تهران – ایرنا – شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای رسمی در پاسخ به مطالبه “مقتدی صدر”، تأکید کرد که اختیارات لازم برای انحلال پارلمان عراق را ندارد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، در جلسه این شورا که صبح امروز به ریاست «فائق زیدان» برگزار شد، درخواست مقتدی صدر درباره انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) عراق از جانب شورای عالی قضائی بررسی شد.
در این بیانیه آمده که این شورا با نظر مقتدی صدر درباره وخامت اوضاع سیاسی عراق و نقض مواد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و تشکیل دولت عراق و غیرقابل قبول بودن این وضعیت هم‌نظر است و پیش‌تر نیز پیشنهاد تعدیل مواد مربوط به تشکیل دولت (عراق) را داده بود.
این بیانیه افزوده که در موضوع انحلال پارلمان از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مسئله در ماه مارس ۲۰۲۲ و پیش از استعفای جریان صدر (در پارلمان) در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ این شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) را ندارد و به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.
شورای عالی قضائی عراق همچنین خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌ها از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده است.
پیش از این مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان عراق توسط شورای عالی قضائی این کشور تا پایان هفته جاری به علت نقض قانون اساسی شده بود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
