اخبار

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۶:۰۱ دشمن برای به حاشیه بردن حضور گسترده مردم ناکام ماند

رئیس بسیج اساتید کشور گفت: دشمنان کوشیدند با تحرکات ایذایی، دانشگاه‌ها را از عظمت تشییع تاریخی سردار سلیمانی غافل کنند، اما ناکام ماندند.

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مجتبی زارعی طی سخنانی در جمع مسوولان شبکه‌های سرمایهٔ انسانی جنبش استادی ایران در تالار مرحوم شهیدی دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران گفت: هم زمانی توییت های پمپئو و اظهارات ترامپ در بارهٔ دانشگاه‌های کشور نشانگر رخنهٔ منافقین در برخی از دانشگاه‌ها برای تحت‌الشعاع قراردادن رفراندوم پساترور و پساتشییع سپهبد سلیمانی است.

وی افزود: آنها تلاش کردند با این تحرکات ایذایی و چریکی، دانشجویان و استادان دانشگاهها از عظمت تاریخی قیام مردم تهران و ایران غفلت کنند در حالیکه دانشگاهها به عظمت قدرت نرم تولید شدهٔ اخیر در ایران و جهان واقف هستند.

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خطاب به گروه‌های شبه روشنفکری داخلی گفت: شما بارها و بارها در طول دو ، سه ده‍هٔ اخیر اظهار می‌کردید باید در بارهٔ انتخاب رویکرد انقلابی نظام و نسبت سرشت این جمهوری با اسلام و لائیسیته رفراندوم کنیم ولی این رفراندوم در روزهای پسا ترور در تهران و ایران برگزار شده و حالا نوبت شماست که پیام رفراندوم سراسری ایران را بگیرید و به آثار آن پایبند باشید.

وی گفت: جنبش استادی باید در این موضع بایستد و مطالبه کند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۶:۰۱ مجلس یازدهم و تحول انقلابی

نماینده دوره هفتم و نهم مجلس به ۴۰ ویژگی‌ مجلس یازدهم و تحول انقلابی پرداخت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به ویژگی‌های مجلس یازدهم و تحول انقلابی پرداخت.

متن یادداشت کارخانه‌ای به این شرح است:

بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می‌طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می‌شود:
۱- حضور نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن، انقلابی فسادستیز و ساده‌زیست در مجلس شورای اسلامی

۲- اتخاذ تصمیمات انقلابی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهاجم همه جانبه دشمن در شرایط سخت تحریم.

۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و شیوه ناکارآمد قانون‌گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.

۴- تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و پویایی در مجلس.

۵- راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های تعیین شده در دوره‌های شش ماهه و کامل با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم.

۶- شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و سایر هزینه‌ها بعنوان الگوی شفافیت در کشور.

۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای مدیریت ارشد کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع.

۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده‌ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت‌پذیری در بخش‌های کلان و حساس کشور و تعمیم آن به مسئولیت‌های میانی و در نهایت اجرای کامل اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی

۹- تشکیل کارگروه‌های ماموریت‌گرا و اندیشه‌ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و… ) با استفاده از خرد جمعی صاحب‌نظران برجسته کشور و نمایندگان توانمند مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور.

۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه‌محور نمودن تکالیف قانونی و حتی الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای.

۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگویی مجلس در برابر مردم

۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و تدوین قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور

۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ایفاء نقش برنامه‌محور و هماهنگ دستگاه‌های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.

۱۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس در راستای استحکام بخشی به قانون در کلیه حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

۱۵- حذف دخالت نمایندگان در پیگیری، تصویب و اجرای پروژه‌های اجرایی با هدف حفظ کرامت وشأن نمایندگان و ارتقای نقش برنامه‌محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.

۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی، و ورود برنامه‌محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی.

۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.

۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای ارتقای شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.

۱۹- احیا و ارتقای جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به شأن یک عامل قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.

