تسهیلات بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شبکه بانکی و پرداخت در آخرین روزهای سال میزبان حجم بسیار زیادی تراکنش در سراسر کشور است که همین مسئله موجب می‌شود تا در روزهای پایانی سال و در آستانه ایام نوروز تراکنش‌های بانکی رشد چشمگیری داشته باشد.

مطابق آمارهای اعلامی معاونت فناوری‌های نوین، امسال نیز تعداد تراکنش‌های شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را ثبت نمود که این تعداد در مقایسه با بیشینه تعداد تراکنش‌های شتاب در سال گذشته، ۱/۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین، در روز ۲۷ اسفند امسال، تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های خرید اینترنتی و غیره) ثبت شده است و بیشینه تعداد تراکنش روزانه سایر سامانه‌های ملی پرداخت در روزهای پایانی سال نیز برای ساتنا بیش از ۶۰۰ هزار، در پایا بیش از ۱۴ میلیون و در چک بیش از ۱ میلیون تراکنش بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یلن روز پنجشنبه به وقت محلی در کمیته مالی سنا گفت که دولت آمریکا متعهد به حفاظت از سپرده ها و جلوگیری از بروز مشکل در سیستم بانکی آمریکا است.

یلن به سناتورهای آمریکایی گفت: می‌توانم به اعضای این کمیته اطمینان دهم که سیستم بانکی ما سالم است و آمریکایی‌ها می‌توانند اطمینان داشته باشند که سپرده‌هایشان هر زمانی که به آنها نیاز داشته باشند، در دسترس خواهند بود. اقدامات این هفته نشان دهنده تعهد قاطع ما برای اطمینان از امنیت پس انداز سپرده گذاران است.

یلن گفت که اقدامات دولت آمریکا برای اطمینان از دسترسی مشتریان به پول خود، پرداخت هزینه ها و پرداخت حقوق کارگران خود، طراحی شده است.

او در عین حال گفت که بدهکاران و سهامداران از ضررهای مرتبط با ورشکستگی بانک در امان نیستند و افزود که بانک مرکزی همچنین وام گرفتن بانک ها را در مواقع اضطراری احتمالی تسهیل کرده است.

وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرد: “این اقدامات از پول مالیات دهندگان استفاده نمی کند یا آنها در معرض خطر قرار نمی دهد. “

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی درباره بخشودگی جرایم بانکی به مناسبت دهه مبارک فجر توضیح داد: بر اساس توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، باید پرداخت شود؛ اما آن جزء سومی که به عنوان جرایم بانکی در نظر گرفته می‌شود، مشمول بخشودگی می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر بانک دولتی در این زمینه همکاری نکند، به بازرسی وزارت اقتصاد یا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد اطلاع داده می‌شود تا برخورد لازم صورت گیرد.

خاندوزی گفت: این مصوبه، ابلاغیه هیات مدیریت بانک‌هاست، بنابراین بانک‌های دولتی و تحت مدیریت وزارت اقتصاد موظف هستند این کار را انجام دهند و بانک‌ها اعلام کردند این بخشنامه پس از ابلاغ، از اول اسفند در تمام استان‌ها و در تمام شعب اجرا می‌شود.

۱۹ بهمن ماه سید احسان خاندوزی از توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و همچنین مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این مدت معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و پرداخت این میزان تسهیلات در مقایسه با رقم پرداخت شده در هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل چهار هزار و ۵۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش علاوه بر رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدامات دیگری نیز در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره کرد.

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه حمایت از تولید و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که برخی رسانه‌ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل‌های تولیدی، شبکه بانکی را متهم به عدم حمایت از تولید و یا توقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری می‌کنند.

این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی این‌گونه توجیه می‌کنند که بانک‌ها به اجبار مجبور به خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت شده‌اند؛ چراکه این اوراق با استقبال مواجه نشده است، لذا همین امر موجب شده تا بانک‌ها از پول خالی شوند.

در این خصوص باید گفت که با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی و به منظور پوشش کسری بودجه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کرده است.

بدیهی است فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه دولت تلقی شده که پوشش آن با استفاده از منابع بانک مرکزی می‌توانست آثار پولی و تورمی قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته باشد.

ضمن اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاست‌گذار پولی می‌بایست حداقل سه درصد از مانده سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند که البته عملکرد شبکه بانکی در خصوص مصوبه مذکور در سال جاری حدود ۲ درصد بوده و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه یکسان نیست.

همچنین عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراج‌های برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به طوری که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمن‌ماه)، معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش در زمینه خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها باید به این نکته توجه داشت که بازدهی اوراق دولتی به عنوان یک دارایی بدون ریسک نسبت به دیگر دارایی‌های نگهداری شده توسط بانک‌ها از جمله تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، رقم پایینی محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بانک‌ها می‌توانند نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت خود را از طریق مبادله این اوراق با بانک مرکزی (در چارچوب عملیات بازار باز و یا تسهیلات قاعده‌ءمند و وثیقه محور بانک مرکزی) یا سایر بانک‌ها تامین کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری علاوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی بالایی برای هموار کردن جریان مالی بانک‌ها به دنبال دارد.