با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۹ این طرح، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
