حزب لیکود

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» در گزارشی از درخواست رهبران ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از احزاب دینی حریدی به عنوان بخشی از این ائتلاف، برای تعویق تصویب پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری» خبر داد.

براساس گزارش این رسانه صهیونیست، مقامات ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی از سران احزاب دینی حریدی خواستند به خاطر بحران داخلی کنونی بین صهیونیستها در سرزمین های اشغالی، حداقل تا چندماه آینده، تصویب پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» را به تعویق بیاندازند.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، از تمایل حزب حریدی «شاس» برای موافقت با درخواست رهبران ائتلاف حاکم خبر داد و نوشت: حزب دینی حریدی «اتحاد یهودیت توراتی» اعلام کرده که باید شورای توراتی این حزب در نهایت در این مورد تصمیم بگیرد.

این رسانه صهیونیست نوشت: اکنون بحث بر سر این است که آیا قرائت اول پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» تصویب شود اما قرائت های بعدی آن به بعد موکول شود یا کلا برای چندماه آینده، از دستور کار خارج شود.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، تصویب لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» را بخشی از پیش شرط‌های آنها برای حضور در ائتلاف حاکم اعلام کرد. احزاب حریدی خواستار نهایی شدن این لایحه، پیش از تصویب بودجه بودند.

حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بعد از پیروزی در انتخابات اخیر، با احزاب حریدی توافق کرده بود تا قانونی تصویب شود که راه را برای معافیت دانش‌آموزان مدارس دینی حریدی از خدمت اجباری هموار کند.

بر اساس پیش نویس این لایحه که در سایت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) منتشر شد، تحصیل تورات در مدارس دینی معادل انجام خدمت اجباری در نظر گرفته شده و براساس این قانون تبعیض آمیز، فراگیران علوم دینی از امتیاراتی معادل کسانی که در ارتش هستند، بهره مند می شوند.

تعویق لایحه معافیت خدمت اجباری حریدی ها دومین عقب نشینی ائتلاف نتانیاهو در مقابل ائتلاف مخالفان به شمار می رود. پیش از این ائتلاف نتانیاهو مجبور شد که در سایه اعتراض شدید مخالفان، لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعویق در آورد.

دوقطبی ایجاد شده در رژیم صهیونیستی هر روز تشدید شده و حتی عقب نشینی ائتلاف حاکم از لوایح مورد نظرش هم نتوانسته فضای پرتنش این روزهای سرزمین های اشغالی را آرام کند.

هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شنبه شب برای شانزدهمین هفته متوالی راهی خیابان‌ها شدند و علیه لایحه جنجالی تغییرات قضایی این رژیم و نتانیاهو نخست وزیر اعتراض کردند.

تظاهرات علیه لایحه نظام قضایی در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو در نتیجه فشار افکار عمومی و فشارهای آمریکا مجبور شد که این طرح را به صورت موقت تعلیق کند.

نتانیاهو هفتم فروردین ماه در یک نطق تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چند دستگی بین «اسرائیلی‌ها»، رای کنست درباره لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.

وی تاکید کرد لایحه تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازیم اما هرگز از آن دست نمی‌کشیم.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به لایحه تغییرات قضایی، از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید. معافیت از خدمت اجباری حریدی ها نیز یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در درون رژیم صهیونیستی و بین صهیونیستها است. طیف سکولارها در رژیم صهیونیستی این معافیت را نوعی تبعیض بین خود و دینداران ارتدوکس ها می دانند و معتقدند که درحالی که آنها باید خدمت اجباری را انجام دهند، این ارتدوکس ها از انجام آن معاف هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محافل صهیونیستی خبر از تشکیل نهاد شبه‌نظامی جدیدی می‌دهند که قرار است مستقل از نیروهای ارتش و پلیس این رژیم عمل کند، در اصل محفلی از صهیونیست‌های تندرو که تشنه به خون فلسطینیان هستند و فرماندهی آن‌ها را نیز «ایتمار بن گویر» بدنام‌ترین وزیر کابینه نتانیاهو بر عهده خواهد داشت.

کابینه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه (۱۳ فروردین) با درخواست «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم برای تشکیل نهادی موسوم به «نیروی گارد ملی» موافقت کرد و سر و صدای زیادی را در میان مخالفان نتانیاهو برانگیخت.

به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، «بن گویر» پس از عقب‌نشینی بنیامین نتانیاهو از طرح تغییرات در سیستم قضایی پس از اعتراضات شدید سه ماهه، از آن‌جایی که از حامیان سرسخت این طرح بود، تلاش کرد در ازای خودداری از استعفا و سقوط کابینه، امتیازات دیگری از نتانیاهو بگیرد، از این رو طی مذاکراتی که با او داشت بر سر افزایش بودجه وزارت امنیت داخلی و تشکیل نهادی به نام «گارد ملی» به توافق رسید. نهادی که تحت فرماندهی مستقیم او باشد.

این نیروی شبه‌نظامی قرار است مستقل از ارتش و پلیس و نهادهای امنیتی اسرائیلی عمل کند، از این رو فرماندهان نظامی و امنیتی نگرانند که چنین نهادی به یک معضل امنیتی و ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.

پیشینه طرح تشکیل «گارد ملی»

فکر تشکیل گروهی شبه‌نظامی از یهودیان تندرو برای اولین بار در ماجرای خیزش اعراب مسلمان در شهرهای مناطق اشغالی ۱۹۴۸ در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه در سال ۲۰۲۱ در سر صهیونیست‌ها افتاد. زمانی که اعراب به شدت با صهیونیست‌ها و شهرک‌نشینان درگیر شدند و شهرهایی مانند حیفا و اللُّد و دیگر شهرهای ساحلی به صحنه جنگ داخلی تبدیل شده بود.

صحنه‌ای از درگیری‌ها در شهر اللد. ۲۰۲۱

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه‌ای گفت :«گارد ملی در راستای لزوم وجود سازمانی فراگیر برای تأمین امنیت شهرک‌های اسرائیلی و احساس امنیت برای یهودیان، جمع‌آوری سلاح‌های غیر قانونی و آسان کردن مجوز حمل سلاح برای یهودیان تشکیل می‌شود».

طبق این طرح، گروه «گارد ملی» قرار است تحت فرماندهی «ایتمار بن گویر» و با حضور داوطلبان و عناصر امنیتی و سربازان سابق تشکیل شود و هدف اصلی آن نیز مقابله با فلسطینی‌ها در قدس اشغالی و اراضی ۱۹۴۸، شهرهای ساحلی که ترکیبی از اعراب و یهودیان در آن‌ها ساکن هستند و هرگونه خیزشی از جانب فلسطینی‌ها است.

اما ایده ایجاد یک گروه شبه‌نظامی، پیش از این به فکر سران حزب لیکود و شخص نتانیاهو نیز خطور کرده بود. زمانی که در خارج از دولت و به عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کرد طرحی برای تشکیل چنین گروهی ارائه کرده بود، چنان که کابینه «نفتالی بنت» نیز در ژوئن ۲۰۲۲ طرحی مشابه را تصویب کرد که گروهی به عنوان بازوی کمکی برای نیروهای گارد مرزی و پلیس تشکیل شود، اما عمر کابینه نفتالی بنت به اجرای این طرح کفاف نداد و انتخابات زودهنگام برگزار شد.

البته پیش از این گروههای شبه‌نظامی مختلفی در سرزمین اشغالی تشکیل شده‌اند، مانند گروه «سپاه جدید» که در منطقه صحرای نقب و در راستای تصاحب زمین‌های فلسطینی‌ها فعالیت دارد. در مارس ۲۰۲۲ نیز حزب «عظمت یهود» به رهبری «ایتمار بن گویر» گروهی شبه نظامی به نام «شبه‌نظامیان بارئیل» تشکیل داد که سلاح و تجهیزات مخصوص خود را داشتند و در منطقه «بئر الشبع» گشت‌زنی می‌کردند. البته هیچ کدام از این گروهها زیر نظر دولت نبوده و بودجه رسمی نداشتند.

تصویری از شبه نظامیان «بارئیل» تحت فرمان ایتمار بن گویر. خبرگزاری صفا

شبه‌نظامیان مسلح

به گفته رسانه‌های اسرائیلی، «بنیامین نتانیاهو» در جریان مذاکره با «ایتمار بن گویر» در برابر درخواست او برای تشکیل گروه «گارد ملی» مقاومت کرده است، با اینکه خود او سال گذشته طرحی مشابه را در سر داشت، دلیل آن نیز این بود که نتانیاهو مخالفت شدید گروههای سیاسی مخالف و نهادهای امنیتی و پلیس و ارتش را پیش بینی می‌کرد، به طوریکه هم اکنون نیز صدای مخالفان در برابر این طرح بلند است و آن‌ها «گارد ملی» را «ارتش ویژه بن گویر» می‌دانند.

به هر شکل تهدید ایتمار بن گویر برای خروج از کابینه در اعتراض به عقب‌نشینی نتانیاهو از طرح اصلاحات قضایی، به شکلی که فروپاشی کابینه را در پی داشت، نتانیاهو را به پذیرش خواسته بن گویر راضی کرد. طبق توافق صورت گرفته، قرار است وزارت امنیت داخلی بودجه اضافی به میزان ۴۵ میلیارد شکل (۱۳ میلیارد دلار) در طول هفت سال برای تشکیل و تأمین مالی «گارد ملی» دریافت کند.

همچنین طبق این طرح، قرار است شاکله «گارد مرزی» بازسازی شده و شبه‌نظامیانی که مستقل از پلیس عمل می‌کنند، تحت فرمان مستقیم بن گویر باشند. «گارد مرزی» نیز به تدریج از فرماندهی پلیس جدا شده و در «گارد ملی» ادغام شود.

به گزارش مجاهدت از شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، واحدهای «گارد ملی» متشکل از چند دسته است که مهمترین آنها نیروی‌های سازمان‌یافته «گارد مرزی» هستند که بالغ بر هشت هزار نفر می‌شود. ۴۶ گروه ذخیره شامل ۵۰۰۰ نیرو و ۳۰۰ پلیس داوطلب نیز به عضویت این گروه درخواهند آمد.

واکنش‌ مخالفان نتانیاهو و فلسطینی‌ها

تشکیل یک گروه شبه‌نظامی متشکل از تندروها که تحت فرمان پلیس و نهادهای امنیتی و ارتش نباشد، چیزی نیست که مخالفان کابینه نتانیاهو به راحتی از کنار آن عبور کنند.

در شرایطی که به گفته رسانه‌های عبری‌زبان مذاکرات مخالفان و نمایندگان کابینه نتانیاهو، به طور قطع به شکست منجر خواهد شد و هیچ یک از طرفین حاضر به کوتاه آمدن نیستند، تشکیل چنین گروهی که تحت فرمان «ایتمار بن گویر» است، یعنی یک بازوی سرکوب شدید در اعتراضات آتی، کاری که نیروهای پلیس چندان تمایلی به آن ندارند.

در این راستا «ایمن عوده» نماینده عربی کنست در صفحه توئیتر خود نوشت: «اسرائیل چه نیازی به گارد ملی دارد، در حالی که ارتش و پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی، شین بت، موساد، شورای امنیت ملی، پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه حضور دارند».

روزنامه یدیعوت احارانوت نوشته است که کابینه نتانیاهو برای تأمین بودجه «گارد ملی» ۱.۵ درصد از بودجه دیگر وزارتخانه‌ها را کاهش داده است تا به «ایتمار بن گویر» بدهد. در این راستا «یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون، گفته است: «بودجه بهداشت و آموزش و امنیت را کاهش داده‌اند تا شبه‌نظامیان و میلیشیای مخصوص بن گویر را تأمین مالی کنند».

«گالی بهاراو» مشاور قضایی کابینه نیز تشکیل این گروه شبه‌نظامی را خلاف قانون دانسته و گفته است که اسرائیل نیازی به چنین گروهی ندارد.

اما شاید اصلی‌ترین مخالف این طرح «یعقوب شبتای» فرمانده پلیس رژیم اسرائیل باشد، چرا که تشکیل یک گروه شبه‌نظامی که از پلیس و دیگر نهادهای امنیتی حرف‌شنوی ندارد، تنها موجب تضعیف پلیس خواهد شد. علاوه بر این طبق طرح قرار است تا «گارد مرزی» که تحت فرماندهی پلیس عمل می‌کند نیز منحل شده و به «گارد ملی» ادغام شود.

شبتای در نامه‌ای مفصل به ایتمار بن گویر گفته است که هیچ دلیلی وجود ندارد گروهی اضافه بر دیگر نهادهای امنیتی تشکیل شود. او درباره تداخل وظایف نیروهای پلیس و بروز تنش با گروه «گارد ملی» هشدار داده است. او همچنین در مصاحبه‌ای گفته است تشکیل گروه مستقل «گارد مرزی» به امنیت اسرائیلی‌ها ضربه می‌زند.

اما در میان گروههای فلسطینی، جنبش جهاد اسلامی با ارائه گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی تأکید کرد که عملیات مسلح شدن شهرک‌نشینان در اطراف کرانه باختری عملا آغاز شده و شامل تجهیز همه شهرک‌نشینان به سلاح‌های انفرادی و خودکار و مقادیر زیادی مهمات به اضافه تدوین برنامه آموزشی برای این شبه‌نظامیان است.

جهاد اسلامی همچنین تأکید کرد که تنها پاسخ به مسلح شدن شهرک‌نشینان و باندهای وابسته به بن گویر، مسلح شدن ملت فلسطین و توزیع سلاح در میان تمامی کسانی است که می‌توانند سلاح حمل کرده و از خود دفاع کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از پایگاه خبری معا فلسطین، لیبرمن در سخنانی به نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی حمله کرد و همزمان خواستار ادامه تظاهرات علیه وی شد.

وزیر پیشین جنگ و دارایی رژیم صهیونیستی گفت: اگر کسی به شما دروغ بگوید، برای چه باید با او همکاری کنید؟ من بی بی (نتانیاهو) را از سال ۱۹۸۸ می‌شناسم و مشخص است که او در حال فریبکاری است.

لیبرمن افزود: این مرد در تلاش برای آرام کردن تنش‌ها در درون حزب لیکود است. تظاهرات‌ها باید ادامه یابد.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی بوده است.

این تظاهرات‌ها در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالیکه چند نفر از معترضان به طرح تغییرات قضائی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با گذشتن از موانع امنیتی مقابل کنست، وارد ساختمان شدند، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از معترضان خواست تا از خشونت خودداری کنند.

بنا بر گزارش خبرگزاری روسی «ریانووستی»، نتانیاهو امروز (دوشنبه) در حساب کاربری تلگرامی خود در واکنش به معترضان اسرائیلی نوشت: «من از معترضان در اورشلیم (قدس)، چپگرا و راستگرا می‌خواهم رفتاری مسئولانه داشته باشند و از خشونت دوری کنند. ما برادر هستیم».

گزارش‌ها حاکی از آن است که چند نفر از معترضان به طرح تغییرات قضائی نتانیاهو با گذشتن از موانع امنیتی مقابل کنست، وارد ساختمان شده که نیروهای امنیتی با آنها برخورد کردند.

بر اساس این گزارش هزاران نفر از ساکنان اراضی اشغالی علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو برای دوازدهمین هفته تظاهرات کردند. بسته قوانین پیشنهادی به طور قابل توجهی اختیارات دیوان عالی را محدود می‌کند و به نتانیاهو اجازه می‌دهد تا بر انتصاب قضات کنترل داشته باشد.

اعتراضات در اراضی اشغالی به شدت تشدید شده است و تاجایی پیش رفته است که «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) از اعضای حزب لیکود (حزب حاکم) خواست تا با برکناری «بنیامین نتانیاهو» ائتلاف جدیدی را تشکیل دهند.