۲۰- تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزرای در انطباق با برنامه‌ها و وعده‌های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.

۲۱- تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریتی کشور برپایه شاخص‌های معین کارآمدی با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور

۲۲- تحول اساسی در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.

۲۳- اتخاذ ساز و کار لازم در جهت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.

۲۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.

۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کمیسیون‌های تخصصی در راستای استحکام‌بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.

۲۶- ایجاد سازوکار رقابت‌پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح‌های مهم و بنیادی جهت حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده‌اند.

۲۷- ارتقاء کارآمدی و اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت رئیسه و ستادی در راستای توانمندسازی مجلس شورای اسلامی و استحکام‌بخشی به شیوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.

۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره‌گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.

۲۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران برجسته جهت شناسایی و تصویب راه‌های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.

۳۰- تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از مجلس و دولت در حوزه‌های مختلف در جهت شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در قانون بودجه و حذف هزینه‌های غیر ضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.

۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.

۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه‌محور در جهت سامان دهی اقتصاد مقاومتی، برون رفت از رکود و ورود سرمایه‌های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تاءسیس مجمع هم‌اندیشی دائمی متشکل از قوی‌ترین صاحب‌نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.

۳۳- تشکیل کارگروه‌های منقح‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست ‌و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک‌سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.

۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ورود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به قلب قانون‌گذاری کشور بمنظور بهره‌گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و‌ پیشرفت کشور.

۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای کارآمدی، به روزرسانی و ایفاء نقش موءثر در پیشبرد مجلس شورای اسلامی.

در عرصه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور

۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی‌های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه‌های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، موءمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.

۳۷- تشکیل کار گروه ویژه مجلس و دولت در جهت سرعت‌بخشی به تصویب نظام نوین بودجه‌ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد.

۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم جهت تعین

شاخص‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه‌ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.

۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت‌های وارد آمده به بیت‌المال در طی دوره تصدی مسئولیت.

۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه محور در جهت استحکام بخشی به برنامه ها و فعالیت های هسته ای و برون رفت از شرایط نابسامانی کنونی کشور که با محوریت برجام صورت گرفته است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۵:۲۷ شهیدسلیمانی تراز تفکر مردم را به جغرافیای نظام اسلامی ارتقاء داد

یک استاد دانشگاه با اشاره به استراتژی مقام معظم رهبری در دفاع از مرزهای کشور گفت: دستاورد مهم شهید سلیمانی این بود که تراز تفکر مردم را از سطوح عام به جغرافیای نظام اسلامی ارتقا داد..

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مهدوی زادگان دانشیار اندیشه سیاسی اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست تخصصی « جنبش استادی در آفرینش قدرت نرم اسلامی_ایرانی» به بررسی قیام عمومی مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی از منظر فلسفه سیاسی پرداخت.

وی اجتماع میلیونی دلدادگان سپهبد سلیمانی را در مراسم تشییع کم سابقه ترین اجتماع مردمی بعد از انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور مردم در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار اتفاقی بود که همه جهانیان از دوست و دشمن به عظمت آن اعتراف کردند و این حضور تاثیرات خود را در سطح بین الملل داشته است.

وی افزود: مساله مهم در این میان معنا و تفسیر این اتفاق است. البته معاندین و معارضین سعی دارند این واقعه را شخصی و گذرا تفسیر کنند و بگویند بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

مهدوی زادگان بیان کرد: از جنبه خصایص فردی و ویژگی های شخصیتی این شهید عالی مقام را بسیار توصیف کرده اند و جنبه های فردی ایشان را ذکر کرده اند اما اگر بخواهیم شخصیتی را در ساحت شخصی نبینیم و فراتر رویم باید به دستاوردهای این شخصیت بپردازیم. اگر فرضا هم این اتفاق حضور میلیونی گذرا باشد باید ببینیم آیا دستاوردی داشته است؟

این استاد دانشگاه در ادامه ضمن تاکید بر توجه به جنبه های تئوریک و نظری این واقعه و بزرگی و اهمیت این شهید گرانقدر به تشریح شخصیت این شهید و چرایی تشییع میلیونی مردم از منظر فلسفه سیاسی پرداخته و عنوان کرد: یکی از عمده ترین مسائل در بیان فلسفه سیاسی مساله تکوین ملت_دولت است.

مهدوی زادگان عنوان کرد: برخی معتقد بودند با روی کار آمدن انقلاب اسلامی اراده تکوین دولت_ ملت در ایران متوقف شده و به دست فراموشی سپرده شده است. آنها نظام اسلامی را مانع تکوین دولت-ملت می دانند. حال مسئله این است که آیا نظام اسلامی توانسته تراز دولت-ملت را شکل دهد یا خیر؟

وی افزود: در بحث پدید آمدن دولت _ملت ها چندین عامل موثر است. یک رویکرد، وجود ایدئولوژی فلسفه سیاسی است. اگر برای حاکمیت مردمی فلسفه سیاسی روشنی نداشته باشیم در تکوین دولت-ملت کار لنگ خواهد ماند. همچنین البته به رهبری مقتدر و مردم آگاه در تحقق این مهم نیازمندیم.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی در ادامه بیان کرد: نقش مردم باید به تراز حاکمیت برسد تا تراز تفکر مردم فراتر از حدود کوچه و خیابان محل زندگی خود برود. مردم باید به تراز امنیت جغرافیایی کشور برسند. باید امنیت را در مرزها جستجو کنند نه در شهر و کوچه خیابان محل زندگی . بنابراین در تکوین دولت_ملت مردم نقش مهمی دارند و فهم امنیتی در میان آنان باید تا مرزهای جغرافیایی به ائتلاء برسد.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل، نقش سرداران است. اینها بخش اساسی تکمیل دولت-ملت هستند. این عامل را در واقع اگر کنار بگذاریم تکوین نخواهیم داشت. سرداران امنیت را از محله و کوچه و شهر عبور دادند و مرزهای امنیت را به نقاط دیگری در مرز کشور بردند.

این استاد دانشگاه به تاثیر وجود دشمنان به عنوان مانع تکوین ملت _دولت اشاره کرده و عنوان کرد: دشمن می‌تواند داخلی و یا خارجی باشد. در داخل این دشمن می تواند نیروهای استبدادی یا گرایشهای استبدادی در جامعه یا جریانات سرکوبگر باشند که مانع رشد و حضور مردم در حاکمیت و تصمیم گیری حکومت می شوند.

مهدوی زادگان ادامه داد: در کنار دشمنان داخلی یک دشمن خارجی هم داریم. هر جامعه اگر اراده به پویایی و ترقی کند دشمن خارجی خواهد داشت خصوصا که یک نظام سلطه خارجی هم پدید آمده باشد که اجازه تفکر آزادانه و مستقل را به حاکمیت ندهد.

وی با اشاره به نقش سرداران در تکوین دولت_ملت گفت: سرداران بزرگ در دفع موانع داخلی نقش دارند و بیشتر از آن در دفع دشمن خارجی موثر هستند. سرداران در تکوین دولت_ملت نقش بسیار موثر دارند. نقدی که به جریانات روشنفکری وارد می شود آنست که در فهم و اندیشه سیاسی روشنفکران تاکیدی بر مواجهه با دشمن خارجی نیست و بیشتر به استبداد داخلی پرداخته می شود.

دانشیار پژوهشکده علوم انسانی اظهار کرد: جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر ولایت فقیه و در آن به هر دو بعد مانعیت توجه می شود. امام خمینی استبداد را از سر ملت کنار زد و آزادی تصمیم‌گیری را برای مردم به ارمغان آورد.

