انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه هفته جاری با مشارکت حدود ۴۴ درصد کسانی که کارت شرکت در انتخابات را در اختیار داشتند، برگزار شد که این عدد در مقیاس با انتخابات قبل یک تا دو درصد کاهش مشارکت داشت.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سعدالله زارعی در یادداشتی نوشت: انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه هفته جاری با مشارکت حدود ۴۴ درصد کسانی که کارت شرکت در انتخابات را در اختیار داشتند، برگزار گردید که این عدد در مقیاس با انتخابات قبل یک تا دو درصد کاهش مشارکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در این انتخابات حدود ده میلیون نفر از نزدیک به ۲۵ میلیون واجد شرایط رأی، و یا از حدود ۲۲ میلیون نفر از کسانی که کارت مشارکت دریافت کرده بودند، به پای صندوق رأی آمدند. این مشارکت در عراق و به خصوص در این فضا تا حدی مناسب تلقی می‌شود کما اینکه اساساً در آن دسته از کشورهای عربی که در آنها انتخابات برگزار می‌شود، مشارکت مردم از همین حدود فراتر نمی‌رود. با توجه به نتایج اولیه انتخابات و کیفیت منتخبین، درباره احتمال تحول عمده در فضای سیاسی عراق نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- این پنجمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین و دومین انتخابات مجلس عراق پس از غلبه بر تروریزم تکفیری است. عراق یکی از چند کشور عربی است که در آن «انتخابات» برگزار می‌شود و یکی از دو یا سه کشور عربی است که انتخابات آن واقعی است.
در فضای اجتماعی عراق، مشارکت در انتخابات به دلایلی «تعیین‌کننده» به حساب نیامده است. یکی از دلایل آن این است که در کشورهای عربی، همیشه یک گروه خاص سیاسی (Elit) روندها را رقم زده است و توده‌های مردم به طور واقعی مؤثر نبوده‌اند. یکی دیگر از دلایل این است که اکثریت مردم تغییر مثبتی در روند اوضاع خود احساس نکرده و به نوعی بیهودگی در مشارکت رسیده‌اند. راه‌حل مشارکت‌ورزی شهروندان در انتخابات این است که اثر مثبت مشارکت و اثر سازنده دولتی که بر مبنای رأی بر سر کار می‌آید را ببینند و این قاعده‌ای عمومی است.
۲- برگزاری انتخابات در موعد اعلام شده و عدم تأخیر در اجرای آن یک دستاورد مهم برای عراقی‌ها و نظام سیاسی آنان است؛ چرا که مخالفان استقلال و امنیت عراق از آنجا که روند سیاسی را به نفع خود نمی‌دیدند، همه توانایی خود را برای به تأخیر انداختن انتخابات به کار بستند؛ آمریکا، سعودی، امارات و حتی خانم بلاسخارب نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و طیف‌های وابسته به آنان در عراق که از ۳۰ حزب فراتر می‌روند، اصرار داشتند که انتخابات در وقت اعلام شده برگزار نشود. پس این عدم تأخیر یک اتفاق مهم به نفع نظم و نظام سیاسی عراق بود و برگزاری توأم با امنیت این انتخابات -که ۱۱ ساعت به طول انجامید – هم نشانه‌ای از بلوغ امنیتی عراق به حساب می‌آید.
۳- یکی از نکات مهم دیگر فراخوان مرجعیت معظم عراق به مشارکت در انتخابات – که جای آن در انتخابات قبلی خالی بود – و رأی آوردن «اسلام‌گراهای شیعه» در انتخابات است. یکی از خطوط ویژه‌ای که آمریکا و دولت سعودی دنبال می‌کردند، حذف اسلام‌گرایان شیعه از چرخه سیاسی بود. اما آمارهای اولیه‌ای که توسط کمیساریای عالی انتخابات اعلام شده، نشان می‌دهد اکثریت کرسی‌های شیعیان به اسلام‌گرایان رسیده است. جریان مقتدا صدر، جریان نوری المالکی، جریان هادی العامری، جریان عمار حکیم و… که مجموعاً بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی به حساب می‌آیند، از اسلام‌گرایان شناخته شده هستند و این به آن معناست که مردم این طیف را با همه اتهاماتی که درست یا غلط متوجه آنان شده ترجیح داده‌اند.
۴- وزن این انتخابات به دلیل آنکه برخلاف انتخابات‌های قبلی که لیست‌ها موضوعیت داشتند، افراد باید رأی لازم را به دست می‌آوردند، بالاتر بود. در این انتخابات هر کدام از استان‌های ۱۸گانه عراق به سه تا هفت حوزه تقسیم شده بودند و در هر حوزه به ازای یک کرسی حدود ۱۰ کاندیدا وجود داشته است. بدین جهت افراد انتخاب شده اولاً با ویژگی‌های شخصی و سپس با عنایت به جانمایی آنان در طیف‌های سیاسی برگزیده شده‌اند. این به آن معناست که این پارلمان از پارلمان‌های قبلی مردمی‌تر است. در گذشته فرد اولاً عضو یک حزب بود و بعد نماینده مردم، در حالی‌که هم‌اینک فرد اولاً منتخب مردم و سپس عضو یک گروه خاص سیاسی است.
