گروه اجتماعی دفاعپرس – سرگرد «لیلا حیدری» کارشناس ارشد اداره برآورد معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ؛ یکی از موضوعاتی که مردم در سالهای بسیار با آن درگیر هستند موضوع جرایم رایانهای است. کلاهبرداری رایانهای از جمله عناوینی است که این روزها در روزنامهها و مجلات و سایتها زیاد به چشم میخورد و درصدی از بزهکاریهای نوین را شامل میگردد. البته آنچه با عنوان کلاهبرداری رایانهای به آن پرداخته میشود نوعاً اسم عامی است برای هر نوع جابهجایی اطلاعات که گسترۀ وسیعی از جرایم را در خود جای میدهد. آنچه در اینجا مطرح است نوع خاصی از جابه جایی اطلاعات و داده هاست که به جابه جایی پولی و مالی میانجامد که به نوبه خود، این نیز به گونهها و روشهای مختلفی انجام میشود و از حیث انتظامی قابل بررسی است.
کلاهبرداری رایانهای به عنوان یکی از جرایم بسیار مهمی است که علل ارتکاب این نوع جرایم با توجه به موقعیتهای مختلف زمانی، مکانی، جنسی و … متفاوت است. اغلب مردم خواه و ناخواه در دام کلاهبرداران رایانهای قرار میگیرند. توسل به کلاهبرداری رایانهای شیوههای اغلب افرادی است که قربانی را نمیبینند و با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به تحصیل مال آنان میکنند و از این رو میبایست ضمن شناخت دقیق جرم کلاهبرداری رایانهای به راهکارهای پیشگیری آن دست یافت.
با توجه به اینکه ابزار این جرایم رایانه بوده و نظر به تخصصی بودن آنها معمولا مرتکبین جرایم رایانهای افرادی کم سن و سال و البته متخصص میباشند. مهمترین و رایجترین جرم رایانهای بزه کلاهبرداری مرتبط با رابانهای باشد. کلاهبرداری رایانهای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکابش مهمترین و شایعترین کلاهبرداری اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب میشود. کلاهبرداری یکی از مهمترین جرایم رایانهای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود. کلاهبرداری رایانهای، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون میتواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود. امروزه کلاهبرداری از جمله جرایم مبتلا به همه کشورهای دنیا محسوب میشود وچون معمولا از ناحیه افرادی با بهره هوشی بالا ارتکاب مییابد غالبا جز جرایم یقه سفیدان محسوب شده و این قضیه مال باختگان و مقامات قضایی دادسرا را در اثبات وقوع جرم و انتساب آن مرتکب دچار مشکل مضاعف مینماید. از طرف دیگر هیچ قانونگذار عادی نمیتواند در زمان تصویب یک قانون کلیه مسائل و مشکلاتی را که در آینده و متاثر از گذشت زمان ایجاد خواهد شد، پیش بینی نماید. کلاهبرداران نیز که گویا همیشه یک قدم جلوتر از قانونگذار و چه بسا حقوقدانان حرکت مینمایند، با سوء استفاده از نقائص و کاستیهای مواد قانونی سعی میکنند به نحوی عمل نمایند که در صورت تشکیل پرونده کیفری و ایراد اتهام علیه آنان به سادگی بتوانند از اتهام کلاهبرداری در حالتی است که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه به جای به دست آوردن اموال مادی بزه دیده از خدمات غیر رایگان اوسوء استفاده نموده و از پرداخت بهای خدمات مذکور شانه خالی مینماید
با توجه به اینکه روزانه جرایم رایانهای خصوصا کلاهبرداری مرتبط با رایانه رو به افزایش است و نوعا مردم از راهها و روشهای ارتکاب این بزه بی اطلاع و تعداد زیادی از آنان بزه دیده این جرم هستند لازم است تا روشها و شیوههای کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیان شود. همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و گرایش مردم به سمت فضای مجازی و غیر حضوری شدن بسیاری از امورات زندگی جرایم رایانهای خصوصا بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه بسیار در حال گسترش است و همواره تعداد کثیری از مردم در ردیف بزه دیدگان این جرایم قرار میگیرند. ماهیت جرایم رایانهای ناشی از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است که رایانه میتواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد. حقیقت امر این است که در عصر حاضر سیستمهای رایانهای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده و آثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی. به روز در جامعه مطرح میباشد. ورود این پدیده همانند دیگر پدیدههای اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی انسان همواره توام با مزایا و معایبی بوده است؛ که برای نظم بخشیدن و سامان دادن آن نیازمند به راهکارهای مناسبی میباشیم.
نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص نمود که هر کدام از عوامل تا چه میزان در این جرم موثر است عوامل اجتماعی ۲۴ درصد، عوامل فرهنگی ۱۶ درصد، عوامل اقتصادی ۱۲ درصد، عوامل روان شناختی ۳۷ درصد، عوامل انتظامی و امنیتی ۱۱ درصد است. که نشان میدهد عوامل روانشناسی (شخصیت ضد اجتماعی) بیشترین تاثیر در گرایش افراد به جرم کلاهبرداری رایانهای را دارا است. با توجه به یافتههای این پژوهش اکثر کلاهبرداران رایانهای مرد و درسن میانسالی و انگیزه اصلی این جرم روانشناسی (شخصیت ضد اجتماعی) بوده است؛ و در ضمن روشهای مختلف این پدیده و انگیزههای آن با عوامل، چون اجتماعی و فرهنگی نیز ارتباط دارد؛ لذا توصیه میشود که مسئولین جامعه به وظایف خود در قبال افراد مستعد عمل کرده و با رفع کمبودهای مادی و معنوی زمینه و عوامل ارتکاب بزه را محو و نابود سازند.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است