اجاره بها

بازگشت ثبات به بازار مسکن با بسته سیاستی جامع دولت

بازگشت ثبات به بازار مسکن با بسته سیاستی جامع دولت



دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی نوید بازگشت آرامش را به این بخش با وجود تمام فضاسازی‌ها داده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسکن به عنوان یکی از متلاطم‌ترین بخش‌ها در کشور بود که به دلیل عدم برنامه‌ریزی و به عبارت بهتر اعتقاد نداشتن دولت قبل مبنی بر ساخت مسکن، روند عرضه آن به حدی کاهش یافت که به یکی از متورم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شد.دولتی که در زمان فعالیتش عنوان کرد که” دیگر پشت دستش را داغ کند که به حوزه ساخت مسکن ورود کند”، بی‌آنکه به این واقعیت بپردازد که ورود نکردن دولت به این بخش چه تبعات سنگینی برای مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به همراه داشته باشد.

نتیجه اقدامات غیرکارشناسی که سبب شد علاوه بر کاهش بی‌سابقه ساخت و عرضه مسکن، به دلیل عدم نظارت، سوداگران در بازار مسکن یکه‌تاز شده و قیمت‌ها را نه تنها در خرید و فروش، بلکه در رهن و اجاره نیز به حدی رساندند که حتی رهن و اجاره مسکن هم از توان بخش زیادی از مردم خارج شد و کشور با کوچ مردم به محلات پایین‌تر و حتی مناطق حاشیه شهرها مواجه شد.

عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن

با وجود تمام این مشکلات، اما دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود، عزمش را جزم کرد تا با ورود به بخش مسکن سروسامانی به آن بدهد. اگر چه نقایص و مشکلات بر سر راه تحقق این مهم به حدی زیاد است که سالها برای برطرف‌کردن آن زمان لازم است، اما با این وجود، دولت از پای ننشست و با اجرای طرح‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت سعی داشته و دارد تا آرامش را به حوزه مسکن برگرداند که البته تاکنون نیز قدم‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است.

نهضت ملی مسکن نخستین گام دولت برای ساماندهی بازار مسکن

برخلاف دولت قبل که باوری به ساخت مسکن نداشت، دولت سیزدهم ساخت مسکن را در قالب نهضت ملی به عنوان مهم‌ترین برنامه خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور قرار داد.

به همین منظور با اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری زمین به صورت رایگان، طرح خود مالکی، پرداخت تسهیلات بلند مدت و مشارکت در ساخت، تلاش کرد تا بتواند این هدف مهم خود را که مخاطب آن عموما دهک‌های کمتر برخوردار است، به سرانجام برساند.

۱.۳ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است

بر اساس آخرین آمار، اکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سراسر کشور در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجرا است. همچنین در حال حضر حدود چهار میلیون نفر در سراسر کشور در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند.

بخشی از این پروژه‌ها، شامل ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است.

همچنین به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده و مردم در قالب انفرادی و گروهی‌ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند و ۵۰۰ هزار واحد نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف قرار دارد.

از سوی دیگر از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است. همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح، ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد نیز به بهره‌برداری رسیده است.

طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل سالیانه حدود ۴۵۰‌هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت.

بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.

شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی

در کنار ابرپروژه نهضت ملی مسکن که امروز در حال اجرایی شدن و البته تحقق آن زمان‌بر خواهد بود، دولت برنامه‌های کوتاه مدتی نیز برای بهبود وضعیت مسکن در کشور پیاده‌سازی کرد که یکی از این برنامه‌ها، شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بود.

طبق آخرین آمارهای بیش از ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این خانه‌ها بیشتر در دست اشخاص حقوقی و یا بانک‌ها هستند، از این تعداد به طور رسمی بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت به خود این جسارت را داد که به عنوان سوداگران وارد بازار مسکن شده و با دراختیار گرفتن تعداد زیادی واحد مسکونی، نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کنند، بنگاه‌های املاک غیرمجاز بود که با هدف کسب سود، شبانه و به صورت قارچ‌گونه فعالیت خود را آغاز می‌کردند. به همین منظور، دولت سیزدهم در خرداد ماه با هدف برخورد با این مشاوران املاک غیرمجاز که صدای بنگاه‌های دارای مجوز را نیز درآورده بودند، در طرحی با عنوان شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز اقدام به شناسایی و پلمب آنها کرد.

به عنوان مثال در پردیس در یک بازه زمانی کوتاه مدت در خرداد ماه پس از اجرای این طرح، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ بنگاه غیرمجاز شناسایی که با پلمب دفاتر این مشاوران املاک، قیمت مسکن در این منطقه، حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در ماهی که گذشت کاهش یافت.

راه اندازی سامانه املاک و مستغلات

از دیگر برنامه‌هایی که در خرداد ماه به همت دولت اجرایی شد، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات بود که با اجرایی شدن این سامانه دیگر مالک و مستاجر برای ثبت قراردادهای خود نیاز به مراجعه به بنگاه‌های املاک نداشته و این امکان برای آنها فراهم شده که کلیه روند ثبت قراردادهای خود را به صورت آنلاین و شبانه‌روزی انجام و پس از آن نیز کدرهگیری خود را به صورت کاملا رایگان دریافت کنند.

بازگشت آرامش به بازار مسکن/قیمت ها در حال کاهش

مجموع اقدامات صورت گرفته به همت دولت سیزدهم که به بخش کوچکی از آنها اشاره شده موجب شد تا به خصوص در خرداد ماه شاهد کاهش قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای کشور باشیم که به عقیده برخی کارشناسان این روند تداوم خواهد داشت.

به عنوان مثال، کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در رباط کریم و اندیشه، ریزش ۱۵ درصدی قیمت در پرند و کاهش قیمت در شهرستان فردیس که به صورت مستند و با جمع آوری اطلاعات میدانی به دست آمده، همگی نشان‌دهنده به بار نشستن اقدامات دولت در این بخش بوده که با توجه به ادامه‌دار بودن این فعالیت‌ها و در کنار آن عرضه مسکن در قالب نهضت ملی، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ثبات هر چه بیشتر بازار مسکن خواهیم بود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازگشت ثبات به بازار مسکن با بسته سیاستی جامع دولت بیشتر بخوانید »

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی/ جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی/ جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی



مجلس یازدهم با 3 قانون راهبردی “جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره” توانست مشت دولت رئیسی را برای اعمال قانون پر کند. حالا همه منتظر اجرای مطلوب قوانین هستند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی/ جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

مرتضی مبلغ، از فعالان اصلاح‌طلب در یک مصاحبه گفته است:‌ حاکمیت اگر بخواهد امید واعتماد را به جامعه بازگرداند و دستگاههای حاکمیتی را کارامد کند و گشایش در مشکلات جانفرسای مردم ایجاد کند باید دست به یک سلسله اقدامهای اساسی در راستای رفع عوامل اصلی بحرانها بزند. به عنوان مثال من فکر می کنم یک اقدام برای شروع می‌تواند تغییر اعضای شورای نگهبان و جایگزینی انها با افراد شناخته شده و مورد وثوق جامعه وبا سابقه بی طرفی سیاسی و جناحی و با اعتقاد عمیق به رای و حق مردم در تعیین سرنوشت خود باشد که به هیچ وجه این نحوه نظارت را در انتخاباتها دنبال نکنند.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، او می‌افزاید: اقدام دیگر پایان دادن به نهادهای موازی وغیر رسمی است. همچنین تغییر در رویکردها وسیاستهای اقتصادی و عمل کردن به پیشنهادهای افراد توانمند وصاحب نظر واقعی و امثال اینهاست.

مبلغ گفته است: در یک کلام اگر به پیشنهادهای پانزده گانه اقای خاتمی به عنوان رییس جمهوری که بهترین دستاورد وعملکرد را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی سیاست خارجی داشته و در بیانیه اخیر ایشان امده است عمل شود، می تواند به گشایشهای واقعی وتحولات سازنده واعتماد بخش وامیدساز وکارامدی گسترده در دستگاههای حاکمیتی منجرشود. +

*بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که دچار تغییر ژنتیکی شده‌اند و عملا نه تنها سودی به حال نظام و مردم ندارند بلکه تبدیل به عامل مضرّ برای سلامت سیاست ایران شده‌اند.

یک نگاه گذرا به اظهارات افرادی نظیر مبلغ نشان می‌دهد که آنها دچار ساختارگریزی شده‌اند و گویا نمی‌دانند که در پس ذبح قانون، انتخابات و بروکراسی هیچ چیز جز حمام خون وجود ندارد!

که البته بعید است چپ‌های امنیتی دهه 60 و اعضای وزارت کشور دولت خاتمی چنین حقیقتی را ندانند. (مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بوده است)

در صحبت‌های مبلغ می‌بینیم و می‌خوانیم که او عملا خواستار انحلال شورای نگهبان است، خواستار تعطیل کردن نهادهای برآمده از قانون در کشور می‌شود و دست آخر نیز بر گوش سپردن به پیشنهادات کسی تأکید می‌ورزد که هنرش فراخواندن مردم به مقاومت خیابانی در سال 88 بود.

