یکی از مدرسان حقوق دانشگاه تهران با کنار هم گذاشتن چند عبارت و توضیح حقوقی، شهادت حمیدرضا الداغی در سبزوار را منکر شده و این شهید عالی‌مقام را «نفله» خطاب کرده‌است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: یکی از مدرسان حقوق دانشگاه تهران با کنار هم گذاشتن چند عبارت و توضیح حقوقی، شهادت حمیدرضا الداغی در سبزوار را منکر شده و این شهید عالی‌مقام را «نفله» خطاب کرده‌است.
استناد وی به مبحث دفاع مشروع در فقه است. فارغ از اغراض غیرحقوقی چنین اظهارنظری، درباره این به اصطلاح استدلال حقوقی، گفتنی‌هایی است:
۱- فروکاستن شهادت الداغی به مقوله دفاع مشروع، یک فریب آشکار است. آنچه در قانون در زمینه این همانی، رعایت سلسله مراتب، یکسانی شرایط و سایر موارد دفاع مشروع بیان شده، اساساً ناظر به جنایت وارده بر اثر دفاع است. به بیان دیگر، در قضیه سبزوار، شهید الداغی در مقام دفاع از خود به شهادت نرسیده‌است که نوبت به طرح موضوع مشروع بودن یا نبودن دفاع وی برسد؛ الداغی با مشاهده تعرض به دختران، در مقام حمله به قاتل برآمده و به شهادت رسیده‌است.
در این قضیه اگر هم قرار به طرح موضوع دفاع مشروع باشد، فرضاً این قاتل الداغی است که می‌تواند به این موضوع استناد کند، نه شهید الداغی. البته واضح است که قاتل هم نمی‌تواند برای فرار از مجازات به دفاع مشروع متوسل شود، این موضوع در ادامه بهتر مشخص می‌شود؛ بنابراین تحلیل شهادت الداغی با کلیدواژه دفاع مشروع، یک مغالطه آشکار و نیرنگ حقوقی است.
۲- حتی بر فرض غیرقابل پذیرش صحت دفاع مشروع در این قضیه، اتفاقاً آن‌کس که شرایط دفاع مشروع را رعایت نکرده، قاتل یا قاتلان شهید الداغی است. یکی از شرایط مشروع بودن دفاع از حیث حقوقی، رعایت سلسله مراتب و برابری سلاح‌ها است. مطابق آنچه در فیلم این جنایت منتشر شده‌است، قاتل برای مقابله با سر و صدای شهید الداغی در قبال توقف جرم او، سلاح سرد کشیده و به وی حمله‌ور می‌شود. پرپیداست که دست به اسلحه‌شدن برای دفاع در قبال سر و صدا، نقض برابری سلاح‌ها و برابری شرایط است.
۳- ماده ۱۵۶ به صراحت دفاع از عرض، نفس یا آزادی سایرین را مجاز دانسته‌است. تبصره اول این ماده هم «ناتوانی از دفاع» یا «قرار داشتن در وضعیتی که امکان استمداد نداشته باشد» را جزو شرایطی دانسته است که یک شخص می‌تواند برای دفاع از عرض، نفس یا آزادی دیگری اقدام کند. واضح است که طبق فیلم منتشره، این شرایط در قضیه شهید الداغی صادق است.
۴- ممکن است این ایراد مطرح شود که شهید الداغی از اساس صلاحیت ورود به قضیه و دفاع از دختران در معرض خطر را نداشته‌است. هر حقوق‌خوانده‌ای هم می‌داند که هنگام وقوع جرم مشهود تا رسیدن ضابط خاص (قوای انتظامی)، هر انسان مسئولیت‌شناس و با وجدانی می‌تواند (و در مواردی باید) مداخله و از استمرار جرم جلوگیری کند. در مشهود بودن آنچه در سبزوار اتفاق افتاده، شکی نیست و باز هم هر حقوق‌خوانده‌ای می‌داند که اقدامات شهید الداغی مطابق فیلم منتشر شده، مداخله‌ای حداقلی برای جلوگیری از استمرار جرم مشهود بوده که با واکنش قاتل مواجه شده‌است.
۵ – سنجش قضایای حقوقی با «عرف»، پشتوانه محکم فقهی- قانونی دارد. تغییر معنای لفظ واحد توهین از شخصی به شخصی با توجه به عرف منطقه یا عرف اقشار، یکی از ده‌ها مواردی است که قانونگذار ما به پشتوانه فقه به عرف شأنیت و ضمانت اجرا بخشیده‌است. در قضیه سبزوار، حتی اگر هیچ استدلال دیگر حقوقی را هم نپذیریم، عرف مردم غیور و ارزش‌گرای ایران، اقدام شهید الداغی را منطبق بر ارزش‌های والا و انسانی و مستحق ستایش می‌داند و نه نفلگی.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
