بیت المال

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!



رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عزم این سازمان برای مقابله با مدیرانی خبر داد که از قانون و اعتبارات اجتماعی سازمان‌ها در جهت محکم‌کردن جای پای خود استفاده می‌کنند.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک / عارف و مسئله زنان!

اعتماد گزارش داد: محمدرضا عارف، معاون اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور پزشکیان، در مراسم معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی گفته است:

“تاکنون از ظرفیت زنان تحصیلکرده بهره نبرده ایم و مشکل پیدا کرده‌ایم. عملکرد وزیر راه که خانم است در همین مدت انصافا فوق تصور بود. باید تبعیض مثبت بگذاریم تا زنان بخشی از مسوولیت های مدیریتی را بر عهده بگیرند. اجازه دهیم بانوان پست های میانی را بگیرند تا برای سال های آینده آمادگی اخذ پست های بالاتر را داشته باشند.“[1]

*وزیر جدید راه حدود 15 روز است که بر مسند نشسته و طی این مدت در بخش‌های شاخص خود صرفا چند عزل و نصب انجام داده است. لکن می‌بینیم که آقای عارف اگرچه استاد دانشگاه و ریاضی‌خوانده هستند اما در سخنانی هور و قلیایی و بی‌منطق مدعی می‌شوند که عملکرد وزیر در این مدت “فوق تصور” بوده!

آنچه از کنار هم قرار دادن این حقایق به دست می‌آید اینست که آقای عارف حکما برای خوشامد عده‌ای خاص است که چنین غیر عقلایی و سر از پا نشناخته؛ ستاد دولت نوپای پزشکیان را تبدیل به “ستاد فمینیست‌ها” کرده است.

همه باید بدانیم که از چنین ژست‌ها و رفتارهایی هرگز گزینه خدمت به مردم حادث نخواهد شد و پزشکیان خواب عاقبت‌بخیری هم نخواهد دید.

گفتنیست عارف، پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید نیرو هم در حالی که مردم گرفتار مشکلات عدیده‌ای در قطعی برق و کمبود آب هستند اما اولویت وزارت نیرو را استفاده از استعداد خانم‌های متعهد و تحصیلکرده معرفی کرده بود.[2]

او اخیرا و در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان محیط زیست هم گفته است: ان‌شاا… خانم دکتر انصاری اقتدارشان در منزل را به دولت بیاورند و فقط در منزل مقتدر نباشند![3]

***

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک / عارف و مسئله زنان!

ایرنا گزارش داد: ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی در مراسم معارفه مدیر کل جدید بازرسی استان کرمان با طرح این سؤال که مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن کرمان در کجا هزینه می شود؟ گفت: آیا صرف عمران استان می‌شود، یا فلان مدیر به خاطر اینکه جای پای خود را محکم کند آن را به دلخواه خود هزینه می‌کند؟ اینجاست که سازمان بازرسی باید نظارت کند تا حقوق دولتی معادن به موقع وصول شود.[5]

*این سخنان مهم ریاست سازمان بازرسی که در هشدار به تمام مدیران در تمام استان‌ها بیان شده و کرمان در متن آن صرفا یک مثال است؛ به یکی از بزرگترین رانت‌ها در فرایندهای مدیریتی اشاره دارد.

رانتی که مدیر مربوط بوسیله آن؛ تسهیلات و قوانین را در جهتی اجرا می‌کند که افراد را مدیون خود کند، بتواند رشد اقتصادی یا سیاسی خود را طی کند و گماشتگان خود را فربه سازد.

و البته دقت شود که تمام این رخدادها بصورت قانونی انجام می‌شود و در نتیجه شاهد تولد رانت هستیم.

(تفاوت دو مقوله رانت و فساد نیاز به تبیین دارد!)

آقای خدائیان به درستی و با بصیرت نافذ تصریح کرده‌اند که سازمان بازرسی می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند و به نفع مردم، بیت‌المال و نخبگان وارد شود. چه اینکه با یکی از کثیف‌ترین رانت‌های موجود در سیستم‌های اداری مواجهیم که اولا منجر به انزوای نخبگان می‌شود،‌ ثانیا به شدت ضد پیشرفت است و فرصت‌ها را تباه می‌کند و ثالثا مصداق بارز ستم به مردم است. (به این دلیل که مسیر معیشت و پیشرفت آنان را سد می‌کند)

ضمن تأکید بر اینکه سازمان بازرسی باید در این مسیر با عزم سدید به پیش برود و ایضا باید شاهد ماساژ رسانه‌ای در این زمینه هم باشیم؛ خاطرنشان می‌شود که فرایند “گزارش‌های مردمی” برای رانت ویژه‌ای که آقای خدائیان به آن اشاره کرده است؛ نقش به شدت ویژه‌ای دارد و می‌تواند جلوی مگسان بیت‌المال و بالا رفتن بوزینه‌ها از مناصب حکومت اسلامی را بگیرد.

***

1_ https://www.magiran.com/article/4542998

2_ mshrgh.ir/1638310

3_ khabaronline.ir/xmDBR

4_www.irna.ir/xjRxCW

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان! بیشتر بخوانید »

پژمانفر: دستگاه‌های نظارتی یاریگر دستگاه‌های اجرایی هستند

دستگاه‌های نظارتی یاریگر دستگاه‌های اجرایی هستند


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه هیات عمومی تفریغ بودجه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور ضمن ارائه گزارشی از آخرین روند بررسی تفریغ بودجه ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان محاسبات اظهار داشت: نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به آن‌ها از موضوعات مهمی است که دیوان محاسبات دغدغه مندانه آن را پیگیری و هرجا که اموال عمومی و بیت المال مورد مخاطره قرار گیرد با جدیت تمام ورود پیدا می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای نظارت فراگیر گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک مجموعه پیشرو در حوزه نظارت همواره تلاش می‌کند، مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی هموار باشد و دستگاه‌ها در مسیری که قانون برای آن ترسیم کرده به درستی برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببرند.

در این نشست، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از هیات عمومی تفریغ بودجه دیوان محاسبات اظهار داشت: تفریغ بودجه از کار‌های ارزشمندی است که باید در رابطه با آن اهتمام جدی داشت و باید تلاش کنیم گزارش‌ها در سازمان‌ها به سمتی بروند که به اصلاح روند‌ها و عملیات‌ها کمک کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پژمانفر، ارتباط نزدیک و تعامل دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت را موثر دانست و در این راستا نیز بر لزوم توسعه و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی افزود: گزارش‌ها نباید صرفاً به خطا‌ها و اشتباهات بپردازد، بلکه باید بستری باشد که منجر به اصلاح رویه‌ها شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از برنامه‌های دیوان محاسبات برای انجام تفریغ برخط بودجه گفت: مسیر نظارت باید به سمتی برود که دستگاه‌ها در مقابل نگاه نظارتی حس جدی بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی نه تنها مانع دستگاه‌های اجرایی نبوده و نیستند، بلکه همواره یاری گر آن‌ها بوده اند، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف این است که برنامه دستگاه‌های اجرایی در مسیر و ریل درست قانونی خود قرار گرفته و عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند.

وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل بیشتر کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات بتوان اقدامات بازدارنده را برای هدایت و حمایت هرچه بیشتر از دستگاه‌های اجرایی به وجود آورد.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگاه‌های نظارتی یاریگر دستگاه‌های اجرایی هستند بیشتر بخوانید »

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنما‌ها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیرو‌های شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.

دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیاز‌های کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.

در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:

۱- روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.

از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گا‌ها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و … دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به این‌ها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صد‌ها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گا‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش‌ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.

همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیرو‌های نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.

همه این‌ها تایید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صد‌ها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.

۲- لیست هزینه‌های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و … است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.

همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

۳- حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است بیشتر بخوانید »

از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کنیم/ تقدیر  از اقدام سریع دولت برای بهبود گمرک‌ها

از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کنیم/ تقدیر از اقدام سریع دولت برای بهبود گمرک‌ها



رئیس قوه قضاییه گفت: بار دیگر تاکید می‌کنیم که قوه قضاییه گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات دارد و از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۲ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ، با اشاره به بازدید اخیر خود از بنادر استان مازندران در راستای ساماندهی وضعیت ورود و خروج کالاها به بنادر به منظور جلوگیری از هدررفت بیت‌المال و انسداد بسترهای فسادزا و اقدام فوری دولت در ترخیص و تخلیه اظهار کرد: باید از دولت تقدیر و تشکر به عمل آوریم که در راستای اصلاح برخی فرآیندهای دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر، اقدامات عاجلی انجام داده و به نکات و تذکراتی که در جریان بازدیدهای ما و همچنین گزارشهای سازمان بازرسی ارائه می‌شود، به سرعت و با اهتمام ترتیب اثر می‌دهند و فرآیندهای دارای اشکال را رفع می‌کنند؛ البته هنوز این مقوله کامل نشده و هنوز گله‌مندی وجود دارد؛ اما نکته مهم، توجه و اهتمام دولت به این مقوله است که جای تقدیر دارد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به همراهی و همکاری مجدانه دولت در ترخیص و تخلیه محموله ۲۹۰۰ تنی ذرت آلوده از بندر امیرآباد بهشهر ظرف ۴۸ ساعت پس از سفر خود به مازندران و بازدید از بنادر این استان اشاره کرد و بر هم‌افزایی همه بخش‌های ذیربط برای رفع کامل فرآیندهای دارای اشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر، تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به دستاوردهای ملموس و برکاتی اشاره کرد که در اثر بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران از مراکز مرتبط با مسئولیت‌شان، حاصل می‌شود و در همین راستا خطاب به مسولین قضائی گفت: بازدیدهای میدانی مسئولان در حَضَر و سفر، از مراکز و مراجع مرتبط با مسئولیت‌شان، نتایج ملموس و برکات زیادی دارد؛ مدیری که در صحنه و میدان حاضر می‌شود و احیاناً فرآیندهای دارای اشکال را از نزدیک مشاهده می‌کند، برای رفع مسائل و مشکلات، نگرش و دیدِ موسّع و مطلوب‌تری دارد تا مدیری که صرفاً در اتاق کارش می‌نشیند و گزارشات واصله را مطالعه می‌کند و از روی این گزارشات مبادرت به صدور دستور می‌نماید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا از بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی رئیس‌جمهور تقدیر به عمل آورد و به همه مدیران و مسئولان توصیه کرد که این شیوه و مشی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به هفته محیط زیست، اظهار داشت: محیط زیست باید از هر نوع آلایندگی و آلودگی که مخل حیات انسان است، به دور باشد؛ در همین راستا در قانون اساسی نیز بر مقوله مهم حفظ محیط زیست تاکید شده است؛ از جمله در اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا متذکر شد: اینکه همگان باید در حفاظت از محیط زیست نهایت اهتمام را داشته باشند، امری قطعی و مسلم است اما نباید به بهانه تخریب محیط زیست، جلوی هر فعالیت اقتصادی و تولیدی را مسدود کرد؛ بلکه باید تلاش کرد در زمان مطالعه برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، ترتیبات لازم برای حفاظت از محیط زیست و عدم وارد آمدن خسارت به آن، لحاظ شود؛ باید همگان خود را ملتزم بدانند که از زمان آغاز فعالیت اقتصادی و تولیدی، مقوله حفظ محیط زیست را لحاظ کنند و دستگاه‌های متولی نیز از همان ابتدای آغاز یک پروژه، نسبت به مواردی که ناقضِ حفاظت از محیط زیست است، اهتمام و التفات داشته باشند؛ نباید اینگونه باشد که مرجعی مجوز شروع عملیات یک پروژه را صادر کند و در حین اجرا یا پایان عملیات، پس از صرف هزینه‌ها، فرآیند بهره‌برداری را به سبب مسائل محیط زیستی متوقف کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله مهم حفاظت از محیط زیست انسانی و ایجاد فضا و بستر برای رشد کمالات و فضائل اخلاقی اشاره کرد و گفت: باید فضایی بر زیست انسانی حاکم باشد که رشد فضائل و مَکارم اخلاقی، ممکن و میسّر شود؛ در اصل سوم قانون اساسی نیز طی ۱۶ بند بر این مقوله تاکید شده است؛ از جمله آنکه بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی، تصریح شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: امروز همه موظف هستیم تا در جهت سالم‌سازی فضای زیست انسانی چه در بُعد جسمی و چه در بُعد روحی، اهتمام داشته باشیم و چه بسا در این عرصه، بُعد روحی مهم‌تر و اثرگذارتر باشد؛ چرا که اگر محیط روانی جامعه آلوده شد، آثار سوء این قضیه و آزردگی‌ها و پریشانی‌هایی که به تبع آن حادث می‌شود، به مراتب ناگوارتر از آلودگی محیط زیست طبیعی است.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه، این هفته را فرصت مغتنمی دانست تا مسئولان و مدیران دستگاه قضائی در سراسر کشور با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش به تبیین و تشریح مسائل و موضوعات مرتبط با عدلیه بپردازند.

وی افزود: مسئولان و مدیران قضائی در سراسر کشور در ایام هفته قوه قضائیه با به کارگیری ظرفیت‌های موجود به بیان دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضائی بپردازند و موضوعات را برای مردم به درستی تبیین و تشریح کنند؛ چرا که معنای تحول همین است که نقاط ضعف را برطرف سازیم و نقاط قوت را تقویت گردانیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسئولان قوه قضائیه از فرصت مغتنم هفته قوه قضائیه به نحو احسن بهره بگیرند تا در راستای تبیین و تشریح مسائل و موضوعات، هم با مردم و سایر مسئولان سخن بگویند و هم سخن آنها را استماع کنند؛ این قضیه نباید یکطرفه باشد؛ بلکه هم سخن بگویید و هم سخنان دیگران را بشنوید.

وی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنیم که قوه قضائیه گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات دارد و از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کند؛ ما انتقادات خیرخواهانه و دلسوزانه را عطیّه الهی می‌دانیم و نه تنها شنوای آنها هستیم بلکه آنها را به کار نیز می‌بندیم.

رئیس دستگاه قضا این نکته را نیز متذکر شد که انتقاد کردن آدابی دارد که چنانچه رعایت نشود، نه برای منتقد سود دارد و نه برای دستگاه یا فردی که مورد انتقاد واقع شده، نافع است؛ بعضاً افرادی با ادبیات نامناسب و گاهاً با استعمال الفاظ غیرشرعی و غیرقانونی و ارتکاب حرام مسلّم، به زعم خود به انتقاد می‌پردازند که باید گفت چنین انتقادی نه تنها سازنده نیست بلکه در زمره همان مواردی است که محیط زیست روانی و انسانی جامعه را به هم می‌زند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان قضائی گفت: چنانچه از قوه قضائیه انتقاد شد، به هیچ وجه ناراحت نشوید؛ این انتقادِ مطرح شده ، یا وارد است و یا وارد نیست؛ چنانچه این انتقاد ، وارد بود، در راستای رفع مشکل و نقطه ضعف اقدام کنید و چنانچه انتقادِ صورت گرفته ، وارد نبود، موضوع را تبیین و تشریح کنید و حتی تأمل کنید که چرا چنین انتقادی که وارد نیست در قبال مجموعه شما مطرح شده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به یکی از نکات تخصصی که سبب اطاله در رسیدگی به برخی پرونده‌های قضائی می‌شود، اشاره کرد و در همین راستا به بخش‌های نظارتی دستگاه قضائی دستور داد در مواقع و مواردی که نیاز و ضرورت به مطالبه یک پرونده‌ی در حال رسیدگی از یک مرجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه را دارند، تدابیری اتخاذ کنند که این اخذ پرونده ، در روند رسیدگی به آن، تأخیر ایجاد نکند.

وی در ادامه خطاب به مسئولان همه بخش‌ها و مراکز دستگاه قضائی دستور داد نسبت به صرفه‌جویی در مصرف برق و آب، حتی بیش از آنچه که بخش‌های متولی اعلام کرده‌اند، اهتمام داشته باشند و به مصوبات دولت در زمینه‌های ناظر بر صرفه‌جویی و ساعات کاری، توجه داشته باشند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کنیم/ تقدیر از اقدام سریع دولت برای بهبود گمرک‌ها بیشتر بخوانید »

وزیر بهداشت: ۱۲۰ آمبولانس در اغتشاشات اخیر دچار آتش‌سوزی شد

عین‌اللهی: در اغتشاشات اخیر ۱۲۰ آمبولانس دچار آتش‌سوزی شد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از ظهر امروز (پنج‌شنبه) در دیدار با آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به خسارت اغتشاشگران به آمبولانس‌ها اظهار داشت: ۱۲۰ آمبولانس در اغتشاشات اخیر دچار آتش‌سوزی شد که بخشی از این خودرو‌ها دیگر قابل استفاده و تعمیر نیستند.

عین‌اللهی افزود: امیدواریم مجلس درباره تخصیص اعتبار برای تامین چند دستگاه آمبولانی اقدام و همکاری لازم را با بخش بهداشت و درمان داشته باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاه به اقدامات دولت سیزدهم گفت: بخش بهداشت و درمان از اولویت‌های مهم در دولت است به طوری که از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز شاهد تحقق موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه بهداشت و درمان بوده‌ایم به طوری که نخستین و در عین حال مهم‌ترین دستاورد دولت در این بخش و در راستای تحقق تدابیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی مدیریت و کنترل بیماری کرونا بود.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باارزش خود را از دست می‌دادند و در اوج همه‌گیری کرونا بودیم و روزانه ۵۰ هزار بیمار کرونایی مراجعه‌کننده بود و حدود ۲۰ هزار نفر بستری و هشت هزار نفر نیز بیمار بدحال کرونایی در کشور وجود داشت.

عین‌اللهی اضافه کرد: از ابتدای همه‌گیری بیماری کرونا تا آذر سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ هزار فوتی بیماران کرونایی به ثبت رسید که از آذر سال قبل تا به امروز این آمار به ۱۴ هزار نفر کاهش یافته که این آمار نشان‌دهنده موفقیت کنترل بیماری در کشور است که این موفقیت با کمک مردم و نخبگان علمی و کادر بهداشت و درمان در مدتی کوتاه انجام گرفت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به روند واکسیناسیون در مقابل همه گیری کرونا گفت: تنها ۱۸ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم در کشور تزریق شده بود که با روی کار آمدن دولت، کار تزریق واکسیناسیون با حجم بالا شتاب گرفت به طوری که ۱۵۵ میلیون دز واکسن کرونا تاکنون تزریق شده است.

وی افزود: از جمعیت جامعه هدف جمعیتی کشور ۹۶ درصد دز نخست، ۹۰ درصد دز دوم و ۷۵ درصد دز سوم را دریافت کرده‌اند، همچنین دانشمندان ایرانی در تولید واکسن بسیار موفق بودند و ۶ مرکز تولید واکسن با انوع و اقسام پلتفرم‌ها فعالیت داشتند و امروز در شرایطی قرار داریم که نه تنها بی‌نیاز از واکسن هستیم بلکه می‌توانیم صادرات هم داشته باشیم و با داشتن تکنولوژی واکسن‌های پیشرفته، برای هر نوع تهدید بیماری دیگر هم امکان تولید واکسن وجود دارد.

عین‌اللهی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شاهد فداکاری و ایثارگری بسیاری از بخش درمانی کشور بودیم هرچند بعد از آن یک خطا‌هایی دیده شد، اما در دوران کرونا آبروی خوبی را به دست آورد و حدود ۳۰۰ شهید مدافع سلامت در این مدت تقدیم شد.

تعرفه پرستاری تصویب و ماه گذشته اجرایی و پرداخت شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به اعتبارات تخصیصی به بخش سلامت گفت: مجلس توجه ویژه و همکاری خیلی خوبی با بخش سلامت داشته به طوری که امسال ۶۰ هزار میلیارد ریال به حوزه بیمه سلامت اختصاص یافت که در راستای آن شش میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه بیمه رایگان شدند و تنها حدود یک تا ۱.۵ میلیون نفر دیگر در کشور بدون بیمه هستند که تحت پوشش قرار دادن آن‌ها نیز در دستور است.

عین‌اللهی افزود: تعرفه پرستاری در سال ۸۶ تصویب و تا امسال اجرایی نشده که با توجه مجلس و تلاش و پیگیری انجام شده ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز به این بخش تخصیص یافته و تعرفه پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت و هیئت دولت به تصویب رسید و ماه گذشته اجرایی و پرداخت شد.

وی تصریح کرد: امسال در خصوص ظرفیت پزشکی بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۰۰ دانشجو پذیرش شده که این رقم در سال قبل، هفت هزار نفر بود و امسال برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی، چهار هزار دانشجوی تخصصی در همه رشته‌ها جذب شده که تضمین‌کننده آینده کشور است.

جلوی قاچاق و رانت دارو در کشور گرفته شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جایگاه علمی کشور گفت: رتبه علمی کشور ۱۶ بوده که امسال به ۱۵ ارتقا یافته و در بحث کار‌های حوزه سلامت دانش بنیان نیز با افزایش ۴۳ درصدی همراه بوده و حدود ۱۲ پارک علم و فناوری و شهرک‌های دانش بنیان ایجاد شده است.

عین‌اللهی اضافه کرد: تا سال گذشته برای تهیه داروی کشور ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد و این مهم زمینه قاچاق دارو را هم به داخل و هم برای ۴۰۰ میلیون جمعیت کشور‌های همسایه از جمله کشور‌های افغانستان عراق و پاکستان به وجود آورده بودکه با روی کار آمدن دولت و حذف ارز ترجیحی این مهم ساماندهی شد.

وی عنوان کرد: به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به افراد، فاکتور‌ها و پیش فاکتور‌ها واقعی نبود و برای رفع این مشکل، مجلس در سال ۱۴۰۱ اجازه داد تا وزارت بهداشت بتواند در بحث دارو ارز ترجیحی را به نیمایی تغییر دهد و در این راستا طرح دارویار کلید خورد و با این اقدام اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به مصرف کننده نهایی داده شد.

۱۰۸۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی افزوده شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها و تخت‌های بیمارستانی در کشور گفت: از آغاز این دولت حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی در کشور افزوده شده و البته ایجاد هفت هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری شده است و آمادگی برای افتتاح مراکز درمانی مختلف در کشور به صورت هفتگی و هر هفته وجود دارد.

عین‌اللهی اضافه کرد: در دولت سیزدهم ۸۵۰ مرکز بهداشتی افتتاح و به بهره‌ برداری رسید که تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز افتتاح و بهره برداری از دو هزار مرکز بهداشتی دیگر دیگر هدف‌گذاری شده است.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عین‌اللهی: در اغتشاشات اخیر ۱۲۰ آمبولانس دچار آتش‌سوزی شد بیشتر بخوانید »