وی افزود: در ایران در بحث مانعیت دشمن خارجی از ابتدای انقلاب شاهد خصومت نظام سلطه و آمریکا بودیم. امام حکیم انقلاب متوجه شدند که باید به دشمن خارجی توجه کنیم امام بیان کردند که امنیت یک امر جغرافیایی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به استراتژی مقام معظم رهبری در دفاع از مرزهای کشور بیان کرد: رهبر معظم انقلاب دفاع از مرزها را دورتر بردند و این تفکر نیازمند سردارانی برای تحقق آن است و ما اکنون سرداران زیادی با این استراتژی مقام معظم رهبری داریم و دستاورد مهم سردار سپهبد شهید سلیمانی در این استراتژی آنست که ایشان تراز تفکر مردم را از سطوح عام به سطح تراز تفکر و افق دید سرداران نظام اسلامی ارتقا داد.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۵:۲۷ نامه سرگشاده رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص به روحانی درباره FATF

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به رئیس جمهور تصریح کرده است: آنچه FATF توصیه کرده است پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، و پذیرش آنها همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت.

وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیه‌های FATF و به‌ویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفت‌وگوهای دامنه‌دار میان مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها شده است.

در ادامه این نامه آمده است: صرف‌نظر از محتوای این توصیه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زیان‌های احتمالی تصویب آن‌ها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر می‌رسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنی‌ها از سوی مجلس و رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باعث نگرانی بیشتر در جهت نقص قانون اساسی و معضلی خطیر برای استقلال کشور است.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است: رئیس‌جمهور با عنایت به اصل (۱۱۳) قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی حداقل در قوه مجریه است، بنابراین توافق پنهانی نمایندگان دولت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعهد دولت در خرداد ۱۳۹۵ به این گروه بدون تصویب مقام صلاحیت‌دار یعنی مجلس شورای اسلامی، نقض صریح اصل (۷۷) قانون اساسی است. اگرچه پس از افشای توافق پنهانی، امضا کنندگان مورد توبیخ قرار گرفتند، اما نادیده گرفتن نقض قانون اساسی در انجام تعهدات، و بی‌عملی مسئول اجرای قانون اساسی در این مورد موجبات بروز چالش‌های غیرضرور و پرهزینه برای کشور را فراهم کرده است.

این نامه می‌افزاید: رویه‌ای که در مورد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، در عملکرد دولت اعمال شد، علاوه بر نقض و بی‌اثر کردن قانون اساسی که تبعات پرخطر آن پنهان نیست، موجب مخدوش شدن استقلال، ناکارآمدی مجلس و نمایندگان ملت شده است. براساس ارزیابی دبیرخانه FATF تیر ۹۷ اقدامات انجام شده از سوی دولت در اجرای برنامه اقدام، از مجموع ۴۱ موضوع، ۱۳ مورد به صورت کامل یا بخش قابل قبول اجرا شده است، این‌ها عمدتا فنی هستند و اجرای آن‌ها منوط به قانون‌گذاری جدید نبوده است (پیامدهای منفی، نصب نرم‌افزار مورد تائید FATF موارد فوق‌الذکر، حسب اظهار وزیر امور خارجه، ۲۴ موضوع دیگر هستند که فعالیت‌های فنی برای آنجام آنها به صورت کامل انجام شد لکن اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گردید.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرده است: حسب اظهارات وزیر امور خارجه، از نظر فنی تمام اقدامات لازم در ارتباط با ۲۴ موضوع فوق انجام شده لکن به دلیل عدم اقدام عاجل قوه قانون‌گذاری، از نظر دبیرخانه FATF، این اقدامات ناقص به شمار می‌آیند. توجه فرمایید که نهاد خارجی FATF علاوه بر تعیین تکلیف برای نهادهای جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل، تحت عنوان اقدام عاجل، ضرب‌الاجل نیز معین کرده است.

