دولت سیزدهم در حالی اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که با بدهی‌های سنگین دولت قبل مواجه بود و در این شرایط اغتشاشات اخیر هم تأثیرات زیادی بر اقتصاد کشور داشت.
به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به دلیل ناکارآمدی دولت گذشته برای اداره کشور در شرایط تحریمی، بی‌برنامگی برای حل مشکلات و کاهش انگیزه مدیران با شیب تندی در حال بدترشدن بود.
رکود تورمی ناشی از استقراض گسترده از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های فزاینده دولت و تحمیل محدودیت‌های شدید کرونایی به دلیل تعلل در تامین واکسن به بهانه FATF، ضمن تحمیل تورم تاریخی ۶۰ درصدی، بیش از یک میلیون شغل را در یک سال منتهی با پایان دولت دوازدهم از بین برده بود و با کاهش سرمایه اجتماعی دولت، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در میان‌مدت قابل تصور نبود.
تغییر ریل سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دولت سیزدهم بر اساس نگاه به درون و با تکیه بر پتانسیل مغفول اقتصاد مقاومتی، روند منفی شاخص‌های کلان اقتصادی را متوقف کرد و نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در ۱۴ ماه گذشته در روند مستمر کاهشی نرخ تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد، افزایش صادرات و بهبود تراز تجارت خارجی، ثبات نسبی نرخ ارز تا پایان تابستان، کاهش نرخ بیکاری و احیای تمام مشاغل از دست‌رفته در دوره کرونا، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص اقتصادی، جبران کسری بودجه از منابع غیرتورمی، افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدها به اقتصاد، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۴ برابری یارانه‌ها، افزایش تاریخی (۵۷ درصدی) حداقل دستمزدها و حقوق کارکنان دولت در دو مرحله، سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع بالادستی انرژی و عدم قطع برق در تابستان، احیای صنایع ورشکسته و کاهش وابستگی در محصولات اساسی کشاورزی؛ قابل مشاهده است.
این دست‌آوردها در شرایطی حاصل شده است که دولت سیزدهم در بعد داخلی زیر فشار بدهی کوتاه‌مدت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته و مطالبات عمومی محقق‌نشده در طول دهه نود قرار دارد و در بعد خارجی باید با تحریم‌های غرب، مشکلات حاصل از رکود جهانی و آثار بین‌المللی جنگ روسیه و اوکراین مقابله کند و هرگونه اختلالی در حرکت ماشین اقتصادی، آثار زیان‌باری را بر رشد درآمدهای ملی، گردش مالی و معیشت خانوارها خواهد گذاشت.
اغتشاشات دو ماه گذشته به‌ویژه در طول مهرماه با ایجاد حس ناامنی در میان جامعه و افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی‌ها، قواعد و بنیان‌های منطقی برای تصمیم‌گیری مطابق «مطلوبیت انتظاری» فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ریسک‌گریزی آنها را افزایش داده است. نمود بیرونی این اختلال در بخش خدمات به‌صورت عینی قابل مشاهده است.
کاهش خرده‌فروشی و زیان بخش توزیع کالا و ارائه خدمات
تداوم ناامنی حاصل از پراکندگی اغتشاشات در ابتدای ساعات شب در هفته‌های ابتدایی فصل پاییز، در کنار رفتار تهاجمی برخی از معترضان، پرتاب مواد آتش‌زا و آسیب به اموال عمومی و خصوصی باعث شد تا ساعات کاری مغازه‌های خرده‌فروشی و خدماتی کاهش پیدا کند و این امر تاثیر منفی بر میزان گردش مالی و فروش این بخش مهم از اقتصاد ایران گذاشت. این کاهش فروش به‌صورت زنجیره‌ای به بخش تولید و توزیع هم تسری پیدا کرد و باعث کاهش تولیدات صنعتی و کارگاهی در حوزه پوشاک، کفش، صنایع دستی و… شد.
مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک از کاهش ۷۰ درصدی فروش پوشاک طی یک ماه اخیر و در پی اغتشاشات خبر داده است و نسبت به تعدیل نیرو در بخش تولیدی و کارخانه‌های نساجی هشدار داد.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین راهبردهای عملیاتی براندازان برای گسترش اغتشاشات و تصویرسازی از آن به‌عنوان خواست عمومی جامعه، تلاش برای ایجاد اعتصابات سراسری به‌ویژه در بازار و مانور تبلیغاتی رسانه‌ای بر روی آن بود که با عدم همراهی بازار با اغتشاشگران نتوانست موفق شود و شکست خورد.
در این شرایط، اغتشاشگران تاکتیک میدانی خود را تغییر دادند و با ایجاد ناامنی و تهدید فیزیکی بازاریان، تلاش کردند تا تعطیلی مغازه‌ها را به‌عنوان اعتصابات سراسری نمایش بدهند. این سیاست در شهرهای مرزی و قومی تکرار می‌شود و حتی در بازار تهران هم مورد استفاده قرار گرفت که با اختلال در توزیع کالاها، تأثیر قابل توجهی بر معیشت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان گذاشته است.
آسیب به اقتصاد صنعت توریسم
صنعت توریسم یک از مهمترین ظرفیت‌های ایران برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است و سهم آن از GDP سال ۲۰۱۹ برابر با ۶.۶ درصد بوده است. این صنعت در طول سال‌های اخیر به دلیل اهمال دولت‌های گذشته، ایران‌هراسی گسترده در سطح رسانه‌ها، تحریم‌های غرب و شیوع کرونا با آسیب جدی مواجه شده بود.
دولت سیزدهم در یک سال گذشته با لغو روادید گردشگری با کشورهای هدف، تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری تلاش کرد با احیای مزیت‌های فرهنگی و اقتصادی بخش توریسم، این صنعت را در خدمت توسعه مناطق کم‌برخوردار و افزایش گردش مالی در این بخش قرار بدهد.
پیوند عمیق میان جریان‌سازان رسانه‌ای غرب با مدعیان براندازی باعث شده است تا اغتشاشات پراکنده هفته‌های اخیر در رسانه‌های جریان اصلی جهان به‌عنوان جنبش سراسری برجسته شود.
اولین تاثیر نمایش تصاویر اغراق‌شده از درگیری در سطح شهرهای ایران در شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی، خود را در کاهش ورود توریست به ایران نشان داده است.
براساس آمار جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران، با آغاز و تداوم اغتشاشات در طول هفته‌های گذشته میزان ضریب اشغال تخت در هتل‌ها به دوران اوج کرونا بازگشته است و بیش از ۷۰ درصد از رزرو هتل‌ها و مراکز اقامتی کاسته شده است. تبعات ناآرامی‌ها محدود به لغو اقامت یا تورهای گردشگری فرهنگی نمی‌شود و آثار منفی عمیق‌تری بر بخش توریسم سلامت گذاشته است.
آمار ورودی گردشگران سلامت از عراق با توجه به اغتشاشات اخیر حدود ۴۰ درصد، از کشورهای اروپایی نزدیک به ۹۰ درصد و از کشورهای حاشیه خلیج فارس بالغ بر ۷۰ درصد کاسته شده است و اقتصاد مراکز درمانی شهرهای هدف توریسم اقتصادی را هم تحت تاثیر گذاشته است. با توجه به رقابت کشورهای همسایه با ایران در موضوع گردشگری، بخشی از رفتار مخرب رسانه‌ها و سلبریتی‌های این کشورها در قبال اغتشاشات اخیر ایران را هم باید در همین کانسپت تحلیل کرد.
تشدید خروج سرمایه از کشور
فقدان چشم‌انداز روشن بلندمدت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهمترین دلایل خروج سرمایه از کشور است و در سطح خردتر، راهکاری برای مدیریت ریسک شخصی تلقی می‌شود. هرچند تصمیم به خروج سرمایه‌های کلان معمولا در بستری متفاوت گرفته می‌شود و نوسانات کوتاه‌مدت در اقتصاد و سیاست تاثیر عمیقی بر جهت‌گیری حرکت آن ندارد؛ اما سرمایه‌های خرد به‌راحتی تحت تأثیر فضای روانی جابه‌جا می‌شوند که عموماً به‌عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای منطقه، رمزارز و بورس‌های جهانی قابل ردگیری است.
افزایش عرضه فایل‌های مسکن در مناطق برخوردار شهر تهران در هفته‌های اخیر و افزایش ناگهانی تقاضای ارز اسکناسی را باید ذیل همین موضوع دید که در صورت تداوم ناآرامی‌ها، دامنه خروج سرمایه‌های خرد از کشور گسترده‌تر خواهد شد و تاثیر قابل توجهی در بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد گذاشت.
کاهش جذب سرمایه خارجی
دولت سیزدهم با تغییر رویکرد به سرمایه‌گذاری خارجی و با بهبود شرایط کسب و کار داخلی، تدوین و ارتقای قوانین، شناسایی و معرفی هدف های سرمایه‌گذاری و تسهیل ورود سرمایه با استفاده از توسعه ابزارها، تدوین و تصویب مشوق های هدفمند برای جذب و هدایت سرمایه به سمت اهداف کشور، تشویق و حمایت قانونی برای جذب سرمایه های انسانی ایرانیان خارج از کشور، میزان جذب سرمایه خارجی از ۲.۴ دهم میلیارد به ۵ میلیارد دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه این است که این ارقام مربوط به تصویب نهایی پروژه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری است و هرگونه آسیب به شرایط امنیتی و اقتصادی کشور، فرآیند جذب این سرمایه‌ها را با اختلال مواجه خواهد کرد.
اغتشاشات اخیر و فضاسازی رسانه‌های جریان اصلی در سطح جهان نسبت به القای بی‌ثباتی سیاسی در حاکمیت ایران می‌تواند تأثیر منفی بر روی سیاست‌های جذب سرمایه خارجی داشته باشد. این درحالی است که در سایه بی‌توجهی دولت‌های گذشته در تخصیص منابع لازم برای پروژه‌های زیرساختی کشور، تأمین مالی نیاز صنایع مختلف به سرمایه، از طریق منابع داخلی ناممکن شده است.
ردپای رفتار رسانه‌ای کشورهای منطقه و غربی در مواجه با اغتشاشات ایران در رقابت کشورهای منطقه با ایران در بخش انرژی، صنایع پتروشیمی و فلزی؛و کریدورهای بین‌المللی قابل مشاهده است.
حرکت سرمایه‌های خرد به سمت بازار ارز و طلا
بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی حتی در کوتاه‌مدت سرمایه‌های خرد را با هدف حفظ قدرت خرید به سمت بازارهای متصل به نرخ‌های جهانی هدایت می‌کند. در شرایطی که پیشران‌های تورمی در اقتصاد ایران همچنان فعال است و خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا از ریسک نگه‌داری سرمایه در بازارهای رکودی را کاهش بدهند.
اغتشاشات اخیر در سایه فضاسازی‌های رسانه‌ای در خصوص کاهش قدرت فائقه دولت مرکزی، باعث شد تا تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا در هفته‌های گذشته به‌سرعت افزایش پیدا کند و یکی از مهمترین عوامل جهش مقطعی قیمت ارز هم مربوط به رشد ناگهانی تقاضای اسکناس ارز بود.
این حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز در تشدید خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام و مسکن هم قابل مشاهده است که به ثبت افت تاریخی شاخص کل بورس در هفته اول آبان‌ماه شد. موفقیت بازارساز در عرضه کافی ارز در کنار کنترل اغتشاشات و کاهش التهابات، قیمت دلار را به کانال ۳۴ هزار تومان بازگرداند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
