حقوق شهروندی

تعلیق فرمان ترامپ برای محدودیت شهروندی با حکم قاضی فدرال

تعلیق فرمان ترامپ برای محدودیت شهروندی با حکم قاضی فدرال



یک قاضی فدرال اجرای فرمان ترامپ برای محدودیت شهروندی را به‌طور نامحدود معلق کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «دبورا ال. بوردمن» Deborah L. Boardman قاضی فدرال، روز چهارشنبه به وقت محلی، فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای محدود کردن حق شهروندی فرزندان مهاجران غیرقانونی و اتباع خارجی دارای ویزای موقت را به‌طور نامحدود متوقف کرد.

این تصمیم به این معناست که دستور اجرایی ترامپ طبق برنامه‌ریزی قبلی در این ماه اجرایی نخواهد شد.

قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، پس از برگزاری جلسه دادگاه در گرین‌بلت، مریلند، دستور توقف موقت این فرمان را صادر کرد.

این پرونده توسط گروه‌های حقوق مدنی مطرح شده است که فرمان ترامپ را ناقض بند شهروندی متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا می‌دانند.

این حکم در سراسر آمریکا لازم‌الاجرا است و تا زمان صدور رأی نهایی در این پرونده پابرجا خواهد ماند.

شکایت مطرح‌شده در ایالت مریلند، یکی از دستکم ۶ پرونده فدرالی است که علیه فرمان ترامپ تنظیم شده و در مجموع ۲۲ ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها و بیش از ۶ گروه حقوق مدنی به آن پیوسته‌اند.

پیش از این نیز یک قاضی فدرال دیگر در ایالت سیاتل، دستور تعلیق ۱۴ روزه این فرمان را صادر کرده بود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعلیق فرمان ترامپ برای محدودیت شهروندی با حکم قاضی فدرال بیشتر بخوانید »

مشکل کشور، غلبه طرح محوری بر لایحه محوری در وضع قوانین است

مشکل کشور، غلبه طرح محوری بر لایحه محوری در وضع قوانین است



معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مشکل ما در وضع قوانین در کشور غلبه قانون‌گذاری بر طرح محوری بجای لایحه محوری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» در جلسه هماهنگی بررسی طرح‌ها و لوایح حوزه زنان که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی احساس می‌کردم که وجود یک فراکسیون زنان لازم است. البته در آن زمان مجلس ۴ نماینده زن بیشتر نداشت و فراکسیونی هم که برای زنان تشکیل شد، اکثریت با آقایان بود، اما همان فراکسیون هم کارهای خوبی برای زنان کرد که یکی از آنها «محاسبه قدرت خرید مهریه» بود. به هر حال خوشحالم که امروز تعداد زنان نماینده مجلس افزایش یافته، هر چند که هنوز به آن اندازه که باید باشد نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون‌گذاری، تصریح کرد: همکاری‌های دولت و مجلس در زمینه قانون‌گذاری بسیار راهگشا خواهد بود، به خصوص که آغاز به کار دولت و مجلس با فاصله کمی از هم بوده و این اتفاق مبارکی است و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و می‌توانند کارها را با برنامه‌ریزی پیش ببرند.

وی در مقام آسیب‌شناسی نظام تقنینی کشور خاطرنشان کرد: مشکل ما در وضع قوانین در کشور این است که درحال حاضر غلبه قانون‌گذاری بر طرح محوری است نه لایحه محوری؛ این از طرفی نشان می‌دهد که نمایندگان درباره وضع قوانین فعال هستند که اتفاق خوبی است، اما اشکال آنجاست که قانون اساسی محوریت تقنین را به لایحه داده که فرآیند کارشناسی دقیق‌تری داشته و الزامات مالی و اجرایی آن نیز دقیق‌تر لحاظ می‌شود، به همین دلیل طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان را منوط به روشن شدن منابع تامین مالی اجرای طرح دانسته است.

انصاری از نمایندگان خواست به جای ارائه طرح، لایحه محوری را در فرآیند تقنینی کشور در اولویت قرار دهند و خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد که هر گونه خلاء قانونی اعم از تزاحم و تعارض‌ها و هر مشکل دیگر قانونی را در همکاری و هماهنگی با نمایندگان مجلس، تبدیل به لایحه کرده و آن را با تفکر همدلی و وفاق به مجلس ارائه دهد. می‌توان از معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ما در این زمینه حداکثر استفاده را کرد و پیشنهاد می‌کنم فراکسیون زنان نیز ارتباط وثیقی با معاونت حقوق شهروندی ما برقرار کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مدنظر قرار داده شود»، اظهار داشت: درخواست من این است که در تصویب قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی رعایت متوسط وضعیت خانم‌ها از جهت فرهنگی و توان از هر جهت لحاظ شود، گاهی در قانون‌گذاری وضعیت ایده‌آل را مبنا قرار می‌دهیم و در این صورت ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه می‌شود و قابلیت اجرایی را از دست می‌دهد. این شیوه قانون‌گذاری شیوه قرآنی نیست و باید به ظرفیت‌ها توجه کرد. بنابراین در وضع قانون باید سطوح مختلفی از افضلیت و ارجحیت تا سطح مقبولیت را در نظر بگیرد و همه این سطوح به رسمیت شناخته شود؛ گاهی در قوانین و مقررات این رعایت نمی‌شود و مخاطبان قانون به اقلیت منحصر می‌شوند.

وی معطوف به اظهارات برخی حاضران در جلسه، به نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کرد که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، به سراغ ایجاد امتیازهای مجزا نروند و تاکید کرد: توصیه من به نمایندگان محترم این است که به جای ایجاد صندوق‌های جنسیتی و یا اختصاص امتیازهای جنسیتی، به دنبال کسب سهمیه در ردیف‌های عمومی باشند؛ این روش بیشتر به نتیجه خواهد رسید.

انصاری با بیان اینکه «تجمیع قوانین در قالب قانون جامع خوب است، اما این روش در همه امور مناسب نیست»، خاطرنشان کرد: تجمیع قوانین گاهی ممکن است نیازهای خاص را رفع کند اما در برخی مصادیق می‌تواند اهمیت موضوعات را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، معاون امور پارلمانی رئیس جمهور، وزیر دادگستری و تعدادی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشکل کشور، غلبه طرح محوری بر لایحه محوری در وضع قوانین است بیشتر بخوانید »

شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد

شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد



رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی را که در راستای هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی و پیشگیری از بازرسی‌های موازی از مراجع قضایی تدوین شده، ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «دستورالعمل ۱۹ماده‌ای ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی‌ از مراجع قضائی» در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به‌منظور ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه ‌قضائیه تدوین شده است.

بر اساس ماده یک این دستورالعمل که از سوی «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده، مراجع نظارتی مشمول دیوان عالی‌کشور، دادستانی ‌کل ‌کشور، دادسرای ‌انتظامی ‌قضات، معاونت راهبردی قوه قضائیه، ‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه و همچنین شورای عالی هماهنگی نظارت و بازرسی و کارگروه مشترک نظارت و بازرسی می‌شود.

در ماده (۲) این دستورالعمل هدف از تنظیم این شیوه‌نامه، سیاست‌گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسی‌های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت‌ های بازرسی مشترک یا هیأت‌های مستقل به‌صورت همزمان به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، ‌ پیشگیری از ارائه گزارش‌های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ‌ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات و یافته‌ها توسط مراجع نظارتی مشمول عنوان شده است.

بر اساس ماده (۳) هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد؛ لیکن با هدف هماهنگی و هم‌افزایی و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‌کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی‌های داخلی معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از مجموعه‌های تابعه آنها نمی‌باشد و در ماده (۴) دستورالعمل تصریح شده به‌منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‌های مستمر و دوره‌ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره‌گیری از تجارب و یافته‌ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورای عالی با حضور معاون اول قوه‌ قضائیه (رئیس شورا)، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون راهبردی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه ‌قضائیه تشکیل می‌شود.

در ماده (۵) دستورالعمل تأکید شده است «جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود و دبیر شورا دعوت‌نامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‌ کند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه ‌قضائیه، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است».

بر اساس ماده (۶) نیز به‌منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای و اعزام هیأت‌های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای عالی، کارگروه مشترک با ترکیب معاون نظارت دیوان عالی کشور (رئیس کارگروه)، معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه)، یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز، مدیر کل هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه، مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی و معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل می‌شود.

وظایف این کارکروه مطابق ماده (۷) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‌ای هر یک از هیأت‌های بازرسی به‌طور سالانه و اعلام به شورای عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول، برنامه‌ریزی برای بازرسی‌های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آنها، بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی‌ربط و شورای عالی، تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه، ارائه گزارش‌های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‌ها به شورای عالی، آسیب‌شناسی و اعلام موانع، خلاءها و موارد موازی‌کاری به شورای عالی، تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضای هیأت‌های بازرسی مشترک، ‌به‌منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی، تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک‌لیست‌های بازرسی و انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان است که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در تبصره‌های این ماده تصریح شده «محتوای داده‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد» و «مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند».

ماده (۸) تأکید دارد «دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‌کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضا، ابلاغ مصوبات، جمع‌بندی و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد» و در ماده (۹) آن آمده است: کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‌کند.

رئیس هیأت‌ اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول بر اساس ماده (۱۰) این دستورالعمل مکلف است ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‌ای، نسخه‌ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال کند تا حسب مورد یک نسخه از گزارش در اختیار شورای عالی ‌قرار گرفته و طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اقدام شود.

گزارش‌های ارسالی باید در قالبی واحد با سرفصل‌های مشخصی چون مقدمه و تاریخچه بازرسی‌های قبلی، مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی، تبیین نقاط ضعف و قوت همراه با ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‌های مراجع تحت بازرسی و تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و پیوست‌ها و ضمائم تنظیم شود که البته حکم این ماده شامل بخش‌های دارای طبقه‌بندی گزارش‌ها نمی‌شود.

در ماده (۱۲) این دستورالعمل تصریح شده «ضوابط و مصادیق گزارش‌ ها و داده‌ های دارای طبقه‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد» و بر اساس ماده (۱۳) آن می‌بایست گزارش‌های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم ‌گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخه‌ای از آن به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه‌ قضائیه ارسال شود.

بر اساس ماده (۱۴) این دستورالعمل، مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی‌الامکان از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‌ها استفاده کرده و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیأت بازرسی خودداری کنند.

ماده (۱۵) دستورالعمل تصریح دارد: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی، ‌ زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش‌ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند و در ماده (۱۶) نیز تأکید شده است که «بازرسی‌های موردی یا فوق‌العاده یا پنهان مراجع نظارتی و گزارش‌های موردی دارای طبقه‌بندی آنها مشمول این دستورالعمل نیست و مراجع نظارتی در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‌کنند که البته مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می‌ شود.

مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی بر اساس ماده (۱۷) این دستورالعمل می‌بایست مراجع یا حوزه‌های قضایی را که با توجه به وضعیت آنها نیازمند اعزام هیأت بازرسی هستند، با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک معرفی کنند و در این موارد و همه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیأت بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

در ماده (۱۸) این دستورالعمل که معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر اجرای آن است، تصریح شده مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌ کند، مشمول این شیوه‌نامه نمی‌شود. نیست.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد بیشتر بخوانید »

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس: استفاده از فناوری‌های نوین کارکرد‌های بسیار مهمی در جهت استفاده بهینه در اقدامات روزمره دارد این کارکرد‌ها و مزایا زمانی رخ می‌نماید که تسریع در فرآیند‌های روزانه مان را به همراه داشته باشد. فرایند‌هایی که در گذشته زمان‌بر بوده است امروز با بهره گیری از فناوری‌های نوین دگرگون شده است. این دگرگونی باعث شده است تا محصول نهایی برگرفته شده از فناوری‌های نوین شکل نو و تازه‌ای به خود بگیرد. این محصول یا خدمت جدید شکل جدیدی از توسعه و پیشرفت را به ذهن متبادر می‌کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات فراوانی در راستای بهره گیری از فناوری‌های نوین انجام داده است. این اقدامات باعث تسریع در فرآیند‌ها شده است.

کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضائی، تسریع فرایند‌های قضائی، دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضائی بخشی از این اقدامات است. استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید مقامات عالی نظام و سند تحول قضائی هم بوده است.

مقامات عالی نظام بار‌ها و بار‌ها در سخنرانی‌های شأن بر استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا تاکید کرده‌اند. در سند تحول قضائی که یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور است بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید شده است. دادرسی الکترونیک مفهوم جدیدی از دادرسی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است.

در دادرسی الکترونیک امکان حضور غیر فیزیکی افراد در دادگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین محقق شده است. در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک که در راستای حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در خدمات رسانی قضائی به مردم، تسریع در فرایند‌های قضائی، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، جلوگیری از انحرافات اداری، کاهش جمعیت دادگاه، از بین بردن محدودیت‌های جغرافیایی و از بین بردن محدودیت‌های زمانی ایجاد شده است. مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی نیز از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که در هر منطقه و مکانی در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حاضر شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ۱۶ شهریورماه سال جاری در دیدار رئیس دیوان عالی اندونزی با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار داشت: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است.

همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است. سخنان رئیس قوه قضائیه در دیدار مقامات قضائی سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در زمینه دادرسی الکترونیک و فناوری‌های نوین از تجربیات ارزشمند و گران بهایی برخوردار است. تجربیات و دستاورد‌هایی که آن را در زمره کشور‌های پیشرو در زمینه بهره گیری فناوری‌های نوین قرارداده است. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز

در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور روسیه در ۲۷ مردادماه سال جاری با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه دادرسی الکترونیک در دوران کرونا افزود: در طول این مدت ضمن رعایت و حفظ حقوق طرفین دعوی و مقررات قانونی، سیستم قضائی موفق شد با طراحی و اجرای سامانه‌های هوشمند بسیاری از پرونده‌ها را به صورت غیرحضوری ساماندهی کند، فرایندی که خود موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری به مراکز قضائی شد.

با اقداماتی که از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است در حال حاضر دادرسی الکترونیک میان مردم عادی و دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک یکی از اقداماتی است که در راستای استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی فرایند‌های قضائی صورت گرفته است گفت: رعایت حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیایی و کاهش هزینه‌ها و سرعت دهی به فرایند‌ها از جمله ویژگی‌های دادرسی الکترونیک است. در این شکل از دادرسی هر فرد در هر جای جهان می‌تواند با اتصال به اینترنت و دوربین در جلسات دادرسی به صورت الکترونیک حضور یابد.

وی بیان داشت: یعنی یک گوشی موبایل که مجهز به دوربین و اینترنت هم باشد برای حضور در جلسات دادرسی الکترونیک کافی است. اگر شما در دادگاهی دعوت می‌شوید تا در جلسه‌ای حضور پیدا کنید می‌توانید به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنید. مخصوصاً در مواردی که دادگاه در یک شهر دیگر یا یک کشور دیگر باشد. این موضوع بسیار مهمی است که در آن کاهش هزینه‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: دادرسی‌های الکترونیک در یک فضای امن و با بهره گیری از فناوری‌های نوین صورت می‌گیرد و در آن محدویت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و فرد می‌تواند در جلسه رسیدگی دادگاه به صورت برخط حضور داشته باشد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر جلسات دادرسی الکترونیک در دو شکل دادرسی الکترونیک میان مردم و دادرسی الکترونیک زندانیان که به مأمور بدرقه معروف است برگزار می‌شود گفت: در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسات دادرسی الکترونیک با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی شکل جدیدی از دادرسی ایجاد شده است گفت: این نوع جلسات در یک فضای امن و با رعایت حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی انجام می‌شود. در این جلسات دادرسی محدودیت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و شاهد برگزاری دادگاه از نقاط مختلف جهان هستیم. همچنین تمام نقاط داخل کشور هم تحت پوشش چنین مکانیزمی است و افراد می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی بیشتر بخوانید »

افشای جزئیات فشار بایدن بر نتانیاهو درباره اصلاحات دستگاه قضایی

افشای جزئیات فشار بایدن بر نتانیاهو درباره اصلاحات دستگاه قضایی


پس از انتظار فراوان، نتانیاهو به کاخ‌سفید دعوت می‌شود

رسانه‌های اسرائیلی جزئیات پیام محرمانه رئیس‌جمهوری آمریکا به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را فاش کردند که وی را مجبور به تعویق تصویب طرح اصلاحات قضایی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دو منبع آمریکایی آگاه اعلام کردند، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی شخصی و محرمانه به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توقف اصلاحات قضایی و تلاش برای یافتن راه حلی میانه شد.

واللا نوشت، این پیام یک روز بعد از برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ارسال شد و به دنبال آن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تصویب طرح اصلاحات قضایی را به تاخیر اندازد.

این پیام محرمانه نشان می‌دهد که بایدن به صورت مستقیم وارد کمپین فشاری شده که کاخ سفید آن را در نهان و آشکار اداره می‌کند تا نخست وزیر دولت ائتلافی اسرائیل متقاعد شود و تصویب این طرح در پارلمان را متوقف کند.

واللا نوشت، به گفته یک مقام ارشد در دولت آمریکا، تصمیم عصر یکشنبه نتانیاهو برای برکناری یوآو گالانت کاخ سفید را شوکه کرد و باعث شد مشاوران بایدن درباره پاسخ احتمالی آمریکا به این تصمیم وارد یکسری رایزنی‌های فوری شوند.

به گفته یکی از این منابع، یکی از ایده‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شد لغو شرکت نتانیاهو در کنفرانس مجازی “دموکراسی” در کاخ سفید در صورتی که نتانیاهو طرح اصلاحات را متوقف نکند، بود. این کنفرانس در روزهای آتی برگزار خواهد شد.

در همین بحث و بررسی‌ها در کاخ سفید، پیشنهاد عدم شرکت نتانیاهو در کنفرانس مذکور رد شد و در نهایت تصمیم گرفته شد در واکنش به برکناری گالانت دو مرحله علنی و محرمانه انجام شود؛ ابتدا مشاوران بایدن تصمیم گرفتند به نیابت از سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بیانیه‌ای را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند و در آن بر نگرانی خود از وضعیت در اراضی اشغالی تاکید شد و از نتانیاهو خواستند دنبال راه حلی باشد.

همچنین در این رایزنی‌های فوری قرار شد که یک پیام شخصی و محرمانه از سوی بایدن به نتانیاهو منتقل شود و مشاوران بایدن موافقت او را در این باره گرفتند.

منابع آمریکایی گفتند، تام نایدس، سفر آمریکا در اراضی اشغالی صبح روز دوشنبه این پیام محرمانه بایدن را به دفتر نتانیاهو تحویل داد.

طبقه گفته این منابع، پیام محرمانه بایدن تندتر از پیام عمومی ارسال شده به رسانه‌ها بود و بایدن در نامه خود به نتانیاهو گفته بود که انتظار دارد او از تصویب این طرح عقب نشینی کند.

روز سه شنبه بایدن تصمیم گرفت که پیام محرمانه خود به نتانیاهو را علنی کند و به خبرنگاران گفت، امیدوار است نتانیاهو از این طرح خود برگردد. نتانیاهو هم در پاسخ به این پیام بایدن بلافاصله بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد، رژیم صهیونیستی براساس فشارهای خارجی تصمیم نمی‌گیرد. بعد هم تلاش کرد تنش‌ها را بخواباند و به کابینه و کنست دستور داد درباره روابط با آمریکا در رسانه‌ها حرفی نزنند چرا که علاقه‌ای که بروز بحران میان خود و بایدن و دولت آمریکا ندارد.

همچنین جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت که جو بایدن پس از هفته‌ها آشفتگی بر سر طرح بحث برانگیز اصلاحات قضایی، انتظار جنگ داخلی در اسرائیل را ندارد.

وی ادعا کرد: رئیس‌جمهوری معتقد است که یکی از چیزهای مهم در اسرائیل، «تاریخ قوی دموکراسی» آن است.

کربی به اعتراضات در اراضی اشغالی علیه اقدامات دولت ائتلافی نتانیاهو اشاره کرد که هدف آن محدود کردن اختیارات دیوان عالی و دادن کنترل کامل انتصابات قضایی به دولت است و گفت، ایالات متحده از طرح‌های قضایی دولت رژیم صهیونیستی نگران است؛ اما نتانیاهو هیچ‌گونه ترسی از بروز جنگ داخلی در اراضی اشغالی ندارد.

وی همچنین به روابط چند دهه‌ای بین نتانیاهو و بایدن اشاره کرد و گفت، این دو دوست هستند و می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند و نتانیاهو در کنفرانس دموکراسی که در واشنگتن برگزار شد گفت که دنبال یک راه حل میانه و مورد توافق است.

نتانیاهو در این کنفرانس درباره طرح اصلاحات قضایی مدعی شد، این “فرصتی طلایی برای تقویت دموکراسی و بازگرداندن تعادل بین مقامات و در عین حال تقویت حقوق شهروندی” است.

وی در ادامه مدعی شد: در اسرائیل، بحث عمومی گسترده‌ای در مورد چگونگی تضمین یک دموکراسی سالم، چگونگی دفاع از حقوق افراد و اراده اکثریت در جریان است. نیمی از مردم معتقدند قوه قضاییه قویترین است و نیمی دیگر بیم آن دارند که خدشه‌دار کردن دیوان عالی بر حقوق بشر تأثیر بگذارد. هر دو ادعا قابل دفاع هستند و ما فرصتی تاریخی داریم تا سه قوه را مجدداً متعادل کنیم و در عین حال حقوق بشر را در توافقی گسترده تثبیت کنیم.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افشای جزئیات فشار بایدن بر نتانیاهو درباره اصلاحات دستگاه قضایی بیشتر بخوانید »