در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمده است که کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.
سال گذشته سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از قول استخدام ۱۲ هزار فرزند شاهد و جانباز بالای ۷۰ درصد را تا پایان دولت دوازدهم داده بود. هرچند این خبر باعث خوشحالی جامعه ایثارگری شد، اما برخی تشکلها در بیانیههای جداگانهای از بی توجهی سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتقاد کردند و خواستار رفع مشکلات جهت تحقق هر چه سریعتر قانون شدند.
اما در جدیدترین خبرها آمده است که «ولی اسماعیلی» نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت فرزندان شاهد و ایثارگر گفته است برابر مصوبه مجلس در لایحه ۱۴۰۰ تبصره ۱۴ فرزندان کلیه ایثارگران، جانبازان، آزادگان که بنوعی قرارداد همکاری دارند چه شرکتی، قراردادی، حجمی و… بدون لحاظ سال قرارداد به استخدام رسمی دولت در میآیند و برای این مصوبه مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
وی همچنین گفته است کمیسیون اجتماعی با جدیت در اولین جلسه سال جدید و در هفته بعد با حضور دکتر انصاری معاون رئیس جمهور به اجرای دقیق این قانون نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام/ ۱۴۱
منبع خبر