دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۱ انتظار دانشجویان از دولت اصلاح لایحه بودجه ۹۹ است/ لزوم هوشمندسازی ساختار مالیاتی
دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: از دولت در ماه‌های پایانی انتظار می‌رود که بودجه‌ای را تصویب نکند که عاملی برای ایجاد اعتراضات گسترده و اعتراضات اجتماعی باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.
دانشور خدابنده لو دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، در این نشست اظهار داشت: لایحه بودجه سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در یک بازه زمانی مشخص، رقم می‌زند و اگر نسبت به آن توجه نکنیم و دانشجویان از این موضوع غفلت داشته باشند، در آینده‌ای نزدیک شاهد یک بحران اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد که به مراتب گسترده‌تر از بحران های گذشته است.
وی افزود: محافظه کاری در اصلاحات مالی از ترس به هم خوردن تعادل ذی نفعان و وابستگان دولت سبب می‌شود که این اصلاحات مالی انجام نشود و زمانی که پیش بینی‌های واقعی بودجه را در فرآیند اجرا مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که با کسری قابل توجهی روبرو هستیم و برنامه دولت برای تأمین این کسری بودجه استفاده از استقراض بدهی و یا استفاده از صندوق توسعه‌ای است.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: زمانی استفاده از صندوق توسعه‌ای امکان پذیر خواهد بود که کشور در حال بن‌بست قرار بگیرد و دولت در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحمیل کند تا در نهایت با تأیید مقام معظم رهبری بتواند از آن استفاده کند.
وی بیان کرد: دولت تلاش می‌کند تا از طریق انتشار اوراق به تأمین کسری بودجه‌اش بپردازد و البته این اقدام را بدون اصلاح ساختار انجام می‌دهد. قطعا اگر این اقدام بدون هدف باشد، مشکلات اضافه می‌شود و آن مشکلات به تعویق می‌افتد و اگر همین کسری در سال‌های آینده ادامه داشته باشد و بدون اصلاح ساختار باشد، به مشکلات زیادی خواهیم خورد.
خدابنده‌لو اظهار داشت: در بودجه ۹۹، اجازه داده شده تا ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق دولت برداشته شود که تقریبا نسبت به بودجه سال گذشته دو برابر و به نسبت به بودجه شش سال گذشته این رقم ۶ برابر شده است. این موضوع چنین پیامی می‌رساند که دولت به غیر از تأمین کسری بودجه هیچ هدفی نداشته و صرفا به دنبال تأمین کسری بودجه است.
وی بیان کرد: اگر به بندهای مرتبط با اوراق بدهی یا انتشار اوراق نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این فرآیند غیرقانونی است، زیرا دولت دست وزارت اقتصاد و امور دارایی را در لایحه پیشنهادی باز گذاشته و با دور زدن قانون و اختیارات فراقانونی، از این اوراق بدون طی مراحل قانونی استفاده خواهد کرد.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: عمدتا پیشنهادهایی که برای تأمین کسری بودجه مطرح می‌شود، حول مالیات است و برای پوشش کسری بودجه در مقابل افزایش درآمدهای غیرنفتی، مالیات را پیشنهاد می‌کنند تا کاهش هزینه‌های دولت، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی‌های فعلی را به همراه داشته باشد.
وی افزود: یکی از راه‌حل‌ها برای تأمین کسری بودجه این است که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول برود. پذیرش تورمی که بعد آن حاصل می شود، حائز اهمیت است. تقریبا می‌توانیم بگوییم که تن به یک مذاکره و معامله سیاسی داده‌ایم.
خدابنده‌لو اظهار داشت: پیشنهادهایی برای کسری بودجه مطرح شده است که می‌توان به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، کنترل هزینه‌های عمومی دولت، تهیه یک برنامه عملیاتی برای آن دستگاه‌های پر مصرف، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر مجموعه درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اشاره کرد.
وی بیان کرد: برای تأمین کسری بودجه در لایحه به واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده است که البته بنظرم راه بهتر انتشار اوراق اجاره سهام شرکت‌های دولتی است. به دلیل فسادزا بودن واگذاری شرکت های دولت، پیشنهاد ما این است که از واگذاری‌ها جلوگیری کنیم. واگذاری تا زمانی که اصلاح نشود، شیوه اجرایی واگذاری صحیح، این حرکت دولت جلویش گرفته شود و واگذاری نداشته باشیم.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: تصویب کاهش فروش روزانه نفت، الگویی برای اداره کشور در زمان تحریم است و می‌تواند ما را در شرایطی قرار می دهد که وابستگی به نفت نداشته باشیم و کشور بدون نفت اداره شود. البته این موضوع همچنان روی میز مجلس و دولت است و اراده‌ای برای اجرایی کردن آن وجود ندارد تا مبنایی برای اقدامات آینده در جریان پروژه اصلاح ساختار کلی مالی عمومی کشور قرار بگیرد.
وی بیان کرد: نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی است و باید نسبت به آن توجه کنیم.کنترل و مهار فساد مالیاتی و فرار مالیاتی باید از طریق ساختار هوشمند و ساختار سیستم هوشمند مالیاتی انجام شود که مکررا از سوی دانشجویان به آن اشاره می‌شود اما متأسفانه گوش شنوایی برای هوشمندسازی ساختار مالیاتی وجود ندارد.
خدابنده‌لو اظهار داشت: تقدم مالیات رشد محور بر مالیات درآمد محور است. مالیات رشد محور به این صورت بوده که در آن توجه به رشد اقتصادی کشور مطرح است، نه اینکه برای تأمین کسری بودجه به هر طریقی از جمله آنکه به تولیدکنندگان یا اقشار ضعیف و مختلف جامعه فشار بیاوریم.
وی بیان کرد: نقش شفافیت نظام مالیات هم باعث افزایش پاسخگویی و هم سبب تحکیم مقاومت اقتصادی دولت می شود. پاسخگویی بخش عمومی در کنار آگاهی بخشی نسبت به تنگناها و کمبودها، اعتماد و انگیزه مردم را افزایش می‌دهد. همچنین این موضوع سبب می‌شود تا برای مشارکت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند تا بهبودی حاصل شود. دولت با این سرمایه اجتماعی موجود می‌تواند در اجرای برنامه‌های عمومی خودش موفق عمل کند.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: گسترش پایه های مالیاتی موضوع مهمی است که که هم درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم از فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود می‌کاهد و این عامل هم سبب تقویت تولید می شود و هم آستانه مقاومت اقتصادی کشور را افزایش می دهد.
وی با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، گفت: بودجه شرکت های دولتی موضوع مهمی در شفافیت بودجه است. سرمایه این شرکت ها متعلق به دولت و عموم مردم است. مردم حق دارند که بدانند این سرمایه های‌شان کجا مصرف می شود. همچنین صاحبان سرمایه وقتی مردم هستند که شفافیت باید اتفاق بیفتد.
خدابنده‌لو اظهار داشت: بودجه شرکت ها به دلایل حقوقی و اجرایی در سالیان گذشته در مجلس بررسی نمی شد و زمانی که این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، باید به صورت شفاف عملکردشان زیرذره بین مجلس قرار بگیرد. در واقع نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت ها نامعلوم و ناچیز بود.
وی ادامه داد: درسال های گذشته قانونی در خصوص بودجه شرکت‌ها در مجلس تصویب می‌شود و به دلیل محدودیت‌های زمانی، دوسوم بودجه کشور را شرکت های دولتی به خود اختصاص دادند. به همین دلیل با شکاف بزرگی میان بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی روبرو هستیم. نمایندگان مجلس یک ماه پیش از آنکه لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس شود، بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار مجلس قرار گرفت که این حرکت مثبتی است و می‌تواند در افزایش شفافیت و عملکرد دقیق این شرکت ها موثر واقع شود.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: کسی که ناکارآمدی خود را برای مردم ثابت کرده است، حداقل انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی، بودجه‌ای را تصویب نکند که عاملی برای این موضوع باشد که اعتراضات گسترده و اعتراضات اجتماعی را فراهم کند و ناکارآمدی نظام را از طریق تصویب بودجه نشان دهند.
وی بیان کرد: از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش فعالیت‌های مالیاتی جدید، می توانیم اصلاح بودجه را انجام دهیم و نمایندگان باید به این موضوع دقت کنند. احساس می‌کنم اگر کلیاتش با توجه به شرایط نمایندگان مجلس و گاهی تهدیدهای دولت تصویب شود، یعنی همان اصلاح لایحه در مجلس اتفاق بیفتد بزرگترین کار ممکن خواهد بود.
انتهای پیام/
اخبار کسب و کار 
