اخبار

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۴ بودجه ۹۹ ایرادات زیادی دارد و در صورت اجرا به مردم فشار وارد می‌کند

عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: بودجه به گونه‌ای بسته شده که به مردم فشار خواهد آورد و به نظر می‌رسد با این بودجه به دنبال ایجاد فضایی برای مذاکره با غربی‌ها هستند.

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.

محدثه رشید عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در این نشست، با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ به گونه‌ای بسته شده که در صورت اجرا فشار زیادی به قشر کم درآمد و مردم خواهد آورد و احتمالا فسادی گسترده در بخش خصوصی کشور را به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد این بودجه به دنبال ایجاد فضایی برای مذاکره با غربی‌ها است.

وی ادامه داد:‌ در لایحه بودجه ۹۹ دروغی به کار رفته و زمانی که آن را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم،‌ آنچه که گفته شده اجرا نخواهد شد. برای مثال در این لایحه گفته شده که درآمدهای نفتی به ۱۰ درصد رسیده درحالی که پس از کارشناسی‌های انجام شده متوجه می‌شویم که رقم بیش از این است.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد:‌ گفته شده بود که لایحه بودجه اصلاح می‌شود،‌ اما پس از بررسی متوجه می‌شویم که هیچ تفاوتی با بودجه سال ۹۸ نکرده است و تغییرات به گونه ای است که خود بودجه سبب تورم و تعطیلی بخش عمرانی می‌شود و اگر این اتفاق رخ دهد، تعطیلی بخش عمرانی سبب تعطیلی و رکود کارخانه‌ها و زمین خوردن اقتصاد مقاومتی کشور می‌شود.

وی بیان کرد: درآمدزایی پایدار، کاهش هزینه‌ها، با ثبات سازی اقتصاد و … کشور از جمله مواردی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و دولت باید به با توجه به این مسئله به اصلاح لایحه می‌پرداخت ولی پس از تصویب بودجه ۹۹ مشاهده می‌کنیم که هیچ کدام از توصیه‌های مقام معظم رهبری در آن لحاظ نشده و تغییری در آن شاهد نیستیم.

رشید اظهار داشت: بودجه ۹۹ فریبکارانه، غیرشفاف، ناکارآمد و فساد آور است و پیش بینی شده که این بودجه با کسری روبرو خواهد شد و حتی ممکن است حدود ۵۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولت به فروش برسد. همچنین برای تحقق این امر دولت به دنبال این است که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات بیشتری بگیرد.

این فعال دانشجویی گفت:‌ پیش بینی می شود با بودجه سال ۹۹، فسادی بزرگتر از فساد خصوصی‌سازی را شاهد باشیم و ما پیش از این شاهد بودیم که در زمان خصوصی سازی اموال مازاد همچون گوشتی بود که همه تکه‌ای از جدا می‌کردند. یعنی همه سرمایه‌گذاری خود را روی این اموال مازاد انجام می‌دهند، درحالی که در خصوصی سازی تنها به فروش اشاره ندارد،‌ بلکه مشارکت مردم را هم می‌خواهد و البته تجربه ثابت کرده است که دولت در موضوع خصوصی سازی به سمت فروش می‌رود.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: دولت با کمبود بودجه روبروست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سراغ استفاده از منابع بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند تا نقدینگی افزایش یابد و پول در جامعه بیشتر شود. البته چند وقت پیش مشابه این اتفاق را در موضوع دلار شاهد بودیم که پول زیادی عرضه شد اما به دست مردم نرسید و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش یافت و فشار مضاعفی بر مردم تحمیل شد.

وی بیان کرد: با این بودجه نویسی پیش‌بینی می‌شود که گازوئیل گران شود و همین گرانی موجب به خیابان آمدن مردم، سو استفاده برخی جریانات و آشوب خواهد شد. همچنین دولت در چنین شرایطی به نظام فشار می‌آورد تا از طریق تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند و حتی در نهایت اعلام کند که گزینه‌ای جز مذاکره را پیش روی خود نداریم.

رشید اظهار داشت: مدل بودجه نویسی سال ۹۹ پیامی جز پذیرش مذاکره با غربی‌ها و کودتا برای کشور ندارد. همچنین موضوع حقوق کارمندان و کارگران از جمله موضوعاتی است که براساس این مدل بودجه نویسی دولت نمی‌تواند دستمزدشان را بدهد و در این صورت مردم به خیابان‌ها می‌آیند.

وی بیان کرد: امروزه در کشورمان نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم که اگر فقط دولت بتواند ۲۵ درصد از آنها در بخش‌های مختلف همچون سلبریتی‌ها و پزشکان را دریافت کند، آن مقدار کسری بودجه هم تأمین می‌شود. زمانی که این موضوع را در آمریکا بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ۷۰ درصد دهک بالای جامعه آمریکا یعنی ثروتمندان مالیات پرداخت می‌کنند، یعنی ثروتمندان هزینه ثروتمند شدن‌شان پرداخت می‌کنند. ما عملا این موضوع را در جامعه خودمان شاهد نیستیم و روز به روز ثروتمندان، ثروتمندتر و قشرکم درآمدمان، سفره‌های‌شان کوچکتر خواهد شد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: یکی از راهکارها برای موضوع مالیات می‌تواند دریافت مالیات از سود سپرده‌ها باشد. یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، درآمد مالیاتی جدید را می‌تواند برای دولت ایجاد کند و با همین موضوع به کسری بودجه بپردازد.

وی افزود:‌ براساس بررسی‌های انجام شده، بودجه کل کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما بودجه‌ای که دولت برای هدفمند کردن یارانه ها درنظر گرفته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که نه نظارت درستی بربودجه هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد و نه مصارف و منابع آن شفاف است.

رشید اظهار داشت:‌ امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های هدفمند کردن یارانه ها رسما به عنوان بودجه جاری به نهاد ریاست جمهوری،‌ سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت،‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت تعاون اختصاص یافته در حالی که در قانون هدفمندی چنین قانونی نداریم. درواقع دولت کمترین بهره از هدفمندی یارانه‌ها را به مردم اختصاص می دهد، یعنی عملا می‌بینیم در بودجه سال ۹۹ نوشتن این بودجه و برنامه ریزی‌هایش هیچ سنخیتی با اقتصاد مردم ندارد و مردم در این مدل برنامه ریزی در نظر گرفته نشده است.

وی بیان کرد: اکثر کارشناسان بیان داشتند که حدود ۷۰ درصد از لوایح همچون لوایح سالانه بودجه کشور که می‌آید، مورد بررسی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. در این موضوع چنین پرسشی به وجود می‌آید که بودجه وزارت آموزش و پرورش چقدر است و قرار شده از این میزان بودجه چه مقداری برای خصوصی سازی این وزارتخانه برنامه‌ریزی شود.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه در ادامه با اشاره به بی‌توجهی در بودجه ۹۹ به بحث رشد جمعیت تاکید کرد: مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که کمتر از بیست سال آینده جمعیت کشور با پیری مواجه خواهد شد، بارها تأکید داشته‌اند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در بودجه ۹۹ به هیچ عنوان توجهی به فرمایشات ایشان نشده است. همچنین قانون تسهیل ازدواج یکی از قوانینی است که نزدیک به ۱۴ سال از بی توجهی به این قانون می‌گذرد و حتی وام‌های ۳۰ میلیونی که قرار بود به ۵۰ میلیون افزایش یابد، هنوز مشخص نیست.

وی بیان کرد: نمایندگانی که برای مجلس یازدهم انتخاب خواهند شد،‌ باید روی لایحه دقت بسیاری داشته باشند و بحث‌های کارشناسی بسیاری را روی لایحه انجام دهند. همچنین آنها باید تکلیف خود را مشخص کنند که قرار است برای مردم و قشر کم درآمد کار کنند یا برای قشر خاص. در رأی دادن باید دقت کنیم تا افراد مجرب انتخاب شوند.

رشید در پایان خاطرنشان کرد:‌ اگر نمایندگان مجلس یازدهم قرار است که روند نمایندگان فعلی را ادامه دهند و به دنبال موضوعاتی همچون پالرمو، CFT و FATF باشند، تغییری در بهبود مسائلی اقتصادی شاهد نخواهیم بودیم.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۴ سوال از وزیر اقتصاد درباره عدم پرداخت تسهیلات بانکی مطابق برنامه ششم

سوال ملی نماینده داراب در مجلس از وزیر اقتصاد با موضوع «عدم پرداخت تسهیلات بانکی مطابق با سیاست‌های قانون برنامه ششم توسعه» اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ دی) پارلمان، سوال ملی رضا انصاری نماینده داراب از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را اعلام وصول کرد.

موضوع سوال ملی نماینده داراب «عدم پرداخت تسهیلات بانکی مطابق با سیاست‌های قانون برنامه ششم توسعه» است.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۳ بیانیه دفاتر بسیج دانشجویی درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی درپی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن تعدادی از هموطنان بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس،‌ جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی درپی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن تعدادی از هموطنان بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

بار دیگر پس از شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، خبردرگذشت جمعی از مردم عزیزمان در سانحه هوایی کام همه ما را تلخ و قلب های‌مان را جریحه دار کرد. متأسفانه در شرایطی که کشور در بالاترین سطح امنیتی قرار داشت اشتباهی سهوی موجب این واقعه دل خراش گردید که اندوه فراوان تمام ملت به خصوص خود نیروهای مسلح را در پی داشت.

مسئله اساسی که در مواجهه با حوادث سهمگین و تلخ اخیر باید مورد توجه قرار بگیرد، ماجراجویی‌ها و خطرآفرینی‌هایی است که دهه‌هاست آمریکایی‌ها به جهت حفظ امنیت رژیم منجوس صهیونیستی و حفظ منافع مادی و راهبردی خود در غرب آسیا بر این منطقه و ایران عزیز تحمیل کرده‌اند و نقش اساسی بحران آفرینی آمریکایی‌ها با به شهادت رساندن سردار سلیمانی و تهدید گستاخانه ایران به عملیات نظامی در اتفاقات ناگوار اخیر نباید نادیده گرفته شود.

همچنین خطای صورت گرفته در رهگیری هواپیمای مسافربری نباید موجب شود تا مجموعه خدماتی که نیروهای مسلح خصوصا سپاه در حوزه های نظامی،امنیتی، خدمات رسانی،سازندگی و… داشته‌اند به حاشیه رانده شود و چنین دستاوردهای شگرفی تضعیف شوند. هیچ انسان آزاده و حق طلبی نمی‌تواند فداکاری ها و جانفشانی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با گروه های تروریستی در داخل و خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، حفاظت از شخصیت های نظام مقدس اسلامی، مقابله با امثال ریگی ها، زم ها و جیسون رضاییان ها، سازندگی کشور با راه سازی،سدسازی و ساخت پالایشگاه و نیروگاه، مقابله با بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و نهایتا بی حیثیت کردن آمریکایی ها با سیلی موشکی به عین الاسد را نادیده بگیرد.

اما اکنون و پس از این اتفاق ناگوار و تلخ، شاهد موج سواری و دخالت رسانه های معاند و نفوذی های داخلی هستیم تا انسجام درونی و اقتدار منطقه ای که به برکت خون فرمانده ی شهید جبهه ی مقاومت و همرزمانش ایجاد شد را خدشه دار کنند. حال آنکه برخلاف مدعیانی چون آمریکا که بارها جان بسیاری از غیرنظامیان در منطقه را با اشتباهات متعدد این چنینی گرفته اند و در مواردی ماه ها و سال ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده اند، فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران صادقانه از اشتباه و خطا زیرمجموعه خود صحبت می کند و تمام جوانب و هزینه های ناشی از تصمیم آنها را خود بر عهده می گیرد.