در این نامه آمده است: دو مورد دیگر از این توصیه‌ها؛ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تصویب این دو اصلاحیه، آئین‌نامه اجرایی آنها نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۸ توسط هیأت دولت تصویب و اجرایی شد. اولین بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ایران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپیتالاسیون، با اصرار یک نهاد خارجی، تصمیم به قانون‌گذاری و اجرای آن می‌کنند.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح داشته است: رویه مورد بحث، فراتر از قانون اساسی (میثاق ملی کشور) به معضل پرهزینه و انرژی بر در میان مراجع تصمیم‌گیر کشور تبدیل و با فضاسازی نامناسب در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نومیدی تدریجی در ارکان نظام و جامعه شده است. با این وجود، از ۴۱ توصیه دبیرخانه فاتف، ۳۹ توصیه با اثربخشی قانونی اجرایی شده است. آیا دولت می‌تواند بگوید اثر اجرای این ۳۹ توصیه با همه پیامدها و تبعات پر خطر آن برای کشور، در روابط ایران با این موسسه چیست؟

در این نامه عنوان شده که رئیس‌جمهور مطابق اصل (۱۲۱) قانون اساسی سوگند یاد کرده است که در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد، شما بهتر می‌دانید که مفاهیم کلیدی مثل اقدام کامل، اقدام عاجل، از مفاهیم کش‌داری است که با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و بعد از آن علیه ایران وارد ادبیات حقوقی غرب شده است و حد یقف هم ندارد.

نامه رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسن روحانی می‌افزاید: آنچه FATF توصیه کرده است، پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، بلکه یک فرایند است. پذیرش این توصیه‌ها یعنی موافقت حقوقی، و موافقت فنی و انطباق فنی پس از آن همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است؛ چرا که دولت برای رعایت کامل توصیه‌های FATF و یا حتی عدم پذیرش هیچ برنامه مشخصی ندارد. دولت به جای پاسخگویی به ملت، مجری فرمان اتاق فکر شکستن مرزهای استقلال و اقتدار کشور شده است.

در این نامه تاکید شده است: در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها براساس: میزان پایبندی فنی، میزان پایبندی موثر، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق هستند و کشورهای پرخطر که تحت اقدامات مقابله‌ای قرار دارند، دسته‌بندی شده‌اند. اولا: قبل از اجرای ۳۹ توصیه FATF، ایران جزو کشورهای تحت نظارت و شناسایی دقیق بود، آیا پس از اجرای ۳۹ توصیه باید جزو کشورهای تحت اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد؟ ثانیا: اگر ملاحظه کنید، پایه این رتبه‌بندی‌ها همه پایبندی به معیارها و استانداردها است، و نه الحاق به کنوانسیون‌ها؛ چرا که هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند یک کشور را به عضویت و یا الحاق به یک کنوانسیون وادار نماید.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود به رئیس‌جمهور عنوان می‌دارد: با وجود رعایت معیارها و استاندارهای سی، اف، تی (کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم که مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا تا دوم بهمن ۹۸ است، در صورت عدم اظهارنظر، بررسی آن از صلاحیت این مجمع خارج خواهد شد)، در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد، هیچ مصلحتی برای نادیده گرفتن قانون اساسی و استقلال کشور که خود بالاترین مصلحت است، وجود ندارد.

این نامه خاطرنشان می‌کند: اصرار دولت و فضاسازی رسانه‌ای تنها با این تفکر که باید خاکریز استقلال کشور شکسته شود، قابل توجیه است و الا وجهی برای آن نمانده است. تغییر ماهیت موضوع از حالت فنی به سیاسی تنها می‌تواند ستارالعیوب دولت و حامیان در ناکارآمدی، تخلفات صورت گرفته و فرار از مسئولیت قلمداد شود.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان نامه خود به رئیس‌جمهور بیان داشته است: رویه و روند مورد بحث، جایگاه و شأن قانون اساسی به عنوان معیار سنجش اعتبار را مخدوش ساخته و مسئول اجرای قانون اساسی را واجد تذکر نسبت به نقض قانون اساسی، از سوی ملت و نهادهای مسئول در تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خویش نموده است.»

