اخبار

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۰:۰۲ سازمان مالیاتی موظف به تعیین سامانه برای پرداخت مالیات کالاهای خاص شد

نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین سامانه مودیان برای پرداخت مالیات کالاهای خاص کرده و جریمه‌هایی را نیز برای امتناع‌کنندگان از عضویت در این سامانه تعیین کردند.

به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، اول بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی را موظف کردند که سامانه مودیان برای کالاهای خاص تعیین کند.

وکلای ملت، امروز با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳۶ لایحه مذکور موافقت کردند.

در ماده ۳۶ مالیات بر ارزش افزوده آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است‎.‎‏ احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می باشد.

همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این لایحه را نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

همچنین بر اساس ماده ماده ۳۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۰:۰۱ «قوی شدن» را یک تکلیف واجب می‌دانیم/ نیروی انسانی و تسلیحات راهبردی اولویت‌های اصلی وزارت دفاع است

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه راهبرد« قوی شدن» را به عنوان یک تکلیف بر خود واجب می دانیم، دفاع راهبردی در همه سطوح شامل سرمایه انسانی راهبردی و تسلیحات راهبردی را اولویت‌های اصلی وزارت دفاع عنوان کرد.

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس، مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع، معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی هوایی ارتش، جانشین و معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و جمعی از مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع برگزار شد.

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم با اشاره به فرمایشات تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خطبه‌های اخیر نماز جمعه تهران، گفت: معظم‌له در فرازهایی از فرمایشات خود با تأکید بر مقوله «قوی ماندن و قوی شدن» آن را را رمز عبور از چالش‌ها و مشکلات دانستند که این نشان از اهمیت قدرت در همه‌ی زمینه‌های ملی بویژه قدرت نظامی و دفاعی است.

وی افزود: برای قوی شدن باید تمام مولفه های قدرت از جمله قدرت اقتصادی، فرهنگی، علمی، دفاعی و نظامی را فراهم ساخت و در واقع قدرت دفاعی است که توان مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان را فراهم کرده و قادر خواهیم بود از منافع ملی دفاع کنیم.

** قدرت دفاعی بسترساز قدرت همه جانبه است

امیر سرتیپ حاتمی اضافه کرد: قدرت دفاعی، بستر ساز قدرت و دفاع اطمینان بخش در همه زمینه ها است و در واقع پیشرفت سایر مولفه های قدرت در نظام اسلامی را به وجود می آورد.

وزیر دفاع تأکید کرد: دشمن تمام کید خود را برای از بین بردن استقلال جمهوری اسلامی ایران به کار برده است و بنابراین اساس، جمهوری اسلامی ایران یا باید از حق استقلال خود بگذرد و یا اینکه برای حفظ استقلال خود در تمامی مولفه های قدرت ساز پیشرفت کند.

** نیروی انسانی و تسلیحات راهبردی اولویت‌های اصلی وزرات دفاع است

وی دفاع راهبردی در همه سطوح را یکی از اولویت های اصلی وزارت دفاع عنوان کرد و افزود: سرمایه انسانی راهبردی و تسلیحات راهبردی دو وجه تکمیل کننده دفاع راهبردی قلمداد می شوند.

وزیر دفاع با اشاره به تاریخ دشمنی آمریکا علیه ملت بزرگ ایران اسلامی خاطرنشان ساخت: توطئه های فرهنگی و اقتصادی، ایجاد بحران های اجتماعی، تحریم ها و تروریست سازی در منطقه و در نهایت ترور سردار سپاه اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی در راستای تضعیف جمهوری اسلامی و در نهایت شکست ایران در جبهه نظامی است؛ چرا که آنها اگر ذره ای احساس برتری نظامی نسبت به جمهوری اسلامی داشتند به هیچ وجه سایر روش ها و شیوه های براندازی را علیه ملت بزرگ ایران به کار نمی گرفتند.

امیر سرتیپ حاتمی هدف نظام سلطه از تولید و استقرار گروه های تروریستی در منطقه را نابودی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: بحمدا… به برکت جانفشانی و ایثار رزمندگان محور مقاومت و فرماندهی مقتدرانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توطئه آنها با شکست مواجه شد.

** جمهوری اسلامی به هر تهدیدی پاسخ خواهد داد

وزیر دفاع تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که براساس قدرت و اقتدار درونی هرگونه تهدیدی در هر سطحی را پاسخ خواهد داد و بر اساس تدبیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا مبنی بر قوی شدن، این راهبرد را به عنوان یک تکلیف بر خود واجب می دانیم.

امیر سرتیپ حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به دستاوردهای چشمگیری در حوزه هوایی دست یافتیم، گفت: جت جنگنده کوثر، جت آموزش پیشرفته یاسین و موتور ملی اوج از شاخص ترین اقداماتی بود که در دوران مسئولیت امیر سرتیپ بنی طرفی مدیرعامل سابق سازمان صنایع هوایی رونمایی و به بهره برداری رسید.

وزیر دفاع ضمن تقدیر از تلاش های مجاهدانه مدیر عامل سابق سازمان صنایع هوایی خطاب به امیر سرتیپ دوم خواجه فر مدیر عامل جدید سازمان هوایی، ارتقای بهره وری، افزایش کیفیت محصولات، کاهش فاصله ایده تا محصول، تعامل با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها، پایش نیروی انسانی و بهره گیری از نیروهای نخبه نیروهای مسلح در عرصه هوایی و زمانبندی دقیق انجام پروژه‌های در دست اجرا را خواستار شد.

** صنعت دفاعی شریک مجاهدت نیروهای مسلح است

امیر سرتیپ حاتمی با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده تسلیحات دفاعی، گفت: شما به عنوان شریک مجاهدت نیروهای مسلح در سنگر طراحی، ساخت و تولید تسلیحات با کیفیت، باید نهایت دقت خود را به کار بندید تا دقیقا نیازمندی آنها در حوزه رزم را برطرف نمایید.

وزیر دفاع با تأکید ویژه بر تعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها خاطرنشان ساخت: نوع تعامل با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی باید به نحوی باشد که آنها به نحو مطلوب از مشارکت خود در امر تولید دستاوردهای دفاعی بهره مند شوند.

امیر سرتیپ حاتمی با تأکید بر پایش، نگهداشت و رشد سرمایه های انسانی در مجموعه های دفاعی تأکید کرد: موضوع عنصر انسانی یک مقوله پایه ای و اساسی برای پیشرفت در هر زمینه ای است و تمامی پیشرفت ها در بستر یک نیروی کارآمد، خلاق، مؤمن، متعهد و با نشاط تحقق می یابد که این موضوع در سازمان صنایع هوایی با اهتمام بیشتری باید دنبال شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تقدیر از تلاش های امیرسرتیپ بنی طرفی طی یک دهه تلاش در صنعت هوایی وزارت دفاع در حکمی امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع منصوب کرد.

گفتنی است امیر سرتیپ بنی طرفی مدیر عامل سابق سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع به عنوان مشاور وزیر دفاع در حوزه صنعت هوایی منصوب شد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۰:۰۲ مجلس سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کرد

وکلای ملت، سهم ورزش‌های همگانی را از مالیات بر ارزش افزوده تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، اول بهمن‌) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کردند.

در جریان بررسی ماده ۴۱ این لایحه و از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۴۶ نماینده رأی موافق، ۱۳ نماینده رأی مخالف و ۴ نماینده رأی ممتنع دادند.

در ماده ۴۱ آمده است؛ مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۸) و (۳۰) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

۱- بیست و هفت صدم واحد درصد (۲۷/۰%) از مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت های ورزش اختصاص می یابد.

این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد.

پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۲- یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۸) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.

۳- باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز می شود.

در تبصره ماده ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: عوارض و جریمه های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده (۴۲) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.

در جریان بررسی این ماده از لایحه ارزش افزوده نمایندگان با استناد به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه عبارت "حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قرار می گیرد" را با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه را از بند یک این ماده حذف کردند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۰۹:۳۱ تعیین نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، اول بهمن‌) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه را تعیین کردند.

در بررسی ماده ۳۲ این لایحه و از ۲۰۶ نماینده حاضر در پارلمان ۱۳۷ نماینده رای موافق، ۳۴ نماینده رای مخالف و ۴ نماینده رای ممتنع دادند.

در ماده ۳۲ مالیات بر ارزش افزوده آمده است:

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دو درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.

همچنین در تبصره یک گفته شده است: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره ۲ این عنوان داشته است: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

در تبصره ۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز که به تصویب وکلای ملت رسید، آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۰۹:۳۱ مجلس پنج درصد بهای بلیط مسافری را به عوارض بین شهری اختصاص داد

نمایندگان مجلس مقرر کردند پنج درصد بهای بلیط حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی و دریایی به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه اول بهمن) پارلمان در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ۵ درصد از بلیط مسافری را برای عوارض بین شهری اختصاص داد.

در جریان بررسی ماده ۳۴ این لایحه و از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن پارلمان، ۱۳۰ نماینده رای موافق، و ۵۳ نماینده رای مخالف و ۲ نماینده رای ممتنع دادند.

در ماده ۳۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است:

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر