حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

بر همین اساس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ را به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور در ۳۷ ماده، ابلاغ کرد.

براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، مادر اعم از ایرانی یا غیر ایرانی برای ثبت درخواست صدور مجوز سقط جنین باید درخواست خود را به سازمان پزشکی قانونی ارائه دهد.

مادر در زمان مراجعه به سازمان پزشکی قانونی باید مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین (وجود اختلال ساختاری و یا عملکردی در جنین و یا ناهنجاری که امکان درمان آن بعد از تولد وجود نداشته باشد) یا بیماری خود ارائه دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

تشکیل پرونده برای متقاضیان مجوز سقط جنین در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است.

طبق این دستورالعمل درخواست صدور مجوز سقط تا چهارماهگی جنین (گذشت چهارماه قمری پس از لقاح مادر باردار) امکان پذیر است.

براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا، پزشک بررسی کننده اولیه که مورد اطمینان سازمان پزشکی قانونی باشد، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌کند و پس از اطمینان پرونده را به کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی ارسال و مراتب را با مادر و، ولی اطلاع می‌دهد.

مادر و، ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی با جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

احزار رابطه ولادت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه و یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم تشخیص، تصمیم نهایی با قاضی ویژه است.

کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می‌شود و در موارد ضروری از قبیل محدودیت زمانی کمیسیون همان روز اعم از ساعت اداری، غیر اداری، تعطیل و یا غیر تعطیل تشکیل شود. کمیسیون پس از تشکیل و بررسی مدارک، مراتب را صورتجلسه و رای دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می‌کند.

طبق دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی ابلاغی رئیس قوه قضاییه، پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

براساس این دستورالعمل رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به، ولی ابلاغ میشود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه. کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین لحاظ میشود. چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدید نظر با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور رای مجدد بلامانع است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت عباس شیبانی از نمایندگان ادوار رئیس قوه قضائیه و شورای شهر تهران را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت رئیس دستگاه قضا آمده است:

خبر درگذشت مرحوم عباس شیبانی موجب تأثر و تأسف خاطر اینجانب گردید.

آن مرحوم در دوران مبارزات علیه رژیم طاغوت و پس از پیروزی انقلاب نیز در مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران، منشأ خدمات ارزنده‌ای بودند.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم شیبانی و سایر بستگان مُعزّا برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در پی وقوع حوادث تروریستی در شهرستان ایذه استان خوزستان و همچنین اصفهان که به شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان منجر شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای این حوادث تروریستی به روسای دادگستری خوزستان و اصفهان دستور اکید داد تا با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی عوامل عملیاتی و پشتیبانی این حادثه تأثر آور اقدام کرده و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و مجرمان به اشد مجازات محکوم شوند.

رییس قوه قضاییه همچنین طی پیام‌هایی جداگانه حوادث تلخ و تأسف‌بار شهادت تعدادی از هموطنان در شهرستان ایذه و همچنین اصفهان را تسلیت گفت و تصریح کرد: مجاهدان و سلحشوران ایران اسلامی طی بیش از چهار دهه در راه تثبیت و تحکیم امنیت مردم این جغرافیای پهناور جانفشانی‌هایی مثال زدنی و تاریخی به منصه ظهور رسانده‌اند و بی‌تردید مزدوران و اذناب رذل و حقیر شبکه‌های جاسوسی و تروریستی مستکبران و عناصر دون‌پایه میدانی آن‌ها در تحقق نقشه شوم تحدید امنیت کشور ما ره به جایی نخواهند برد و خواهند دانست که پیگرد و مجازاتی سخت و عبرت‌آموز نصیب‌شان خواهد شد.

در پیام رئیس قوه قضاییه تاکید شده که دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با نهایت سرعت و دقت، تمامی دست‌اندرکاران جنایت ایذه و اصفهان را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه قضایی کشور بسپارند.

تا امروز با شروع دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اغتشاشگران وقایع اخیر، پنج نفر از متهمین به اعدام محکوم شده اند.

احکام با توجه به روند دادرسی و قانون، قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

انتهای پیام/ 241