اخبار

خط تولید کیت تشخیص کرونا در ایران

خط تولید کیت تشخیص کرونا در ایران، با ظرفیت تولید هفتگی ۸۰ هزار کیت، روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ به همت شرکت پیشتاز طب زمان یکی از اولین شرکت‌های دانش بنیان ایران، توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد. شرکت پیشتازطب یکی از اولین شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در حوزه‌ی زیست فناوری است که از سال ۱۳۷۷ آغاز به کار کرده است.
منبع خبر

خط تولید کیت تشخیص کرونا در ایران بیشتر بخوانید »

«دیپلماسی ماسک» چین، پیروزی قدرت نرم پکن بر آمریکا و متحدانش بود/چین به دنبال در دست گرفتن رهبری جهان است

سرویس جنگ نرم مشرق – نشریه آمریکایی دیپلمات در مقاله‌ای به بررسی دیپلماسی ماسک چین و پیامدها و اهداف احتمالی این اقدام از سوی حاکمان این کشور پرداخت. چین با ارسال لوازم و اقلام پزشکی به کشورهای اروپایی به دنبال ارتقای وجهه خود به عنوان یک رهبر جهانی مسئولیت‌پذیر است. کشورهای دیگری نیز کمک ارائه کرده‌اند، اما تحلیلگران نسبت به انگیزه‌های ورای تلاش‌های چین و توقعات احتمالی مربوطه ابراز نگرانی کرده‌اند.

در شرایطی که کادر سلامت و بهداشتی سرتاسر دنیا در تقلاست تا تخت‌های بیمارستانی و اقلام بیمارستانی کافی جهت مقابله با بحران ویروس کرونا تدارک ببیند، چین وارد میدان شده است. آلمان، آمریکا، اتحادیه اروپا، و بسیاری از کشورهای دیگر نیز به همین منوال پا به میدان گذاشته‌اند. چین نیز در همین راستا کمک‌هایی را به اروپا، خاورمیانه، آفریقا، و آسیا ارائه کرده است. این اولین بار نیست که چین در جریان یک بحران سلامت در سطح جهانی کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌دهد، اما به گفته مقامات پکن، این بزرگ‌ترین کمک بشردوستانه از سال ۱۹۴۹ به بعد به شمار می‌رود. لو ژائویی معاون وزیر امور خارجه چین گفته است که پکن کمک‌های اضطراری ــ از جمله کیت‌های تشخیص بیماری و ماسک ــ به ۸۳ کشور عرضه کرده است، «زیرا چین مایل است آنچه در توان دارد به کشورهای دیگر ارائه دهد و بر این نکته تأکید دارد.» وی همچنین اظهار داشت که کشورش خواهان تبادل تجربیات خود با دنیا در خصوص مبارزه با همه‌گیری بیماری است. آمریکا در حال حاضر بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا را داراست و از این حیث از چین پیشی گرفته است.

اما واکنش چین نگرانی‌هایی را در غرب به وجود آورده است. مارسین پرزیچودنیاک تحلیلگر مؤسسه امور بین‌المللی لهستان می‌گوید کشورهای دریافت‌کننده کمک‌ها، به ویژه کشورهای واقع در مرکز و شرق اروپا، قدردان حمایت‌های پکن هستند، اما در رابطه با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی ورای این حمایت‌ها نگرانی‌هایی دارند. به گفته پرزیچودنیاک، دولت‌ها جهت دریافت این اقلام پزشکی مجبورند «مستقیماً با مقامات چینی همکاری کنند تا بتوانند کالاهای پزشکی را سفارش دهند.» وی در این باره می‌گوید: «احتمالاً این کمک‌ها با توقعاتی همراه هستند، مثلاً این توقع که شرکای اروپایی بر روایت چین از «رهبری خردمندانه و نظام سیاسی موفق» خویش که به غلبه بر ویروس در چین انجامید، تأکید ورزند. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص کمپین قدرت نرم چین هشدار داد و در این رابطه گفت اروپا «باید بداند که پای یک مؤلفه ژئوپلیتیکی از جمله تلاش جهت نفوذ از طریق تبلیغات جانبدارانه و «سیاست دست و دلبازی» در میان است.»

میوا هیرونو کارشناس کمک‌های خارجی چین در دانشگاه ریتسومیکان ژاپن می‌گوید برخلاف کمک‌های پزشکی که چین در جریان شیوع ابولا طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به کشورهای غرب آفریقا ارائه کرد، «دیپلماسی ماسک» این کشور اغلب با این فرضیه گره می‌خورد که «چین تلاش دارد با ارتقای وجهه خود رهبری دنیا را در دست گیرد و قدرت نرم خود را از طریق تأمین ماسک‌های صورت تقویت کند.» اما هیرونو می‌گوید انگیزه‌های پکن را نمی‌توان به همین موارد خلاصه نمود: «بسیاری از کشورهای دیگر نیز کمک‌هایی ارائه کرده‌اند. همه می‌خواهند وجهه خود را ارتقا دهند و این مسئله فقط به چین محدود نمی‌شود. صرف‌نظر از ماهیت موجه یا غیرموجه این نگرانی‌ها، اینکه هر کاری چین انجام می‌دهد را به تلاش این کشور جهت در دست گرفتن رهبری دنیا ربط دهیم و بستر و پیشینه کمک‌های بشردوستانه را نادیده انگاریم، چشمان ما را بر روی ماهیت واقعی اقدامات چین می‌بندد. »

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در میان پیامدهای فراوان شیوع بیماری می‌توان به صف‌آرایی‌های جدید و شوک‌های بزرگ در حوزه روابط بین‌المللی اشاره کرد. با این وجود، سیاست خارجی چین ــ به ویژه در ارتباط با دیپلماسی ماسک ــ قابل تأمل است. عبارت دیپلماسی ماسک را می‌توان در راستای توصیف سبک قدرت‌نمایی نرم (فرهنگی، نمادین، گفتمانی) و سخت (اعزام هیئت‌های پزشکی و تیم‌های تحقیقات پزشکی) این کشور در اروپا بکار گرفت. ارسال اقلام پزشکی ــ نظیر ماسک و مایع ضدعفونی ــ و ارائه کمک‌های مالی در کنار هم پکن را قادر ساخته‌اند تا نیمی از اروپای چندپاره را از دل‌وجان مجذوب خود کند و در عین حال نیمی دیگر را به حاشیه براند و بدین طریق یک دستاورد راهبردی را محقق سازد. گروه اول عموماً عبارتند از کشورهایی که در تقلا بوده‌اند از اتحادیه اروپا منفعت و بهره‌ای نصیبشان شود. گروه دوم نیز عمدتاً متشکل از قدرت‌های سنتی قاره نظیر آلمان و فرانسه و انگلیسِ پسابرگزیت است.

مشخصه‌های اصلی دیپلماسی ماسک چین کدام‌ها هستند؟

ویژگی این نوع دیپلماسی در وهله اول تأکید فراوان بر توزیع و تأمین منابع مهم (نظیر کمک‌ها، تجهیزات، و اقلام پزشکی) با هدف جلب توجه توده‌های مردم و همچنین خواص است. اهدای گسترده ماسک و اقلام پزشکی به بیمارستان‌های گرفتار و خیریه‌های محلی نقش محوری در احیای وجهه چین در برخی حوزه‌ها ایفا می‌کند، وجهه‌ای که به لحاظ تاریخی چندان درخشان نبوده و اخیراً با رسوایی توأم شده است. برای مثال، با اینکه تنش‌ها در ایتالیا در خصوص ابتکار کمربند و جاده چین افزایش یافته‌اند (به ویژه از آن جهت که ابتکار مذکور از اهمیت شمال ایتالیا به‌عنوان پایه و اساس اقتصادی این کشور می‌کاهد)، اقدام چین در ارائه حمایت‌های مورد نیاز می‌تواند نقش محوری در تسخیر قلب و ذهن بسیاری از ایتالیایی‌های شوک‌زده ایفا کند، آنهم در شرایطی که اروپا نتوانسته به یاری یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای خود بشتابد.

این گزارش می‌افزاید: گذشته از این، اقدام چین در ارائه کمک‌های مالی و ایجاد خطوط باثبات عرضه اقلام پزشکی نشان‌دهنده مزایا و برتری‌های فرآیند برنامه‌ریزی متمرکز دولتی است. غرب می‌تواند چنین اقداماتی را «دغل‌کاری سیاسی» بنامد، اما چین از طریق ارائه تاکتیکی حمایت‌های کارساز قادر می‌گردد نظر افراد بدبین را جلب کند و اعتبار و حضور جناح‌های طرفدار چین را در درون ملت ـ دولت‌های اروپایی تقویت کند. ویژگی دوم دیپلماسی ماسک چین نیز تأکید این کشور بر ایجاد وابستگی‌های بلندمدت و شبکه‌های حمایتی است.

چین از طریق ارائه کمک‌های اضطراری در مقاطع حساس نظیر بلایای طبیعی و بحران در حوزه سلامت همگانی، از جمله در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، به زیرساخت‌های حیاتی کشورهایی که به روی چین آغوش گشوده‌اند دسترسی می‌یابد و همچنین فرصت پیدا می‌کند تا به احساس قدردانی و اقدامات جبرانی متقابل در میان بوروکرات‌های میان‌پایه و آینده‌دار (نظیر شهرداران و مسئولان بلندپایه استانی) دامن بزند. نکته مهم‌تر اینکه، به‌واسطه واردات مرتب و مداوم فناوری‌ها و تجهیزات چینی، تکنوکرات‌های چینی قادر می‌شوند سهم خود از بازار صنایع نوپا نظیر فناوری زیستی و تجهیزات پزشکی را افزایش دهند و بدین طریق درآمدهای بیشتری برای بنگاه‌های دولتی یا مؤلفه‌های محوری راهبرد «ساخت چین» ۲۰۲۵ ایجاد کنند.

این نوع از دیپلماسی جز لاینفک سیاست خارجی دوران معاصر است

همزمان، کسانی که مشتاقند دیپلماسی ماسک چین را دسیسه‌آمیز یا دردسرساز بخوانند باید این حقیقت را مدنظر قرار دهند که چنین تاکتیک‌هایی جزء لاینفک سیاست خارجی در دوران معاصر به شمار می‌روند. در قالب طرح مارشال در سال ۱۹۴۸، آمریکا بیش از ۱۵ میلیارد دلار در اروپای غربی ریخت‌وپاش کرد تا از مهار تهدید ناشی از روسیه مطمئن شود. اتحادیه اروپا نقش محوری در هماهنگ‌سازی واکنش بین‌المللی به شیوع بیماری ابولا در سال ۲۰۱۴ ایفا کرد. سنگاپور در پی شیوع بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ تلاش کرد دانش و تخصص خود در حوزه پزشکی را به دیگر کشورها صادر کند. مفسران خوش‌بین می‌توانند همه اینها ــ و همچنین تلاش‌های فعالانه چین ــ را از روی دلسوزی و حسن نظر رهبران کشورها قلمداد کنند. اما آنها سخت در اشتباه هستند. با افزایش گستره و پیچیدگی چالش‌های جهانی، بر تعداد مصائب و فجایع نیز افزوده خواهد شد. فاصله‌گیری کشورها یا گرایش آنها به سمت سیستم‌های واکنشی فراکشوری خلق‌الساعه در واقع به مثابه آزمون مهمی است که نشان خواهد داد دیپلماسی و سیاست خارجی آنها تا چه حد کارایی دارد.

چین به دنبال فتح سازمان ملل

در نهایت، جهت درک و شناخت دیپلماسی ماسک چین باید راهبرد فراگیرتر این کشور مبنی بر تقویت حضور و نفوذ در مؤسسات چندملیتی معتبر را مدنظر قرار داد. از میان رؤسای ۱۵ سازمان تخصصی در زیرمجموعه سازمان ملل چهار نفرشان از اتباع چین هستند (رؤسای سازمان خواربار و کشاورزی، سازمان بین‌المللی هوانوردی، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد). اگرچه آمریکا در میان مقامات ارشد سازمان ملل بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است (۲۳ تبعه آمریکایی در میان ۲۰۲ مقام ارشد دیده می‌شوند) و چین هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، اما شکی نیست که در عصر انزواطلبی فزاینده و بومی‌گرایی خویشتن‌نگرانه آمریکا، چین به دنبال پر کردن جاهای خالی در سطوح ارشد مؤسسات چندملیتی است. از دید رهبران چین، حضور پررنگ‌تر در مؤسسات بین‌المللی به اندازه تحکیم سلطه منطقه‌ای در آسیا حائز اهمیت است و به لحاظ ایدئولوژیکی و نمادین با مفهوم رؤیای چین شی جین‌پینگ نیز همسویی دارد.

درک و شناخت دیپلماسی ماسک چین مستلزم چیزی فراتر از پافشاری بر موضع مخالف و موافق است. بر اساس یک دیدگاه، تلاش‌های دیپلماتیک نشانه نیک‌اندیشی و تمایل چین نسبت به در دست گرفتن رهبری دنیاست. در سوی دیگر افرادی قرار دارند که نسبت به حکومت چین بسیار شکاک و بدبین هستند و فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا دولت چین را به مثابه یک دولت فرصت‌طلب و سودجو به تصویر بکشند که در قالب عرضه اقلام پزشکی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد.

هیچکدام از این تفاسیر صحیح نیست. دیپلماسی ماسک چین در حقیقت عبارت است از همانندسازی و تطبیق موفقیت‌آمیز بهترین شیوه‌های دیپلماتیک قدیمی که ــ در کنار شیوع کرونا ــ به حکومت صدمه‌دیده چین ظاهراً فرصت داده تا در عرصه جهانی رستگار شود. اینکه آیا در پسِ کمک‌های پزشکی چین انگیزه دیگر وجود دارد یا نه تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

منبع خبر

«دیپلماسی ماسک» چین، پیروزی قدرت نرم پکن بر آمریکا و متحدانش بود/چین به دنبال در دست گرفتن رهبری جهان است بیشتر بخوانید »

راهکار خروج از بن‌بست تعیین حداقل دستمزد کارگران


اقتصادی

/


تعاون و اشتغال

۱۴:۲۲

۱۳۹۹/۱/۲۳

http://fna.ir/ewkhzj

۰

راهکار خروج از بن‌بست تعیین حداقل دستمزد کارگران

بسیاری از کارشناسان با تاکید بر تفاوت فراوان هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک اعتقاد دارند اگر حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود، تنش‌ها میان کارگران و کارفرمایان برطرف می‌شود.

راهکار خروج از بن‌بست تعیین حداقل دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته‌های اخیر خبر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره در صدر اخبار بوده است.

خبر مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در روزهای اخیر، یکی از اخباری بود که توانست خود را از لابلای اتفاقات کرونایی ایران و جهان بالا بکشد و توجه‌ زیادی را به سوی خود جلب کند. بیش از ۴۰ ساعت مذاکره، عدم توفیق در حصول توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیش از پایان سال و نهایتا امضا نکردن مصوبه نهایی توسط نمایندگان کارگران از حواشی پر رنگ این خبر بود که موجب متمایز شدن آن از سایر اخبار شد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در نشست ۲۹۱ ام شورای عالی کار حداقل مزد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان رسید. همچنین برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

*دیدگاه های مختلف درباره مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند. در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند».

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: «ما فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته ۳۴,۸ درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می‌کرد و اگر سایر موارد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به ۲.۸ میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری ۲.۸ میلیون تومان باشد برسد».

از طرف دیگر، سعید لیلاز پژوهشگر اصلاح‌طلب در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه دریافتی هیچ کارگری در سال جاری کمتر از ۲,۸ میلیون نخواهد بود، گفت: «اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می‌دادیم با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار روبه رو شویم».

در این نزاع همیشگی بین کارگران و کارفرمایان، از یک سو کارفرمایان به افزایش هزینه‌های تولید و رکود و … اشاره می‌کنند و از طرفی کارگران به سهم کم دستمزد در هزینه‌های تولید، افزایش تورم و لزوم توجه به سبد معیشت‌شان تاکید دارند.

*قانون درباره روش تعیین حداقل دستمزد کارگران چه می گوید؟

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.»

در ماده ۴۱ قانون کار نکات مختلفی بیان شده است، از جمله در بند اول آن به توجه به تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره شده است. که به درستی مورد اشاره نماینده کارگران قرار گرفته و خواستار توجه به این بند در تعیین حداقل دستمزد شده‌اند.

*چرا تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای ضرورت دارد؟

اما نکته مهم دیگری که در صدر این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف کشور است. امری که از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ مورد غفلت قرار گرفته و بسیاری از تنش‌های هرساله شورای عالی کار را موجب شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان تنش‌های موجود میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان تا حد زیادی مربوط به عدم اجرای صدر ماده ۴۱ است. از آنجا که هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک بسیار متفاوت است، اگر حداقل دستمزد بصورت منطقه‌ای تعیین شود، هر منطقه با توجه به اقتضائات خود می‌توان حداقل دستمزد را تعیین و اجرایی کند.

اگرچه باتوجه به تورم بالای کشور در سال های اخیر، مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان به عنوان حداقل دستمزد عدد بالایی نیست؛ اما نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است و این مبلغ برای کارگر شهری (بخصوص در کلانشهرها) و روستایی معنای متفاوتی دارد.

از طرف دیگر، همین موضوع (تعیین حداقل دستمزد یکسان در همه نقاط کشور) به همراه جذابیت‌هایی نظیر نزدیکی به بازارهای مقصد و امکانات بیشتر بسیاری از کارفرمایان را تشویق به احداث واحدهای تولیدی خود در نزدیکی شهرهای بزرگ کرده است. این امر موجب کاهش اشتغال در شهرهای کوچک و به تبع آن معضلات اجتماعی نظیر افزایش فقر، طلاق و مهاجرت به کلان‌شهرها و حاشینه‌نشینی و مشکلات ناشی از آن شده است.

اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین منطقه‌ای حداقل دستمزد می‌تواند صنایع را به سمت شهرهای کوچک و حتی روستاها سوق داده و از تنش‌های موجود بکاهد. در این صورت است که کارفرما بین احداث واحد تولیدی در شهرهای بزرگ، دسترسی راحت‌تر به بازار فروش و هزینه کم انتقال کالای تولیدی خود به بازار و دستمزد بالای نیروی کار از یک سو و احداث واحد تولیدی در شهرهای کوچک، افزایش هزینه حمل و نقل و کاهش هزینه نیروی کار از سوی دیگر امکان انتخاب خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در تعیین حداقل دستمزد، یک‌پارچه بودن دستمزد در همه واحدهای تولیدی و خدماتی است، این درحالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول در واحدهای خدماتی بیشتر از واحدهای تولیدی است و افزایش یکسان حقوق کارگران در همه صنوف تغییرات متفاوتی در هزینه نهایی تولید کالا و خدمات ایجاد می‌کند.

توجه به دو نکته فوق، موجب انتقال بسیاری از مشاغل با سهم بالای هزینه نیروی کار به شهرستان‌ها و توسعه این مناطق و کاهش بیکاری در کشور خواهد شد.

عدم توجه به تفاوت سبد هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف و نیز تفاوت هزینه نیروی انسانی در بنگاه‌های مختلف از عواملی است که علاوه بر دامن زدن به تنش دائمی بین کارگران و کارفرمایان و پیچیده کردن تعیین حداقل دستمزد، موجب افزایش بیکاری در شهرهای کوچک و روستاها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن شده است.

به نظر می‌رسد باتوجه به تجربه شکست خورده ۳۰ سال گذشته در تعیین سراسری حداقل دستمزد و بی تفاوتی به سهم هزینه کارگر در هزینه تمام شده کالا و خدمات، نیاز است تا مجلس شورای اسلامی قانون کار را اصلاح و شورای عالی کار را ملزم به رعایت تفاوت‌های منطقه‌ای و صنفی در تعیین حداقل دستمزد کارگران کند.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت است و این در حالی است که تصمیمات این شورا بر زندگی و سرنوشت چند میلیون نفر جویای کار نیز اثر مستقیم دارد، ولی کسی در این شورا منافع این افراد را نمایندگی نمی‌کند.

انتهای پیام/


کارگران


شورای عالی کار


حداقل دستمزد


تورم

اخبار مرتبط

منبع خبر

راهکار خروج از بن‌بست تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر بخوانید »

فیلم/ حمله توپخانه ای هند به پاکستان

فیلم پهپاد هندی از حمله توپخانه ای به مواضع پاکستانی ها

شلیک توپ های هندی به سمت مواضع پاکستانی ها

منبع خبر

فیلم/ حمله توپخانه ای هند به پاکستان بیشتر بخوانید »