دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۲:۰۴ بودجه ۹۹ ایرادات زیادی دارد و در صورت اجرا به مردم فشار وارد می‌کند
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: بودجه به گونه‌ای بسته شده که به مردم فشار خواهد آورد و به نظر می‌رسد با این بودجه به دنبال ایجاد فضایی برای مذاکره با غربی‌ها هستند.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.
محدثه رشید عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در این نشست، با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ به گونه‌ای بسته شده که در صورت اجرا فشار زیادی به قشر کم درآمد و مردم خواهد آورد و احتمالا فسادی گسترده در بخش خصوصی کشور را به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد این بودجه به دنبال ایجاد فضایی برای مذاکره با غربی‌ها است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۹ دروغی به کار رفته و زمانی که آن را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم، آنچه که گفته شده اجرا نخواهد شد. برای مثال در این لایحه گفته شده که درآمدهای نفتی به ۱۰ درصد رسیده درحالی که پس از کارشناسی‌های انجام شده متوجه می‌شویم که رقم بیش از این است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: گفته شده بود که لایحه بودجه اصلاح می‌شود، اما پس از بررسی متوجه می‌شویم که هیچ تفاوتی با بودجه سال ۹۸ نکرده است و تغییرات به گونه ای است که خود بودجه سبب تورم و تعطیلی بخش عمرانی می‌شود و اگر این اتفاق رخ دهد، تعطیلی بخش عمرانی سبب تعطیلی و رکود کارخانه‌ها و زمین خوردن اقتصاد مقاومتی کشور می‌شود.
وی بیان کرد: درآمدزایی پایدار، کاهش هزینه‌ها، با ثبات سازی اقتصاد و … کشور از جمله مواردی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و دولت باید به با توجه به این مسئله به اصلاح لایحه می‌پرداخت ولی پس از تصویب بودجه ۹۹ مشاهده می‌کنیم که هیچ کدام از توصیه‌های مقام معظم رهبری در آن لحاظ نشده و تغییری در آن شاهد نیستیم.
رشید اظهار داشت: بودجه ۹۹ فریبکارانه، غیرشفاف، ناکارآمد و فساد آور است و پیش بینی شده که این بودجه با کسری روبرو خواهد شد و حتی ممکن است حدود ۵۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولت به فروش برسد. همچنین برای تحقق این امر دولت به دنبال این است که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات بیشتری بگیرد.
این فعال دانشجویی گفت: پیش بینی می شود با بودجه سال ۹۹، فسادی بزرگتر از فساد خصوصی‌سازی را شاهد باشیم و ما پیش از این شاهد بودیم که در زمان خصوصی سازی اموال مازاد همچون گوشتی بود که همه تکه‌ای از جدا می‌کردند. یعنی همه سرمایه‌گذاری خود را روی این اموال مازاد انجام می‌دهند، درحالی که در خصوصی سازی تنها به فروش اشاره ندارد، بلکه مشارکت مردم را هم می‌خواهد و البته تجربه ثابت کرده است که دولت در موضوع خصوصی سازی به سمت فروش می‌رود.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: دولت با کمبود بودجه روبروست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سراغ استفاده از منابع بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند تا نقدینگی افزایش یابد و پول در جامعه بیشتر شود. البته چند وقت پیش مشابه این اتفاق را در موضوع دلار شاهد بودیم که پول زیادی عرضه شد اما به دست مردم نرسید و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش یافت و فشار مضاعفی بر مردم تحمیل شد.
وی بیان کرد: با این بودجه نویسی پیش‌بینی می‌شود که گازوئیل گران شود و همین گرانی موجب به خیابان آمدن مردم، سو استفاده برخی جریانات و آشوب خواهد شد. همچنین دولت در چنین شرایطی به نظام فشار می‌آورد تا از طریق تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند و حتی در نهایت اعلام کند که گزینه‌ای جز مذاکره را پیش روی خود نداریم.
رشید اظهار داشت: مدل بودجه نویسی سال ۹۹ پیامی جز پذیرش مذاکره با غربی‌ها و کودتا برای کشور ندارد. همچنین موضوع حقوق کارمندان و کارگران از جمله موضوعاتی است که براساس این مدل بودجه نویسی دولت نمی‌تواند دستمزدشان را بدهد و در این صورت مردم به خیابان‌ها می‌آیند.
وی بیان کرد: امروزه در کشورمان نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم که اگر فقط دولت بتواند ۲۵ درصد از آنها در بخش‌های مختلف همچون سلبریتی‌ها و پزشکان را دریافت کند، آن مقدار کسری بودجه هم تأمین می‌شود. زمانی که این موضوع را در آمریکا بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ۷۰ درصد دهک بالای جامعه آمریکا یعنی ثروتمندان مالیات پرداخت می‌کنند، یعنی ثروتمندان هزینه ثروتمند شدن‌شان پرداخت می‌کنند. ما عملا این موضوع را در جامعه خودمان شاهد نیستیم و روز به روز ثروتمندان، ثروتمندتر و قشرکم درآمدمان، سفره‌های‌شان کوچکتر خواهد شد.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: یکی از راهکارها برای موضوع مالیات می‌تواند دریافت مالیات از سود سپرده‌ها باشد. یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، درآمد مالیاتی جدید را می‌تواند برای دولت ایجاد کند و با همین موضوع به کسری بودجه بپردازد.
وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، بودجه کل کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما بودجه‌ای که دولت برای هدفمند کردن یارانه ها درنظر گرفته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که نه نظارت درستی بربودجه هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد و نه مصارف و منابع آن شفاف است.
رشید اظهار داشت: امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های هدفمند کردن یارانه ها رسما به عنوان بودجه جاری به نهاد ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت تعاون اختصاص یافته در حالی که در قانون هدفمندی چنین قانونی نداریم. درواقع دولت کمترین بهره از هدفمندی یارانه‌ها را به مردم اختصاص می دهد، یعنی عملا می‌بینیم در بودجه سال ۹۹ نوشتن این بودجه و برنامه ریزی‌هایش هیچ سنخیتی با اقتصاد مردم ندارد و مردم در این مدل برنامه ریزی در نظر گرفته نشده است.
وی بیان کرد: اکثر کارشناسان بیان داشتند که حدود ۷۰ درصد از لوایح همچون لوایح سالانه بودجه کشور که می‌آید، مورد بررسی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. در این موضوع چنین پرسشی به وجود می‌آید که بودجه وزارت آموزش و پرورش چقدر است و قرار شده از این میزان بودجه چه مقداری برای خصوصی سازی این وزارتخانه برنامه‌ریزی شود.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه در ادامه با اشاره به بی‌توجهی در بودجه ۹۹ به بحث رشد جمعیت تاکید کرد: مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که کمتر از بیست سال آینده جمعیت کشور با پیری مواجه خواهد شد، بارها تأکید داشته‌اند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در بودجه ۹۹ به هیچ عنوان توجهی به فرمایشات ایشان نشده است. همچنین قانون تسهیل ازدواج یکی از قوانینی است که نزدیک به ۱۴ سال از بی توجهی به این قانون می‌گذرد و حتی وام‌های ۳۰ میلیونی که قرار بود به ۵۰ میلیون افزایش یابد، هنوز مشخص نیست.
وی بیان کرد: نمایندگانی که برای مجلس یازدهم انتخاب خواهند شد، باید روی لایحه دقت بسیاری داشته باشند و بحث‌های کارشناسی بسیاری را روی لایحه انجام دهند. همچنین آنها باید تکلیف خود را مشخص کنند که قرار است برای مردم و قشر کم درآمد کار کنند یا برای قشر خاص. در رأی دادن باید دقت کنیم تا افراد مجرب انتخاب شوند.
رشید در پایان خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان مجلس یازدهم قرار است که روند نمایندگان فعلی را ادامه دهند و به دنبال موضوعاتی همچون پالرمو، CFT و FATF باشند، تغییری در بهبود مسائلی اقتصادی شاهد نخواهیم بودیم.
انتهای پیام/
اخبار کسب و کار 