ما این قضاوت را به مردم و مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم که گزینه‌هایی مثل عقلانیت، قانون، خیر عمومی و درس گرفتن از عبرت‌ها در کدام بخش از اظهارات جنون‌آمیز مبلغ به چشم می‌خورد!؟

لازم به تأکید است که بر خلاف ادعای مبلغ هیچ نشانه‌ای از بی‌اعتماد شدن اکثریت مردم ایران نسبت به نظام اسلامی وجود ندارد و بلکه نشانه‌هایی از قبیل تشییع میلیونی حاج‌قاسم، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، بیشتر شدن فعالیت‌های خیریه مردم تحت نظارت نهادهای امین حکومت و… نشان از اعتماد مردم به حاکمیت نظام اسلامی دارد.

رمز گشایش مشکلات نیز بر عکس آنچه که مبلغ معتقد است در ذبح قانون، ساختارگریزی و پا گذاشتن بر گلوی پیشرفت‌های حکمرانی نیست بلکه رمز آن در “رأی خوب مردم در انتخابات‌ها” است.

در این بین البته شاید جالب باشد که مردم و مخاطبان محترم بدانند برخی اصلاح‌طلبان ستادی و ایضا حزب متبوع آقای مبلغ(اتحاد ملت) در پی تحریم انتخابات هستند.

***

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی/ جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه اخیراً در بخشی از یک مصاحبه پیرامون اغتشاشات سال گذشته و درگذشت تصادفی مرحومه مهسا امینی گفته است:

“در حالی که در همان ساعات اولیه، نهادهای مسئول در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی به ماجرای فوت ایشان بودند، متأسفانه برخی افراد در داخل به جای روشنگری، مطالبه‌گری به حق و تزریق آرامش به جامعه، صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها و بدون تحقیق در اصل ماجرا، همزمان با جنگ روانی پرحجم رسانه‌های معاند؛ با مواضع دوپهلو یا مهیّج نظام را محکوم کردند و در واقع موجب تشدید ابهام و در نتیجه خشم جامعه شدند. این افراد بی‌آنکه بتوانند تحلیل کنند که این اغتشاشات در بستر جنگ ترکیبی رخ داده است، صرفا سبب تهییج و تحریک برخی جوانان و نوجوانان فریب‌خورده شدند. “[1]

*از مصادیق سخنان این مقام بلندپایه امنیتی کشورمان؛ آقای مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و فعال اصلاح‌طلب است که سال گذشته و در بحبوحه اغتشاشات به صداوسیما آمد و در یک برنامه تلویزیونی ابراز داشت: از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد…همه باید بیایند پاسخ بدهند! [2]

این اظهارات در حالی بود که اتفاقا از نظر علمی ممکن بود کسی دچار فوت ناگهانی شود و البته مدارک بیماری زمینه‌ای خانم مهسا امینی هم در دسترس بود.

پزشکیان نه تنها بابت این اظهارات غلط که در بحبوحه اغتشاشات همانند بنزین عمل کرد، عذرخواهی نکرد بلکه چند هفته بعد که مقام معظم رهبری در بیانات خود صراحتا خواستار تصحیح اشتباه از سوی برخی خواص شدند نیز به روی خود نیاورد و همچنان لام تا کام در این باره چیزی نگفته است.

آقای پزشکیان، این روزها در مصاحبه‌های خود از لزوم پرداختن به حقوق مردم محروم و گام برداشتن در خط امام(ره) سخن می‌گوید و البته گویا بیان حقیقت و پذیرش اشتباه نه جزو حقوق مردم است و نه از مصادیق خط امام(ره)!

***

همه منتظر اجرای مطلوب مصوبات مجلس

مجلس چگونه مشت دولت را در بحث مسکن پُر کرد؟

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی/ جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون عمران در مصاحبه با ایلنا درباره وضعیت مسکن مردم گفته است:

“ما امروز زنجیره‌ای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم. هم مالیات بر خانه‌های خالی، هم قانون جهش تولید مسکن و هم قانون ساماندهی اجاره را به دولت دادیم و فکر می‌کنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و ان‌شاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.“[3]

*مجلس یازدهم با 3 قانون اشاره شده در صحبت‌های آقای رضایی؛ تکلیف قانونی خود در قبال مسکن مردم را انجام داد و اکنون همه منتظرند، ببینند که آیا دولت در فرایند اجرای این قوانین بصورت خوب، کارا و جهادی عمل می‌کند یا خیر!؟

اگرچه از 2 قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون جهش تولید مسکن که پیش از این تصویب شده بودند خبرهای خوبی در دست نیست لکن هنوز این انتظار و این امیدواری وجود دارد که دولت محترم کمر همت ببندد و به اجرای مطلوب این طرح‌ها که نقش مستقیمی در کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره دارند؛ بپردازد.

برخی کارشناسان اجرایی و اقتصادی معتقدند 3 قانون راهبردی مجلس برای مسکن مردم (جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره) قوانینی هستند که به لحاظ اجرایی و اقتصادی؛ ساده و در عین حال تأثیرگذار به شمار می‌روند در صورت اجرائیات مطلوب از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط؛ اثراتشان در مدت کوتاهی عیان خواهد شد و نرخ مسکن و اجاره کاهش پیدا می‌کند.

***

1_ mshrgh.ir/1500845

2_ khabaronline.ir/xjfZj

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1368941

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی/ جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی بیشتر بخوانید »

وزارت راه مکلف به تعیین قیمت و اجاره بها مناطق مسکونی در کلانشهرها شد

وزارت راه مکلف به تعیین قیمت و اجاره بها مناطق مسکونی در کلانشهرها شد



با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این طرح، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزارت راه مکلف به تعیین قیمت و اجاره بها مناطق مسکونی در کلانشهرها شد بیشتر بخوانید »

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است



شهردار تهران گفت: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه بصورت تخصصی هر دو هفته یک بار جلساتی برگزار خواهد شد گفت: امروز در حوزه شهرسازی موارد مطرح می‌شود و در دفعات بعدی در رابطه با سایر موارد توضیحاتی داده خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع امروز و کمیسیون ماده ۵ در رابطه با شهرسازی است. مسکن دارای جنبه رفاه است و نیاز پایه دارد و نگاه اقتصادی خروج از رکود را به خود اختصاص داده است.

زاکانی گفت: تأمین مسکن برای شهرداری تهران مهم است و امروز شرایطی را پشت سر می‌گذاریم که در سال ۹۹ اجازه نشینی به ۳۸ درصد رسیده بود و در تهران این میزان ۴۳ درصد بوده است.

شهردار تهران بیان کرد: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است.

شهردار تهران گفت: بدترین وضعیت ما مربوط به دوره دوم آقای روحانی است؛ اگر بخواهیم ادوار گذشته بعد از جنگ را مرور کنیم در دوره سازندگی با توجه به اینکه تورم سالانه ۲۲ درصد بوده قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است و در دوره اصلاحات تورم ۱۹ درصد بوده و طی هشت سال قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد کرده و دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده و ۳۱۶ درصد رشد قیمت را از ابتدا تا انتهای دوره شاهد هستیم.

زاکانی با بیان اینکه از ۸۴ تا ۹۱ تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است، گفت: تورم در این مدت ۲۵ درصد و رشد قیمت چهار برابر بوده و در دولت تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد و قیمت مسکن هشت برابر شده و بدترین ادوار به این دوره اختصاص دارد و ۶۹۰ درصد رشد قیمتی را شاهد بوده ایم و در انتهای دوره قیمت هر متر مسکن ۳۰ میلیون تومان بوده است.

شهردار تهران گفت: در دولت اخیر ۷۰ درصد رشد قیمت داشته ایم که علت آن ادامه همان مسیر قبلی و استمرار آن بوده است.

وی با بیان اینکه در مدیریت شهری باید تصمیم گیری می‌کردیم که آیا باید تهران را مانند گذشته گران اداره‌ها می‌کردیم یا به سمت ارزان شدن می‌رفتیم گفت: باید به سمتی حرکت می‌کردیم که مردم سود ببرند و در حوزه مهاجرت استان تهران یکی از مهاجر پذیر ترین ها است اما این موضوع درباره شهر تهران صدق نمی‌کند و شهرستانهای تهران مهاجرت پذیری دارند.

زاکانی اظهار کرد: سیاست گران کردن تعبیری بود که در ۷۰ نیز مطرح می‌شد و متصدیان امر بر این باور بودند که تهران باید گران شود تا مردم نتوانند به تهران بیایند اما خدمت به مردم برای ما اهمیت دارد و مردم در نگاه عناصر انقلابی سالار جامعه هستند و نمی‌توان سالار جامعه را در تنگنا قرار داد.

