دادستانی کل کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها با دادستانی کل کشور که در حاشیه هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها برگزار شد گفت: جایگاه مهم شوراها در یک نظام مردم سالاری که مبتنی بر اراده و تصمیم و رای مردم است، بسیار مهم است.  

وی افزود: قطعا نقش مردم در کشور نقش سرنوشت‌سازی است و تبلور این مردم‌سالاری در انتخابات مختلفی از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بازتاب دارد.

منتظری با بیان اینکه رهبر هم منتخب با واسطه مردم است توضیح داد: بنابراین قوه قضائیه هم به نحوی به صورت با واسطه منتخب مردم است. مردم مجلس خبرگان را انتخاب می کنند، مجلس خبرگان رهبری را تعیین می کند و رهبری هم رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی حقیقتا بر چرخ مردم سالاری می چرخد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما کمتر بدیل جمهوری اسلامی را در جهان پیدا می کنیم؛ اضافه کرد: البته طبیعی است در یک کشور ۸۵ میلیونی که نزدیک به ۵۰ میلیون آن حق رای دارند اختلاف سلیقه وجود داشته باشد. اما زمانی که منتخبین بر اساس رای اکثریت تعیین شدند باقی مردم باید این انتخاب را بپذیرند.

شورای عالی استان ها ظرفیتی دارد که قوه قضائیه از آن برخوردار نیست

وی با بیان اینکه این جایگاه بسیار مهم است گفت: درست است آسیب ها و اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد. این ها مهم نیستند چراکه قابل رفع است. بلکه شورای عالی استان ها از یک قدرت و ظرفیتی برخوردار است که حتی قوه قضائیه با تمام اهمیتش از آن ظرفیت و قدرت برخوردار نیست. این ظرفیت تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس است.

منتظری با بیان اینکه امروز در این مقطع و شرایط کنونی سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی خاص قرار دارند گفت: این ظرفیت و موهبت الهی حقیقتا باید مورد حداکثر بهره برداری قرار گیرد. با تمام این ظرفیتی که شامل حال مردم ایران شده است به موازات آن دشمنان بدخواه از این ظرفیت ایجاد شده نگران هستند و برایشان ناخوشایند است و تلاش می‌کنند به راه ها و روش های مختلف و سرمایه‌گذاری‌ها این امتیاز و موهبت الهی را بگیرند یا اینکه آن را تضعیف کنند، بنابراین این موهبت الهی به شدت مورد هدف دشمن است.

دادستان کل کشور تاکید کرد ادامه داد: در داخل کشور نیز به نحوی دیگر دشمنان درصدد ایجاد مشکل هستند و گاهی هم این مشکلات را در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و حتی با ایجاد ناهنجاری ها ایجاد می‌کنند.

منتظری تاکید کرد: برخی از مشکلات به دنبال برنامه ریزی‌های دشمن است که این مشکلات از طریق تحریم‌ها انجام شده، ایجاد می‌شود و برخی مشکلات نیز به مشکلات جهانی بر می‌گردد مانند اینکه در جهان شاهد گرانی در اقلام مورد نیاز مردم هستیم.

 وی با انتقاد از گرانی و کمبود کالا ادامه داد: شاهد هستیم که برخی عوامل داخلی و افرادی هستند که خیانت کرده و احتکار می‌کنند یا اینکه قیمت‌ها را غیرمنطقی بالا می‌برند یا در تولید مشکل ایجاد می‌کنند.  

دادستان کل کشور با بیان اینکه چند روز پیش انباری در استان تهران کشف شد که چند ده تن گندم احتکار شده بود تصریح کرد: کسانی هستند که سر مزرعه با لطایف الحیل گندم را با قیمت پایین می خرند و به خارج کشور قاچاق می‌کنند.

نمایندگان شورای عالی استان ها به کمک دستگاه قضا بیایند

منتظری اظهار کرد: بنده به عنوان دادستان کل کشور و مدعی العموم از شما که نمایندگان عامه مردم هستید انتظار داریم به صورت جدی به به کمک دستگاه قضا بیایید. ما یک ظرفیت هایی در دستگاه قضا داریم که هیچ نهاد دیگری ندارد. بنابراین انتظار ما این است که شما در سراسر کشور اطلاعات عناصری که برای مردم مشکل ایجاد می کنند را به دادستان ها ارائه کنید. چرا که ما برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم.

وی با بیان اینکه حضرت آقا در سخنان خود حتی امنیت روانی را مصداق حقوق عامه مطرح کردند خطاب به اعضای شورای عالی استان ها گفت: شما پیام بنده را به عنوان یک خدمتگذار در دستگاه قضایی به همکاران خود در سراسر کشور برسانید. ما هم دادستان ها را به خط کردیم. هرجایی که تضییع حقوق عامه است باید دادستان ما به میدان برود و از حقوق مردم دفاع کند. البته این بستگی به نمایندگان مردم هم دارند که چقدر همکاری کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: هرجایی که تضییع حقوق عامه وجود داشت و دادستان به آن توجهی نمی کرد به ما منتقل کنید تا پیگیری کنیم.

منتظری بیان داشت: من صیانت از حقوق عامه را حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراهای اسلامی می بینم. اطلاعاتی که شما عزیزان در روستاها و شهرها دارید، اطلاعات مردمی و میدانی است. چه بسا این اطلاعات از دید رئیس دادگستری ما پنهان باشد. بنابراین شما مطلع کنید، مطالبه کنید و بخواهید، ما انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه این همکاری یک شرط دارد گفت: شرط همکاری ما این است که شوراها در بحث ها و گفت و گو هایی که مطرح می کنند خدای ناکرده به دنبال مسائل دیگری که بود سفارش داشته باشد نباشند. بنابراین بر اساس عدل و انصاف مطالبه کنید ما هم با حداکثر ظرفیت پاسخگو هستیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در روستاها اگر کسی به منابع طبیعی و بیت المال ضربه می زند یا تصرف می کند یا خودتان جلو آن را بگیرید یا از دادستان ما بخواهید. اگر این پایبندی وجود داشته باشد ما به این اندازه شاهد زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و ساحل و کوه و … نیستیم.

منتظری با اشاره به مصوبات شوراها گفت: توصیه من این است که توجه کنید مصوبات شما دارای اشکال نباشد. بنده ۹ سال در این زمینه فعال بودم و دقیقا شاهد مصوبات شوراها بودم. بسیاری از پرونده هایی که در هیئت عمومی مطرح می شود مربوط به مصوبات شوراهاست.  

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعدادپرونده های مطروحه به طرفیت شوراهای اسلامی کشور ۲۹۲ شکایت است و تا آخر خرداد ۱۴۰۱ از این ۲۹۲ پرونده تعداد ۹۸ ابطال شده، ۴۰ پرونده رد شده، ۹ فقره اعمال ماده ۵ شده و ۱۴۵ فقره باقی مانده که در دستور کار رسیدگی است. این تعداد برای یک سال زیاد است.

دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون یک کمیته ای به نام کمیته انطباق پیش بینی شده است که مصوبات شورا را رصد کند. این کمیته انطباق چیزی نیست که بتواند این وظیفه را انجام دهد چرا که اگر می توانستند انجام دهند ما شاهد این مقدار مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون نبودیم.

منتظری خطاب به رئیس شورای عالی استان ها گفت: خواهش و درخواست من از شما به عنوان شورای عالی استان ها این است که برای این مشکل تدبیر کنید. این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد.

وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود. برای مجلس فیتلری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شوراها کمیته تطبیق. اما این فیلتر در عمل نشان داده است که یک سری آسیب و اشکال دارد و شما باید آن را رفع کنید. چرا که به ندرت باید شاهد مصوبات خلاف قانون و شرع باشیم.

دادستان کل کشور با بیان کمیسیون ماده ۱۰۰ اشکال دارد گفت: ما سال هاست که فریاد می‌زنیم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکال است. خواهش من این است که به صورت جدی بخواهید این کمیسیون برطرف شود.  

وی ادامه داد: بر اساس آماری که وجود دارد ۱۸ هزار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری برای سال ۱۴۰۰ وجود دارد که بعضی رد و بعضی تایید شده است. ۵۰ هزار رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شهرداری ها قادر به اجرای آن نیستند. شما باید ببینید ایراد کار کجاست.

منتظری تشریح کرد: در حادثه متروپل موجی ایجاد شد که ساختمان ها ناایمن هستند. بنابراین در رابطه با پروانه‌هایی که شهرداری ها صادر می کنند شما به عنوان نمایندگان مردم شهرداری‌ها را مکلف به رعایت اصول شهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز شود و اگر تخلفی وجود دارد از ابتدا جلو آن را بگیرند و نگذارند ساختمان بالا برود و متروپل اتفاق بیفتد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی جهانشیری افزود: پدری در تبعیت از رسمی غلط و درشرایط که حالت طبیعی نداشته، در استقبال از عروسی خود، اسلحه وینچستر خود را شلیک کرده است.

وی یادآورشد: این مراسم که شامگاه یکشنبه برگزار شد، با شلیک پدر داماد منجر به مرگ یک کودک ۱۰ ساله و زخمی شدن یک دختر بچه ۹ ساله،  کودک یک ساله و مادر مقتول شد.

جهانشیری اظهارداشت: حال دخرت ۹ ساله ای که ساچمه ها به کبد وی اصابت کرده وخیم است، از همین رو از بیمارستان شهریار به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد.

دادستان شهرستان ملارد با اشاره به دستگیری داماد و پدرش گفت: اسلحه مورد استفاده مجوز نداشته است و پیرو همین موضوع داماد و پدر داماد هر ۲ دستگیر شدند.

وی به ملاقات از مصدومان حادثه اشاره و خاطرنشان کرد: در گفت و گویی که با مادر مقتول داشتیم، نسبت فامیلی خود را مربوط به خانواده عروس معرفی کرد و از دستگیری مقتول جویا شد.

جهانشیری بر لزوم برچیده شدن رسم استفاده از سلاح در مراسم های عروسی تاکید کرد و تداوم آن را ضمن اصرار بر ادامه یک تخلف و حرکت غیر قانونی، موجب به خطر افتادن مهمانان این مراسم دانست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی شهادت مظلومانه مأمور وظیفه‌شناس شهید ⁧‫علی‌اکبر رنجبر‬⁩ در درگیری با اراذل و اوباش در استان فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با صدور پیامی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید، دستور برخورد قاطع با عاملین این دست حوادث را صادر و بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تاکید کرد.

حوادث هر از چندگاه مقابله مأمورین انتظامی و امنیتی با تعدادی از اراذل و اوباش که با حضور در ملاءعام موجب شکستن حریم امنیت جامعه شده و آرامش و آسایش مردم عزیز را هدف قرار داده و با سلاح سرد و گرم به دیگران آسیب می‌رسانند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند که گاهی شاهد هدف قرار گرفتن حافظین امنیت توسط جنایتکاران می‌باشیم، مسئولین محترم اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، تقنینی و قضائی را بر آن می‌دارد که نسبت به این امر مهم بازنگری در قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها، آرا و احکام را مورد توجه قرار دهند.

یک نمونه غم انگیز اخیر در استان فارس مصداق بارز ضرورت بازنگری است.

اینجانب ضمن تعظیم و تکریم نسبت به مأمور وظیفه شناس انتظامی که در مقابله با عناصر ضد انسانی و امنیتی به فیض شهادت نائل آمد و با عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم و بازماندگان گرامی آن شهید و همه همکاران وی در فرماندهی نیروی انتظامی، به دادستان استان و دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم ضمن مساعدت و حمایت از مأمورین حافظ امنیت جامعه با اقتدار و قاطعیت حادثه منجر به شهادت را تعقیب و با همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، عامل و عاملین اینگونه حوادث را شناسایی و با سرعت و دقت در رسیدگی و سپردن آنان به دست قانون در چارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول نمایند تا موجب عبرت دیگر عناصری باشد که چنین افکار پلید شیطانی را در سر می‌پرورانند. ترحم به این جانیان، سلب آسایش و امنیت جامعه است که به هیچ وجه روا نخواهد بود.