به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه فارس من خبرگزاری فارس، انتشار درددل‌های کارکنان بانک‌های ادغامی حسابی خبرساز شد. این افراد با تشکیل یک کمپین در «فارس من» نسبت به برخی موارد و شرایط کاری اعلان اعتراض کردند. حالا بانک سپه با ارسال یک جوابیه رئوس اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی این عزیزان و رسیدگی به آنان را احصا کرده است. در ادامه بخوانید:
همان‌گونه که مستحضرید بانک سپه همواره به‌عنوان یک بانک خوشنام، پاک و قابل‌اعتماد در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی ایفای نقش کرده است و جلب اعتماد عمومی، سلامت و پاکدستی مدیران و کارکنان و نقش‌آفرینی بی‌بدلیل در اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور و همچنین داشتن حدود یک قرن تجربه بانکی از ویژگی‌های بارز و متمایز این بانک است. به همین دلیل پروژه ملی ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با تصمیم مقامات عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصویب سران سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای اجرا به این بانک ابلاغ شد.
در دهه‌های اخیر نمونه هم مقیاس این ادغام در سطح منطقه‌ای و جهانی وجود نداشته است و عملکرد درخشان این بانک سپه در به ثمر رساندن این هدف متعالی، نظام مورد تأیید همگان به‌ویژه کارشناسان و صاحب‌نظران است.
سهم بانک سپه پس از ادغام در بازار بانکی حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌باشد و از طرفی وابستگی به نیروهای مسلح سرافراز جمهوری اسلامی و برخورداری بانک از ده‌ها میلیون مشتری و حدود ۵۰ هزار پرسنل ایجاب می‌کند که عموم رسانه‌ها به‌ویژه آن رسانه وزین و ارزشی ملاحظات لازم را در انتشار اخبار و اطلاعات را داشته باشد و با انتشار اخبار و اطلاعات غلط، مبهم و در بسیاری از موارد کذب فرصت سو استفاده به عده محدودی از دشمنان قسم‌خورده نظام برای آسیب رساندن به وجهه نظام و قابلیت‌ها و توانمندی‌های بومی در اجرای بزرگ‌ترین پروژه ملی را ندهد.
بانک سپه یک بانک قانونمند و منظم بوده و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، هماهنگی با مراجع بالادستی و رعایت عدالت و انصاف و تلاش در جهت حفظ سرمایه‌های نظام، بزرگ‌ترین ادغام بانکی کشور را عملیاتی کرد. با توجه به مطالب یادشده انتظار می‌رود آن خبرگزاری محترم قبل از انتشار اخبار در حوزه ادغام سؤالات و ابهامات احتمالی را با روابط عمومی بانک سپه مطرح کند و این بانک آماده تعامل و همکاری همه‌جانبه برای انتشار اخبار و اطلاعات شفاف است. بدون شک اطلاع‌رسانی غلط در مورد اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی کشور خسارات جبران‌ناپذیری به منافع ملی، مصالح سهامداران، دولت محترم و ارکان نظام، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مشتریان و نیروهای انسانی شریف بانک را در پی خواهد داشت. بدیهی است در صورت ادامه روند فعلی آن خبرگزاری محترم در خصوص انتشار اخبار و اطلاعات حوزه ادغام بدون هماهنگی قبلی با بانک سپه، حق رجوع به مراجع قانونی برای این بانک محفوظ می‌باشد.
در پایان برای تنویر افکار عمومی به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی نیروی انسانی بانک‌های ادغامی در بانک سپه در ذیل اشاره می‌شود:
اهم اقدامات صورت پذیرفته در راستای ساماندهی نیروهای ادغامی در بانک سپه
طرح ملی «ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه» پس از تصویب سران محترم سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال گذشته اجرا و با اتمام این طرح، بالغ‌بر ۳۰ هزار نفر به کارکنان و ۲۴۰۰ شعبه به واحدهای بانک سپه افزوده شده و بدین ترتیب، مجموع پرسنل بانک سپه به بیش از ۴۶ هزار نفر رسیده است.
انتقادهای درج شده در خصوص مدیریت منابع انسانی واحدهای ادغامی در حالی مطرح می‌شوند که اجرای این طرح عظیم ملی، فراتر از ظرفیت‌های ساختاری بانک بوده و معضلات بانک سپه در ساماندهی نیروهای ادغامی مغفول مانده است. در این رابطه توجه به این نکته ضروری است که هر یک از واحدهای ادغامی، نه‌تنها با بانک سپه، بلکه با سایر واحدهای ادغامی نیز هیچ‌گونه وجه اشتراکی در طبقه‌بندی مشاغل، ساختار سازمانی، حقوق و دستمزد، نوع قرارداد کارکنان (موقت، دائم و …) و … نداشته‌اند؛ به‌نحوی‌که قطع به یقین در صورت ادغام این واحدها با یکدیگر نیز چالش‌هایی ازاین‌دست ایجاد می‌شد. نارضایتی کارکنان بانک سابق ثامن از ادغام در بانک انصار مؤید این مدعاست.
مع‌الوصف، اقدامات بانک سپه در خصوص ابهامات و مشکلات مطرح شده از سوی کارکنان ادغامی، (موضوع خبر درج شده مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ در خبرگزاری فارس) به تفکیک موضوعات مطرح شده به شرح زیر اعلام می‌شود:
ساماندهی نیروی انسانی شامل کارکنان شعب، ستاد مناطق و ادارات مرکزی بانک‌ها و مؤسسه ادغام شده
به موجب بند (۲۰) چارچوب کلی طرح ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح ج.ا.ا در بانک سپه، نیروی انسانی واحدهای ادغام‌شونده در چارچوب قراردادهای قبلی در واحد ادغام‌پذیر (بانک سپه) ادامه خدمت داده و ابلاغ قریب به ۲۵ هزار نفر از آنان از تاریخ ادغام صادر شده است. به‌نحوی‌که نیروهای شعب با همان عناوین شغلی در واحد محل خدمت قبلی خود مشغول به خدمت می‌باشند و یا به صورت موردی و در صورت نیاز به شعب بانک سپه انتقال یافته‌اند.
در خصوص مدیران ستادی نیز کلیه مدیران واحدهای ادغامی، تحت نظر هیئت‌مدیره، طی مکانیسم مشخص و بر مبنای معیارهایی نظیر سابقه بانکی، تجربه مدیریتی، مدرک تحصیلی، امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران عامل سابق بانک‌های مزبور و همچنین امتیاز مصاحبه در کمیته عالی انتصابات، ارزیابی و رتبه‌بندی شدند و درنهایت، در صورت داشتن ۶۰ درصد از شرایط احراز مصوب، متناسب با سطح توانمندی، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فردی، به یکی از سمت‌های مدیر استان، رئیس اداره‌کل، معاون اداره‌کل، معاون عملیاتی استان، رئیس حوزه و معاون حوزه، سرپرست واحد، کارشناس، مشاور و… منصوب شدند.
شایان‌ذکر است ۳ نفر از مدیران عامل بانک‌های ادغامی به‌عنوان عضو هیئت عامل، پس از ادغام در بانک مشغول خدمت شده‌اند.
لازم به ذکر است به‌رغم مواجهه بانک با مازاد قابل‌توجه نیروی انسانی، به‌منظور حفظ کرامت سرمایه‌های انسانی، تاکنون هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تعدیل نیروی انسانی در دستور کار قرار نگرفته و به‌منظور ساماندهی نیروهای مازاد، پیشنهاد انتقال و استفاده از ایشان در سایر بانک‌های دولتی به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.
ساماندهی پرسنل شرکتی واحدهای ادغامی
اگرچه بر اساس بند (۲۰) چارچوب کلی طرح ادغام، بانک سپه صرفاً متعهد به ادامه همکاری با قراردادهای قبلی کارکنان بوده و به لحاظ قانونی، مسئولیتی برای ادامه قرارداد و استخدام نیروهای شرکتی نداشته است؛ لیکن به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی و به‌منظور پیشگیری از بروز مشکل و چالش در وضعیت معیشتی این دسته از همکاران، اقدام لازم برای تعیین تکلیف و جانمایی پرسنل شرکتی صف و ستاد صورت گرفته است و کلیه پرسنل شرکتی (به تعداد بالغ‌بر ۵۰۰۰ نفر) با همان شرایط قبل در بانک مشغول به خدمت می‌باشند.
شایان‌ذکر است انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منوط به صدور مصوبه مراجع ذی‌صلاح است و بر همین اساس، قراردادهای پرسنل شرکتی با شرکت‌های قبلی بر مبنای ماده 12 قانون کار (مبنی بر انتقال تعهدات کارفرمای قبلی به کارفرمای جدید) تداوم یافته است.
مع‌هذا، بانک سپه با اقداماتی نظیر اعطای پاداش‌های مناسبتی (برای اعیاد مذهبی) و تسهیلات مرابحه (برای بانک‌ها و مؤسسه ادغامی که کارکنان شرکتی آنها تاکنون از این تسهیلات استفاده ننموده‌اند)، اعمال ضریب فزاینده مقرر برای اضافه‌کار ایام تعطیل پرسنل مذکور، امکاناتی بیش‌ازپیش برای این دسته از همکاران فراهم نموده است.
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان واحدهای ادغامی:
بر اساس بند (۲۰) چارچوب کلی طرح ادغام، پس از روز اول ادغام، نسبت به تداوم رابطه استخدامی کارکنان مذکور و پرداخت حقوق و مزایای آنها مطابق رویه قبل از ادغام، اقدام شده است. مع‌هذا، با توجه به احتساب پرسنل مذکور به‌عنوان کارکنان بانک دولتی (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، تمهیدات لازم به‌منظور همسان‌سازی قوانین و مقررات اداری در بانک سپه و واحدهای ادغامی، انجام شده؛ لیکن علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی بانک، تاکنون مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط برای تحقق این امر، صادر نشده است.
وضعیت معیشتی کارکنان ادغامی:
با عنایت به تفاوت حقوق و مزایای کارکنان واحدهای ادغامی با سایر واحدهای مذکور و بانک سپه (به دلایل پیش‌گفته)، استمرار روال سابق و تفاوت در پرداخت‌های پرسنل به‌رغم داشتن شرایط کاری یکسان کارکنان، به لحاظ جغرافیایی، محل خدمت، ساعت کار، پست مورد تصدی و …، مصداق بارز تبعیض است. لذا در بانک سپه اقدامات ذیل در راستای همسان‌سازی مقررات اداری و ایجاد وحدت رویه و رفع هرگونه تبعیضی انجام‌شده است:
مزایای غیرمستمر:
مزایای غیرمستمر -که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها به کارکنان بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد- به پرسنل مؤسسه و بانک‌های ادغامی نیز تسری یافت. در این رابطه توجه به این نکته ضروری می‌باشد که پس از همسان‌سازی مزایای غیرمستمر، دریافتی‌های پرسنل ادغامی از محل مذکور افزایش یافته است.
شایان‌ذکر است عیدی پرسنل ادغامی در پایان سال ۹۹، بر اساس پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (موضوع نامه شماره ۲۰۱۸۵۰/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۴/۱۱/۹۹ به شرح پیوست شماره ۳) از ۱/۱/۹۹ لغایت تاریخ ادغام هر یک از واحدهای ادغام‌شده، مطابق قانون کار و از تاریخ ادغام در بانک سپه بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱/۷۴ همانند کارمندان دولت محاسبه و پرداخت شده است.
تقسیط بهینه تسهیلات دریافتی پرسنل:
در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان واحدهای ادغام شده، نسبت به پلکانی نمودن اقساط تسهیلات دریافتی پرسنل واحدهای ادغام شده اقدام شد که این امر نیز به نوبه خود، موجب افزایش مجموع دریافتی‌های کارکنان مذکور نسبت به قبل از ادغام در بانک سپه شده است. همکاران می‌توانند برای رؤیت تأثیر این تصمیم روی مجموع دریافتی‌های خود، به فیش‌های حقوقی قبل و پس از ادغام خود مراجعه نمایند.
کمک هزینه‌های پرداختی در چارچوب قوانین و ضوابط اجرایی بودجه
با عنایت به اینکه اقلام و مبالغ کمک هزینه‌های پرداختی در واحدهای ادغامی (نظیر هزینه ایاب و ذهاب، هزینه غذای کارکنان، هزینه‌های تولد و ازدواج و …) خارج از چارچوب ضوابط و مقررات ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و با صلاحدید کارفرما تعیین و پرداخت می‌شده که فقدان ضوابط واحد برای محاسبه و پرداخت آنها، منجر به تفاوت این اقلام نسبت به سایر واحدهای ادغامی و بانک سپه شده است؛ لذا با امعان نظر به موانع قانونی موجود برای استمرار یا افزایش پرداختی‌های مغایر با ضوابط ناظر بر دستگاه‌های اجرایی در بانک سپه (ازجمله قانون و ضوابط اجرایی بودجه کل کشور) فوق‌العاده‌های مذکور به کارکنان واحدهای ادغامی نیز بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است.
حقوق و مزایای مستمر:
با استناد به صورتجلسات کمیته چهارنفره ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان مذکور در چارچوب نظام حقوق و مزایای پرسنل بانک سپه در شرف انجام است، لیکن اجرای این امر منوط به اخذ مجوز از هیئت عالی راهبری ادغام می‌باشد؛ که با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در این خصوص، امید است مجوز مذکور صادر تا نسبت به اجرای آن اقدام گردد.
شایان‌ذکر است پاسخگویی و پیگیری امور همکاران معزز ادغامی، یکی از دغدغه‌های بانک سپه بوده؛ به‌نحوی‌که ۳ واحد مستقل تحت عناوین مدیریت امور ادغام، اداره کل عملیات منابع انسانی واحدهای ادغامی و اداره کل تحول در این بانک ایجاد شده که صرفاً امور مربوط به پرسنل مذکور را در دست بررسی و پیگیری و اقدام دارند.
در خاتمه، خاطرنشان می‌سازد عموم کارکنان ادغامی، با اطلاع از قوانین و مقررات ناظر بر بانک دولتی سپه، از موقعیت شغلی، رابطه استخدامی و وضعیت خدمتی خود در بانک سپه رضایت دارند و متأسفانه عده بسیار معدودی به دلیل درخواست‌های کاملاً شخصی و توقع برخورداری از موقعیت‌های شغلی و حقوقی بالاتر از وضعیت فعلی و خارج از چارچوب قوانین و مقررات ناظر، مبادرت به طرح اعتراض و تعمیم آن به سایر کارکنان می‌نمایند. مدیریت بانک سپه با رویکرد ایجاد برابری و عدالت سازمانی، هیچ‌گونه اعتراضی را که به دلایل منافع شخصی و بدون منطق و حفظ منافع جمعی کارکنان باشد را برنمی‌تابد و منافع جمعی پرسنل و سازمان را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌های دولتی، سرلوحه تصمیمات خود در حوزه منابع انسانی قرار داده و خواهد داد.
انتهای پیام/
منبع خبر