در این شرایط ضروری است که هر چه سریعتر پیرامون ابهامات و سوالات مطروحه شفاف سازی صورت گرفته و مقصرین اصلی حادثه ی سقوط هواپیمای بویینگ در عرصه ی نظامی و اطلاع رسانی به مردم معرفی و محاکمه شوند.

باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ابهامات زیر که در بیانیه ها و اطلاع رسانی های مسئولین و نهادهای مربوط بی پاسخ ماند روشنگری صورت بپذیرد:

۱٫ ناکارآمدی در مدیریت افکار عمومی در این اتفاق و ناتوانی در توجیه رسانه ها در مدت تحقیق و رسیدگی تا روز شنبه بر عهده ی چه نهاد ها و اشخاصی است؟

۲٫ اکثر رادارهای یگان پدافندی توانایی تشخیص ابعاد هدف متخاصم را دارند. موشک کروز نهایتا ۶ الی ۷ متر می باشد. درحالی که هواپیمای مسافربری بیش از ۷۰ متر طول دارد. آیا رادار توانایی تشخیص این اختلاف را نداشته است؟ اگر رادار از نوع ابتدایی و فرعی بوده چرا از رادار اصلی استفاده نشده است؟

۳٫ طبق گفته‌های سردار حاجی زاده کلیه پروازهای غیر نظامی باید لغو می‌شدند.ستاد کل نیروهای مسلح باید هر چه سریعتر در مورد کوتاهی صورت گرفته در عدم برقراری ممنوعیت برای پروازهای غیرنظامی پاسخگو باشد.

۴٫ آیا ورود موشک های کروز صحت داشته‌است یا خیر؟ و چه اتفاقی افتاده است؟

۵٫ علت تاخیر سه روزه در روند رسیدگی و تحقیق به چه دلیل بوده و مقصر آن چه کسی‌است؟ در حالی که طبق گفته‌های سردار حاجی زاده همان روز اول توسط ایشان به مسولین مربوطه اعلام شد.

۶٫ چرا سامانه‌ ارتباطی پدافند با مقر فرماندهی مختل شده بود؟

ما دانشجویان و طلاب ضمن حمایت مجدد از صداقت نیروهای مسلح در بیان خطا در این واقعه و همچنین عرض تسلیت به تمام خانواده های داغدار این عزیزان و مقام معظم رهبری و آحاد ملت شریف و انقلابی ایران از مسئولین مربوطه می‌خواهیم تا با روشن نمودن ابعاد این مسئله که دارای نقاط مبهم و غیر شفافی است مردم را در جریان جزئیات این حادثه قرار دهند.

این بیانیه توسط بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری،بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق،‌ بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما، بسیج دانشجویی دانشگاه مالک اشتر، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران و بسیج دانشجویی ال طه امضا شده است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۱ انتظار دانشجویان از دولت اصلاح لایحه بودجه ۹۹ است/ لزوم هوشمندسازی ساختار مالیاتی

دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: از دولت در ماه‌های پایانی انتظار می‌رود که بودجه‌ای را تصویب نکند که عاملی برای ایجاد اعتراضات گسترده و اعتراضات اجتماعی باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.

دانشور خدابنده لو دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، در این نشست اظهار داشت: لایحه بودجه سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در یک بازه زمانی مشخص، رقم می‌زند و اگر نسبت به آن توجه نکنیم و دانشجویان از این موضوع غفلت داشته باشند، در آینده‌ای نزدیک شاهد یک بحران اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد که به مراتب گسترده‌تر از بحران های گذشته است.

وی افزود: محافظه کاری در اصلاحات مالی از ترس به هم خوردن تعادل ذی نفعان و وابستگان دولت سبب می‌شود که این اصلاحات مالی انجام نشود و زمانی که پیش بینی‌های واقعی بودجه را در فرآیند اجرا مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که با کسری قابل توجهی روبرو هستیم و برنامه دولت برای تأمین این کسری بودجه استفاده از استقراض بدهی و یا استفاده از صندوق توسعه‌ای است.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: زمانی استفاده از صندوق توسعه‌ای امکان پذیر خواهد بود که کشور در حال بن‌بست قرار بگیرد و دولت در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحمیل کند تا در نهایت با تأیید مقام معظم رهبری بتواند از آن استفاده کند.