۵- هنوز نمی‌توان در مورد ترکیب پارلمان عراق حرف قطعی زد کما اینکه حتی کمیساریای عالی انتخابات عراق، نتایج اعلام شده را «نتایج اولیه» خوانده است. در این بین تا لحظه نگارش این مقاله، آراء سه استان حساس کرکوک، الانبار و بغداد اعلام نشده است و حال آنکه این سه استان به ترتیب ۱۳، ۱۵ و ۷۱ کرسی دارند که یک سوم کرسی‌های پارلمان را شامل می‌شوند. با این وجود گفته می‌شود در بین گروه‌ها و فهرست‌های شیعه؛ گروه «صدریون» وابسته به مقتدا صدر و در بین اهل سنت؛ گروه حلبوسی و در میان کردها؛ حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی بیشترین تعداد کرسی‌های هر قوم در پارلمان را به دست آورده‌اند. اما در عین حال آراء هیچ‌کدام از ۷۵ کرسی تجاوز نمی‌کند و این به آن معناست که آنان به تنهایی و بدون ائتلاف با طیف‌های دیگر نمی‌توانند برای آینده عراق هویت‌ساز باشند. بر این اساس صدری‌ها با بقیه شیعیان، بارزانی‌ها با بقیه کردها و حلبوسی‌ها با بقیه اهل سنت باید سهم اقوام عراقی را در پارلمان و دولت تعیین کنند.
این نکته حائز اهمیت است که انتخاب ریاست‌جمهوری که اولین انتخاب پارلمان خواهد بود، به بیش از دو سوم آراء نمایندگان یعنی ۲۲۰ کرسی نیاز دارد. این گام اول نوعی وحدت و همگرایی را به طیف‌ها دیکته می‌کند. پس از آن رئیس‌جمهور از میان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی که پس از انتخابات شکل گرفته است، فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند. خود این موضوع هم یک بار دیگر همگرایی را به طیف‌های انتخاباتی یادآوری می‌نماید. بر همین اساس گفته می‌شود مقتدا صدر در اولین لحظاتی که اول بودن گروه او در انتخابات محرز بوده، با هادی العامری رئیس ائتلاف «الفتح و البناء»، تماس گرفته و یادآوری کرده است که برای انتخاب نخست‌وزیر حاضر است با فتح ائتلاف کند.
یک نکته مهم دیگر این است که فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر اگرچه در قانون مشخص شده و خالی از ابهام است، اما در عمل بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. علت این است که کاندیدای نخست‌وزیری دست‌کم به ۱۶۵ رأی نمایندگان نیاز دارد و به دست آوردن این عدد بسیار دشوار و پیچیده است؛ چرا که در وضع فعلی بزرگ‌ترین فراکسیون‌ها، در حدود یک سوم این کرسی‌ها را دارند. در این میان دو بحث مطرح است، یک بحث ائتلاف‌های درون قومی که این بیشتر ناظر به شیعه است؛ چرا که به دلیل اینکه از حدود ۶۰ درصد جمعیت و کرسی‌های پارلمان برخوردار می‌باشد، در عمل، این شیعه است که می‌تواند کاندیدای نخست‌وزیری را معرفی نماید و این کار از توان دو قوم دیگر خارج می‌باشد. یک بحث هم ائتلاف‌های برون‌قومی و ملی است که پای ائتلاف شیعه با کردها و سنی‌ها را به میان می‌آورد. تجربه نشان داده است که کردها و اهل سنت منتظر می‌مانند تا تکلیف فراکسیون اکثریت شیعه در پارلمان مشخص گردد تا پس از آن برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به سمت ائتلاف با آن بروند. بنابراین اگرچه شیعیان در انتخاب این دو پست سیاسی، تعیین‌کننده‌اند اما به هیچ وجه بی‌نیاز از ائتلاف با اهل سنت و کردها نیستند.
۶- در این انتخابات یک چهارم کرسی‌ها ضرورتاً به «خانم‌ها» اختصاص یافته است. براساس قانون انتخابات در هر حوزه انتخاباتی از میان هر چهار نفر یک برگزیده، حتماً باید زن باشد ولو آنکه به نسبت مردان آراء بسیار کمتری کسب کرده باشد. کما اینکه نه کرسی پارلمان ضرورتاً به اقلیت‌های دینی و مذهبی تعلق می‌گیرد که در این بین ۵ کرسی به مسیحیان، یک کرسی به ایزدی‌ها، یک کرسی به صائبین، یک کرسی به شبک‌ها و یک کرسی به کردهای فیلی می‌رسد.
۷- در این انتخابات «مستقلین» که در گذشته هم بودند، به یک پدیده تبدیل گردیدند. مستقلین کسانی‌اند که در لیست‌های احزاب و ائتلاف‌ها قرار ندارند و به طور انفرادی کاندیدا شده‌اند، اما پس از انتخابات برای اثرگذاری بر امور، نوعاً به یکی از فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها می‌پیوندند و از آن پس دیگر واژه مستقلین چندان معنا و مفهومی ندارد.
در نهایت به نظر می‌آید «تغییر» در انتخابات اگرچه آن‌قدر پررنگ نبود که بتواند به شکل‌گیری «عراقی دیگر» بینجامد، اما می‌تواند فضای جدیدی را در عراق پدید آورد. در این انتخابات یک بار دیگر احزاب وزن‌کشی شدند بعضی ضعیف‌تر و بعضی قوی‌تر شدند و برخی هم کاملاً از صحنه کنار رفتند. امید است که در فضای جدید احزاب بهتر بتوانند به سمت تفاهم پیش بروند و دولتی قوی، کارآمد و پاسخگو سر کار بیاورند.
منبع