انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه ای، در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند. همین دسته افت مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را به علت وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌دانند.
عنوان نظارت شورای نگهبان سال‌هاست محل مناقشه است و همان‌هایی که می‌خواهند سر به تن جمهوری اسلامی نماند بارها هشدار داده‌اند که این نظارت به نابودی نظام و دور شدن مردم از آن منجر می‌شود. در این نوشته به ماهیت نظارت استصوابی و حسن و عیب آن وارد نمی‌شویم و موضوع ما نیست، اما با دو سئوال به این منطق می‌پردازیم که قبل از نظارت استصوابی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس پنجم به تصویب رسیده است (و محل مناقشه است) طور دیگری عمل می‌شده است؟ و سؤال دوم اینکه بعد از مصوبه مذکور مشارکت مردم در انتخابات افت کرده است؟
راستی تاکنون کسی قبل و بعد اجرای این قانون را مقایسه کرده است، آیا تفاوتی مشاهده شده است؟ اگر کسی مدعی است که از مقطعی قانون انتخابات به نظارت استصوابی تغییر کرده این زمان ۱۳۷۴ است و اعمال آن از ریاست‌جمهوری هفتم (خاتمی) و مجلس ششم (زمستان ۱۳۷۸) بوده است. ابتدا به سؤال اول پاسخ می‌دهیم که آیا قبل از این موعد، انتخابات به شکل دیگری بوده است و ناگهان ریل عوض شده است؟ منظور از نظارت استصوابی یعنی «نظارت بر همه مراحل انتخابات از ثبت‌نام تا تأیید انتخابات» و در اصطلاح حقوقی از واژه «تمامی مراحل» استفاده می‌شود و این مورد نقد عمده اصلاح طلبان است.
سؤال این است که این نوع نظارت از مجلس پنجم به بعد اعمال شده است؟ خیر، حتی در مصوبه ۵۹/۷/۳ مجلس و در ماده ۳ آن آمده است «هیئت مرکزی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات…. نظر دارد» و در مصوبه مجلس مجدد و در سال ۱۳۶۲ آمده است «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». ۱۳۶۵/۹/۵ باز به همین ماده ۳ تأکید می‌شود و در مجلس چهارم در فروردین ۱۳۷۱ اعمال نظارت استصوابی بارز می‌شود. در مجلس دوم نیز در ۱۳۶۳/۱/۲۶ اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و… رد صلاحیت می‌شوند.
مرحوم بازرگان در ریاست جمهوری ۱۳۶۴ رد می‌شود و امام نیز سکوت می‌کنند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین است.
در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری ۷۱ نفر ثبت‌نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. در ریاست‌جمهوری سوم ۶۴ نفر ثبت نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. دوره چهارم ۵۰ نفر ثبت نام و سه نفر تأیید می‌شوند و در دوره پنجم ریاست جمهوری ۷۹ نفر ثبت‌نام و دو نفر تأیید می‌گردند. پس می‌بینیم که نظارت استصوابی به صورت جدی هم از اول هست (نظارت عام بر همه مراحل) و هم در اجرا قابل تأیید است. در مجالس نیز گروه‌های همسو با نهضت آزادی رد می‌شوند، اما از مجلس چهارم این اتفاق برای جناح‌های درون نظام می‌افتد. حال آنکه قانون مشهور مدنظر در مجلس پنجم تصویب شده است.
پس نظارت استصوابی از بدو انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است و ربطی به مصوبه سال ۱۳۷۴ ندارد.
اما چرا قبلاً نام آن شنیده نمی‌شد و کمتر مورد اعتراض بود؟ چون تجدیدنظرطلبان (به جز نهضت آزادی و همسویان) در معرکه انتخابات با مانع مواجه نبودند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان به اسلام سیاسی یا جمهوری اسلامی تغییر کرده و دنبال دموکراسی و عقب‌نشینی دین از سیاست و سیاست از فرهنگ بودند رد می‌شدند و این ربطی به ماهیت قانون نداشت، اما درباره سؤال دوم اینکه آیا مشارکت با نظارت استصوابی پایین آمده است؟
ابتدا ریاست جمهوری را بررسی کنیم. طبق نظر منتقدان تا قبل از ریاست جمهوری هفتم (خاتمی ۱۳۷۶) نظارت استصوابی نبوده است. در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم ۶۳/۵۴ درصد بوده است و از زمانی که نظارت استصوابی اعمال شده (حتی با انتخابات ۴۸ درصدی ۱۴۰۰) با میانگین هفت دوره مشارکت ۶۹/۹۸ (بخوانید ۷۰ درصد) بوده است. پس بعد از نظارت استصوابی رشد حدود ۶/۵ درصدی مشارکت هم داشته‌ایم.
به مجلس برگردیم. میانگین مشارکت از مجلس اول تا مجلس پنجم که بدون نظارت استصوابی بوده حدود ۶۱ درصد است و از مجلس ششم تا یازدهم که نظارت استصوابی بوده است بدون لحاظ انتخابات ۱۳۹۸ (کرونا و نارضایتی اقتصادی) ۵۹/۹۱ درصد بوده است، یعنی بیش از یک درصد کاهش داشته است و اگر انتخابات ۱۳۹۸ را لحاظ کنیم ۴ درصد کاهش مشارکت بعد از نظارت استصوابی داشته‌ایم.
البته دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدون تردید متأثر از کرونا، نارضایتی اقتصادی، برخی حوادث و تحریم بخشی از اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را تقابل نامید. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی نیز مشارکت ۵٠/۶۶درصد است. آیا کسی گفت مردم از نظام برگشته‌اند.
نارضایتی اقتصادی از جناح راست بود که ۱۳۷۶ در تغییر جناح و شکوه مشارکت خود را نشان داد. در مجلس هفتم نیز مشارکت ۵۱/۲۱ درصد بود، اما کسی آن را تقابل با نظام تفسیر نکرد. علت این است که معترضان (انتخاب شوندگان) آن روز در معرض رد نبودند. از قضا کسانی که امروز در رد نظارت استصوابی سخن می‌گویند با همین نظارت اکثریت مجلس ششم را در اختیار گرفتند. چرا حالا با همان قانون نمی‌توانند؟ چرا عیب را در خود نمی‌بینند؟ و نظارت استصوابی در مجلس پنجم تصویب شده که اصلاح‌طلبان با حدود ۱۰۰ نماینده با محوریت عبدالله نوری در آن حضور داشتند.
نتیجه اینکه نظارت استصوابی مبتنی بر ماده ۳ قانون انتخابات از ۱۳۵۹ بوده است. اما مشمولان آن تغییر کرده است. قانون ثابت است، برخی فق‌های شورای نگهبان هم ثابت هستند، اما باید تفسیر را در حوزه معرفتی و رفتار نخبگان دید. حتی شورای نگهبان کسانی را تأیید کرد و به مجلس رفتند که اکنون جلای وطن کرده و اپوزیسیون هستند (حقیقت‌جو، مزروعی، پیرموذن و…) البته انتخابات امسال و چگونگی مشارکت آن (بدون کرونا) راستی آزمایی خوبی برای حکومت و منتقدان است،
اما بپذیریم که نوع نظارت شورای نگهبان تأثیری بر مشارکت نداشته است. در همین انتخابات ۱۳۹۸، سرلیست اصلاح‌طلبان (مجید انصاری) از همه اصولگرایان (به جز سرلیست قالیباف) شناخته شده‌تر بود. حامیان به میدان نیامدند، آسیب‌شناسی رفتار، منش، مواضع و مواجهه خود نیز کمک‌کننده است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
