حقوق شهروندی

شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد

شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد



رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی را که در راستای هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی و پیشگیری از بازرسی‌های موازی از مراجع قضایی تدوین شده، ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «دستورالعمل ۱۹ماده‌ای ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی‌ از مراجع قضائی» در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به‌منظور ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه ‌قضائیه تدوین شده است.

بر اساس ماده یک این دستورالعمل که از سوی «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده، مراجع نظارتی مشمول دیوان عالی‌کشور، دادستانی ‌کل ‌کشور، دادسرای ‌انتظامی ‌قضات، معاونت راهبردی قوه قضائیه، ‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه و همچنین شورای عالی هماهنگی نظارت و بازرسی و کارگروه مشترک نظارت و بازرسی می‌شود.

در ماده (۲) این دستورالعمل هدف از تنظیم این شیوه‌نامه، سیاست‌گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسی‌های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت‌ های بازرسی مشترک یا هیأت‌های مستقل به‌صورت همزمان به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، ‌ پیشگیری از ارائه گزارش‌های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ‌ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات و یافته‌ها توسط مراجع نظارتی مشمول عنوان شده است.

بر اساس ماده (۳) هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد؛ لیکن با هدف هماهنگی و هم‌افزایی و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‌کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی‌های داخلی معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از مجموعه‌های تابعه آنها نمی‌باشد و در ماده (۴) دستورالعمل تصریح شده به‌منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‌های مستمر و دوره‌ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره‌گیری از تجارب و یافته‌ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورای عالی با حضور معاون اول قوه‌ قضائیه (رئیس شورا)، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون راهبردی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه ‌قضائیه تشکیل می‌شود.

در ماده (۵) دستورالعمل تأکید شده است «جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود و دبیر شورا دعوت‌نامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‌ کند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه ‌قضائیه، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است».

بر اساس ماده (۶) نیز به‌منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای و اعزام هیأت‌های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای عالی، کارگروه مشترک با ترکیب معاون نظارت دیوان عالی کشور (رئیس کارگروه)، معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه)، یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز، مدیر کل هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه، مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی و معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل می‌شود.

وظایف این کارکروه مطابق ماده (۷) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‌ای هر یک از هیأت‌های بازرسی به‌طور سالانه و اعلام به شورای عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول، برنامه‌ریزی برای بازرسی‌های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آنها، بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی‌ربط و شورای عالی، تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه، ارائه گزارش‌های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‌ها به شورای عالی، آسیب‌شناسی و اعلام موانع، خلاءها و موارد موازی‌کاری به شورای عالی، تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضای هیأت‌های بازرسی مشترک، ‌به‌منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی، تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک‌لیست‌های بازرسی و انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان است که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در تبصره‌های این ماده تصریح شده «محتوای داده‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد» و «مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند».

ماده (۸) تأکید دارد «دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‌کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضا، ابلاغ مصوبات، جمع‌بندی و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد» و در ماده (۹) آن آمده است: کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‌کند.

رئیس هیأت‌ اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول بر اساس ماده (۱۰) این دستورالعمل مکلف است ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‌ای، نسخه‌ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال کند تا حسب مورد یک نسخه از گزارش در اختیار شورای عالی ‌قرار گرفته و طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اقدام شود.

گزارش‌های ارسالی باید در قالبی واحد با سرفصل‌های مشخصی چون مقدمه و تاریخچه بازرسی‌های قبلی، مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی، تبیین نقاط ضعف و قوت همراه با ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‌های مراجع تحت بازرسی و تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و پیوست‌ها و ضمائم تنظیم شود که البته حکم این ماده شامل بخش‌های دارای طبقه‌بندی گزارش‌ها نمی‌شود.

در ماده (۱۲) این دستورالعمل تصریح شده «ضوابط و مصادیق گزارش‌ ها و داده‌ های دارای طبقه‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد» و بر اساس ماده (۱۳) آن می‌بایست گزارش‌های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم ‌گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخه‌ای از آن به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه‌ قضائیه ارسال شود.

بر اساس ماده (۱۴) این دستورالعمل، مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی‌الامکان از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‌ها استفاده کرده و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیأت بازرسی خودداری کنند.

ماده (۱۵) دستورالعمل تصریح دارد: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی، ‌ زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش‌ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند و در ماده (۱۶) نیز تأکید شده است که «بازرسی‌های موردی یا فوق‌العاده یا پنهان مراجع نظارتی و گزارش‌های موردی دارای طبقه‌بندی آنها مشمول این دستورالعمل نیست و مراجع نظارتی در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‌کنند که البته مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می‌ شود.

مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی بر اساس ماده (۱۷) این دستورالعمل می‌بایست مراجع یا حوزه‌های قضایی را که با توجه به وضعیت آنها نیازمند اعزام هیأت بازرسی هستند، با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک معرفی کنند و در این موارد و همه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیأت بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

در ماده (۱۸) این دستورالعمل که معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر اجرای آن است، تصریح شده مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌ کند، مشمول این شیوه‌نامه نمی‌شود. نیست.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد بیشتر بخوانید »

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس: استفاده از فناوری‌های نوین کارکرد‌های بسیار مهمی در جهت استفاده بهینه در اقدامات روزمره دارد این کارکرد‌ها و مزایا زمانی رخ می‌نماید که تسریع در فرآیند‌های روزانه مان را به همراه داشته باشد. فرایند‌هایی که در گذشته زمان‌بر بوده است امروز با بهره گیری از فناوری‌های نوین دگرگون شده است. این دگرگونی باعث شده است تا محصول نهایی برگرفته شده از فناوری‌های نوین شکل نو و تازه‌ای به خود بگیرد. این محصول یا خدمت جدید شکل جدیدی از توسعه و پیشرفت را به ذهن متبادر می‌کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات فراوانی در راستای بهره گیری از فناوری‌های نوین انجام داده است. این اقدامات باعث تسریع در فرآیند‌ها شده است.

کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضائی، تسریع فرایند‌های قضائی، دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضائی بخشی از این اقدامات است. استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید مقامات عالی نظام و سند تحول قضائی هم بوده است.

مقامات عالی نظام بار‌ها و بار‌ها در سخنرانی‌های شأن بر استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا تاکید کرده‌اند. در سند تحول قضائی که یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور است بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید شده است. دادرسی الکترونیک مفهوم جدیدی از دادرسی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است.

در دادرسی الکترونیک امکان حضور غیر فیزیکی افراد در دادگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین محقق شده است. در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک که در راستای حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در خدمات رسانی قضائی به مردم، تسریع در فرایند‌های قضائی، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، جلوگیری از انحرافات اداری، کاهش جمعیت دادگاه، از بین بردن محدودیت‌های جغرافیایی و از بین بردن محدودیت‌های زمانی ایجاد شده است. مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی نیز از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که در هر منطقه و مکانی در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حاضر شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ۱۶ شهریورماه سال جاری در دیدار رئیس دیوان عالی اندونزی با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار داشت: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است.

همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است. سخنان رئیس قوه قضائیه در دیدار مقامات قضائی سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در زمینه دادرسی الکترونیک و فناوری‌های نوین از تجربیات ارزشمند و گران بهایی برخوردار است. تجربیات و دستاورد‌هایی که آن را در زمره کشور‌های پیشرو در زمینه بهره گیری فناوری‌های نوین قرارداده است. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز

در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور روسیه در ۲۷ مردادماه سال جاری با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه دادرسی الکترونیک در دوران کرونا افزود: در طول این مدت ضمن رعایت و حفظ حقوق طرفین دعوی و مقررات قانونی، سیستم قضائی موفق شد با طراحی و اجرای سامانه‌های هوشمند بسیاری از پرونده‌ها را به صورت غیرحضوری ساماندهی کند، فرایندی که خود موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری به مراکز قضائی شد.

با اقداماتی که از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است در حال حاضر دادرسی الکترونیک میان مردم عادی و دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک یکی از اقداماتی است که در راستای استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی فرایند‌های قضائی صورت گرفته است گفت: رعایت حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیایی و کاهش هزینه‌ها و سرعت دهی به فرایند‌ها از جمله ویژگی‌های دادرسی الکترونیک است. در این شکل از دادرسی هر فرد در هر جای جهان می‌تواند با اتصال به اینترنت و دوربین در جلسات دادرسی به صورت الکترونیک حضور یابد.

وی بیان داشت: یعنی یک گوشی موبایل که مجهز به دوربین و اینترنت هم باشد برای حضور در جلسات دادرسی الکترونیک کافی است. اگر شما در دادگاهی دعوت می‌شوید تا در جلسه‌ای حضور پیدا کنید می‌توانید به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنید. مخصوصاً در مواردی که دادگاه در یک شهر دیگر یا یک کشور دیگر باشد. این موضوع بسیار مهمی است که در آن کاهش هزینه‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: دادرسی‌های الکترونیک در یک فضای امن و با بهره گیری از فناوری‌های نوین صورت می‌گیرد و در آن محدویت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و فرد می‌تواند در جلسه رسیدگی دادگاه به صورت برخط حضور داشته باشد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر جلسات دادرسی الکترونیک در دو شکل دادرسی الکترونیک میان مردم و دادرسی الکترونیک زندانیان که به مأمور بدرقه معروف است برگزار می‌شود گفت: در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسات دادرسی الکترونیک با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی شکل جدیدی از دادرسی ایجاد شده است گفت: این نوع جلسات در یک فضای امن و با رعایت حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی انجام می‌شود. در این جلسات دادرسی محدودیت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و شاهد برگزاری دادگاه از نقاط مختلف جهان هستیم. همچنین تمام نقاط داخل کشور هم تحت پوشش چنین مکانیزمی است و افراد می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی بیشتر بخوانید »

افشای جزئیات فشار بایدن بر نتانیاهو درباره اصلاحات دستگاه قضایی

افشای جزئیات فشار بایدن بر نتانیاهو درباره اصلاحات دستگاه قضایی


پس از انتظار فراوان، نتانیاهو به کاخ‌سفید دعوت می‌شود

رسانه‌های اسرائیلی جزئیات پیام محرمانه رئیس‌جمهوری آمریکا به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را فاش کردند که وی را مجبور به تعویق تصویب طرح اصلاحات قضایی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دو منبع آمریکایی آگاه اعلام کردند، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی شخصی و محرمانه به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توقف اصلاحات قضایی و تلاش برای یافتن راه حلی میانه شد.

واللا نوشت، این پیام یک روز بعد از برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ارسال شد و به دنبال آن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تصویب طرح اصلاحات قضایی را به تاخیر اندازد.

این پیام محرمانه نشان می‌دهد که بایدن به صورت مستقیم وارد کمپین فشاری شده که کاخ سفید آن را در نهان و آشکار اداره می‌کند تا نخست وزیر دولت ائتلافی اسرائیل متقاعد شود و تصویب این طرح در پارلمان را متوقف کند.

واللا نوشت، به گفته یک مقام ارشد در دولت آمریکا، تصمیم عصر یکشنبه نتانیاهو برای برکناری یوآو گالانت کاخ سفید را شوکه کرد و باعث شد مشاوران بایدن درباره پاسخ احتمالی آمریکا به این تصمیم وارد یکسری رایزنی‌های فوری شوند.

به گفته یکی از این منابع، یکی از ایده‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شد لغو شرکت نتانیاهو در کنفرانس مجازی “دموکراسی” در کاخ سفید در صورتی که نتانیاهو طرح اصلاحات را متوقف نکند، بود. این کنفرانس در روزهای آتی برگزار خواهد شد.

در همین بحث و بررسی‌ها در کاخ سفید، پیشنهاد عدم شرکت نتانیاهو در کنفرانس مذکور رد شد و در نهایت تصمیم گرفته شد در واکنش به برکناری گالانت دو مرحله علنی و محرمانه انجام شود؛ ابتدا مشاوران بایدن تصمیم گرفتند به نیابت از سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بیانیه‌ای را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند و در آن بر نگرانی خود از وضعیت در اراضی اشغالی تاکید شد و از نتانیاهو خواستند دنبال راه حلی باشد.

همچنین در این رایزنی‌های فوری قرار شد که یک پیام شخصی و محرمانه از سوی بایدن به نتانیاهو منتقل شود و مشاوران بایدن موافقت او را در این باره گرفتند.

منابع آمریکایی گفتند، تام نایدس، سفر آمریکا در اراضی اشغالی صبح روز دوشنبه این پیام محرمانه بایدن را به دفتر نتانیاهو تحویل داد.

طبقه گفته این منابع، پیام محرمانه بایدن تندتر از پیام عمومی ارسال شده به رسانه‌ها بود و بایدن در نامه خود به نتانیاهو گفته بود که انتظار دارد او از تصویب این طرح عقب نشینی کند.

روز سه شنبه بایدن تصمیم گرفت که پیام محرمانه خود به نتانیاهو را علنی کند و به خبرنگاران گفت، امیدوار است نتانیاهو از این طرح خود برگردد. نتانیاهو هم در پاسخ به این پیام بایدن بلافاصله بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد، رژیم صهیونیستی براساس فشارهای خارجی تصمیم نمی‌گیرد. بعد هم تلاش کرد تنش‌ها را بخواباند و به کابینه و کنست دستور داد درباره روابط با آمریکا در رسانه‌ها حرفی نزنند چرا که علاقه‌ای که بروز بحران میان خود و بایدن و دولت آمریکا ندارد.

