اخبار

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۱:۵۷ تعیین عوارض سالانه وسائل نقلیه از سوی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) عوارض سالانه آلایندگی وسائل نقلیه را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳۰ دی) مجلس و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالانه وسائل نقلیه را تعیین کردند.

از ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۴۲ نماینده رای موافق، ۱۶ نماینده رای مخالف و ۶ نماینده رای ممتنع به ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده دادند.

طبق این ماده، عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین می شود:

الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون است.

ب- وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ۱۰ سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰درصد) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۳۰) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (۳۰) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.

تبصره ۱- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره ۲- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض‌ مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره ۳- وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۴- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌ موضوع این ماده می شوند.

تبصره ۵- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.

تبصره ۶- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) است.

تبصره ۷- پرداخت عوارض های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰ درصد) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲ درصد) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج‌درصد (۵ درصد) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) فراهم کنند.

تبصره ۱۰- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۰:۴۱ یادداشت/ راستی‌آزمایی ژست‌های اخلاقی سخنگوی دولت در مدرسهٔ اخلاق حرفه‌ای

انتصاب ربیعی به سمت سخنگویی دولت پس از خلع از وزارت، توهین به ارادهٔ ملی و تمسخر افکار عمومی یعنی همان چیزی است که او دربارهٔ سخنگوی شورای نگهبان ادعا می کند.

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مجتبی زارعی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق اجتماعی و فرهنگی وزارت کار طی یادداشتی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره وظایف شورای نگهبان نوشت:‌

ربیعی سخنگوی دولت در واکنشی قبیله‌ای و جناحی، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان دربارهٔ وظایف قانونی شورا خطاب به رییس جمهور را توهین به منتخب ملّت و وی را سخنگوی اقلیت نامید!

… معلوم است که هر انسان آزاده‌ای طالب آن است که شورای نگهبان قانون اساسی حرمت کاندیداهای انتخابات از هر گروه و سلیقه‌ای را صرفا براساس قانون مورد ارزیابی و احراز قرار دهد نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.

اما خود ربیعی کیست؟ من نمی خواهم از حرف‌های رایج از رفاقت زوج قدیمی ربیعی _ روحانی چیزی بگویم امّا در نسبت راستی آزمایی مدعیات او دربارهٔ حق حاکمیت و ارادهٔ ملت همین اندازه می گویم که انتصاب ربیعی به سمت سخنگویی دولت جمهوری اسلامی ایران پس از خلع از وزارت، توهین به ارادهٔ ملی و تمسخر افکار عمومی (همان چیزی که او دربارهٔ سخنگوی شورای نگهبان ادعا می کند) و بی اعتنایی به نهاد قانونی و مردمی پارلمان بوده است!

می گویید چگونه؟ می گویم: براساس ده‌ها گواه، او از ضعیف ترین و ناکارآمدترین وزرای کار در تاریخ این وزارتخانه در ایران بوده است؛ از قریب به دوهزار پرسنل وزارتخانه در سراسر کشور سوال کنید؛ تقریبا همه یک صدا خواهند گفت که او به‌جز رفاقت با رفیق روحانی، هیج از وزارت بلد نبود و ادارهٔ این وزارتخانهٔ راهبردی _اجتماعی و نیز فضای کسب و کار را رها کرده و به وقت گذرانی های غیر اولویت دار مشغول بود؛ شرکت های بزرگ مجموعهٔ شستا را هم رها کرد تا این که آنجا به اتاق خلوت رندان سیاست و اهالی ساخت و پاخت (منظورم هرم هیآت مدیره) و جناح های طماع و احزاب تمامیت خواه تبدیل شده بود؛ و این کار پنج سال ادامه یافت و …

نمایندگان افکارعمومی یعنی همین خانهٔ ملت سه بار ربیعی را استیضاح کردند؛ دو بار، او امّا با بغض و اشک و لابی‌گری از مرز برکناری عبور کرد تا این که در نوبت آخر توسط نمایندگان ملّت برکنار شد؛ این وزیر معزول و ناکارآمد در دهن کجی‌ای آشکار به رأی و ارادهٔ نمایندگان مردم و طی اقدامی شگفت آور از سوی رفیقِ قدیمی خود یعنی جناب رییس جمهور، نه مشاورِ موضوعی و نه در یک معاونتِ تخصصیِ محدود بلکه به سخنگویی دولت ایران اسلامی منصوب شد!

به نظر دانشجویان، استادان، نخبگان و مردم ایران؛ آیا چنین فردی صلاحیت اخلاقی دارد تا دربارهٔ احترام به افکار عمومی و رأی ملّت اظهار فضل کرده و در نقاب یادداشتی قلابی درباره نسبت زبان شناسی و فلسفه سیاسی و ارادهٔ ملی علیه شورای نگهبان سخنرانی کند؟

آقای ربیعی! حتی اگر رفاقت بی حد و مرز موجب شده باشد که رفیقْ رییس جمهور یک‌طرفه شما را نامزد سخنگویی یک دولت کرده باشد شما امّا باید برای احترام به افکار عمومی، رعایت اخلاق و در تکریم صناعتِ دولتمردی، اخلاق حرفه ای و سرمایهٔ اجتماعی از توهین به شعور ملی و پرهیز از تمسخر عقلانیت از سخنگویی دولت شانه خالی می کردید!؟

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۰:۴۱ سازمان محیط‌زیست امکان استفاده آنلاین از اطلاعات واحدهای آلاینده را بدهد

نمایندگان مجلس سازمان حفاظت محیط ‌زیست را مکلف کردند پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد کرده و امکان دسترسی آنلاین را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۳۰دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و در بخش عوارض سبز، سازمان محیط زیست مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده شد.

از ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس ۱۵۰ نماینده رای موافق، ۱۳ نماینده رای مخالف و۴ رای ممتنع دادند.

در ماده ۲۹ این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، آمده است:

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ ‌های نیم‌درصد ‌(۵/۰%)، یک‌درصد ‌(۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۵/۱%)، به ‌مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.

معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه ‌ای که به ‌همین منظور به سازمان ارائه می ‌شود، تعیین می گردد.

تبصره ۱- در صورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می ‌شود.

تبصره ۲ – در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود.

شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می ‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.

تبصره ۳- سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند.

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به ‌روزرسانی کند.

تبصره ۴- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می یابد.

تبصره ۵- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می ‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می ‌یابد.

تبصره ۶- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید.

در صورت عدم اعلام نظر سازمان محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌شود.

تبصره ۷- سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در سال اول یا سال ‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می ‌شود و در صورتی که به ‌رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می ‌شود.

تبصره ۸ – در صورتی‌که پالایشگاه ‌ها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت ‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت ‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصره ۹ – اعلام سازمان محیط زیست صرفاً برای دوره ‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره ‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصره ۱۰- یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.

تبصره ۱۱- مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند.

عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۴۰) این قانون می ‌شود.

واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می ‌کند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۰:۴۱ اعتراض مجلس به محرومیت ایران از میزبانی مسابقات آسیایی/ حمایت از انصراف تیم‌های ایرانی

نماینده مردم بهار و کبودر‌آهنگ در مجلس گفت: نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای حمایت خود از انصراف ۴ تیم ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کردند.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر‌آهنگ در مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از انصراف ۴ تیم ایرانی (سپاهان، شهرخودرو، استقلال، پرسپولیس) از لیگ قهرمانان آسیا به خاطر محرومیت ایران از میزبانی در این مسابقات توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند.

وی افزود: این بیانیه هم اکنون در صحن مجلس در حال امضا است و امضاهای آن رو به افزایش است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در طول چند دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی عرصه رقابت‌های ورزش در رویدادهای بین‌المللی نمادی از عزت و اقتدار ایران را به منصه ظهور رسانده و میزبانی ایران در رقابت‌های مختلف هم بارها توانمندی کشورمان را به اثبات رسانده است.

ورزش مهیج و پرمخاطب فوتبال در کشورمان هم در طی این سال‌ها با حضور پرشور و شکوه مردم در حمایت از تیم‌های ایرانی در رقابت‌های ملی و باشگاهی در کنار برگزاری کم نقص، یکی از شاخص‌های مهم ورزش ایران در عرصه بین‌المللی است که نشان‌دهنده توان میزبانی و برقراری کامل امنیت در ایران اسلامی بوده است.

اکنون در هنگامه هجمه اقتصادی استکبار جهانی در قبال ملت سرافراز ایران و در استمرار فرافکنی‌های دشمنان خارجی این بار عرصه ورزش به محل جدیدی برای تاخت و تاز آنها نسبت به نشانه گرفتن موفقیت‌های ایران تبدیل شده است تا کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان محلی برای تأمین خواسته‌های سیاسی رأی ناعادلانه سلب میزبانی ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را صادر کرد که این رأی برخلاف اساسنامه AFC و منشور کمیته بین‌المللی المپیک است.

ما نمایندگان مردم در خانه ملت، اکنون منعکس‌کننده طنین خواسته بر حق ملتی هستیم که سیاسی‌کاری در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش را برنتابیده و ضمن محکومیت این برخورد ناعادلانه و ناجوانمردانه خواستار پیگیری مستمر در قبال استیفای حق مردم ایران به ویژه ورزش دوستان عزیز هستیم و از هر تصمیمی که مایه عزت و سربلندی کشور است، استقبال و حمایت می‌کنیم و از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و تمامی دست‌اندرکاران ورزش کشور می‌خواهیم که تمام تلاش خود را در جهت بازگشت این رأی ناعادلانه بالاخص در دوره گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و میزبانی تیم‌های ملی در مقدماتی جام‌جهانی با حفظ اقتدار و شأن ایرانی داشته باشند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۰:۴۱ خودروهای کم مصرف و هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی از مالیات و عوارض معاف شدند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) خودروهای سبک و سنگین هیبریدی و موتورسیکلت های برقی و تمام هیبریدی را از پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری معاف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ دی) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۰ را در خصوص نحوه محاسبه و شرایط اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری انواع وسیله نقلیه موتوری بود به تصویب رساندند.

بر همین اساس، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده­ است، طبق نرخ­ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

تبصره ۱- مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۲- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره ۴- در صورتی که خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.

تبصره ۵- اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۴۰) این قانون می شود.

تبصره ۶- اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره ۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر