دستگاه قضائی

به گزارش مجاهدت از مشرق، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، گفت: به‌دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد جدول جدید نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بروز رسانی شده و این نرخ‌نامه جدید در تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی caa.gov.ir در اختیار عموم قرار گرفت

این مسؤول در ادامه تاکید کرد: این نرخ‌نامه برای تمامی شرکت‌های هواپیمایی و کانالهای نمایش، توزیع و فروش بلیت لازم الاجرا بوده و در صورت مشاهده تخلف، متخلفان به تعزیرات و دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی ملک حسینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آخرین اقدام دستگاه قضائی در خصوص پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی، پیگیری به منظور عرضه‌ی سهام صندوق سپرده گذاری بهمئی در شرکت فرا بورس ایران بود.

وی بیان داشت: در صورت وجود مشتری و فروش سهام و واریز مبلغ ریالی آن، این مبلغ به نسبت درصد مساوی، بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.

ملک حسینی افزود: مردم و مالباختگان این صندوق، آخرین اخبار مربوط به این پرونده را فقط از طریق اخبار و اطلاع رسانی رسمی دادگستری استان پیگیری کنند و به شایعات و خبرهای نامعتبر توجه نکنند.

وی تصریح کرد: همه مردم می‌توانند با توجه به شرایط مندرج در متن آگهی در این فروش شرکت کنند و با توجه به آگهی شرکت فرا بورس ایران، این سهام یازدهم مرداد عرضه خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف در رابطه با ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس و جلب رضایت اولیای دم در یک سال گذشته با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضائیه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه قضائی قرار داشته است، اظهار داشت: در این مسیر مرکز توسعه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور نیز از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرده ‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: مردم خیرخواه کشورمان نیز در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه در مناسبت‌های «مذهبی، ملی و…» و با مشارکت در اجرای پویش‌های خاص، از جمله (پویش‌های «به حرمت امیرالمومنین (ع)» در ماه مبارک رمضان، «به حرمت اباعبدالله الحسین (ع) می‌بخشم» در ماه محرم و صفر و…) مشارکت بسیار خوب و چشمگیری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند، تصریح کرد: اینکه مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.

صادقی با تشکر از مشارکت مردم، ادامه داد: در یک سال گذشته با همت اعضای شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و جلب رضایت اولیای دم ۵۵۱ پرونده، تمامی محکومان این پرونده‌ها از اجرای حتمی حکم قصاص نفس رهایی یافته و از فرصتی مجدد برای زندگی برخوردار شده‌اند.

وی با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و اخذ رضایت از اولیای دم در خصوص پرونده‌های قصاص نفس تشکیل شد تا جدی‌تر و منسجم‌تر این موضوع پیگیری شود، افزود: با تشکیل این کمیته گاهاً در یک جلسه حدود ۵۰ محکوم در یک استان از قصاص نفس نجات پیدا کردند که این کار بزرگی بود.

صادقی گفت: چند پویش در یک سال گذشته و در مناسبت‌های مختلف برگزار شد که در قالب آنها با گذشت شکات و جلب رضایت اولیای دم تعداد زیادی زندانی آزاد و رهایی تعدادی محکوم از قصاص نفس» ممکن شد.

وی با بیان اینکه بنا بود تا در قالب پویش «به احترام حاج قاسم سلیمانی می‌بخشم» بر اساس ۶۳ سال زندگی ایشان در هر استان ۶۳ زندانی از نعمت آزادی برخوردار شوند، افزود: بر همین اساس در سراسر کشور با فعالیت این پویش و در سالگرد شهادت این سردار بزرگوار همزمان حدود ۳ هزار زندانی به برکت عشق مردم به این سردار دل‌ها آزاد و ۱۶ محکوم از قصاص نفس رهایی یافتند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به فعالیت کنونی پویش «به حرمت امام رئوف می‌بخشم» به واسطه عشق مردم به امام رضا (ع)، گفت: در هفته‌های اخیر نیز در چند استان کشور تعدادی همایش صلح و بخشش برای اخذ رضایت از شکات و اولیای دم و آزادی زندانیان برگزار شده است.

صادقی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت توسعه روز به روز فرهنگ بخشایش صلح و رضایت در کشور است که همکاران شوراهای حل اختلاف در این زمینه بسیار فعال هستند.

وی در خصوص جذب داوران و میانجیگران در شوراهای حل اختلاف نیز با اشاره به اینکه در یک سال گذشته جذب داوران و میانجیگران به شکل سراسری و همراه با آموزش آنان آغاز شده است، افزود: مراسم تحلیف اولین گروه داوران نیز در ۲ ماه گذشته در حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد. صادقی تاکید کرد: برای اولین بار در دستگاه قضائی است که داوران پروانه فعالیت دریافت می‌کنند و این کار ارزشمند جدیدی است که با کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری به پیگیری سریع‌تر کار مردم کمک می‌کند.