شهردار تهران با بیان اینکه مسیر شهرداری تهران ارزان سازی بود گفت: یکی از مهمترین مواردی که مردم را تنگنا قرار می‌دهد مسکن و اجاره نشینی است و سیاست گران سازی تهران منجر به این شده است که مردم به واسطه گرامی به حاشیه رانده شوند.

وی گفت: بیشترین آمار مهاجرت از تهران به سمت کرج بوده است و بر همین اساس از طریق قرارگاه مسکن به دنبال ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در سال بودیم تهران ۹۴۰ هزار قطعه دارد و عملاً باید سالانه ۲ درصد قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود.

زاکانی با بیان اینکه یکی از توفیقات جدی در سال ۱۴۰۱ شکست معکوس سیاست‌ها و رونق ساخت سازها بود گفت: بر همین اساس موفق شدیم تا ۱۴ هزار پروانه ساخت را ۱ صادر کنیم.

شهردار تهران تصریح کرد: یکی از مخاطرات تهران بافت فرسوده است و این بافت فرسوده در کنار عدم صدور پروانه خطر جدی برای مردن شهر ایجاد کرده بود و کسانی که در گذشته وجود داشتند مسیر فرسودگی را طی کردند.

وی گفت: برای عده‌ای راندن فقرا از شهر مطرح بود اما ما شهر را برای همه می‌خواهیم همچنین عده‌ای تهران را به سمت فرسودگی بردند اما ما به شدن معتقد هستیم تهران به نوسازی احتیاج دارد.

زاکانی با اشاره به سیاست‌های اجرایی گفت: در دهه ۹۰ شاهد کاهش رشد پروانه‌ها را داشته ایم و تا سال ۱۴۰۰ هرسال تعداد این پرونده‌ها کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ موفق به شکست این سیاست و رقم زدن شرایط جدید برای تهران شدیم.

شهردار تهران گفت: تهران یک میلیون مسکن کم دارد و ۱۶ درصد جمعیت در تهران ساکن هستند و ایجاد شرایط مناسب وعبور از وضع وجود شرایطی را ایجاد می‌کند تا تاکید جدی درباره ساخت و ساز داشته باشیم

وی با بیان اینکه کمیسون ماده ۵ اهمیت بسزایی دارد گفت: این کمیسیون دارای ارزش ذاتی است و طبق سلسله مراتب سیاست گذاری شورای عالی شهرسازی مسؤل تأیید و تصویب طرح‌های جامع شهر است و طرح‌های تفصیلی در قالب این طرح در کمیسون ماده ۵ مطرح می‌شود.

زاکانی اظهار کرد: یک اتفاق کاملاً سیاسی در شهر رخ داده است وقتی در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی تهران تصویب شد نیاز نبود که در شورای عالی شهرسازی تصویب شود اما با این حال این کار رخ داد و از دولت آقای روحانی گران سازی معطوف به همین ماده ۵ شد.

شهردار تهران ادامه داد: آنها دنبال کردن تا به این کار قید بزنند و محدودیت‌هایی برای طرح تفصیلی ایجاد کنند و طرح تفصیلی امروز طرحی است که در آن دخالت شده است و برای مردم محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

زاکانی با بیان اینکه در دوره آقای قالیباف هیچ وقت به این اجزا و عناصر تن داده نشد، تصریح کرد: در دوره آقای نجفی نیز به هیچ وجه این موارد را نپذیرفتند اما در دوره آقای حناچی این محدودیت‌ها را اعلام می‌کردند و به صورت دو گانه، بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر را قبول نکرد و فاجعه‌ای ایجاد شد که مردم در موارد اولیه گرفتار شده اند. از تیرماه سال ۹۸ این موضوع سیستمی شد و تا قبل از آن سیستمی نبود؛ لذا اگر ۲۵۰ متر را قابل تفکیک ببینیم تا ۷۵۰ متر یک طبقه اضافی، تا هزار و ۲۵۰ متری دو طبقه اضافی مجوز داده می‌شد و این موارد اصلاً وارد کمیسیون ماده ۵ نمی‌شدند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ به بعد ترافیک پشت کمیسیون ماده پنج افزایش پیدا کرد؛ منطق کاملاً معلوم و شفافی وجود دارد و نمی‌توان به سرنوشت کشور نگاهی ساده لوحانه و ابزاری داشت و با جان مردم بازی کرد

شهردار تهران گفت: کمیسیون ماده ۵ را انبر تحول قرار دادیم تا اسباب تحول تهراد شود و هر نقطه‌ای از شهر که قرار شد طرح تفصیلی تغییر کند باید در کمیسیون ماده ۵ وارد شود اما تهران از این مورد مستثنی است.

وی گفت: در نفر سال ۱۴۰۰ قاعده جدیدی در شورای شهرسازی ایجاد شد تا براساس آن قفل ردا شد و این وضع توسط کسانی ایجاد شد که جنایت کردند و موج گرانی تهران به سراسر کشور تسری یافت.

زاکانی گفت: کمیسیون ماده ۵ رامنشا تحول کالبد تهران در نظر گرفتیم و به سمتی رفتیم که طرح‌های موضوعی و موضعی هدف ما باشد و برهمین اساس کمیسیون ماده ۵ یکی از بهترین ادوار خود را پشت سر گذاشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است بیشتر بخوانید »

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر...

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر…



یک نماینده مجلس گفته است:‌ اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی اجرایی شود و در کنار آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر…

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر...

عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون گرانی مسکن گفته است:‌ تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است و از نظر بنده دولت به راحتی می تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفای نقش کند.

او می‌افزاید: از آنجا که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توفیق چندانی حاصل نشده است، بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکل اساسی وجود دارد. نگاه بنده این است که اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی –از سوی دولت- اجرایی شود و در کنار آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز به طور جدی دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد. [1]

*مسئله‌ای که موجب گرانی مسکن و اجاره‌بها در ایران شده همین ضعف در اجرا و ایضا نبود نظارت بر بازار است.

مسائلی که مدام وعده‌هایی در قبال آنها به مردم داده می‌شود اما نه تنها خبری از اجرای مطلوب آنها به گوش نمی‌رسد بلکه خبرهایی مبنی بر اجرای بد آنها وجود دارد.

خبرهایی از جمله اینکه قرار بوده دولت در سال گذشته از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی 2 همت درآمد داشته باشد که البته فقط 82 میلیون تومان آنرا اخذ کرده است! [2]

معهذا همانطور که آقای نجف‌زاده هم تصریح کرده است؛ مشکل مشخص است و راه حل را هم می‌دانیم اما باید منتظر ماند و دید که آیا عزمی برای اجرای مطلوب هم به میان می‌آید یا خیر!؟

***

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر...

علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت اصلاحات به تازگی در یادداشتی نوشته است:

“در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است. “[3]

*ملاحظه می‌شود که واژه “انقلاب” در یادداشت ربیعی هیچ قیدی ندارد فلذا باید نتیجه گرفت که از نظر ربیعی، انقلاب اسلامی هم جزو همین انقلاباتی است که مجوز عبور از حقوق شهروندی و دموکراسی و … را صادر کرده‌اند!

ما قضاوت درباره این طعنه‌زنی‌های بیجا و بی‌سند به انقلاب اسلامی مردم ایران را بر عهده مخاطبان وامی‌گذاریم و البته این نکته را هم بیان می‌کنیم که مدعیان از بین رفتن حقوق بشر و یا در خطر بودن آن در ساحت انقلاب اسلامی مثل مدعیان وجود “فساد سیستماتیک در نظام اسلامی” هستند که البته هیچیک راه به جایی نبردند و حتی یک سند هم برای ادعای فراگیرشان ارائه نکردند!

جالب است که آقای ربیعی درباره انقلابی این ادعای سخیف و غلط را رواداری کرده است که رهبرانش همواره بر رعایت حقوق انسان‌ها تأکید داشته‌اند و شنیده‌ایم که چگونه امام خمینی از ورود به بخش خصوصی زندگی یک جاسوس عصبانی شده‌اند و چگونه آیت‌ا… خامنه‌ای دستور آزادی یک شرور مسلح را صادر کردند به این دلیل که در شرایطی ناجوانمردانه دستگیر شده بود.

قضیه البته جالب‌تر هم می‌شود وقتی که بدانیم کسانی این قبیل ادعاهای غلط و بی‌مبنا را علیه انقلاب اسلامی و مردمی ایران روا می‌دارند که یک روز در ستاد فتنه 88 فعال‌اند و روز دیگر و پس از اغتشاشات فتنه اقتصادی آبان 98 یادداشت می‌نویسند و می‌گویند: حکایت همچنان باقیست…

علی ربیعی با این جهان تناقضات نمی‌تواند به جنگ واقعیت و تحلیل‌های صحیح برود.

***

1_ isna.ir/xdNZ8f

2_ mshrgh.ir/1487690

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-616312

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر… بیشتر بخوانید »