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۵:۲۷ حضور مردم در تشییع سردارسلیمانی نشانگر ظرفیت‌‌های دین در برابر مدرنیته است

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: قیام مردم بعد از شهادت سردارسلیمانی نشانگر ظرفیت‌نمایی دین در برابر مدرنیته است.

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست تخصصی جنبش استادی ایران در آفرینش قدرت نرم اسلامی – ایرانی با موضوع بررسی قیام عمومی پسا تشییع سپهبد شهید قاسم سلیمانی در تهران و سراسر ایران؛ دلایل وقوعی و پیامدهای راهبردی در سالن شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد.
شجاعی زند دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و صاحب نظر در حوزه دین در این نشست تخصصی با اشاره به آن‌که واقعه عظیم شهادت حاج قاسم از نقاط عطف تاریخ منطقه و ایران خواهد شد گفت: این اتفاق عظیم جز در اثر معامله خالصانه این شهید بزرگوار با خدا میسر نمی‌شد.

وی افزود: در خصوص این واقعه بزرگ و حضور پرشور دلدادگان این شهید بزرگوار و در شان و منزلت این شهید بزرگوار افراد صاحب صلاحیت و برجسته‌ای سخن گفته‌اند. اثر معامله خالصانه با خدا تنها گمان شخصی من نیست بلکه اذعان عموم است و رهبری معظم انقلاب هم در سخنان خود اشاره کردند و ایشان کسی نیست که حرف غیر دقیق بزنند و حرف‌هاشان الگوست.

این استاد جامعه شناسی و دین پژوهی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه سخنان خود با اشاره به آنکه هر کسی اندک انصاف و وجدانی داشته باشد عظمت این رخداد را بیان می کند، گفت: در بحث بدرقه باشکوه و مراسم تشییع و اتفاقاتی که به دنبال آن صورت گرفت، آمریکا هیچ گاه به چنین آثار و پیامدهایی فکر نمی‌کرد و در برآوردهایش چنین تخمینی را پیش بینی نکرده بود و با همه بزرگنمایی‌ها موارد عدیده‌ای است که نشان می‌دهد دچار ضعف اطلاعات و شناخت راجع به ایران هستند و به واقع آنها دچار خبط بزرگی شدند و اگر از قبا چنین تحلیلی داشتند هرگز به طور مستقیم وارد عمل نمی‌شدند و حداقل دیگران را واسطه می‌کردند.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا به صراحت مسئولیت اقدام تروریستی را پذیرفت و این نشان دهنده تحلیلی بود که نداشتند و پس از آن سکوت و عقب نشینی‌ها را نشان می‌دهد که وقایع پس از ترور را پیش بینی نمی‌کردند. با این وجود برخی کوردلان داخلی آفتاب تابان را هم می‌خواهند بپوشانند.

شجاعی زند ادامه داد: در داخل برخی کوردلان تلاش کردند این اجتماع عظیم را به یک رویداد زودگذر تعبیر کنند. اما همین که در یک هفته جامعه به خروش آمد و بعد به حال خود برگشت تا موعد بعدی نشان‌دهنده زنده بودن جامعه است و لیکن اصرار دارند پدیده را زودگذر عنوان کنند، آنها می‌گویند موجی است تا احساس نگرانی و خطر را کم کنند.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: دستور کار دیگر آنست که استثنا‌ نمایی کنند و این را مطرح نمایند که از طریق موارد استثنایی نمی‌شود جامعه را شناخت و تحلیل کرد. همچنین آنها اصرار دارند که خود قاسم سلیمانی یک شخصیت استثنایی و نادر بوده و این رویه‌ای است که در پیش گرفته‌اند و کمابیش در جریان است و بعد از این با شدت بیشتری ممکن است ادامه داشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به پیام‎های این اتفاق بزرگ اظهار کرد: این پدیده تکانه‌ای بود تا از یاس‌ها و سستی‌ها و تحلیل‌های غلط و سطحی درباره مردم ایران دست برداریم و به عمق نزدیک. تکانی بود تا ما را از فراموشی خدا بازگرداند. فراموشی خدا در دو معنی؛ هم آنجا که اثرش را در اخلاص نشان داد هم آنجا که از یک اعتقاد به توکل رهنمون گردید.

