گروه سیاسی خبرگزاری فارس: انتشار لیست نهایی کاندیداهای تأییدصلاحیت شده انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. علّت این واکنش‌ها، غیرمنتظره بودن ترکیب نهایی کاندیداهایی است که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند. چهره‌های نامداری در بین داوطلبان ریاست‌جمهوری حضور داشتند که عدم احراز صلاحیت آن‌ها برای بخشی از افکار عمومی قابل هضم نیست.
علی لاریجانی (رئیس اسبق سازمان صداوسیما، دبیر اسبق شورای‌عالی امنیت ملّی، رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم، مشاور رهبر معظّم انقلاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده ایران در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین)، اسحاق جهانگیری (وزیر صنایع دولت هشتم، معاون اوّل رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم)، محمود احمدی‌نژاد (رئیس دولت‌های نهم و دهم)، محمّد شریعتمداری (وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات و وزیر کار در دولت دوازدهم) چهره‌هایی هستند که خبر عدم تأییدصلاحیت آن‌ها به راحتی قابل هضم نیست.
سؤال این است که این قابل هضم نبودن و غیره‌منتظره بودن، حُسن شورای نگهبان است یا نقطه ضعف آن؟
اگر آن را موضوعی منفی قلمداد کنیم، بنابراین پذیرفته‌ایم که برخی افراد و اسامی در جمهوری اسلامی از مصونیت برخوردار هستند و باید آنان را از پیش تأییدشده دانست!
یادآوری اخبار چندماه قبل و روزهایی که موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین داغ بود، خالی از لطف نیست. انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان نماینده ایران در این پرونده اقتصادی، این زمزمه را در برخی کانال‌ها و گروه‌های مجازی ایجاد کرده بود که انتخاب لاریجانی به‌عنوان نماینده ایران در این قرارداد، آن‌هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری معنادار است و دست‌هایی در کار است تا لاریجانی به‌عنوان چهره معتمد نظام، به انتخابات ورود کند.
حال درصوتی که در پرونده رئیس سابق مجلس، مورد خاصی یافت شود، امّا شورای نگهبان آن را نادیده بگیرد، آیا استقلال، حرّیت و قانون‌گرایی شورای نگهبان زیر سؤال نمی‌رود؟ و آیا این شائبه که لاریجانی از سوی نظام برای یک قرارداد بین‌المللی انتخاب شده تا در انتخابات ریاست‌جمهوری دست برتر را داشته باشد، تقویت خواهد شد یا خیر؟
سخنی که این روزها در فضای مجازی و محافل گوناگون مطرح می‌شود این است که بهتر است شورای نگهبان نسبت به برخی اسامی، اغماض بیشتری نشان دهد. مهم‌ترین دلیلی که برای این سخن خیرخواهانه مطرح می‌شود، این است که حضور برخی چهره‌ها در انتخابات، مشارکت را افزایش می‌دهد، چرا که این افراد، دارای پایگاه اجتماعی قابل توجهی هستند.
نکته‌ای که اینجا از آن غفلت می‌شود این است که اولاً شورای نگهبان هیچ وظیفه قانونی برای ایجاد شور انتخاباتی ندارد و صرفاً موظف است تا افرادی را که شرایط قانونی حضور در انتخابات دارند، بعد از بررسی دقیق، اعلام کند. شور انتخاباتی و تلاش برای ایجاد مشارکت حداکثری که موضوعی حیاتی است، برعهده سایر دستگاه‌ها و نهادهاست و از حیطه کارکرد شورای نگهبان خارج است.
نکته بعد اینکه چنانچه شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت‌های گوناگون از جمله ایجاد شور انتخاباتی و در نظر گرفتن وجهه برخی افراد و گروه‌های سیاسی نسبت به احراز صلاحیت آن‌ها اقدام کند، دست به اقدامی زده که معمولاً نسبت به آن مورد اتهام قرار می‌گیرد؛ یعنی مهندسی انتخابات!
سؤال بعد این است که حد و مرز شورای نگهبان برای درنظر گرفتن مصلحت‌هایی از قبیل پایگاه اجتماعی کاندیداها، چیست؟ به کدام یک از کاندیداها باید به دیده اغماض نگریست و نسبت به کدام یک باید مصلحت‌سنجی را کنار گذاشت؟
فرض را بر این بگیریم که شورای نگهبان، نسبت به کاندیدای اصلاح‌طلبی چون مسعود پزشکیان، اغماض به خرج دهد و برای اینکه ظرفیت اجتماعی این طیف سیاسی تمایل بیشتری را برای مشارکت در انتخابات پیدا کند، اقدام به تأییدصلاحیت وی کند (با علم به اینکه این کاندیدا، موانع قانونی برای حضور در انتخابات دارد)، در این صورت چرا نباید چنین اغماضی را نسبت به دیگر کاندیدای دارای پایگاه اجتماعی نشان داد که در زمان ثبت‌نام، اعلام می‌کند که در صورت ردصلاحیت، به قانون گردن نخواهد نهاد و در انتخابات شرکت نخواهد کرد؟
این تناقض که از طرفی، شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات متهم می‌کنیم و از طرفی، توقع داریم تا شورای نگهبان انتخابات را مهندسی کند (با چشم‌پوشی بر برخی افراد و مصلحت‌سنجی‌ها) عمق بیشتری دارد و نیاز به بحث بیشتری دارد.
برای این موضوع، یک مورد دیگر را مرور می‌کنیم. یکی از سخنانی که طی سال‌‌های اخیر در مواجهه با ناکارآمدی‌ها دولت حسن روحانی به کرّات شنیده می‌شد، این بود که چرا شورای نگهبان، صلاحیت حسن روحانی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید کرده است؟ معنای این حرف این است که شورای نگهبان نباید مدیر و مدبر بودن حسن روحانی را تأیید می‌کرد تا کشور با چنین مشکلاتی مواجه نشود.
حال به انتخابات ۱۴۰۰ برگردیم. معاون اوّل دولت حسن روحانی که از قضا در بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصادی ۸ سال اخیر نقش پررنگ داشته است، کاندیدای انتخابات شده است. حال شورای نگهبان باید بر مدیر و مدبر بودن وی، صحه بگذارد یا خیر؟ اگر شورای نگهبان، اسحاق جهانگیری را به‌عنوان فردی مدیر و مدبر تأییدصلاحیت کند و وی زمام امور کشور را برای ۴ سال دیگر در دست بگیرد و باز شاهد استمرار مشکلات کنونی- بلکه افزایش آن‌ها باشیم – آیا باز نوک پیکان اتهام متوجه شورای نگهبان نمی‌شود که چرا صلاحیت اسحاق جهانگیری را تأیید کرده است؟
به ترکیب نهایی کاندیداهای تأییدصلاحیت شده نگاه کنیم؛ ۵ گزینه از یک گرایش سیاسی و ۲ گزینه از یک گرایش سیاسی دیگر. آیا چنانچه شورای نگهبان قصد مهندسی انتخابات را داشت، بهتر نبود تأییدصلاحیت‌شده‌ها را بین جناح های سیاسی تقسیم می‌کرد؟ چه لزومی داشت با حضور سیّد ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی و محسن رضایی، نسبت به تأییدصلاحیت علیرضا زاکانی و سیّد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز اقدام کند؟ پاسخ همان چیزی است که سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار آمریکایی خبرگزاری آسوشیتدپرس مطرح می‌کند: «اگر تمام ۴۰ نفری که پرونده ثبت‌نامشان کامل است، صلاحیت کامل را داشته باشند، شورای نگهبان باید آن را اعلام کند».
با این حال، نامشخص بودن علّت عدم احراز صلاحیت کاندیداها موضوعی است که کماکان اهرمی برای هجمه به شورای نگهبان قرار می‌گیرد. پاسخ به این ابهام هم البته مشخص است؛ شورای نگهبان برای حفظ حرمت و حیثبت کاندیداها، دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها را علنی نمی‌کند و صرفاً به خود آنان اطلاع می‌دهد.
حال اگر برخی کاندیداها خواهان شفاف شدن دلایل ردصلاحیت‌شان از سوی این شورا هستند، خود می‌توانند داوطلبانه اقدام به این کار کنند.
اینکه عملکرد شورای نگهبان سؤالاتی را در افکار عمومی ایجاد کرده است، نه به‌معنای ضعف این نهاد، بلکه ناشی از کارکرد این نهاد و حساسیت‌ها و ظرافت‌های مأموریتی است که برعهده دارد.
عدم صدور مجوز حضور در انتخابات ریاست جمهوری برای افرادی که قبلاً این مجوز را دریافت کرده‌اند و یا از رهبر انقلاب دارای احکام متعدد هستند، ناشی از حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی و عدم وجود مصونیت برای افراد است.
از ردصلاحیت چهره‌هایی چون احمدی‌نژاد، جهانگیری و پزشکیان که بگذریم، آیا ردصلاحیت فردی چون علی لاریجانی به‌عنوان چهره‌ای که منتسب به نظام شناخته می‌شود و کم‌تر کسی تصور ردصلاحیت‌اش را داشت، نشانه آزادگی شورای نگهبان نیست؟ آیا نباید به عملکرد شورای نگهبان افتخار کرد؟
انتهای پیام/
منبع خبر