بیت المال

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه هیات عمومی تفریغ بودجه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور ضمن ارائه گزارشی از آخرین روند بررسی تفریغ بودجه ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان محاسبات اظهار داشت: نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به آن‌ها از موضوعات مهمی است که دیوان محاسبات دغدغه مندانه آن را پیگیری و هرجا که اموال عمومی و بیت المال مورد مخاطره قرار گیرد با جدیت تمام ورود پیدا می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای نظارت فراگیر گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک مجموعه پیشرو در حوزه نظارت همواره تلاش می‌کند، مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی هموار باشد و دستگاه‌ها در مسیری که قانون برای آن ترسیم کرده به درستی برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببرند.

در این نشست، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از هیات عمومی تفریغ بودجه دیوان محاسبات اظهار داشت: تفریغ بودجه از کار‌های ارزشمندی است که باید در رابطه با آن اهتمام جدی داشت و باید تلاش کنیم گزارش‌ها در سازمان‌ها به سمتی بروند که به اصلاح روند‌ها و عملیات‌ها کمک کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پژمانفر، ارتباط نزدیک و تعامل دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت را موثر دانست و در این راستا نیز بر لزوم توسعه و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی افزود: گزارش‌ها نباید صرفاً به خطا‌ها و اشتباهات بپردازد، بلکه باید بستری باشد که منجر به اصلاح رویه‌ها شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از برنامه‌های دیوان محاسبات برای انجام تفریغ برخط بودجه گفت: مسیر نظارت باید به سمتی برود که دستگاه‌ها در مقابل نگاه نظارتی حس جدی بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی نه تنها مانع دستگاه‌های اجرایی نبوده و نیستند، بلکه همواره یاری گر آن‌ها بوده اند، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف این است که برنامه دستگاه‌های اجرایی در مسیر و ریل درست قانونی خود قرار گرفته و عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند.

وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل بیشتر کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات بتوان اقدامات بازدارنده را برای هدایت و حمایت هرچه بیشتر از دستگاه‌های اجرایی به وجود آورد.

انتهای پیام/341

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنما‌ها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیرو‌های شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.

دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیاز‌های کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.

در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:

۱- روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.

از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گا‌ها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و … دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به این‌ها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صد‌ها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گا‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش‌ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.

همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیرو‌های نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.

همه این‌ها تایید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صد‌ها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.

۲- لیست هزینه‌های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و … است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.

همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

۳- حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از ظهر امروز (پنج‌شنبه) در دیدار با آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به خسارت اغتشاشگران به آمبولانس‌ها اظهار داشت: ۱۲۰ آمبولانس در اغتشاشات اخیر دچار آتش‌سوزی شد که بخشی از این خودرو‌ها دیگر قابل استفاده و تعمیر نیستند.

عین‌اللهی افزود: امیدواریم مجلس درباره تخصیص اعتبار برای تامین چند دستگاه آمبولانی اقدام و همکاری لازم را با بخش بهداشت و درمان داشته باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاه به اقدامات دولت سیزدهم گفت: بخش بهداشت و درمان از اولویت‌های مهم در دولت است به طوری که از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز شاهد تحقق موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه بهداشت و درمان بوده‌ایم به طوری که نخستین و در عین حال مهم‌ترین دستاورد دولت در این بخش و در راستای تحقق تدابیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی مدیریت و کنترل بیماری کرونا بود.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باارزش خود را از دست می‌دادند و در اوج همه‌گیری کرونا بودیم و روزانه ۵۰ هزار بیمار کرونایی مراجعه‌کننده بود و حدود ۲۰ هزار نفر بستری و هشت هزار نفر نیز بیمار بدحال کرونایی در کشور وجود داشت.

عین‌اللهی اضافه کرد: از ابتدای همه‌گیری بیماری کرونا تا آذر سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ هزار فوتی بیماران کرونایی به ثبت رسید که از آذر سال قبل تا به امروز این آمار به ۱۴ هزار نفر کاهش یافته که این آمار نشان‌دهنده موفقیت کنترل بیماری در کشور است که این موفقیت با کمک مردم و نخبگان علمی و کادر بهداشت و درمان در مدتی کوتاه انجام گرفت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به روند واکسیناسیون در مقابل همه گیری کرونا گفت: تنها ۱۸ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم در کشور تزریق شده بود که با روی کار آمدن دولت، کار تزریق واکسیناسیون با حجم بالا شتاب گرفت به طوری که ۱۵۵ میلیون دز واکسن کرونا تاکنون تزریق شده است.

وی افزود: از جمعیت جامعه هدف جمعیتی کشور ۹۶ درصد دز نخست، ۹۰ درصد دز دوم و ۷۵ درصد دز سوم را دریافت کرده‌اند، همچنین دانشمندان ایرانی در تولید واکسن بسیار موفق بودند و ۶ مرکز تولید واکسن با انوع و اقسام پلتفرم‌ها فعالیت داشتند و امروز در شرایطی قرار داریم که نه تنها بی‌نیاز از واکسن هستیم بلکه می‌توانیم صادرات هم داشته باشیم و با داشتن تکنولوژی واکسن‌های پیشرفته، برای هر نوع تهدید بیماری دیگر هم امکان تولید واکسن وجود دارد.

عین‌اللهی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شاهد فداکاری و ایثارگری بسیاری از بخش درمانی کشور بودیم هرچند بعد از آن یک خطا‌هایی دیده شد، اما در دوران کرونا آبروی خوبی را به دست آورد و حدود ۳۰۰ شهید مدافع سلامت در این مدت تقدیم شد.

تعرفه پرستاری تصویب و ماه گذشته اجرایی و پرداخت شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به اعتبارات تخصیصی به بخش سلامت گفت: مجلس توجه ویژه و همکاری خیلی خوبی با بخش سلامت داشته به طوری که امسال ۶۰ هزار میلیارد ریال به حوزه بیمه سلامت اختصاص یافت که در راستای آن شش میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه بیمه رایگان شدند و تنها حدود یک تا ۱.۵ میلیون نفر دیگر در کشور بدون بیمه هستند که تحت پوشش قرار دادن آن‌ها نیز در دستور است.

عین‌اللهی افزود: تعرفه پرستاری در سال ۸۶ تصویب و تا امسال اجرایی نشده که با توجه مجلس و تلاش و پیگیری انجام شده ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز به این بخش تخصیص یافته و تعرفه پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت و هیئت دولت به تصویب رسید و ماه گذشته اجرایی و پرداخت شد.

وی تصریح کرد: امسال در خصوص ظرفیت پزشکی بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۰۰ دانشجو پذیرش شده که این رقم در سال قبل، هفت هزار نفر بود و امسال برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی، چهار هزار دانشجوی تخصصی در همه رشته‌ها جذب شده که تضمین‌کننده آینده کشور است.

جلوی قاچاق و رانت دارو در کشور گرفته شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جایگاه علمی کشور گفت: رتبه علمی کشور ۱۶ بوده که امسال به ۱۵ ارتقا یافته و در بحث کار‌های حوزه سلامت دانش بنیان نیز با افزایش ۴۳ درصدی همراه بوده و حدود ۱۲ پارک علم و فناوری و شهرک‌های دانش بنیان ایجاد شده است.

عین‌اللهی اضافه کرد: تا سال گذشته برای تهیه داروی کشور ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد و این مهم زمینه قاچاق دارو را هم به داخل و هم برای ۴۰۰ میلیون جمعیت کشور‌های همسایه از جمله کشور‌های افغانستان عراق و پاکستان به وجود آورده بودکه با روی کار آمدن دولت و حذف ارز ترجیحی این مهم ساماندهی شد.

وی عنوان کرد: به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به افراد، فاکتور‌ها و پیش فاکتور‌ها واقعی نبود و برای رفع این مشکل، مجلس در سال ۱۴۰۱ اجازه داد تا وزارت بهداشت بتواند در بحث دارو ارز ترجیحی را به نیمایی تغییر دهد و در این راستا طرح دارویار کلید خورد و با این اقدام اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به مصرف کننده نهایی داده شد.

۱۰۸۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی افزوده شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها و تخت‌های بیمارستانی در کشور گفت: از آغاز این دولت حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی در کشور افزوده شده و البته ایجاد هفت هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری شده است و آمادگی برای افتتاح مراکز درمانی مختلف در کشور به صورت هفتگی و هر هفته وجود دارد.

عین‌اللهی اضافه کرد: در دولت سیزدهم ۸۵۰ مرکز بهداشتی افتتاح و به بهره‌ برداری رسید که تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز افتتاح و بهره برداری از دو هزار مرکز بهداشتی دیگر دیگر هدف‌گذاری شده است.

انتهای پیام/ 118