به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه باید امروز با خود محاسبه کنیم چه میزان با فکر و اندیشه شهدا آشنا هستیم، اظهار داشت: باید با خود بیاندیشیم چقدر با آن‌ها همراهی کردیم و هم اکنون در کجا ایستادیم و می‌خواهیم به کجا برویم.
وی با گرامی داشت یاد شهید رئیسی، افزود: وی ۳۰ سال در قسمت‌های مختلف قوه قضائیه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و معاونت اول و در پایان به عنوان رئیس قوه قضائیه خدمت کرده و منبع خیر و برکات زیادی شدند. شهادت ایشان قلب مردم را در غمی بزرگ فرو برد.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت ادامه راه شهید رئیسی گفت: هم اکنون زمان انجام وظیفه با انتخاب نامزد اصلح رسیده تا دین خود را به نظام و انقلاب ادا کنیم و این مهم بدون حضور احاد مردم امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه تاکید کرد: این هفته زمانی برای بازگو کردن اقدامات قوه قضائیه و اعلام برنامه‌ها و دستاوردهای آن هست.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ملت شریف ایران می‌دانند که وظیفه دستگاه قضائی رسیدگی به شکایات و دعاوی هست. رسیدگی به پرونده‌هایی که دستگاه قضائی هیچ نقشی در تشکیل آن‌ها ندارد. مسائل و مشکلات معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی باعث بروز مشکلات می‌شود که نتیجه آن سرازیر شدن پرونده‌ها به قوه قضائیه هست.
وی ادامه داد: پدیده افزایش یا کاهش اختلافات امری چند وجهی هست که قوه قضائیه در بروز آن دخالتی ندارد، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش پرونده‌ها گام‌های مؤثری برداشته هست.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: در دوره جدید در دستگاه قضائی سعی شده با اطاله دادرسی به صورت منطقی و عقلانی برخورد کنیم که این موضوع منجر کاهش ۱۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم بدوی و کاهش ۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی در محاکم تجدید نظر شده هست.
وی با بیان اینکه میزان پرونده‌های معوق در سال قبل ۸ درصد کاهش یافته هست، گفت: در حوزه حفظ حقوق شهروندی، حمایت از تولید و سایر مسائل اجتماعی نیز اقدامات قابل توجهی در طول یک سال گذشته در قوه قضائیه انجام شده هست.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه و منابع طبیعی ۲ هزار ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت اعاده شده هست، عنوان کرد: ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع اراضی ملی و مراتع و ۲۴۵ مورد موارد آلوده کننده محیط زیست نیز پلمب شده هست؛ این موارد بخشی از اقداماتی بود که از طریق شورای حقوق بیت‌المال دستگاه قضا در سال گذشته انجام شده هست.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حوزه حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های مشروع که مورد تاکید رهبر هست، گفت: در سال قبل این مهم، یکی از کارهای مورد حمایت و رصد جدی قوه قضائیه بود؛ لذا دستگاه قضائی خود را مکلف به حفظ حقوق مردم و برخورد جدی و قانونی با کسانی می‌داند که قانون‌شکنی و به حقوق دیگران تعرض کرده و آزادی‌های مشروع را سلب می‌کنند.
وی افزود: در حوزه حمایت از تولید، تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی نیز اقدامات ارزشمندی در طول یک سال اخیر از سوی قوه قضائیه به انجام رسیده هست. دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور موارد مرتبط با امور اقتصادی و تولیدی را بررسی کردند و در نتیجه این زحمات یک هزار و ۴۱ شرکت و یا واحد تولیدی یا به چرخه برگشته و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده هست.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال همچنین، حساب‌هایی که امکان رفع مسدودی داشت به طور قانونی رفع مشکل شده و امکان تردد به خارج برای کسانی که می‌توانند و می‌خواهند حمایت از تولید داشته باشند، فراهم شده به طوری که بیش از ۱۰ هزار مورد اینچنینی داشتیم که مشکلات آن‌ها با هماهنگی دستگاه قضائی حل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه دستگاه قضا علاوه بر پیگیری بسترها و گلوگاه‌های فساد و با شناسایی بسترها و معرفی آن‌ها به قوه مجریه کمک کرده تا ساختارهای نظام اقتصادی اصلاح شود، گفت: قوه قضائیه ضمن حمایت از اصلاح ساختار اقتصادی، با کسانی که اخلال در نظام اقتصادی داشتند، برخورد سخت داشته هست؛ لذا ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شده که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخش هم در حال رسیدگی هستند و با این اقدام اموال زیادی به بیت المال بازگشته هست.
وی گفت: با اقدامات قوه قضائیه در مقابله با فساد ۳۲۳ همت بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی وصول و ۴۰ همت مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده هست.
معاون اول قوه قضائیه گفت: تلاش خدمتگزاران شما در قوه قضائیه آن هست که اختلافات عادی مردم با صلح خاتمه یابد و این مهم مگر با همکاری آحاد جامعه ممکن نیست. در حال حاضر اکثر شهروندان در قالب صلح یار و اعضای شورای حل اختلاف ما را کمک می‌کنند و نرخ مصالحه به ۴۲ درصد رسیده هست و در شورای حل اختلاف زندان‌ها حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها با صلح خاتمه پیدا می‌کنند و ۴۴۳ فقره پرونده قصاص نیز با گذشت اولیای دم مختومه شده هست.
حجت‌الاسلام خلیلی گفت: یکی از منشاهای اساسی ایجاد اختلاف وجود اسناد عادی در مبادلات افراد بود و این موضوع باعث تشکیل. خیلی از پرونده‌های قضائی شده بود هست. با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این باره، قانون «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» تدوین و در مجمع تشخیص تصویب و ابلاغ شد؛ با اجرای دقیق این قانون شاهد ایجاد نظم خوبی در معاملات املاک خواهیم بود، سازمان اسناد در حال ایجاد زیرساخت‌ها و ملزومات آن هست.
انتهای پیام/241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست
