به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه قضایی خبرگزاری فارس، سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شد.
وی ضمن تشکر از تلاش های کادر پزشکی و درمانی در مواجهه با ویروس کرونا اظهار داشت: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم. با رعایت دستورالعمل های پزشکی از سوی مردم آمار کرونا سیر نزولی پیدا کرده است اما وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر با انواع جدید ویروس در کمین است و باید دستور العمل های مربوطه را بیش از پیش مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر کشور ما برطرف شود.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه ادامه داد: رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته ایم و پرونده های مانده ما ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
*قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.
*فضای مجازی نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود؛ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است. در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.
وی عنوان کرد: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی، البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.
*در پرونده موسوم به طلای «شادی» رای محکومیت قطعی صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد، حسین رضا ابراهیمی به ۷ سال حبس، جزای نقدی محکوم شد. محبوبه اصفهانی محکوم به ۷ سال حبس، جزای نقدی، مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال.
*احکام برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی
اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی ها و روند اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست.
*انهدام باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس
اسماعیلی گفت: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمین متعددی دارد. تعدادی از آن ها به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
*حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر ۵۴۰۰۰ دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور کردند، حکم دادگاه صادر شد محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شد. حکم قطعی نیست.
*محکومیت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی
اسماعیلی در ادامه اعلام احکام پرونده‌های اقتصادی گفت: پرونده خصوصی سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اند، حکم قطعی نیست.
*تایید خبر احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا گفت: پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد. احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه ای هم مسوول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است. نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند. بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.
*مدیران در صورت ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قانون‌های خوب ماست. بخش عمده این قانون اجرا شده است. در ارتباط با سامانه ها تا سال ۹۷ اقدام جدی انجام نشد، از سال ۹۷ به بعد اجرایی شدن این سامانه و ارتباط و اتصال این سامانه ها به همدیگر در دستور کار قرار گرفته است. امروز بسیاری از سامانه هایی که در این قانون پیش بینی شده بود فعال است. در ارتباط با دستگاه هایی که کوتاهی کرده اند قوه قضاییه ورود کرده است. سازمان بازرسی در ارتباط با تکالیف سامانه ۸ دستگاه را شناسایی کرده است. تفهیم اتهامی در ارتباط با مدیران آنها انجام شده است، مدیران در صورت ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند.
*محکومیت «مهدی جهانگیری» به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد. در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
*وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز «فرشتگان» و «ثامن الحجج»
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز بیان کرد: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد. در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
*چرا جلسه دادگاه مربوط به خریدار «هفت تپه» متوقف شد؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفا به جهت ارجاع به کارشناسی متوقف شده است. در ارتباط با بدهی‌ها دادگاه ضرورت امر کارشناسی را تشخیص داده و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. وقتی جلسه‌ای نداشتیم تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد. تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداشتیم. ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد و به این شکل که می‌گویند نیست. دادستان کل کشور مامور شده است در فرایند همزمان با دادگاه پیگیر وضعیت فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت باشد. اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه اگر نبود این شرکت از حیث تولید دچار مشکل می‌شد.
*متهم دو تابعیتی نداریم
پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به سوالی در مورد بازداشت یک متهم ایرانی امریکایی: متهم دو تابعیتی نداریم. قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده‌اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته و پرونده قبلی هم داشته است قبل از خروج از کشور بازداشت شد.
* توهین اقدامی مجرمانه است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: توهین اقدامی مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت. قوه قضاییه به همه افراد تاکید می کند از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب ضوابط رسیدگی خواهد شد. در این حوزه خط قرمزی نداریم. تا روز گذشته هنوز شکایتی واصل نشده است و به موجب قانون با اصلاحیه ای که در مجلس قبل وضع شد اهانت به مسولین در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و رسیدگی به اهانت به آن شخص نیاز به شکایت آن فرد و یا وکیل وی دارد.
*هشدار سخنگوی دستگاه قضا به مقام انگلستان درباره اظهارنظر پیرامون پرونده‌های قضایی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: «نازنین زاغری» محکوم فعلی ماست و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است. پرونده اتهامی دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضایی ما اظهار نظر کند اقدام خلاف عرف دیپلماتیک است.
انتهای پیام/
منبع خبر