به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، اخیراً محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خود اظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده است.
این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است.
فاز خود اظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست.
بیشتر بخوانید:
مالیات بر خانه‌های خالی چه آثاری دارد؟
این فرآیند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون می‌بایست ظرف ۲ ماه اجرا می‌بایست اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید؛ اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد.
همچنین برخی از مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، هشدارهایی داده بودند.
بیشتر بخوانید:
۴ مشکل اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم
با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند دولت دوازدهم تمایل چندانی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از سر باز کردن خود، فاز خود اظهاری را طراحی کرده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، در اواخر سال گذشته در هنگام رونمایی از سامانه اسکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقیِ دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتاً بانک‌ها شرکت‌های تابعه آنها و همچنین برخی نهادهای شبه دولتی هستند، خبر داده بودند.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم استقبال مردم از ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور گفت: من احساس می‌کنم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست.
وی افزود: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خود اظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان به راحتی آمار واحدهای خالی از سکنه را پیدا کرد.
سرحدی افزود: اینکه دولت می‌خواهد با خود اظهاری از سوی مردم، آمار خانه‌های خالی را دربیاورد، به معنی از سرِ خود باز کردن اجرای این قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می‌خواستیم آن را اجرا کنیم ولی مردم نیامدند!
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که آن دسته از افرادی که ثبت نام نکنند، مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و از آنهایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات ستانده خواهد شد.
کارشناس اقتصادی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را، وجود افراد ذی‌نفوذ مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدفِ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: برج سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که در جامعه دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به جدی بودن در اجرای این قانون از سوی دولت جدید تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی داری برداشتند و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام داد؛ در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود.
سرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که مردم حاضر به شفاف سازی در خصوص املاک و دارایی‌های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات ملکی خانواده‌ها در نظر گرفته نشود، مردم نسبت به ورود به این سامانه بی میل خواهند بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می‌کنیم که بازدارنده در برابر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیست.
کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون بسیار پیشرو و مهمی است اما در اجرای آن دو نکته مهم باید در نظر داشت: اول آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از این محل حقوق کارکنان را پرداخت یا صرف امور جاری خود کند؛ درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی باید به تولید مسکن نیازمندان منجر شود.
سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است که باید از همه مشمولان اخذ شود نه اینکه چشم خود را به روی دانه درشت‌ها و صاحبان چند صد واحد خالی ببندد ولی از مالکان دو یا سه خانه خالی مالیات بگیرد؛ باید همه مردم ببینند که عدالت برای همه به یک اندازه اجرا می‌شود.
فاز خوداظهاری ثبت نام در سامانه اسکان پیشرفتی نداشته و یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است دولت می‌توانست سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارنده‌تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند.
منبع خبر