همچنین جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت که جو بایدن پس از هفته‌ها آشفتگی بر سر طرح بحث برانگیز اصلاحات قضایی، انتظار جنگ داخلی در اسرائیل را ندارد.

وی ادعا کرد: رئیس‌جمهوری معتقد است که یکی از چیزهای مهم در اسرائیل، «تاریخ قوی دموکراسی» آن است.

کربی به اعتراضات در اراضی اشغالی علیه اقدامات دولت ائتلافی نتانیاهو اشاره کرد که هدف آن محدود کردن اختیارات دیوان عالی و دادن کنترل کامل انتصابات قضایی به دولت است و گفت، ایالات متحده از طرح‌های قضایی دولت رژیم صهیونیستی نگران است؛ اما نتانیاهو هیچ‌گونه ترسی از بروز جنگ داخلی در اراضی اشغالی ندارد.

وی همچنین به روابط چند دهه‌ای بین نتانیاهو و بایدن اشاره کرد و گفت، این دو دوست هستند و می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند و نتانیاهو در کنفرانس دموکراسی که در واشنگتن برگزار شد گفت که دنبال یک راه حل میانه و مورد توافق است.

نتانیاهو در این کنفرانس درباره طرح اصلاحات قضایی مدعی شد، این “فرصتی طلایی برای تقویت دموکراسی و بازگرداندن تعادل بین مقامات و در عین حال تقویت حقوق شهروندی” است.

وی در ادامه مدعی شد: در اسرائیل، بحث عمومی گسترده‌ای در مورد چگونگی تضمین یک دموکراسی سالم، چگونگی دفاع از حقوق افراد و اراده اکثریت در جریان است. نیمی از مردم معتقدند قوه قضاییه قویترین است و نیمی دیگر بیم آن دارند که خدشه‌دار کردن دیوان عالی بر حقوق بشر تأثیر بگذارد. هر دو ادعا قابل دفاع هستند و ما فرصتی تاریخی داریم تا سه قوه را مجدداً متعادل کنیم و در عین حال حقوق بشر را در توافقی گسترده تثبیت کنیم.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افشای جزئیات فشار بایدن بر نتانیاهو درباره اصلاحات دستگاه قضایی بیشتر بخوانید »

عبور عبدالحمید از اهل سنت با رمز حمایت از بهائیت/ سوت و کف ضد انقلاب برای امام جمعه مسجد مکی

عبور عبدالحمید از اهل سنت با رمز حمایت از بهائیت/ سوت و کف ضد انقلاب برای امام جمعه مسجد مکی



امام جمعه مسجد مکی زاهدان که از مهر ماه در خطبه‌های نماز جمعه خود سعی در تحریک مردم دارد این بار سراغ حمایت از جریان ضاله بهائیت رفته، جریانی که علمای شاخص اهل سنت نیز آنها را باطل می‌دانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالحمید هر هفته با سوژه ای جدید سعی در تحریک احساسات جوانان دارد. این بار در قسمتی از خطبه های نماز جمعه قانون اساسی را دچار ضعف دانست و برای بهایی ها در ایران حق و حقوق قائل شد.

امام جمعه مسجد مکی در سخنان این هفته خود در نماز جمعه ابتدا یکی از آرزوهای خود را این گونه بیان می‌کند: «آبادانی آخرت را برای مردم ایران‌زمین آرزو دارم که مردم رضامندی خداوند را داشته باشند».

عبدالحمید ادامه می‌دهد: «من تنها آخرت را برای شما نمی‌خواهم و تنها دنیا را هم نمی‌خواهم. بلکه سعادت دنیا و آخرت مردم آرزوی بنده است.»

وی در بخش‌های دیگری از خطبه‌هایش می‌گوید: هرجا بروید دینی بهتر از اسلام نمی‌یابید.

عبدالحمید اما در ادامه به موضوع حقوق شهروندی می‌پردازد و جملاتی می‌گوید که حتی با فقه اهل بزرگان اهل سنت نیز در تعارض است؛ او می‌گوید: «اگر نسل‌های گذشته مذاهبی مانند بهائیان هم مرتد شمرده می‌شوند، نباید این حکم را به نسل‌ جدید تسری داد و در حق آنان تبعیض قائل شد.»

این در حالی است که علمای اهل سنت رسما درباره ارتداد بهائیت و بهائیان اعلام نظر کرده‌اند. «شیخ جادالحق علی جاد الحق» از معروف ترین شیوخ الازهر مصر در عبارتی صریح چنین می‌گوید: «بهائیت مذهب باطلی است که نه تنها اسلام را رد می‌کند، بلکه ارتباطی با مسیحیت و یهود ندارد. بهائیت گروهی است که تابع صهیونیسم بین الملل بوده و ماموریت دارد تا برنامه های تبهکارانه آن را در کشورهای اسلامی و عربی به اجرا در آورد؛ و دلیل آشکار آن، پذیرفتن حیفا به عنوان قبله بهائیان است» (مرعشی، سید ملک محمد، بهائیت زدایی اهل سنت، ص۴۶، تهران، نشر راه نیکان، چاپ اول، ۱۳۸۹ه‌ش.)

رشیدرضا دیگر عالم شاخص اهل سنت نیز فرقه های نوظهور و بدعت گذار ازجمله بابیت و بهائیت در ایران و قادیانیه/ احمدیه در هند، را باتوجه به اظهارات و ادعاهای رهبرانشان، فرقه‌هایی خارج از اسلام، همه پیروان آنها را مرتد و عقایدشان را مضرتر از هر دین یا فرقه دیگری برای اسلام اعلام می‌کند. (تفسیرالقرآن، ج ۹، ص ۱۳۵؛ المنار، ج ۷، ش ۹، جمادی الاولی ۱۳۲۲، ص ۳۵۳ـ۳۵۵)

علمای اهل سنت در ایران نیز مخالف جریان بهائیت بوده و پیروان این جریان را منحرف می‌دانند.

به عنوان مثال ماموستا مامد کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه معتقد است «امروز دشمنان اسلام هر لحظه به دنبال پرتاب تیرهای سهمگین خود به سمت جوانان هستند تا آنها را مسموم و دین‌گریز کرده و بهائیت و شیطان‌پرستی را جایگزین دین کنند.»

در سوی دیگر اما اظهارات امام جمعه مسجد مکی به مذاق رسانه‌های ضد انقلاب خوش آمده و از روز جمعه نقل محافل آنها شده است.

بی‌بی‌سی فارسی، منوتو،‌ رادیو فردا و از همه پرشورتر رسانه صهیونیستی سعودی اینترنشنال ضمن استقبال از سخنان عبدالحمید ساعت‌ها روی آن تحلیل رفتند تا ثابت کنند حقوق بهائیت در ایران رعایت نمی شود.

سخنان عبدالحمید درباره بهائیان اما مسبوق به سابقه هم هست، او پیشتر با در کنار هم قرار دادن پیروان ادیان آسمانی چون مسیحیت و فرقه ضاله بهائیت خواهان برابری آنان شده بود؛ «بهائیان، دراویش، مسیحیان، مذاهب اقوام و ادیان مختلف کشور که در انسانیت و وطن با ما شریک هستند، باید برابر دیده شوند»

عبدالحمید در حالی از سویی به فکر آخرت مسلمانان و از سوی دیگر مدافع حقوق بهائیان است که عقاید میرزا حسینعلی بهاء (مؤسس فرقه‏ی بهائیت) بر این اصل استوار است که با ظهور او و هم‌چنین علی محمد باب، شریعت اسلام ملغی گردید، و دوره‏ رسالت پیامبر اسلام(ص) سپری شده است.

او معتقد بود که خداوند بارها بر زمین هبوط کرده و از آن جمله در باب و او تجسد پیدا کرده است.

در عقاید و شریعت بهائیت، ازدواج با دختر و خواهر و سایر اقارب مباح و چیزهایی مانند ادرار، مدفوع، سگ، خوک و… پاک اعلام شده است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عبور عبدالحمید از اهل سنت با رمز حمایت از بهائیت/ سوت و کف ضد انقلاب برای امام جمعه مسجد مکی بیشتر بخوانید »

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی! / دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی! / دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد



شهرداری تهران در اقدامی جالب و در خور تحسین، برای “زنان معتاد متجاهرِ دچار اختلال اعصاب و روان” مرکز نگهداری ویژه ایجاد کرده است.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی! / دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[1]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی! / دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [2]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای 70 روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات 70 روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی! / دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی 1- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، 3- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [3]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در 2 حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1308069

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577248

3_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی! / دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد بیشتر بخوانید »