وی بیان کرد:‌ دولت تلاش می‌کند تا از طریق انتشار اوراق به تأمین کسری بودجه‌اش بپردازد و البته این اقدام را بدون اصلاح ساختار انجام می‌دهد. قطعا اگر این اقدام بدون هدف باشد، مشکلات اضافه می‌شود و آن مشکلات به تعویق می‌افتد و اگر همین کسری در سال‌های آینده ادامه داشته باشد و بدون اصلاح ساختار باشد، به مشکلات زیادی خواهیم خورد.

خدابنده‌لو اظهار داشت: در بودجه ۹۹، اجازه داده شده تا ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق دولت برداشته شود که تقریبا نسبت به بودجه سال گذشته دو برابر و به نسبت به بودجه شش سال گذشته این رقم ۶ برابر شده است. این موضوع چنین پیامی می‌رساند که دولت به غیر از تأمین کسری بودجه هیچ هدفی نداشته و صرفا به دنبال تأمین کسری بودجه است.

وی بیان کرد:‌ اگر به بندهای مرتبط با اوراق بدهی یا انتشار اوراق نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این فرآیند غیرقانونی است، زیرا دولت دست وزارت اقتصاد و امور دارایی را در لایحه پیشنهادی باز گذاشته و با دور زدن قانون و اختیارات فراقانونی، از این اوراق بدون طی مراحل قانونی استفاده خواهد کرد.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد:‌ عمدتا پیشنهادهایی که برای تأمین کسری بودجه مطرح می‌شود، حول مالیات است و برای پوشش کسری بودجه در مقابل افزایش درآمدهای غیرنفتی، مالیات را پیشنهاد می‌کنند تا کاهش هزینه‌های دولت، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی‌های فعلی را به همراه داشته باشد.

وی افزود:‌ یکی از راه‌حل‌ها برای تأمین کسری بودجه این است که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول برود. پذیرش تورمی که بعد آن حاصل می شود، حائز اهمیت است. تقریبا می‌توانیم بگوییم که تن به یک مذاکره و معامله سیاسی داده‌ایم.

خدابنده‌لو اظهار داشت: پیشنهادهایی برای کسری بودجه مطرح شده است که می‌توان به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، کنترل هزینه‌های عمومی دولت،‌ تهیه یک برنامه عملیاتی برای آن دستگاه‌های پر مصرف، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر مجموعه درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اشاره کرد.

وی بیان کرد: برای تأمین کسری بودجه در لایحه به واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده است که البته بنظرم راه بهتر انتشار اوراق اجاره سهام شرکت‌های دولتی است. به دلیل فسادزا بودن واگذاری شرکت های دولت، پیشنهاد ما این است که از واگذاری‌ها جلوگیری کنیم. واگذاری تا زمانی که اصلاح نشود، شیوه اجرایی واگذاری صحیح، این حرکت دولت جلویش گرفته شود و واگذاری نداشته باشیم.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: تصویب کاهش فروش روزانه نفت، الگویی برای اداره کشور در زمان تحریم است و می‌تواند ما را در شرایطی قرار می دهد که وابستگی به نفت نداشته باشیم و کشور بدون نفت اداره شود. البته این موضوع همچنان روی میز مجلس و دولت است و اراده‌ای برای اجرایی کردن آن وجود ندارد تا مبنایی برای اقدامات آینده در جریان پروژه اصلاح ساختار کلی مالی عمومی کشور قرار بگیرد.

وی بیان کرد: نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی است و باید نسبت به آن توجه کنیم.کنترل و مهار فساد مالیاتی و فرار مالیاتی باید از طریق ساختار هوشمند و ساختار سیستم هوشمند مالیاتی انجام شود که مکررا از سوی دانشجویان به آن اشاره می‌شود اما متأسفانه گوش شنوایی برای هوشمندسازی ساختار مالیاتی وجود ندارد.

خدابنده‌لو اظهار داشت: تقدم مالیات رشد محور بر مالیات درآمد محور است. مالیات رشد محور به این صورت بوده که در آن توجه به رشد اقتصادی کشور مطرح است، نه اینکه برای تأمین کسری بودجه به هر طریقی از جمله آنکه به تولیدکنندگان یا اقشار ضعیف و مختلف جامعه فشار بیاوریم.

وی بیان کرد:‌ نقش شفافیت نظام مالیات هم باعث افزایش پاسخگویی و هم سبب تحکیم مقاومت اقتصادی دولت می شود. پاسخگویی بخش عمومی در کنار آگاهی بخشی نسبت به تنگناها و کمبودها، اعتماد و انگیزه مردم را افزایش می‌دهد. همچنین این موضوع سبب می‌شود تا برای مشارکت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند تا بهبودی حاصل شود. دولت با این سرمایه اجتماعی موجود می‌تواند در اجرای برنامه‌های عمومی خودش موفق عمل کند.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد:‌ گسترش پایه های مالیاتی موضوع مهمی است که که هم درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم از فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود می‌کاهد و این عامل هم سبب تقویت تولید می شود و هم آستانه مقاومت اقتصادی کشور را افزایش می دهد.

وی با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، گفت:‌ بودجه شرکت های دولتی موضوع مهمی در شفافیت بودجه است. سرمایه این شرکت ها متعلق به دولت و عموم مردم است. مردم حق دارند که بدانند این سرمایه های‌شان کجا مصرف می شود. همچنین صاحبان سرمایه وقتی مردم هستند که شفافیت باید اتفاق بیفتد.

خدابنده‌لو اظهار داشت: بودجه شرکت ها به دلایل حقوقی و اجرایی در سالیان گذشته در مجلس بررسی نمی شد و زمانی که این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، باید به صورت شفاف عملکردشان زیرذره بین مجلس قرار بگیرد. در واقع نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت ها نامعلوم و ناچیز بود.

وی ادامه داد: درسال های گذشته قانونی در خصوص بودجه شرکت‌ها در مجلس تصویب می‌شود و به دلیل محدودیت‌های زمانی، دوسوم بودجه کشور را شرکت های دولتی به خود اختصاص دادند. به همین دلیل با شکاف بزرگی میان بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی روبرو هستیم. نمایندگان مجلس یک ماه پیش از آنکه لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس شود، بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار مجلس قرار گرفت که این حرکت مثبتی است و می‌تواند در افزایش شفافیت و عملکرد دقیق این شرکت ها موثر واقع شود.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: کسی که ناکارآمدی خود را برای مردم ثابت کرده است، حداقل انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی، بودجه‌ای را تصویب نکند که عاملی برای این موضوع باشد که اعتراضات گسترده و اعتراضات اجتماعی را فراهم کند و ناکارآمدی نظام را از طریق تصویب بودجه نشان دهند.

وی بیان کرد:‌ از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش فعالیت‌های مالیاتی جدید، می توانیم اصلاح بودجه را انجام دهیم و نمایندگان باید به این موضوع دقت کنند. احساس می‌کنم اگر کلیاتش با توجه به شرایط نمایندگان مجلس و گاهی تهدیدهای دولت تصویب شود، یعنی همان اصلاح لایحه در مجلس اتفاق بیفتد بزرگترین کار ممکن خواهد بود.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۳ نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی مدیریت بحران کشور انتخاب شدند

احمد علیرضا بیگی و اقبال محمدیان به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی مدیریت بحران کشور انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعضای ناظر در شورای عالی مدیریت بحران کشور در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان انتخاب شدند.

اقبال محمدیان نماینده رامهرمز در مجلس از کمیسیون عمران با ۱۰۳ رای و احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس از کمیسیون شوراها و امور داخلی با ۱۰۰ رای از مجموع ۱۲۶ رای ماخوذه به عنوان دو عضو ناظر بر شورای عالی مدیریت بحران کشور انتخاب شدند.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر