ماجرای یک شهر و چند نرخ/ گلایه‌ها از آشفتگی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

ماجرای یک شهر و چند نرخ/ گلایه‌ها از آشفتگی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، این روزها اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهان سروسامان گرفتن حقو‌ق‌شان هستند و از چند نرخی بودن حقوق‌ها گلایه‌مندند

در حال حاضر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گلایه‌هایی نسبت به کم بودن  حقوق‌ شان دارند و عنوان می‌کنند در این زمینه از سوی وزارت علوم و دولت ساماندهی مناسبی صورت نگرفته است. 

همچنین رشد تورم و عدم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در سال‌های اخیر باعث شده که سبد معیشت این قشر فرهیخته و قدرت خرید آن‌ها تا چند 10 برابر تقلیل پیدا کند.

البته در راستای اصلاح افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور وزیر علوم این موضوع را از سال 96 پیگیری کرده است به طوری که طی رایزنی با مسؤولان مربوطه و انجام مکاتبات و جلسات با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه فاز اول افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در اسفند ماه سال گذشته انجام شد که در فاز اول افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگا‌ها تغییرات خوبی از هم ترازی در احکام حقوق و کارگزینی اعضای هیأت علمی هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت با ضریب فوق‌العاده انجام شده است.

 محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اواخر دی ماه در این باره، گفت:  همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت که اختلاف قابل تأملی دارد از نظر هزینه‌ای نیاز به بودجه دارند؛‌ همچنین وزارت علوم بودجه مناسبی برای تجهیزات و بازسازی دانشگاه‌هایی که قدمت زیادی دارند و فرسوده شده‌اند نیاز دارد که باید در اختیارشان قرار داده شود. 

* تبعیض ناعادلانه حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

در حال حاضر حدود 5 هزار نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» موضوع ناهمسان بودن حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی وزارت علوم در مقایسه با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت را مطرح کردند و خواستار پیگیری آن از سوی مسؤولان شدند. اما امسال در کمیسیون تلفیق، توجه چندانی به حوزه تحقیقات و آموزش نشده است و بودجه دانشگاه‌ها از 22 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است  که با توجه به تورم شدیدی که در یکی، دو سال اخیر وجود داشته، رشد بودجه متناسب با افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دانشگاه‌ها نیست. 

سردبیر سوژه در این باره افزود: چرا یک استادیار جوان و نخبه که به تازگی وارد کادر هیأت علمی دانشگاه شده و حدود ۳۰ سال از عمرش را در راه علم و دانش صرف کرده تا به این جایگاه برسد، به جای استفاده از ظرفیت اندوخته شده که با صرف میلیاردها تومان هزینه بیت‌المال که به نظر بنده هزینه نیست و نوعی سرمایه‌گذاری ا‌ست، به دست آمده باید برای ساختن و آبادانی کشور هزینه شود، مجبور است در اثر فشارهای مالی و اقتصادی به دنبال حل مشکلات اقتصادی زندگی روزمره خود باشد؟

وی معتقد است که مشکل زمانی حادتر می‌شود که بحث قیاس حقوق و دستمزد با اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت درمان مطرح می‌شود. تبعیض ناعادلانه که چند سالی است در کشور باب شده است توسط همه اعضای هیأت علمی وزارت علوم مورد اعتراض اساتید و رؤسای دانشگاه‌های کشور قرار گرفته؛ البته این به معنای بالا بودن حقوق اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت نیست بلکه بیانگر ناچیز بودن حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم است. آیا این با عدالت سازگار است؟

همچنین برخی از اساتید بر این باورند که علم و فناوری یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه جوامع است و سهم عمده‌ای از رسالت سنگین تولید علم و توسعه فناوری کشور و نقش بنیادین در تربیت متخصصان و سازندگان آینده کشور بر عهده اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

* درخواست همسان سازی حقوق اعضای هیأ‌ت علمی دو وزارت خانه علوم و بهداشت

در نخستین روزهای بهمن ماه سال جاری وزیر علوم در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار بررسی یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم و وزارت بهداشت شد.

در نامه وزیر علوم به رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است که پیرو مذاکرۀ حضوری اینجانب با جناب‌عالی در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلین وزارتین متولّی آموزش عالی در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، به استحضار می‌رساند به رغم موافقت حضرت‌عالی، موضوع در جلسۀ کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

با توجه به طرح موضوع مذکور در جلسات آتی بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید موافقت آن سازمان با اختصاص اعتبار یادشده در لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰، اعلام شود.

بنابراین با توجه به صحبت‌های وزیر علوم باید هر چه سریع‌تر از طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت در صحن مجلس شورای اسلامی حمایت شود تا این خواسته به حق دانشگاهیان در بودجه ۱۴۰۰ تحقق یابد. 

* همسان‌سازی حقوق وزارت علوم از سال آینده

 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز شنبه 11 بهمن سال جاری در لایو اینستاگرامی خود گفت: برنامه‌اش در سال آینده و بعد از پایان دولت برگشت به دانشگاه و ادامه فعالیت برای تدریس است و برنامه‌ای غیر از این نخواهد داشت.

همچنین وی با اعلام اینکه درخواست‌هایی برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح بود، توضیح داد: از اسفندماه سال گذشته مجوزهای لازم را به وزارت بهداشت ارائه کردیم تا بتواند همسان‌سازی را اجرا کند که بخش اول آن را نیز انجام داد اما برای وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی مطرح کردیم که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.

وی گفت: با این وجود طی مذاکره‌ای که سازمان برنامه و بودجه با وزیر علوم داشت هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا بتوانیم به غیر از برخی موارد تخصصی همسان‌سازی را در دانشگاه‌های وزارت علوم مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام دهیم.

نوبخت عنوان کرد: برای کارمندان وزارت علوم نیز با توجه به اینکه پیش از این مجوز استفاده از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده بود بار دیگر بر اجرای این مجوز تأکید کردیم؛ بنابراین نه تنها در مورد اعضای هیأت علمی بلکه کارکنان وزارت علوم نیز مانند دانشکده علوم پزشکی و وزارت بهداشت این همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان نهادهای مختلف در اسفند سال گذشته و حذف دانشگاهیان از این افزایش، باعث عقب ماندن درآمد اعضای هیأت علمی وزارت علوم نسبت به تورم روز شده است. 

البته برخی معتقدند که موضوع ناهمسان بودن حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی وزارت علوم در مقایسه با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، مسأله‌ای است که با عدالت سازگار نیست. به طوری که در احکام حقوق و مزایای بین دو عضو هیأت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت، که دارای پایه و مرتبه علمی و بعضاً رشته یکسان هستند، اختلاف فاحش (بیش از ۶۰ درصد) وجود دارد، که این تبعیض آشکار موجب نارضایتی گسترده در جامعه دانشگاهی کشور شده است.

* آشفتگی در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها واقعاً باعث خجالت است

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، گفت: مشکلی که در حقوق اعضای هیأت علمی وجود دارد «یک شهر و چند نرخ» است. حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه‌‌های فرهنگیان، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور هر کدام به صورت متفاوتی پرداخت می‌شوند و این بلبشویی است که متولی آن وزارت علوم است. 

وی افزود: متأسفانه وزارت علوم در این رابطه به درستی عمل نکرده است. آشفتگی در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها واقعاً باعث خجالت است و این تفاوت فقط بین وزارت علوم و وزارت بهداشت نیست؛ اعتقادم این است که وزارت علوم نتوانسته در این رابطه ساماندهی درستی داشته باشد و به جای انجام کارهای حاشیه‌ای باید بتواند امور را به خوبی ساماندهی کند. 

حجت الاسلام والمسلمین سلیمی عنوان کرد: باید شأن اعضای هیأت علمی رعایت شود. متأسفانه شاهدیم در بعضی از دانشگاه‌ها حقوق اعضای هیأت علمی از حقوق یک کارگر هم کمتر است؛ البته شأن کارگران ما اجل است ولی واقعیت جامعه ما اینچنین است؛ بنابراین توقع داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت فوری و فوتی به این موضوع ورود پیدا کند؛ البته اصل قصه دست خود دولت است و اگر دولت به مجلس لایحه ارائه دهد، مجلس به سرعت این موضوع را پیگیری می‌کند.

البته منصور غلامی وزیر علوم چند روز پیش با ارسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار افزودن اعتبار مورد نیاز اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارتخانه علوم و بهداشت به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان در ردیف‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

در این نامه آمده است: احتراماً پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ یازدهم بهمن ۹۹‬ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به نظر موافق جنابعالی در این موضوع و برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمایید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌‌های دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، اکنون باید دید نتیجه این پیگیری ها به کجا خواهد انجامید و آیا همسان سازی حقوق شاغلان به سرانجام می‌رسد؟

انتهای پیام/





منبع خبر

این مطلب مفید بود؟
>

آخرین اخبار

تبلیغات
تبلیغات
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید