امنیت اجتماعی

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرگرد «لیلا حیدری» کارشناس ارشد اداره برآورد معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ؛ یکی از موضوعاتی که مردم در سال‌های بسیار با آن درگیر هستند موضوع جرایم رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای از جمله عناوینی است که این روز‌ها در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌ها زیاد به چشم می‌خورد و درصدی از بزه‌کاری‌های نوین را شامل می‌گردد. البته آنچه با عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای به آن پرداخته می‌شود نوعاً اسم عامی است برای هر نوع جابه‌جایی اطلاعات که گسترۀ وسیعی از جرایم را در خود جای می‌دهد. آنچه در اینجا مطرح است نوع خاصی از جابه جایی اطلاعات و داده هاست که به جابه جایی پولی و مالی می‌انجامد که به نوبه خود، این نیز به گونه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود و از حیث انتظامی قابل بررسی است.

کلاهبرداری رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم بسیار مهمی است که علل ارتکاب این نوع جرایم با توجه به موقعیت‌های مختلف زمانی، مکانی، جنسی و … متفاوت است. اغلب مردم خواه و ناخواه در دام کلاهبرداران رایانه‌ای قرار می‌گیرند. توسل به کلاهبرداری رایانه‌ای شیوه‌های اغلب افرادی است که قربانی را نمی‌بینند و با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به تحصیل مال آنان می‌کنند و از این رو می‌بایست ضمن شناخت دقیق جرم کلاهبرداری رایانه‌ای به راهکار‌های پیشگیری آن دست یافت.

با توجه به اینکه ابزار این جرایم رایانه بوده و نظر به تخصصی بودن آن‌ها معمولا مرتکبین جرایم رایانه‌ای افرادی کم سن و سال و البته متخصص می‌باشند. مهم‌ترین و رایج‌ترین جرم رایانه‌ای بزه کلاهبرداری مرتبط با رابانه‌ای باشد. کلاهبرداری رایانه‌ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکابش مهم‌ترین و شایع‌ترین کلاهبرداری اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می‌شود. کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود. کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می‌تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود. امروزه کلاهبرداری از جمله جرایم مبتلا به همه کشور‌های دنیا محسوب می‌شود وچون معمولا از ناحیه افرادی با بهره هوشی بالا ارتکاب می‌یابد غالبا جز جرایم یقه سفیدان محسوب شده و این قضیه مال باختگان و مقامات قضایی دادسرا را در اثبات وقوع جرم و انتساب آن مرتکب دچار مشکل مضاعف می‌نماید. از طرف دیگر هیچ قانونگذار عادی نمی‌تواند در زمان تصویب یک قانون کلیه مسائل و مشکلاتی را که در آینده و متاثر از گذشت زمان ایجاد خواهد شد، پیش بینی نماید. کلاهبرداران نیز که گویا همیشه یک قدم جلوتر از قانونگذار و چه بسا حقوقدانان حرکت می‌نمایند، با سوء استفاده از نقائص و کاستی‌های مواد قانونی سعی می‌کنند به نحوی عمل نمایند که در صورت تشکیل پرونده کیفری و ایراد اتهام علیه آنان به سادگی بتوانند از اتهام کلاهبرداری در حالتی است که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه به جای به دست آوردن اموال مادی بزه دیده از خدمات غیر رایگان اوسوء استفاده نموده و از پرداخت بهای خدمات مذکور شانه خالی می‌نماید

با توجه به اینکه روزانه جرایم رایانه‌ای خصوصا کلاهبرداری مرتبط با رایانه رو به افزایش است و نوعا مردم از راه‌ها و روش‌های ارتکاب این بزه بی اطلاع و تعداد زیادی از آنان بزه دیده این جرم هستند لازم است تا روش‌ها و شیوه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیان شود. همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و گرایش مردم به سمت فضای مجازی و غیر حضوری شدن بسیاری از امورات زندگی جرایم رایانه‌ای خصوصا بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه بسیار در حال گسترش است و همواره تعداد کثیری از مردم در ردیف بزه دیدگان این جرایم قرار می‌گیرند. ماهیت جرایم رایانه‌ای ناشی از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد. حقیقت امر این است که در عصر حاضر سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده و آثار و پیامد‌های آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی. به روز در جامعه مطرح می‌باشد. ورود این پدیده همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی انسان همواره توام با مزایا و معایبی بوده است؛ که برای نظم بخشیدن و سامان دادن آن نیازمند به راهکار‌های مناسبی می‌باشیم.

نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص نمود که هر کدام از عوامل تا چه میزان در این جرم موثر است عوامل اجتماعی ۲۴ درصد، عوامل فرهنگی ۱۶ درصد، عوامل اقتصادی ۱۲ درصد، عوامل روان شناختی ۳۷ درصد، عوامل انتظامی و امنیتی ۱۱ درصد است. که نشان می‌دهد عوامل روانشناسی (شخصیت ضد اجتماعی) بیشترین تاثیر در گرایش افراد به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای را دارا است. با توجه به یافته‌های این پژوهش اکثر کلاهبرداران رایانه‌ای مرد و درسن میانسالی و انگیزه اصلی این جرم روانشناسی (شخصیت ضد اجتماعی) بوده است؛ و در ضمن روش‌های مختلف این پدیده و انگیزه‌های آن با عوامل، چون اجتماعی و فرهنگی نیز ارتباط دارد؛ لذا توصیه می‌شود که مسئولین جامعه به وظایف خود در قبال افراد مستعد عمل کرده و با رفع کمبود‌های مادی و معنوی زمینه و عوامل ارتکاب بزه را محو و نابود سازند.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی استان گلستان؛ خداوند متعال در انسان به عنوان اشرف مخلوقات، امتیازات و ویژگی‌های خاص و ممتازی را به ودیعه گذاشته است، که یکی از آن‌ها امر فطری و ذاتی عفاف و حجاب می‌باشد. پایبندی به این مهم جزء ملزومات طی مسیر رشد و کمال و رسیدن به تعالی است. پاکدامنی، عفاف و حجاب مختص به دین و تفکری خاص و حتی جنسیتی خاص نیست.

بی شک تمامی انسان‌ها با هر عقیده، تفکر و جنسیتی، خواستار حیا و پاکدامنی بوده و این موارد را باعث نیل به کرامت انسانی، آرامش و شخصیت خود می‌دانند.

تحقیقات نشان می‌دهد حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش والا با لایه‌های مختلف فرهنگی ارتباط تنگاتنگی دارند؛ بنابراین اگر بخواهیم مقوله پوشش زن و مرد بخصوص در سنین جوانی در جامعه به فرهنگی ماندگار تبدیل و به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود به گونه‌ای که با عوامل بیرونی دستخوش تغییر نشود، باید کلید این چالش را در لایه‌های فرهنگی جامعه دنبال کنیم. به عبارت دیگر هرچند عوامل بیرونی متعدد و متنوعی در بروز این پدیده موثرند، اما نهادینه شدن ارزش‌ها و اعتقادات درونی می‌تواند خنثی کننده عوامل بیرونی باشد.

پس مشاهده بدحجابی‌های موجود در جامعه هرچند با اذعان به این نکته که تعداد این افراد کم است، موید این نکته خواهد بود که برآیند عوامل بیرونی و درونی، تضعیف باور‌های مذهبی و ارزش‌های دینی را نشانه رفته اند و بدحجابی یکی از تظاهرات چنین چالشی است.

انقلاب اسلامی با هدف احیاء ارزش‌ها شکل گرفت و همان گونه که انتظار می‌رفت حجاب نیز به عنوان جلوه‌ای بارز از ارزش‌های اسلامی به درخواست مردم و فرمان امام خمینی (ره) در کسوت یک قانون در آمد تا تحقق این مهم را امکان پذیر کند.

سال‌های پس از انقلاب و به خصوص با آغاز جنگ تحمیلی فضای معنوی حاکم بر کشور این ارزش‌های اسلامی را در افراد جامعه درونی کرده بود. از همین رو روز به روز بر رونق عفاف و حجاب افزوده می‌شد.

با ظهور و فعالیت ماهواره‌ها در کنار هجمه‌های رسانه‌ای بر ضد مقدسات و کم رنگ شدن باور‌های دینی در میان برخی از افراد جامعه، بدحجابی نمود بیشتری یافت. برخی از این افراد ساماندهی شده و برخی دیگر پیرو بودند.

با کمی تأمل در می‌یابیم عفاف و حجاب یکی از اصولی بودند که از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در کشورمان کانون توجهات بوده است؛ بنابراین بروز پدیده بدحجابی به این مفهوم می‌باشد که یا نگاه مناسب و کارشناسی شده‌ای به مقوله حجاب به عنوان تجلی ظاهری ارزش‌های نهادینه اسلامی وجود نداشته و یا در پایدار کردن و درونی سازی مفاهیم موجود بویژه برای نسل جوان با چالش مواجه بوده ایم.

بی تردید هرجامعه‌ای که در فرآیند جامعه پذیری موفق‌تر عمل کند و هنجار‌ها و ارزش‌های اجتماعی خود را در اعضایش درونی سازد، مطمئنآ به کنترل اجتماعی کمتری نیازمند است و اگر از فرآیند جامعه پذیری که از دوران کودکی و در خانواده و پس از آن مدرسه آغاز می‌شود و تا پایان زندگی ادامه دارد غافل شود، بی شک به کنترل اجتماعی بسیار قوی تری نیازمند خواهد بود که هزینه‌های بیشتری نیز دارد.

مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از کامل‌ترین مصوباتی است که به مقوله عفاف و حجاب پرداخته است. این مصوبه تکلیف دستگاه‌های متولی را در حوزه عفاف و حجاب معین کرده و برای گسترش آن بیش از ۳۰۰ راهکار ارائه کرده است که هرکدام از دستگاه‌های متولی به تناسب نقشی که در نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب دارند موظف به اجرای تعدادی از این بندهاهستند.

مطابق سیاست گذاری این مصوبه، باید مسئله عفاف و حجاب به یکی از اولویت دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل شود و همچنین ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجار‌های روشن، تعریف استاندارد‌های فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب منطبق با فرهنگ دینی و ملی، وضع قوانین، اصالت بخشی به فرهنگ عفاف و حجاب، رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی درکنار نظارت و پیگیری نحوه اجرای طرح کنترل فرهنگ عفاف بصورت مستمر سیاست‌های کلان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.

اما این مصوبه از سوی بسیاری از دستگاه‌های مسئول بطور جدی پیگیری نشد و به طبع آن دستگاه‌های ذیربط نیز که گستره آن‌ها به اندازه تمامی دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذاری کشور بود بیش از آنکه به وظایف و راهکار‌های تعیین شده در این مصوبه جامه عمل بپوشانند در جنجال‌های سیاسی موجود در جو کلی جامعه مصوبات عفاف و حجاب را مسکوت باقی گذاشتند.

در این میان شاید تنها سازمانی که فراتر از وظایف خود عمل کرده، فرماندهی انتظامی کشور است. پلیس تنها به بخش سلبی و برخورد‌های انتظامی با این پدیده اکتفا نکرده و با برنامه ریزی هوشمندانه و دقیق و به دور از هیاهو در اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به انجام اقدامات فرهنگی، آموزشی، تشویقی، ترغیبی و مشاوره‌ای نیز پرداخته است.

امروز هجمه‌های متعدد خارجی برای تغییر ارزش‌های جامعه اسلامی ایران بزرگترین چالشی است که در زمینه عفاف و حجاب با آن مواجهیم. این هجمه‌ها ارزش‌های مذهبی موجود در جامعه را هدف گرفته اند و از طرق مختلف برای عادی سازی بدحجابی برنامه ریزی می‌کنند و بخش عمده‌ای از برنامه هایشان را نیز از طریق به کارگیری ظرفیت رسانه و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به انجام می‌رسانند.

امروز گسترش عفاف و پاکدامنی در جامعه مطالبه‌ای عمومی از طرف مردم ولایتمدار و خداجوی ایران است و بر همین اساس همه دستگاه‌های متولی خصوصا سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها در این حوزه وظیفه دارند که با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود زمینه را برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مهیا سازند.

فرماندهی کل انتظامی کشور نیز که در صحنه‌های مختلف نشان داده در راستای عمل به خواسته‌های بحق مردم انقلابی ایران اسلامی آماده خدمتگزاری می‌باشد در این حوزه نیز با عزمی راسخ در میدان حضور داشته و تلاش دارد با تعامل سایر دستگاه‌ها و همراهی آحاد شهروندان، جامعه را به محیطی سالم، امن و آرامش بخش تبدیل کند.

انتهای پیام/241

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از ساری، سردار «مرتضی میرزایی» فرمانده انتظامی استان مازندران امروز در نشست تعاملی فرمانده انتظامی استان مازندران که در محل استانداری برگزار شد، ضمن تبریک انتصاب معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر اینکه پلیس مظهر نظم و قانون است، اظهار داشت: رضایت مردم، مهمترین هدف پلیس در اجرای ماموریت هاست.

وی بیان داشت: نیروی انتظامی پاسدار ارزش‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی است و تلاش مجموعه فرماندهی معطوف به رهنمود‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب برای رسیدن به یک مقبولیت اجتماعی است.

سردار میرزایی در ادامه از آمادگی کامل فرماندهی انتظامی استان برای پوشش امنیتی، انتظامی و ترافیکی استان خبر داد و افزود: مجموعه فرماندهی انتظامی با تمامی امکانات، نفرات و توان در سایه همکاری و حمایت سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها و همراهی مردم و مسئولان در راستای تامین نظم و امنیت مطلوب تلاش خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه رسیدن به امنیت اجتماعی مطلوب و پایدار نیازمند همکاری کلیه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی است، گفت: بهره‌مندی و استفاده از ظرفیت تمام سازمان‌ها در مسیر تحقق امنیت اجتماعی و القای احساس امنیت به شهروندان امری لازم و ضروری بوده و لازم است تمام دستگاه‌های ذیربط در بحث امنیت، تمام توان خود را در همراهی و همدلی با پلیس به کار بگیرند.

انتهای پیام/

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «علی آزادی» فرمانده انتظامی استان کردستان؛ بحث امنیت اجتماعی به خصوص در تأمین آزادی، مسائل اقتصادی، روانی و … در کاهش آسیب‌های امنیتی، اجتماعی و روانی و همچنین در گسترش روابط و آرامش اجتماعی اهمیت بسیاری دارد.

بسیاری از صاحب نظران و متفکران اجتماعی، بر این نکته اجماع کامل دارند که بدون امنیت، هیچ برنامه­‌ای در جامعه قابل اجرا نیست و مشروعیت نظام سیاسی تا حدود زیادی در گرو تأمین منافع عمومی، تشویق و ترغیب فعالیت نهاد‌های مشارکت قانونی و حمایت از اقشار و طبقات مختلف در جامعه است.

در دوران پهلوی مسئولان حکومت با بی‌توجهی به تمایلات و خواسته­‌های مردم حرکت می­ کردند و تمام تلاش آن‌ها در جهت رقابت با یکدیگر برای به دست آوردن رضایت محمدرضا شاه صرف می­ گردید و از طرف دیگر سیاست ­های حکومت پهلوی با امنیتی کردن دوران حکومت خود، دستگیری و نابودی صد‌ها نفر از نیرو‌های مبارز پس از کودتای ۲۸ مرداد، متلاشی کردن سازمان فدائیان اسلام و اعدام رهبر آن، مشارکت گسترده نظامیان، اعمال زور و اختناق از سازمان­‌های مختلفی که اغلب از خود نظامیان بودند مانند ساواک، گارد شاهنشاهی رکن ۲ ارتش، گارد جاویدان و دفتر ویژه اطلاعات موجب تقلیل امنیت اجتماعی به پایین‌ترین حد خود شده بود.

در دوران محمدرضا پهلوی سازمان مخوف امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) تلاش می‌کرد تا در همۀ شئونات جامعه دخالت کند و همۀ افراد و طبقات اجتماعی را به اطاعت خود درآورد؛ از این رو، یک شبکه برای سرکوب ناراضیان ایجاد کرده بود که از یک سو موجب افزایش بیم و ترس در میان مردم و از سوی دیگر با عدم درک صحیح و منطقی از مقتضیات و واقعیت ­های اجتماعی و فرهنگی کشور، بی­ توجهی به هنجار‌ها و معیار‌های مورد قبول مردم خصوصاً آزادی به معنی بی بند و باری در بین زنان؛ وابستگی شدید حکومت به قدرت­‌های خارجی به‌ویژه آمریکا را فراهم آورده و باعث شده بود کشور از رویکرد امنیت ملی مستقلی منطبق با ویژگی­‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ملی جامعه پیروی نکند؛ لذا نظام سیاسی ایران در سال­‌های سلطنت پهلوی دوم به دلیل ضعف ­های متعدد ساختاری و کارکردی، عدم توانایی برای برطرف کردن آن‌ها به بحران احساس عدم امنیت (ناامنی) بی اعتمادی و بدبینی سیاسی در مردم در آن زمان منجر شده بود که همگی نشان از ضعف در تأمین امنیت اجتماعی در حکومت پهلوی دوم دارد.

با عبور از دوران طاغوت و طلیعه انقلاب اسلامی امنیت اجتماعی حاکمیت اسلامی از متن آیات و روایات استخراج و با استفاده از روش­‌هایی نظیر توجه به عبادات و یاد خدا، اجرای حدود اسلامی، مبارزه با عوامل ایجاد نا امنی، رعایت کامل قانون و مقررات، ایمان محکم و فراگیر مردم، وحدت ملی، همدلی و امر به معروف و نهی از منکر محقق شد.

توجه به این نکته ضروری است که انقلاب اسلامی انقلابی، ارزشی و فرهنگی بود لذا در جامعه اسلامی امنیت اجتماعی و نظم عمومی و اخلاقی به صورت یکپارچه تعریف می‌شود. در این خصوص مفروضه‌های امنیت اجتماعی، اسلامی است که مبنا و اساس مأموریت­‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و با تاکید بر ارزشمندی انسان و حقوق معنوی و همچنین حفظ نوامیس و آبرو همواره در پی تحقق امنیت اجتماعی بوده است.

امام خمینی (ره) ایجاد امنیت و اعتماد در مردم، صیانت از آبرو و مال مردم، مبارزه با فساد و… را به عنوان شاخص ­های نظم اجتماعی مورد تأکید قرار داده و فرمانده معزز کل قوا (مدظله العالی) نیز بار‌ها بر امنیت عمومی و اجتماعی به ویژه امنیت اخلاقی تاکید کرده اند که مردم در محیط کار و زندگی احساس ترس و تهدید نکنند و حکومت و دستگاه انتظامی باید این خواسته و انتظار را برآورده کند.

در راستای تحقق بیانات معمار کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق و ارتقای امنیت اجتماعی و خدمت رسانی بهتر ناجا در سال ۱۳۷۰ با ادغام سه نهاد انتظامی رسالت خود را تأمین امنیت در سایه مبارزه انقلابی و قانونی با مظاهر فسق و فساد، سرقت و قتل، مبارزه با مواد مخدر، شرارت و گروگان‌گیری و توجه ویژه به پدیده‌ها و چهارچوب‌های غیر اخلاقی نامتعارف که وجدان دینی جوانان را خدشه دار می‌سازد آغاز و با ارتقا به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله‌ای مهم و حساس در تامین نظم و امنیت عمومی و به ویژه ارتقای امنیت اجتماعی شده است.

انتهای پیام/ 241