وی گفت: این تکانه در حرکت شخصی و اجتماعی ما موثر است. ما گاهی به این دو ضعف واقفیم و آن را در دیگران هم کشف می‌کنیم اما به سرعت محو می‌شود و در زندگی ما ساری و جاری است، هر شهیدی که برداشتیم و تشییع کردیم این تلنگرها زده شد و اندکی به خود آمدیم اما به سرعت از خاطرات ما رفت. باید توجه داشت که از این وقایع باز هم در طول تاریخ انقلاب داشته‌ایم و باید عمیقا به این فکر کنیم که این اتفاقات در حال حاضر در کجای حافظه شخصی ما قرار دارد.

شجاعی زند با ابراز نگرانی از اینکه این پدیده به دست فراموشی سپرده شود عنوان کرد: پیام‌های این اتفاق نشاندهنده درستی راه و هدف نظام ماست و ثانیا اینکه پیام این واقعه به ثمر رسیدن مجاهدات ها و شهادت ها و خون‌هایی است که به پای انقلاب ریخته شده است. این پدیده می‌تواند نشانه این باشد که خونی به ثمر نشسته است و ما راه را درست آمده‌ایم.

وی گفت: عقب نشاندن آمریکا و به سکوت و آتش بس وادار کردن آن کار کوچکی نیست و این نشانه توفیقات نظام است.

وی افزود: در این میان این پیروزی‌ها ما فهرستی از شکست‌ها هم داشته‌ایم و وجود اینها با هم کمک می‌کند افق پیش رو را ببینیم.

شجاعی زند با تاکید بر روحیه نقد و بهانه جویی در دو دهه اخیر در میان برخی روشنفکران بیان فهرست بلند بالایی از ضعف‌ها را بیماری دانست که گریبانگیر نظام شده است و در حالی‌که ظاهر مشفقانه و دلسوز دارد این روحیه را اشاعه داده است که همواره فهرستی از ضعفها را بیان کند. این در حالی است که این روشنفکران خودشان متولی امور هستند و باید دغدغه رفع مشکلات را داشته باشند. اما باید دانست که در این میان علاوه بر ارائه فهرست ها منشا ضعف‌ها هم مهم است.

این استاد دانشگاه در توصیف توفیقات نظام جمهوری اسلامی قیام عمومی پساترور سپهبد سلیمانی گفت: از دستاوردهای مهم این رویداد برای نظام دینی ما ایجاد فرصتی برای شکل‌دهی به یک جامعه زنده و پرتکاپو است.

وی افزود: بر خلاف مدرنیته که در تلاش است مردم را دچار مسائل روزمره کند در مقام مقایسه جامعه ایران با جامعه غرب و با شاخصه های عام، ایران کشور آزادی است که توانسته است دریچه ای که برای کمک به انسان‌ها بگشاید تا به مسائل جدی تر حیات فکر کنند.

شجاعی زند تصریح کرد: این نظام به مسائل روزمره و اداره امور جامعه و نیازهای جامعه پاسخ می‌دهد اما درگیر مسائل اساسی حیات نیز هست و موقعیت دین را در ایران و جهان تغییر داده و دین را از حالت انفعالی خارج کرده است تا در شکلی ظاهر شود که قابلیت‌های نهفته خود را بهتر نمایان کند و تحلیلگران و دین پژوهان را وادار کرده از نگاه تحلیل‌گرانه دست دارند و حساب ادیان را از هم جدا کنند و دیگر نظریه پردازان نمی‌توانند نظریه ای کلی برای همه ادیان بگویند.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر