بدهکاران بانکی

حمایت دستگاه قضایی از بانک‌ها/ بدهکاران بانکی باید شناسایی شوند

حمایت دستگاه قضایی از بانک‌ها/ بدهکاران بانکی باید شناسایی شوند


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (یکشنبه) در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دادگستری مازندران حامی کسانی هست که اهلیت سرمایه گذاری آنان اثبات شده و برای فراهم کردن رشد اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نوسازی صنایع و رشد گردشگری هرگونه پیگیری و اقدامات لازم را وظیفه خود می‌داند.

وی با اشاره به شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» افزود: برای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی هرجا احساس کنیم حقی از سرمایه گذاران و یا بانک‌ها ضایع شده با سلامت، صلابت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام می‌کنیم.

پوریانی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاری از تسهیلات بانکی استفاده و از پرداخت آن امتناع کند به نظام بانکی و مردم استان ظلم می‌کند، بر این اساس، بدهکاران بانکی باید شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها پیگیری لازم صورت گیرد، دستگاه قضایی نیز در جهت وصول مطالبات بانکی درکنار بانک‌ها خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد از سرمایه گذاری در استان حمایت می‌کنیم، بیان کرد: باید نگاه به موضوع سرمایه گذاری تغییر و نگاه‌های مدیران استانی از حالت سختگیری و مانع تراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

حمایت دستگاه قضایی از بانک‌ها/ بدهکاران بانکی باید شناسایی شوند

حمایت دستگاه قضایی از بانک‌ها/ بدهکاران بانکی باید شناسایی شوند بیشتر بخوانید »

فیلم/ چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شویم؟

فیلم/ چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شویم؟



سرهنگ نودهی رئیس پلیس گذرنامه گفت: افراد برای اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن می‌توانند از سامانه پلیس من یا مراجعه حضوری به پلیس گذرنامه اقدام کنند. ممنوعیت شامل محکومان قضائی و بدهکاران است.

  • تور آنتالیا


دریافت
7 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شویم؟

فیلم/ چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شویم؟ بیشتر بخوانید »

دولت مکلف به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ شد

دولت مکلف به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ شد



دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب شنبه ۱۷ آذر ماه صحن مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با بند س تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند.

همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند.

بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت مکلف به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ شد

دولت مکلف به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ شد بیشتر بخوانید »

آخرین وضعیت پرونده بدهکاران کلان بانکی

آخرین وضعیت پرونده بدهکاران کلان بانکی



رئیس کل دادگستری استان تهران اخرین وضعیت پرونده های بدهکاران بانکی را تشریح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمی صفا موسوم به گروه رستمی صفا از بدهکاران بانکی تیر ماه سال گذشته برگزار شد اما حکمی صادر نشد، این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ رویکرد دادگستری تهران در رابطه با پرونده‌های بدهکاران بانکی چیست، گفت: رویکرد دستگاه قضائی این است که اموال نسبت به شبکه بانکی بازگردانده شود چرا که این اموال، اموال مردم است. اگر وام و یا اعتباری در جهت تولید مصرف نشده باید بازگردانده شود چرا که هدف از اختصاص، تقویت تولیدات داخلی است.

وی با بیان اینکه برخی‌ها تحت عنوان بدهکاران بانکی وجوهی را گرفته‌اند اما بازنگردانند، گفت: مطالبه ما از سیستم بانکی و مسئولان این است که نسبت به مسئله ورود داشته باشند.

وی ادامه داد: چند نفر از بدهکاران کلان بانکی بعضاً سه هزار میلیارد و یا کمتر و بیشتر بودند. مذاکراتی با اینها داشتیم و حتی برخی قبل از اینکه تفهیم اتهام شوند در عرض ۲ تا ۴ ماه تسویه حساب کرده و مطالبات بانکی را پرداخت کردند که بر این اساس پرونده مختومه شد.

القاصی افزود: برخی از این بدهکاران هم علیرغم توسعه و تاکید ما که بیایید و بدهی خود را پرداخت کنید، اقدامات لازم را انجام ندادند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. در خصوص پرونده‌ای که نام بردید باید بگویم پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و در حال حاضر درگیر مرحله کارشناسی است.

وی در پاسخ به این سوال که تیر ماه پارسال بود که دادگاه برگزار شدایا مرحله کارشناسی یک سال طول می‌کشد؟ گفت: ۴ ماه است که پرونده در مرحله کارشناسی است و با توجه برسی صورت حساب‌های مالی این زمان طبیعی است.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آخرین وضعیت پرونده بدهکاران کلان بانکی

آخرین وضعیت پرونده بدهکاران کلان بانکی بیشتر بخوانید »

واکنش گروه دارویی برکت به درج این شرکت در فهرست بدهکاران بانکی

واکنش گروه دارویی برکت به درج این شرکت در فهرست بدهکاران بانکی



مدیر عامل شرکت دارویی برکت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار خارج کردن نام این شرکت دارویی از فهرست بدهکاران بانکی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نامه اکبر برندگی به علی صالح آبادی آمده است: اعلام فهرست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن هلدینگ دارویی برکت در این فهرست، سوء برداشت ها و واکنش های غیر واقعی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.

هلدینگ دارویی برکت در ادامه نامه آورده است: هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکی که دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند، جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق بیت المال و مردم و ایجاد شفافیت، کاری پسندیده و ممدوح است اما افشای صرف بدهی مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جای سوء استفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفین واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها را باز گذاشته است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که رسالت وجود بانک‌ها ذاتا حضور در عرصه های تولید و اقتصاد و کمک به برداشتن گام در توسعه اقتصادی ایران است که در این راه اثر بخش ترین اتفاق، تخصیص وام و نقدینگی به عرصه تولید و کمک به ارتقاء رشد و توسعه شرکت ها و ایجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد بود و پرداخت وام به شرکت های تولیدی گروه دارویی برکت در همین راستا با منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال همسو و منطبق می باشد.

در این نامه تصریح شده است: هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتاً بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰هزار سهامدار می باشد که درعرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تاسیس تا کنون هیج شرکت زیانده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و … در موعد مقرر اقدام کرده است.

هلدینگ دارویی برکت اضافه کرده است: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک های خصوصی و دولتی صرف سرمایه در کردش شرکت های تولیدی و ایجاد زیر ساخت و اتمام پروزه های تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن و داروهای ضد کرونا، سلول درمانی؛ بایوسیمیلار و…) جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز اشتغال‌زایی شده است.

در این نامه همچنین گفته شده که مطالبات شرکت های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد(فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیس از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانکها با نرخ موثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت ها قرار گرفته است و این درحالی است که مطالبات شرکتهای این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره می باشد. عدم دریافت بموقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک ها به منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه های مالی شرکت ها شده است.

‌طبق اعلام هلدینگ دارویی برکت، در لیست مذکور اشاره ای به بازپرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر مطابق مصوبات ارکان اعتباری بانک ها توسط این هلدینگ و عدم وجود قسط معوق نشده است.

در ادامه این نامه آمده است: نسبت تسهیلات دریافتی به جمع دارایی های این هلدینگ (به ارزش دفتری نه ارزش روز) به میزان ۲۶ درصد می باشد که این نسبت، منطقی و کمتر از نسبت موجود در صنعت داروی کشور است.

در پایان نامه هلدینگ دارویی برکت تصریح شده است: ضمن ابراز تاسف شدید، امیدوار است با دستور قاطع جنابعالی تدبیری اندیشه شود که افشاگری های انجام شده به جای مجازات عمده بدهکاران مشکل‌دار(که همیشه در سایه این گونه حاشیه ها پنهان می شوند)، مجموعه های تولیدی کشور نظیر هلدینگ دارویی برکت را که با تمرکز بر تولید بدون زیان و فاقد هر گونه معوقه در بازپرداخت وام یا حضوری موثر در بورس، حامی مردم بویژه بیماران در دوران کرونا بوده است را زیر سوال نبرده و ناخواسته درگیر حواشی و شایعات ننماید.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واکنش گروه دارویی برکت به درج این شرکت در فهرست بدهکاران بانکی

واکنش گروه دارویی برکت به درج این شرکت در فهرست بدهکاران بانکی بیشتر بخوانید »