به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با جمعی از صنعتگران که در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار شد با اشاره به مأموریت اصلی دستگاه قضایی اظهار داشت: همانگونه که همه می‌دانیم، مأموریت اصلی و ذاتی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی و برقراری عدالت در جامعه هست اما از آنجا که مسئله مهم اقتصاد، سال‌ها هست که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و از سویی ریاست قوه قضاییه بر حضور حمایتی و معاضدتی مسئولان قضایی در عرصه صنعت تصریح داشته‌اند، طی سالیان اخیر شاهد حضور پررنگ میدانی مسولان قضایی در عرصه حمایت از تولید و صنعت هستیم و متعاقب این حضور، شاهد اتفاقات بسیار خوبی نیز بوده‌ایم.
وی با اشاره به اهمیت مسئله اقتصاد گفت: اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بر هیچکس پوشیده نیست و در شرایط کنونی که متولیان امر و مسولان باید با تمام توان در جهت تسهیل زندگی مردم و از سویی استحکام بنای اقتصاد کشور، مجاهدانه و مسئولانه تلاش نمایند، بر این اساس مجموعه قضایی استان نیز با برنامه‌ریزی، در این عرصه حضور پیدا کرده و به کمک مدیران اجرایی آمده هست، چراکه معتقدیم هر قدر صنعت ما رونق بیشتری داشته باشد، اشتغال بیشتری ایجاد شده و در نتیجه بیکاری و متعاقب آن وقوع جرائم نیز کاهش پیدا می‌‌کند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تشریح برخی از اقدامات حمایتی مجموعه قضایی استان در این زمینه افزود: تنها در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هزار و 50 بازدید توسط متصدیان دفاتر صنعت و قضات و مسولان قضایی از واحدهای تولیدی سطح استان انجام شده و بیش از 340 جلسه نیز در این راستا برگزار شده که نشان‌دهنده حجم کار انجام شده در دستگاه قضایی با هدف حمایت از تولید و صنعت هست.
رئیس کل دادگستری استان خرسان رضوی با اشاره به سایر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه حمایت از صنعت گفت: در کنار بازدیدهای میدانی مسولان قضایی از کارگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی، شعب تخصصی رسیدگی به مسائل حوزه صنعت، با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی‌های قضایی و ارائه خدمات حقوقی و معاضدتی نیز ایجاد شده هست.
حجت‌الاسلام زرندی با اشاره به مفاد سند تحول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی، مردمی کردن اقدامات هست و حوزه اقتصاد نیز می‌تواند یکی از مهمترین بسترهای جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه بخش خصوصی برای ارتقاء کمی و کیفی وضعیت تولید و اشتغال در کشور باشد و از این حیث، مجموعه قضایی و اجرایی هرکدام به نوعی پشتیبان این امر هستند و از فعالیت‌های مولد و قانونمند اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های سالم حمایت می‌کنند.
در این جلسه همچنین رئیس کل دادگستری استان ضمن تقدیر از تلاش صنعتگران، خطاب به معاونین دادگستری و همچنین معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دستوراتی در خصوص رفع برخی مشکلات مطرح شده صادر کرد.
در این جلسه، تعدادی از کارآفرینان و صنعتگران در خصوص مسائل و مشکلات موجود در این عرصه مطالب مختلفی بیان کردند.
گفتنی هست در این جلسه بر لزوم ارتقا کمی و کیفی تولید، رعایت اصل انصاف در قیمت گذاری‌ها، توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع، توسعه همه‌جانبه و متوازن استان و شهر مشهد، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی، کمک به احیای کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده، پیشگیری از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و بیکاری نیروهای خدوم کار، جلوگیری از خام فروشی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید شد.
انتهای پیام/
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست
