بازار برنج

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور،در نشست خبری ریشه‌های آشفتگی بازار برنج نه در کمبود ذاتی کالا، بلکه در ضعف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دولت مرتبط دانست به گفته وی، آنچه امروز مصرف‌کننده و فعالان بازار را تحت فشار قرار داده، مجموعه‌ای از خطاهای انباشته در حوزه بودجه، واردات، توزیع و نظارت است.

بودجه نصف شد، برنامه‌ای وجود نداشت

مختاریانی با اشاره به کاهش شدید منابع ارزی کالاهای اساسی گفت: دولت بودجه کالاهای اساسی را امسال به حدود ۸.۲ میلیارد دلار رساند که تقریباً نصف سال‌های گذشته است، اما هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این کاهش نداشت.

به گفته وی، دولت می‌توانست حذف ارز ترجیحی برنج را به‌صورت تدریجی و از ابتدای سال یا حتی با بازنگری در سایر کالاها انجام دهد، نه اینکه در سه ماه پایانی سال شوک جدیدی به بازار وارد کند.

بی‌عدالتی در پرداخت بدهی واردکنندگان

رئیس انجمن برنج با انتقاد از نحوه تسویه بدهی‌های معوق واردکنندگان تصریح کرد: از مجموع ۳.۴ میلیارد دلار بدهی معوق واردکنندگان، تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به واردکنندگان برنج بود، اما همین بخش نیز به‌درستی پرداخت نشد. این در حالی است که بدهی نهاده‌ها در اولویت قرار گرفت و همین بی‌عدالتی، انگیزه واردکنندگان برنج را به‌شدت کاهش داد.

تصمیم‌های شبانه و متناقض

مختاریانی یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار را تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسی دانست و گفت: در مقطعی واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شد، اما شش ماه بعد همان تصمیم لغو شد. این در حالی است که تقاضا برای برنج پاکستانی بالا بود. چنین تصمیم‌های شبانه‌ای مستقیماً به بازار آسیب می‌زند و اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد.

ورود دولت به توزیع؛ نقطه آغاز گرانی

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج، از ششم آذرماه و با انتقال بخش توزیع و بازرگانی برنج به شرکت بازرگانی دولتی، شرایط بازار بدتر شد. وی تأکید کرد: دقیقاً از همان تاریخ قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفت و مداخله مستقیم دولت به‌جای کنترل بازار، به تشدید گرانی منجر شد.

برنج بود، توزیع نشد

مختاریانی با اشاره به سهل‌انگاری یا سودجویی در بخش دولتی گفت: ۸۰ هزار تن برنج متعلق به بخش خصوصی پس از دو ماه تحویل گرفته شد، اما بین مردم توزیع نشد. شائبه این است که برخی منتظر افزایش قیمت بودند تا از این محل سودجویی کنند؛ موضوعی که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده افتاد.

واکنش‌های غلط به تورم

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با تورم افزود: عکس‌العمل‌های دولت در برابر مشکلات اقتصادی سریع و منطقی نیست. تصمیم‌های غلط و غیرمنطقی، به‌جای مهار تورم، خود به عامل اصلی گرانی‌ها تبدیل شده‌اند.

انتصابات مسئله‌دار در وزارت جهاد

مختاریانی بخش دیگری از مشکلات را ناشی از انتصابات نادرست در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: برخی مدیران کلیدی حتی تفاوت برنج هندی و پاکستانی را نمی‌دانستند، اما با وجود ترک وزارتخانه، به‌دلیل ارتباطات قوی، در وزارتخانه‌های دیگر به‌عنوان مشاور فعالیت می‌کنند و همین‌ها عامل آشفتگی بودند.

حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین

رئیس انجمن برنج در پایان با انتقاد از حذف ارز ترجیحی برنج بدون اجرای سیاست‌های جبرانی گفت: دولت نه قیمت‌گذاری مؤثری انجام داده، نه کالابرگ و یارانه‌ای که وعده داده بود را اجرا کرده است. حتی مصوبه واردات مرزی بدون انتقال ارز نیز شفاف‌سازی نشده و تاکنون حتی یک دانه برنج از این مسیر وارد کشور نشده است.

به گفته مختاریانی، تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و مدیریت بازار بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و نظر کارشناسان شکل نگیرد، آشفتگی بازار برنج ادامه‌دار خواهد بود و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز شنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه به تشریح آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی، روند ثبت سفارشات، مسایل بودجه‌ای و برنامه‌های صرفه‌جویی پرداخت و بار دیگر بر مقابله قاطع با رانت‌خواران و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود در این جلسه با اشاره به موضوع بیماری تب برفکی بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای تولید، تامین و توزیع واکسن جهت مقابله با سویه جدید بیماری تب برفکی در برخی دامداری‌ها انجام شده است.

ثبت سفارش نهاده‌های دامی فراتر از نیاز فصلی

نوری در ادامه با ارائه گزارشی درباره وضعیت واردات و ثبت سفارش نهاده‌های دامی، گفت: وزارتخانه برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها، ثبت سفارش نهاده های دامی را بیش از سهم فصلی و حتی بیشتر از سهم سالانه انجام داده است.

وی تصریح کرد: ما یک و سه دهم برابر نیاز کشور را مجوز ثبت سفارش گرفتیم و در نیمه اول سال نیز تقریباً بالای ۹۰ درصد نیاز کشور را ثبت سفارش کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش مجاهدت از‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی درباره «ترک فعل» وزارتخانه منتشر شده بود، اظهار داشت: این اطلاعات نادرست است و ثبت سفارشات به موقع بوده و نسبت به سال گذشته نزدیک ۵ درصد نهاده دامی بیشتری وارد و توزیع شده است.

وی، مشکلات اصلی حوزه تامین نهاده‌های دامی را بدهی‌های معوق انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی عنوان کرد و افزود: برخی مبادی تأمین ارز در دوره‌ای هیچ‌گونه پرداختی نداشتند و برای حل این موارد، جلسات و مکاتبات متعددی با مسئولان ارشد کشور انجام شده است.

نوری با تاکید بر این که ما در این عرصه مقابل رانت‌خواران ایستاده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد که دولت و رئیس‌جمهور نیز از هر اقدامی که با سلامت و پاکدستی انجام شود، حمایت می‌کنند.

ماجرای برنج؛ جلوگیری از سودجویی واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث واردات و توزیع برنج گفت: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود.

وی با انتقاد از سودهای کلانی که برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند، افزود: وقتی قیمت تمام‌شده برنج در مبادی مرزی پایین است، عده‌ای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش می‌رسانند؛ ما اجازه چنین سودجویی‌هایی را نخواهیم داد.

نوری با هشدار نسبت به تبلیغات منفی علیه سیاست‌های وزارتخانه، از همکاران خواست محکم و استوار در میدان باشند و اضافه کرد که رئیس‌جمهور نیز شخصاً از رویکرد پاکدستی و مقابله با فساد حمایت می‌کند و مطمئن باشید مسیر درستی است و با هم‌افزایی ادامه خواهیم داد.

بودجه سال آینده؛ جداول به جای احکام

وزیر جهاد کشاورزی درباره بودجه سال آتی توضیح داد که براساس سیاست‌های کلان، بودجه سال ۱۴۰۵ فقط به صورت جدول مطرح خواهد شد و دیگر احکام جداگانه‌ای در آن نخواهد بود.

به گفته وی، احکام دائمی که پیش‌تر در بودجه درج می‌شدند اکنون باید از طریق الحاقیه‌هایی جداگانه و یا قانون‌های مرتبط تدارک و نهایی شوند و آنچه که می‌توانست دائمی شود باید سریعاً با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، موارد لازم در قانون بیاید؛ چون دیگر در بودجه جایی برای آن‌ها نخواهد بود.

صرفه‌جویی و کوچک‌سازی ساختارها

نوری در ادامه با اشاره به این که رئیس‌جمهور به شدت روی صرفه‌جویی تأکید دارند و دستگاه‌ها باید نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور را درک کرده‌اند، اظهار کرد که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مأموریت داده شده تا به سرعت مکاتباتی با استان‌ها و دستگاه‌ها انجام دهد و پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌ها جمع‌آوری شود.

وی با بیان این که در برخی استان‌ها تشکیلات و ابنیه‌های بزرگی وجود دارد، گفت که اگر امکان تجمیع مجموعه‌های وابسته وجود دارد باید اعلام و اقدام شود تا فضاهای آزاد شده به مولدسازی اختصاص یابد و منابع حاصل برای افزایش سرمایه و کاهش هزینه‌های جاری به بخش برگردد.

وزیر جهاد کشاورزی در عین حال از همه خواست نسبت به کاهش هزینه‌های آب، برق و استهلاک ساختمان‌ها اقدام کنند تا فعالیت‌ها جمع و جورتر و کارآمدتر انجام شود.

وی از تمامی مدیران و کارکنان این وزارتخانه خواست که با اهتمام و دقت، فرایندها را اصلاح کنند و در عرصه‌های حساس مثل تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار و توزیع کالاها، نهایت کوشش را کنند.

نوری تاکید کرد: همه ما پای کار هستیم و باید محکم کار کنیم. این مسیر سخت است اما اگر با سلامت و پاکدستی ادامه دهیم، به نتیجه خواهیم رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در جمع شالیکاران برنج شهرستان میاندرود با اشاره به وجود واسطه‌هایی که با اقدامات غیرقانونی و ایجاد رانت، موجب تضعیف کشاورزان و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج برای مصرف‌کنندگان می‌شوند، اظهار داشت: شناسایی این دست‌های واسطه رانت‌آلود و قطع کردن دست‌های فاسد، یکی از وظایف ماست.

وی همچنین بر کمک به کشاورزان در زمینه استمهال وام‌ها و ایجاد فرصت‌های لازم برای آنان تاکید کرد و افزود: سازمان بازرسی می‌تواند با نظارت‌های دقیق بر فرآیندهایی که چه بسا در این میان ممکن است آلودگی‌های فسادی در آن وجود داشته باشد، آن را شناسایی کرده و مجرای آن را قطع کند.

وی همچنین خواستار پیگیری موضوع قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات کشاورزی شد که معمولاً در دی‌ماه هر سال توسط شورای برنامه‌ریزی یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

‌پورخاقان در پاسخ به مطالبات، ضمن تایید مشکلات مطرح شده در زمینه سوخت، بر لزوم تامین سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت تاکید کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع سهمیه سوخت جهت جلوگیری از خروج آن از چرخه و رسیدن آن به دست کشاورزان واقعی تاکید کرد و افزود: یکی از کمک‌هایی که دستگاه قضایی می‌تواند داشته باشد در این خصوص همین است که نظارت داشته باشد برای اینکه خدای ناکرده این سوخت وارد چرخه قاچاق نشود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور به موضوع تخصیص سوخت و مشکلات مربوط به وثیقه‌گذاری و ایجاد مضیقه برای کشاورزان اشاره و بر لزوم پیگیری این مسائل تاکید کرد.

‌پورخاقان نقش اتحادیه‌های منسجم کشاورزی در انتقال مشکلات و مطالبات کشاورزان را مهم ارزیابی و بر اهمیت نظارت دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی و دادستان به عنوان مدعی العموم بر مسائل مربوط به کشاورزان تاکید کرد.

بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از گلخانه مکانیزه سیاه چنار ‌میاندرود

‌حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در بازدید از گلخانه مکانیزه سیاه چنار شهرستان میاندرود تاکید کرد: اگر واسطه ها در استان حذف نگردند کشاورز با سود اندکی که نصیبش میگردد، انگیزه اش را از دست خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه از زمین های کشاورزی و نعمت های الهی استان باید به نحو شایسته بهره برداری گردد افزود ؛ مطمئنا خداوند هم‌ از این استفاده صحیحاز ما خشنود می‌شود.

معاون قوه قضاییه با گریزی به واسطه های خرید و فروش محصولات کشاورزی افزود ؛ اگر واسطه ها در استان حذف نگردند کشاورز با سود اندکی که نصیبش میگردد، انگیزه اش را از دست خواهد داد.

در این بازدید مدیر جهاد کشاورزی و فرماندار شهرستان میاندرود، توضیحاتی در خصوص تفاوت گلخانه های مکانیزه با سنتی مطالبی را ارائه کردند.

در انتها نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن بازدید از گلخانه در خصوص حمایت همه جانبه از کشاورزان استان و اعطای وام و تسهیلات تاکیداتی به رییس دادگستری و فرماندار شهرستان ارائه نمود.

‌لزوم طی روند قضایی برای ابطال اسناد اراضی موقوفه سورک

‌رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در کارگروه بررسی مسائل حقوقی اراضی موقوفه شهر سورک، با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در قانون، تاکید کرد که برای ابطال اسناد مالکیت فعلی اراضی، اهالی این شهر باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.‌

‌پورخاقان با بیان اینکه طبق قانون، اصل بر مالکیت دارنده سند رسمی است، اظهار کرد: در حال حاضر که سند رسمی برای این اراضی صادر شده است، مدعی باید دلایل و مدارک خود را به دادگاه صالحه ارائه دهد تا در صورت تشخیص خلاف قانون بودن صدور سند، نسبت به ابطال آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: قانون کشور و عرف بین‌المللی، سند رسمی را دارای اعتبار می‌داند و هیچ مدرکی نمی‌تواند با آن مقابله کند، مگر آنکه در دادگاه ابطال آن ثابت شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در خصوص درخواست اهالی برای تشکیل هیئت‌های کارشناسی گفت: اداره اوقاف نیز وظیفه حفظ و حراست از اراضی موقوفه را بر عهده دارد و مسئولین این اداره بر اساس وظایف خود عمل می‌کنند، بنابراین، حل این موضوع صرفاً از طریق توافق بین نمایندگان اهالی و اوقاف با نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست، زیرا وجود سند رسمی مانع از این امر است.

پورخاقان، تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی به مراجع قضایی را تنها راه قانونی پیش روی اهالی به عنوان ذی‌نفعان دانست و افزود: در این دادخواست می‌توان تقاضای کارشناسی نمود تا کارشناسان با بررسی نقشه‌های هوایی قدیمی و مستندات، میزان مالکیت افراد و حدود اراضی را تعیین کنند.

وی تاکید کرد که پس از اعلام نظر کارشناسان، در صورت توافق طرفین، دادگاه بر اساس آن رای صادر خواهد کرد و در صورت عدم توافق، امکان اعتراض قانونی به نظر کارشناسی وجود دارد.

پورخاقان با تاکید بر حفظ فضای همدلی و اجتناب از تنش، خاطرنشان کرد که هرگونه توافق با اداره اوقاف تا زمان ابطال سند رسمی، فاقد وجاهت قانونی است و لازم است توافقات احتمالی نیز در دادگاه مطرح و مبنای حکم قرار گیرد.

در ادامه این کارگروه، رئیس دادگستری شهرستان میاندورود نیز سخنانی ایراد و بر لزوم طی روند قانونی و حفظ آرامش در پیگیری این پرونده تاکید کرد.