تخلفات در زندان‌های ایتالیا زیر ذره بین نهادهای حقوق بشری

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای اروپا در توصیف وضعیت زندان‌های ایتالیا می‌گوید که این‌ها مراکزی مملو از ازدحام جمعیت و خشونت هستند، اما این توصیف بیان کننده همه آنچه در زندان‌های ایتالیا می‌گذرد، نیست.

انتقاد کمیته ضد شکنجه شورای اروپا از وضعیت زندان‌های ایتالیا

به گزارش مجاهدت از «ansa»، کمیته ضد شکنجه شورای اروپا در پایان بازدید دوره‌ای مارس/ آوریل خود از زندان‌های ایتالیا اعلام کرد که این مراکز پر از ازدحام و مملو از خشونت هستند.

کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CPT) در گزارش خود خشونت و ارعاب در میان زندانیان و ازدحام بیش از حد در تمام موسسات کیفری را ثبت کرده است.

در گزارش کمیته مذکور درخواست‌های قبلی خود برای لغو سلول‌های انفرادی روزانه و بازنگری در مدیریت زندانیان تحت رژیم سخت ۴۱-bis را تکرار کرده و خواستار بهبود شرایط زندگی برای زندانیان و اقدامات ویژه برای زنان شده است.

تعلیق ۲۳ افسر زندان به اتهام شکنجه زندانیان

به گزارش مجاهدت از «آناتولی»، در ماه مارس یک قاضی ایتالیایی حکم تعلیق ۲۳ افسر زندان را به اتهام شکنجه زندانیان صادر کرد.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، افسران مذکور متهم به شکنجه زندانیان در شهر بیلا شده‌اند.

اخیرا گزارش‌های متعددی از سوءرفتار با زندانیان در زندان‌های سراسر ایتالیا منتشر شده است، در نوامبر گذشته ۶ افسر و رئیس یک زندان به دلیل شکنجه یک زندانی دستگیر شدند.

رژیم سخت زندان‌ها در ایتالیا

به گزارش مجاهدت از «humanrightsincontext»، در حقوق ایتالیا، ماده ۴۱-bis قانون مجازات به عنوان رژیم سخت نیز شناخته می‌شود که اختیاراتی را به وزرای دادگستری و کشور ایتالیا می‌دهد.

ماده مذکور برای نخستین بار در سال ۱۹۷۵ مطرح شد، اما فقط در شرایط اضطراری و شورش اعمال می‌شد، اما در آگوست ۱۹۹۲ به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری ایتالیا اختیاراتی داد.

براساس ماده مذکور، زندانی پس از دستگیری به ندامتگاه ویژه افراد تحت رژیم سخت منتقل می‌شود؛ این ندامتگاه با ابزار لجستیکی از دیگر بخش‌های زندان جدا می‌شود.

حبس در سلول انفرادی، مدت محدود هواخوری، محدودیت ملاقات با خانواده به دیدار کوتاه ماهانه، ممنوعیت دریافت کتاب و مجله از خارج از زندان به دلیل وجود پیام‌های رمزگذاری شده و موارد دیگر در رژیم ۴۱-bis این است که افراد نتوانند از حبس به فعالیت مجرمانه خود ادامه بدهند.

در حال حاضر ۱.۳ درصد از کل زندانیان ایتالیا تحت این ماده قانونی در حبس هستند.

طی سال‌های اخیر نهادهای نظارتی بین المللی پس از ارزیابی رژیم مذکور آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

دیوان اروپایی حقوق بشرنیز مفادی از ماده ۴۱-bis را ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق تشخیص داده است.