حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سردار سرتیپ احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران عصر امروز یکشنبه (۲۵ دی) با حضور در دفتر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با وی دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با تبریک مجدد انتصاب سردار رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برای ایشان در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت کرد و گفت: دستگاه قضایی آمادگی کاملی برای کمک به مجموعه انتظامی کشور در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی و تحکیم امنیت و آسایش مردم بهبود خدمت‌رسانی به مردم و ارتقاء امنیت اجتماعی دارد.

رئیس دستگاه قضا، نیروی انتظامی را از مهم‌ترین ضابطین قوه قضائیه عنوان کرد که مانند دادسراها در خط مقدم مراجعات مردمی قرار دارند و در همین رابطه تصریح کرد: مواجهه و برخورد حکیمانه و مدبرانه‌ نیروهای فراجا با مردم در ایجاد آرامش در دل‌ها و افزایش اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حاکمیت نقش به سزایی دارد.

همچنین در این دیدار، سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور ضمن بیان گزارشی از آخرین وضعیت نیروی انتظامی کشور، توضیحاتی درباره برنامه‌ها و اهداف این مجموعه در دوره جدید ارائه کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند.

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود یا خیر؟ بیان کرد: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و جمایت آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تاکید شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در زمان آیت الله رئیسی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده است. بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شود.

حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی‎توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در زمانی که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت این امر را بیان کردند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده است این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است، دستگاه قضایی همواره مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و تصمیم گیری با قانونگذار است و امیدواریم به فوریت در مجلس شورای اسلامی این مساله حل و فصل شود.

وی افزود: معقتد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌‎کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم برگزار شد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم می باشد، نوعا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می شوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می شود و کمیسیون حقوقی و قضایی  علاوه بر آن که خود مستقیما در ۲ سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در ۲ سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.

ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می کند.

در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.

در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.

در این جلسه که آقایان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، آیت الله محسن اراکی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، شرکت داشتند، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیت های کمیته ها و کارگروه های این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.