دادستانی کل کشور

مقابله با فساد مصداق حقوق عامه است

مقابله با فساد مصداق حقوق عامه است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری روز یکشنبه ۲۷ آذر بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.

در این راستا غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و متولی اصلی صیانت از حقوق عامه اقدام به تشریح و تبیین این بخشنامه کرده و از اهمیت اجرای آن سخن گفته است.

ترکی در ابتدا با بیان اینکه دادستانی کل متولی پیگیری و نظارت بر صیانت از حقوق عامه است گفت: بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند.

این مقام قضائی گفت: براساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است.

وی اقدامات صورت گرفته در راستای احصاء مصادیق حقوق عامه را یادآور شد و افزود: برابر «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصاء و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ترکی ادامه داد: به همین منظور پس از اخذ دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب نظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و … را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۳ مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را احصاء شده که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعددی است که در این بخشنامه بالغ بر ۳۱۹ مورد شرح مصادیق شده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است، لذا حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد، اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف اساسی بر عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور قرار داده است.

ترکی در ادامه به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس وظایف دادستانی و پس از احصاء مصادیق عمده حقوق عامه، به منظور یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، این بخشنامه تنظیم و به دادسرا‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی در خصوص اهداف تهیه و تدوین این بخشنامه گفت: از آنجا که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود، لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها و هم به منظور عطف توجه دادستان‌ها به مطالبه و پیگیری تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.

ترکی با اشاره به محور‌های اصلی این بخشنامه گفت: این بخشنامه در ۱۹ محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب وکار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی، حقوق شهروندی و.. تهیه شده است.

این مقام قضایی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخورد‌های بازدارنده با مواردی از این دست است.

این مقام قضایی عنوان کرد: دادستانی کل کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکار‌های نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده است.

معاون دادستان کل کشور اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و صیانت از حقوق عامه را امری ضروری دانست و گفت: علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول، همت و جدیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور لازم است.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه از دادستان‌ها سراسر کشور خواسته شد با بهره‌مندی از ۱۰۳ عنوان مصداق کلی احصا شده در حوزه حقوق عامه و مطابق قوانین و مقررات موجود، نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

ترکی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه اخیر گفت: به طور مشخص مطابق بند الف ماده سه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان‌ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.

وی گفت: همچنین مطابق ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و نیز جرائم و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستان‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به سامانه ثبت گزارشات مردمی در زمینه نقض حقوق عامه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور اقدام نماید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص سایر مصادیق حقوق عامه گفت: با توجه به پراکندگی قوانین و تنوع و گستره وسیع موضوعات حقوق عامه، اگرچه سعی گردیده فهرست نسبتاً جامعی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مهم مردم تهیه و به دادستان‌ها ابلاغ شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی در خواست داریم ضمن امعان نظر در مصادیق ابلاغی، نظرات و دیدگاه‌های خود را به ما منتقل کنند.

ترکی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم هرگونه پیشنهاد یا دیدگاه در خصوص مصادیق مهم حقوق عامه از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، صاحب‌نظران، نخبگان و تمامی شهروندان را دریافت کنیم و دادستانی کل از این همفکری یا پیشنهادات قطعاً استقبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در اجرای سند تحول بحث احقاق حقوق عامه است گفت: با توجه به گستردگی مصادیق تضییع حقوق عامه و تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و بمنظور تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهاد‌های مسئول، درصدد بر آمدیم تا ضمن تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آنها، مصادیق عمده و مهم حقوق عامه را در دستگاه‌های اجرایی احصا و موارد تکلیفی و وظایف هر دستگاه را جداگانه به آن‌ها ابلاغ کنیم تا هم دستگاه‌ها تکالیف مرتبط با حقوق عامه خود را بهتر و دقیق‌تر بدانند و هم دادستان‌ها حسب مورد تکالیف مزبور را رصد، پایش و مطالبه کرده و در صورت ترک فعل احتمالی پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان بهتر و شفاف‌تر به‌عمل آید.

ترکی گفت: به زودی لیست و جدول اهم تکالیف احصاء شده در اختیار اصحاب رسانه و صاحبنظران این حوزه قرار خواهد گرفت تا ما را در اجرای درست و کامل احقاق حقوق عامه یاری کنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مقابله با فساد مصداق حقوق عامه است بیشتر بخوانید »

دستور دادستان کل کشور به دادستان مشهد در پی حوادث بازی فوتبال ایران و لبنان

تعداد زیادی از بازداشت شده‌ها آزاد شدند



دادستان کل کشور تاکید کرد: افرادی که فریب خوردند با کمترین قرار آزاد شدند اما لیدرها و عناصر اصلی مجازات خواهند شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه سه شنبه پس از زیارت مرقد شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مردم در اغتشاشات اخیر صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و این نشان از هوشمندی مردم دارد اما در این میان برخی جوانان و نوجوانان نیز که قدرت تحلیل ندارند فریب خوردند این افراد با قرار وثیقه اندک آزاد شدند.

وی افزود: با لیدرها و افرادی که مرتکب جنایت شدند مطابق با قانون برخورد می‌شود.

وی گفت: به همکارانمان در استان‌ها تاکید دارم که در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع کنند و از مرز عدالت و قانون خارج نشوند.

دادستان کل کشور افزود: پرونده افرادی که مرتکب جرایم مهم نشده‌اند متناسب با جرم رسیدگی می‌شود و مواردی مانند نصیحت، تذکر و گرفتن تعهد از خانواده آنها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اما لیدرها و عناصر اصلی منتظر برخورد باشند، اگر این افراد مرتکب قتل شده باشند و خانواده مقتول خواستار قصاص باشد، قصاص می‌شوند و در صورت اینکه به جرم مرتکب شده باشند رسیدگی قضائی می‌شود و مطابق قانون به آنها برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: با افراد که نا امنی ایجاد کرده‌اند حتماً برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پشت این قضایا آمریکا و اسرائیل قرار دارد و این مساله برای محرز شده است گفت: از مردم می‌خواهیم فریب شایعات فضای مجازی را نخورند این افراد در گذشته ۱۷ هزار نفر را ترور کرده‌اند و امروز هم جنایات را تکرار می‌کنند.

وی تاکید کرد که دستگاه قضائی در کنار دستگاه امنیتی کاملاً بیدار است و متخلفان را مجازات می‌کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعداد زیادی از بازداشت شده‌ها آزاد شدند بیشتر بخوانید »

دستور دادستان کل کشور درباره بازداشت شدگان کم سن و سال

دستور دادستان کل کشور درباره بازداشت شدگان کم سن و سال



دادستان کشور گفت: ابلاغ کردم اگر دستگیر شدگان جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه‌ای تبیین کنند، آنها فرزندان ما هستند، نباید به گونه‌ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در همایش بررسی نقش نخبگان در جهاد تبیین که به همت مرکز بسیج قوه مقننه برگزار شد با اشاره به آیات قرآن در خصوص جهاد تبیین گفت: اسلام برای جامعه‌ای که گرفتار جهل، معصیت و گناه است و گرفتار تاریکی‌های بسیار گسترده و عمیق شده است، راه مبارزه‌ای در نظر گرفته است و آن جهاد اکبر یا همان جهاد تبیین است.

وی ادامه داد: در جهاد تبیین باید چند اصل را رعایت کنیم، اولاً خودمان را بسازیم، اعتقادات، بینش و نگرش خود را اصلاح کنیم و منطبق بر آیات شریفه حرکت کنیم. به صرف ادعای انقلابی بودن نمی‌توان انقلابی بود، باید به مبانی انقلابی بودن اعتقاد داشت و از حوادث هراسی نداشته باشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نباید در خودمان کوچک‌ترین تردید و نگرانی داشته باشیم، بیان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد اتفاقات بدتر منافقین در خیابان‌های تهران بودیم، حوادث اخیر قابل مقایسه با آن اتفاقات نیست و می‌توان گفت شاخه‌های همان جریان امروز حوادثی را رقم می‌زند. انقلاب اسلامی این اتفاقات را پشت سر گذاشته است، اما باید توجه کنیم که نباید توطئه دشمن را کوچک بدانیم، بلکه باید متناسب با بزرگی آن، برنامه و تبلیغات داشته باشیم.

منتظری تاکید کرد: دشمن امروز از ابزار فرهنگی استفاده می‌کند و به ارزش‌های اعتقادی ما حمله می‌برد، این را مسیری قرار داده تا به دل جامعه نفوذ کند، هدف دشمن این است که ایرانی مقتدر نداشته باشیم و اسلام در این کشور حاکم نباشد، آنها می‌خواهند ایران تسلیم غرب باشد و مانند زمان پهلوی ایرانِ گاوِ شیرده داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می‌کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره‌ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می‌کردم که او در این جنایت دست دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می‌کردیم، این کوتاهی‌ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.

منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان‌هایی نشأت می‌گیرد.

وی گفت: اینکه در جریان‌های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی‌دانند در واقعیت‌ها و پشت پرده‌ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان‌ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده‌ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه‌ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه‌ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می‌دانستند و نمی‌دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.

منتظری با تاکید بر اینکه باید بسیجی وار به تبیین مسائل وارد شد و پرده‌های ظلمانی را کنار زد، اظهار داشت: باید با بیان نرم با نوجوانان و جوانانی که به دام دشمنان افتاده اند، برخورد کنیم، جمعیتی که در طول چند روز گذشته در کشور اقدامی داشتند در مقابل جمعیت متدینین قابل مقایسه نیستند، اما باید این اندک را نیز نجات دهیم. امروز دشمن، دانشگاه، دبیرستان و مدارس را هدف قرار داده است، مسئولان باید براساس وظایف خود عمل کرده و تکلیف عمومی برای همه جهاد تبیین است.

وی با تأکید بر فعالیت بیشتر حقوقدانان بسیجی گفت: باید انسجام بیشتری داشته باشید و مسائل را از منظر حقوقی بشکافید، به طور مثال وکیل خانواده امینی حرف‌های بدون مدرک مطرح می‌کند و پیش از آنکه نظر پزشکی قانونی اعلام شود، می‌گوید نظر آنها را قبول ندارد، این چه حقوقدانی است که پیش از اعلام نظر مرجع قانونی، آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شده است. به عبارتی از فردا هر کسی دچار حادثه‌ای شود، خواهان تشکیل چنین کمیته‌ای می‌شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از لحاظ شخصیت حقیقی و حقوقی از این حادثه متأثر شده ام، انسان از مرگ جوان خوشحال نمی‌شود، اما اینکه عده‌ای از این حادثه بهانه درست می‌کنند تا به اهداف شوم خود برسند، پذیرفته نیست. باید مسائل حقوقی را از جریان‌های آلوده به افکار سیاسی جدا کنیم و همه در برابر قانون تسلیم باشیم. انتظار می‌رود حقوقدانان، جامعه را به سمت منطق و عقلانیت ببرند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور دادستان کل کشور درباره بازداشت شدگان کم سن و سال بیشتر بخوانید »

نامه دادستان به وزیر خارجه برای پیگیری وضعیت حاجی ایرانی بازداشتی در عربستان

نامه دادستان به وزیر خارجه برای پیگیری وضعیت حاجی ایرانی بازداشتی در عربستان



محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، خواستار پیگیری بازداشت یکی از زائران بیت الله الحرام توسط نیروهای عربستان شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخشی از نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه آمده است: خلیل دردمند از زائران بیت الله الحرام در حج تمتع سال جاری توسط مقامات امنیتی عربستان سعودی بازداشت و از حقوق اولیه قانونی نیز محروم است.

در این نامه تصریح شده است:‌ ضروری است به منظور رعایت حقوق قانونی نامبرده و در راستای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور دهید اقدامات فوری از طریق دولت سوئیس حافظ منافع عربستان در ایران اقدام عاجل به عمل آورده و نتایج حاصل را به‌طور مستمر گزارش کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نامه دادستان به وزیر خارجه برای پیگیری وضعیت حاجی ایرانی بازداشتی در عربستان بیشتر بخوانید »

کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد/ هشدار دادستان کل کشور به مجرمان

کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد/ هشدار دادستان کل کشور به مجرمان



دادستان کل کشور گفت: کمیته‌ رسیدگی به پرونده جرائم خشن و سرقت تشکیل خواهیم داد و در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار اختصاص خواهد یافت.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح امروز با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، صالحی دادستان انقلاب و عمومی تهران،  القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر از مسئولان قضایی و انتظامی  برگزار شد.

 در این نشست آخرین وضعیت اقدامات دستگاه قضایی فراجا در برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، راهکارهای مقابله با سرقت‌های مسلحانه و جرایم خشن مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حکامیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.

 وی افزود: متأسفانه گهگاهی شاهد بروز حوادثی هستیم که احساس ناامنی در مردم ایجاد می‌کند ولو اینکه موارد زیاد هم نباشد، به لحاظ پخش در شبکه‌های مجازی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کند؛ لذا دستگاه قضایی و مسئولان امر موظف هستند برای مردم بستری امن فراهم کنند.

دادستان کل کشور یادآور شد: برای جلوگیری از بروز این ناامنی‌ها و با توجه به مسئولیتی که قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های مربوطه دارند و بنا بر تاکیدی که رئیس قوه قضائیه روی این مسئله تأکید دارد، لازم بود جلسه هماهنگی داشته باشیم تا بیش از گذشته نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با هم هماهنگ باشند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امروز جلسه مفصلی با مسئولان نیروی انتظامی و همکاران دادگستری تهران داشتیم، عنوان کرد: در این جلسه آسیب‌ها بررسی و نیازها مورد توجه قرار گرفت؛ بنا شد این مسئله را با اولویت بیشتری در دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی کشور مورد توجه قرار دهیم.

 دادستان کل کشور تأکید کرد: بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض  را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.

 وی گفت: بنا داریم رسیدگی به سرقت‌های دارای ویژگی‌های خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سلاح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم.

 دادستان کل کشور عنوان کرد: کسانی که ادامه این روش را در دستورکار خود دارند، بدانند پس از این قوه قضائیه و نیروی انتظامی با قاطعیت و سرعت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد.

 وی با هشدار به  مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.

 دادستان کل کشور یادآور شد: نیروی انتظامی نیز متعهد شده است تا از هفته آینده بستر امنیتی را به نحو چشمگیرتر و بیشتری در جامعه فراهم کند و شرایط تامین امنیت در جامعه را به نحو مطلوب‌تری در جامعه مدنظر قرار دهد.

 حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: امیدواریم این تعامل و هم‌افزایی که باید بین دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی باشد روز به روز افزایش یافته و دیگر شاهد بروز چنین حرکاتی که باعث تأسف و تأثر است و در تراز نظام جمهوری اسلامی هم نیست، نباشیم و بتوانیم ضریب امنیت جامعه را با همکاری هم بالا ببریم.

 وی درباره نحوه برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی و عاملان جرائم خشن نیز گفت: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن‌های همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین جرائمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود؛ لذا مردم می‌توانند در این زمینه همکاری کرده و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.

 دادستان کل کشور تأکید کرد: کار اساسی دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، پیشگیری است که در جلسه امروز، انجام این مهم در دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام منتظری به سارقان جرائم خشن هشدار داد: آخرین اخطار به مرتکبان این جرایم این است که نیروی انتظامی قوی‌تر از گذشته و دستگاه قضایی با انگیزه بیشتری در صدد ایجاد امنیت بیشتر در جامعه هستند و امیدواریم با همکاری مردم بتوانیم این اندک ناامنی‌ها که در جامعه شاهد هستیم را ریشه‌کن کنیم و مردم به لحاظ روانی و جانی امنیت بیشتری را تجربه کنند.

 سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در حاشیه این نشست، گفت: در تمام جرائم به محض وقوع، پلیس با جدیت بحث پیگیری و برخورد با مجرمین و کشف جرم را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

 وی افزود: طبیعتاً جرایم خشن و جرایمی که زمینه ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کنند، برای پلیس حائز اهمیت هستند و با تلاش‌هایی که در دستور کار داریم، می‌توان گفت جرایم خشن، جنایی و جرایمی که مسلحانه انجام می‌شوند، تقریباً تا ۹۹ درصدشان کشف شده است و با عاملان آنها برخورد کرده‌ایم.

 فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود: در یکی دو سال گذشته اقدام جدیدی را در دستور کار قرار داده‌ایم مبنی بر اینکه پرونده‌های چنین جرائمی که در ۱۰ سال گذشته کشف نشده‌اند را مجدداً احیا کرده‌ و پیگیری می‌کنیم.

 وی گفت: طبیعتاً همه جرائم مهم هستند اما جرایم خشن و مواردی که در جامعه التهاباتی را ایجاد می‌کنند و رفتار مجرم حائز خشونت و درگیری است، برای پلیس از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 وی یادآور شد: در بحث برخورد با عاملان جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه در حوزه دستگیری و کشف آنها با شدت و جدیت بیشتری برخورد می‌کنیم و این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.

 فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: امیدواریم دستگاه قضایی نیز بدون فوت وقت و با سرعت بیشتری به چنین پرونده ‌هایی رسیدگی کند و برای چنین افرادی مجازات‌های سنگین‌تری در نظر بگیرد تا حرکت منسجم‌تر و هماهنگ‌تری در برخورد با چنین افرادی انجام شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد/ هشدار دادستان کل کشور به مجرمان بیشتر بخوانید »