به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یکشنبه و پس از ترک ایران در پیامی در توییتر با اشاره به سفر خود به ایران نوشت که رایزنی‌های فشرده به نتایج خوبی منجر شد.
وی در ادامه این پیام توییتری نوشت: «درک فنی موقتی حاصل شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به راستی‌آزمایی ضروری و نظارت در ایران ادامه می‌دهد.»
پیشتر نیز «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و نماینده ایران در آژانس، دقایقی قبل در توئیتی با اشاره به مذاکرات امروز (یکشنبه) رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در تهران نوشت: ایران و آژانس گفت‌وگوهای مفیدی را بر اساس احترام متقابل داشتند. (جزئیات بیشتر)
رافائل گروسی که شنبه شب بنا به درخواست خود وارد تهران شد، پیش از ظهر روز یکشنبه با حضور در محل سازمان انرژی اتمی با علی اکبر صالحی دیدار و گفت‌وگو کرد. وی بعدازظهر یکشنبه نیز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد.
این دومین سفر گروسی به تهران طی۶ ماه گذشته است. وی دوشنبه شب سوم شهریور ماه به منظور انجام سفری دو روزه به تهران آمد و در پایان بیانیه‌ای مشترک از سوی دو طرف منتشر و عنوان شد که طرفین در خصوص حل و فصل توأم با حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با اجرای پادمان به توافق دست یافتند و قرار شد ایران به دو مکان درخواستی دسترسی بدهد. گروسی در آن سفر با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.
لازم به ذکر است، طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیأت وزیران رسید.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آیین نامه اجرایی قانون مزبور را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
انتهای پیام/.
منبع خبر