نظام بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق، اواخر سال ۱۴۰۰ بود که رئیس دولت سیزدهم به مدیران عامل بانک‌ها دستور داد تا اسامی ابربدهکاران بانکی، گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را منتشر کنند.

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت اجرای ردیف ۱ بند دال احکام تنظیمی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، برای اولین بار فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی را منتشر کرد.

بر اساس این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم، اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را براساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» توسط شورای پول‌واعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

از این رو در ۳۱ فروردین ماه، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، شامل ۱۴ بانک دولتی و خصوص منتشر شد. در ۳۱ اردیبهشت ماه نیز فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۳ بانک جدید به ۱۴ بانک قبلی اضافه شد.

در این حین در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شورای پول‌ و اعتبار با تعیین حد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، قاعده‌ای جدید را برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان وضع کرد. یکم تیر ماه ۱۴۰۱، بروزرسانی فهرست بدهکاران کلان تسهیلات جاری و غیرجاری، طبق این مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار صورت گرفت. در ۱۴ تیر، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، شامل ۱۹ بانک و موسسه اعتباری و در تاریخ ۲ مرداد نیز، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شامل ۶ بانک دیگر منتشر شد.

اما این پایان ماجرا نیست، به مرور، بانک‌هایی که هنوز اطلاعات خود را منتشر نکرده بودند نیز به جمع سایر بانک‌ها پیوستند و در این مدت اطلاعات برخی از آنها نیز منتشر شد.

از آنجا که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده بود که اطلاعات بانک‌ها باید به صورت فصلی در سایت بانک مرکزی منتشر شود، مجددا اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مربوط به سه ماهه اول ۱۴۰۱ بانک‌ها، در تاریخ دوازدهم مهر منتشر شد. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به سه ماهه دوم ۱۴۰۱، در تاریخ سوم آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد و هم‌اکنون نیز این رویه و انتشار اطلاعات در سایت بانک مرکزی، ذیل بخش آمار و داده‌ها، زیر بخش اطلاعات بانکی به صورت فصلی منتشر می‌شود.

در ادامه قصد داریم تا به واسطه‌ این اطلاعات منتشرشده و با یک دید کلی، مروری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشیم؛ بررسی این اطلاعات کمک شایانی به بررسی سلامت نظام بانکی و رعایت شدن یا نشدن مقررات بانکی خواهد کرد.

* مردودی اغلب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن

اولین مسئله در رابطه با نظام بانکی، تعهد قانونی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، بر این مبنا مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی در سال اول اجرای قانون و طبق آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان وام‌دهی داشتند که باید طبق قانون، تنها ۷۵۲ هزار میلیارد تومان آن در حوزه‌ نهضت ملی مسکن صرف می‌شد، اما بانک‌ها نه تنها میزان قانونی ۲۰ درصد تسهیلات، بلکه همان رقم حداقلی را نیز پرداخت نکردند.

اعداد و ارقام پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن نشان می‌دهد که اکثریت بانکها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشته‌اند؛ چنانکه از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است. نمودار زیر، عملکرد بانک‌ها را در دوره‌ی یک ساله‌ منتهی به شهریور ۱۴۰۱ و دوره‌ی از شهریور ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.

* قوانین مربوطه به تسهیلات کلان شبکه بانکی

در این دوره بانک‌ها ۴ مرتبه و در انتهای هر فصل، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط خود را طبق قاعده‌ی شورای پول‌واعتبار مبنی بر انتشار تسهیلات و تعهدات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر کردند.

تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که هنوز از آخرین بازپرداخت اقساط آن بیشتر از ۲ ماه نگذشته باشد. تسهیلات غیرجاری نیز به سه شاخه‌ تسهیلات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود و در مجموع به تسهیلاتی گفته می‌شود که از آخرین بازپرداخت آن حداقل ۲ ماه تا ۱۸ ماه گذشته باشد. تسهیلات اشخاص مرتبط نیز به تسهیلاتی گفته می‌شود که بانک به واسطه‌ی رابطه‌ای که با متقاضی وام داشته به آن پرداخت کرده است.

در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، برای تسهیلات کلان پرداختی بانک‌ها مقرراتی وضع شده تا بتواند بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته و از خلق بی‌رویه نقدینگی توسط آنها جلوگیری کند. بر اساس این آیین‌نامه‌ها، بانک‌ها در مجموع نمی‌توانند بیش از ۸ برابر سرمایه پایه خود در سال گذشته تسهیلات کلان پرداخت کنند و به هر ذی‌نفع واحد نیز مجاز به پرداخت حداکثر به اندازه‌ی ۲۰ درصد سرمایه پایه خود در سال گذشته هستند. همچنین در رابطه با اشخاص مرتبط با بانک نیز در مجموع حداکثر تا ۴۰ درصد سرمایه پایه می‌توانند تسهیلات بدهند.

* عملکرد بانک‌ها در اصل تسهیلات پرداختی

در ابتدا وضعیت اصل پرداختی تسهیلات کلان بانک‌ها طبق اطلاعات بانک مرکزی بررسی می‌شود. مطابق نمودار زیر که روند شفافیت تسهیلات اعطاشده‌ شبکه‌ی بانکی را نشان می‌دهد، در سه ماهه‌ اول سال ۱۴۰۱، ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان از مبالغ پرداختی بانک‌ها شفاف شد و در سه ماهه‌ دوم این عدد به ۱۵۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به مرور به ۱۶۱۸ هزار میلیارد تومان و در آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد، مجددا این عدد به ۱۰۷۵ هزار میلیارد تومان بازگشت.

نکته حائز اهمیت آن است که بین این دوره‌ها مقایسه‌ای نمی‌توان صورت داد، زیرا از یک سو در هر دوره برخی از بانک‌ها اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی خود را منتشر نکردند و از طرف دیگر، انتشار این اطلاعات بر اساس قاعده‌ بانک مرکزی مبتنی بر انتشار اطلاعات تسهیلات به ذی‌نفعانی که بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان گرفته‌اند، صورت گرفته است.

نمودار زیر، نمایشی از ریز اطلاعاتی است که هر بانک منتشر کرده است، همانطور که از این نمودار مشاهده می‌شود برخی از بانک ها از جمله بانک صادرات، تنها در یک دوره‌ی سه ماهه‌ی منتهی به شهریور ۱۴۰۱ اطلاعات خود را منتشر کرده است.

جدول زیر بیانگر میزان رشد در اصل تسهیلات پرداختی و اعلامی توسط بانک‌های مختلف طی دوره‌های سه ماهه‌ سال ۱۴۰۱ است. این جدول، اطلاعات خوبی از نحوه‌ی عملکرد اعلامی بانک‌ها در طی یکسال گذشته دارد و میزان رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به تفکیک مشخص می‌کند. البته لازم به ذکر است که برخی از بانک‌ها بر خلاف قوانین مربوطه در حوزه شفافیت تسهیلات کلان، از انتشار اطلاعات خود در برخی از دوره‌ها صرفه نظر کردند.

* عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی؛ بدهی‌های غیرجاری

جدول زیر، نشان‌دهنده‌ی وضعیت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در دوره‌های مختلف فصلی در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات خوداظهاری آنهاست. همانطور که قبلا بیان شد، تسهیلات غیرجاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که از آخرین بازپرداخت آن حداقل ۲ ماه تا ۱۸ ماه و حتی بیشتر گذشته باشد. این اطلاعات به تفکیک بانک‌ها و طی دوره‌های مختلف بیان شده است.

* عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط

جدول زیر مربوط به عملکرد بانک‌ها در اصل مبلغ اعطایی به اشخاص مرتبط با خودشان، طی دوره‌های فصلی سال ۱۴۰۱ است. مجموع تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خودشان در سه ماهه‌ی منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به ترتیب برابر با ۲۵۵.۴ هزار میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲.۱ هزار میلیارد تومان و ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید توجه داشت که مطابق این جدول، این اطلاعات شامل تمامی بانک‌ها نیست و همچنان برخی از بانک‌ها در انتشار اطلاعات عملکرد تسهیلات‌دهی خودشان کمکاری می‌کنند.

نکته‌ی دیگری که در این گزارش به نظر می‌رسد آن است که برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن، اقتصادنوین، کشاورزی و سرمایه طی دوره‌های مختلف، گزارش جدیدی منتشر نمی‌کردند و همواره گزارش قبلی خود را منتشر می‌کردند.

جدول ۳- تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

* لزوم تغییر در قاعده‌ی تسهیلات‌دهی بانک‌ها

بانک‌ها به منظور آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتبـاری بایـد به شناسایی ویژگی‌های آنها بپردازند. این امـر از طریـق اعتبارسـنجی، منجـر بـه کـاهش ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌شود.

اعتبـارسـنجی بـه عملی اطلاق می‌شود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مـالی اعتبـاری و بانک‌ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه‌گیری‌شـده و امکـان شـناخت بیشـتر را نسبت به وضعیت و تـوان مـالی افـراد جهـت بازپرداخـت تسـهیلات دریـافتی و دریافـت خدمات بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه‌گیری شـده و افراد و مشتریان بر اسـاس ریسـک اعتبـاری خـود طبقـه بنـدی و امتیـازدهـی مـی‌شـوند.

از این رو، به جهت افزایش عدالت در دسترسی به منابع بانکی برای عموم مردم، کاهش ریسک عملیات بانکی و جبران زیان‌های بانکی، ‌ناچارا باید به سمت بهبود فرایند اعتبارسنجی بانک‌ها حرکت کنیم تا بخش مهمی از ناترازی‌های نظام بانکی کاهش یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، ۲ طرح اولویت‌دار و راهبردی «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» و «تأمین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» به تصویب رسید و مقرر شد این طرح‌ها به عنوان اولویت دولت تا حصول نتیجه دنبال شود.

مخبر در این جلسه که پیش از ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، تأکید کرد: حوزه‌های بانکداری و کشاورزی از جمله اولویت‌های مهم دولت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است که طرح‌های مرتبط با آن باید تا حصول نتیجه دنبال شود.

بر این اساس در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» شامل ۶ اقدام مهم توسط بانک مرکزی و طرح «تأمین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ برنامه کلان توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از طی یک فرآیند کارشناسی ارائه و تصویب شد.

طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۹ و ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تقویت همه‌جانبه نظام مالی و تسهیل مبادلات با کشورهای طرف تجاری» قرار می‌گیرد.

این طرح با هدف «تقویت و تثبیت نظام تبادلات رسمی بانکی با کشورهای طرف تجاری» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن بانک مرکزی است.

همچنین طرح «تأمین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» یکی از محورهای راهبردی در تحقق امنیت غذایی و مقاوم‌سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آن‌ها» قرار می‌گیرد. این طرح با هدف «کاهش وابستگی در تأمین غذای اساسی» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.

در این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و سایر مسئولان مرتبط حضور داشتند، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات انجام شده در پیگیری دو طرح مصوب جلسه قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب و طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه داد و بر صورت‌بندی طرح‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک نقشه کلان تأکید کرد.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه پیگیری و پیشبرد «اقدامات اولویت‌دار، جهشی و فوق‌العاده» به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد را بر عهده دارد. رویه این ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی» و «پیگیری قدم به قدم و مانع‌زدایی و تسهیل‌گری تا حصول نتیجه» است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این مدت معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و پرداخت این میزان تسهیلات در مقایسه با رقم پرداخت شده در هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل چهار هزار و ۵۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش علاوه بر رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدامات دیگری نیز در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره کرد.

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه حمایت از تولید و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که برخی رسانه‌ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل‌های تولیدی، شبکه بانکی را متهم به عدم حمایت از تولید و یا توقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری می‌کنند.

این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی این‌گونه توجیه می‌کنند که بانک‌ها به اجبار مجبور به خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت شده‌اند؛ چراکه این اوراق با استقبال مواجه نشده است، لذا همین امر موجب شده تا بانک‌ها از پول خالی شوند.

در این خصوص باید گفت که با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی و به منظور پوشش کسری بودجه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کرده است.

بدیهی است فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه دولت تلقی شده که پوشش آن با استفاده از منابع بانک مرکزی می‌توانست آثار پولی و تورمی قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته باشد.

ضمن اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاست‌گذار پولی می‌بایست حداقل سه درصد از مانده سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند که البته عملکرد شبکه بانکی در خصوص مصوبه مذکور در سال جاری حدود ۲ درصد بوده و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه یکسان نیست.

همچنین عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراج‌های برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به طوری که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمن‌ماه)، معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش در زمینه خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها باید به این نکته توجه داشت که بازدهی اوراق دولتی به عنوان یک دارایی بدون ریسک نسبت به دیگر دارایی‌های نگهداری شده توسط بانک‌ها از جمله تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، رقم پایینی محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بانک‌ها می‌توانند نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت خود را از طریق مبادله این اوراق با بانک مرکزی (در چارچوب عملیات بازار باز و یا تسهیلات قاعده‌ءمند و وثیقه محور بانک مرکزی) یا سایر بانک‌ها تامین کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری علاوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی بالایی برای هموار کردن جریان مالی بانک‌ها به دنبال دارد.