دادگستری تهران

به گزارش مجاهدت از مشرق، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه صف اول گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور دو وظیفه مهم نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس ما در طول سال برنامه‌هایی را در این راستا تعریف می‌کنیم که در سال گذشته حدود ۵ هزار برنامه بازرسی در سطح کشور، در سازمان و استان‌ها داشتیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: آنچه که در اولویت کار ما قرار دارد پیشگیری است و هدف این است که اجازه ندهیم سو جریانی تحقق پیدا کند و یا یک جرمی اتفاق بیفتد؛ بر این اساس همین که می‌بینیم یک سو جریانی در یک دستگاهی وجود دارد، یا قانونی به خوبی اجرا نمی‌شود و یا امکان زمینه وقوع جرمی فراهم شده است بلافاصله هشدار می‌دهیم.

خدائیان اظهار داشت: در این برنامه‌ها ما حدود ۳ هزار نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی زدیم و حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی داده ایم.

وی ضمن تاکید بر اینکه در قانون تشکیل سازمان بازرسی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای پیشنهادات سازمان اقدام کنند، افزود: چنانچه پیشنهادی اجرا نشود و در اثر عدم اجرای این پیشنهادات خسارتی به بار آید و یا جرمی به وقوع بپیوندد، مدیر مسئول است و مجازات کیفری دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه تقریباً ۸۰ درصد پیشنهادات اجرایی می‌شوند، گفت: در مواردی ممکن است ما پیشنهادی را بدهیم که آن دستگاه ضمن قبول آن، لزوم اختصاص بودجه را عنوان کند لذا طبیعی است که اجرای پیشنهادی یک سال و یا یک سال و نیم طول بکشد اما ما پیگیر هستیم که این پیشنهادات اجرایی شوند.

تمام پیشنهادات را به صورت سیستمی و الکترونیکی رصد می‌کنیم

خدائیان اظهار داشت: در جهت اینکه پیشنهادی به فراموشی سپرده نشود سامانه‌ای را در سازمان راه اندازی کرده ایم که ربات‌های هوشمند پیشنهادات ما را تعقیب می‌کنند که آیا پیشنهاد در موعد مقرر انجام شده و یا نشده است.

وی افزود: این ربات‌ها حتی پیش نویس نامه را هم برای همکاران ما تهیه و به رایانه آن همکار ارسال می‌کنند که هشدار می‌دهد پیشنهاد باید انجام می شده و نشده است، اگر همکار پیش نویس را قبول داشته باشد همان را ارسال می‌کند و اگر آن را قبول نداشته باشد می‌تواند آن را اصلاح کند که این کار به ما کمک می‌کند تا ما به صورت سیستمی و الکترونیکی، تمام پیشنهادات را رصد کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تخلفاتی که صورت می‌گیرد هم از نوع ترک فعل و هم از نوع افعال مجرمانه است اعلام کرد: در اجرای بازرسی‌هایی که در این یک سال داشتیم حدود ۸۵۴ پرونده کیفری و حدود ۴ هزار پرونده تخلفاتی تشکیل دادیم که پرونده‌های کیفری به دستگاه قضائی و پرونده‌های تخلفاتی به هیأت‌های بدوی می‌روند و این پرونده‌ها را تا حصول نتیجه نهایی رصد می‌کنیم.

خدائیان گفت: از آنجایی که نظارت ما بر حسن اجرای قوانین است طبیعتاً ممکن است تخلفات در حوزه ترک فعل‌ها بیشتر از افعال مجرمانه باشد؛ مورد داریم در اجرای پرونده‌ای که ما تشکیل داده ایم شخصی از مسئولین که اگر نام او را عنوان کنم همه او را می‌شناسند به ده سال حبس محکوم شده و محکومیت قطعی پیدا کرده است.

از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شده است

وی ادامه داد: اینگونه نیست که همه پرونده‌ها کلان باشند منتهی غالباً وجوه کلان هستند؛ بر اثر بازرسی‌هایی که ما داشتیم آمار بالایی را در خصوص اثر بخشی داریم، به عنوان مثال در مورد فرار مالیاتی با اقداماتی که همکاران ما انجام دادند از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری به عمل آمده است و یا از ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به عنوان مثال ما می‌بینیم که یک قراردادی منعقد می‌شود و در این قرارداد حقوق دولتی تضییع می‌شود؛ یا قیمت‌ها واقعی نیستند و یا پشت آن سو جریانی است، باید مزایده یا مناقصه انجام می شده که یا انجام نشده و یا درست انجام نشده است.

خدائیان یادآور شد: در یک مورد در سال گذشته که گزارش آن را از سیستم دریافت کرده ام؛ وصول طلب، استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت و احقاق حق، ۱۰ میلیارد دلار ذکر شده است؛ اینگونه نیست که ما ۱۰ میلیارد را از شخص گرفته باشیم، قراردادی به صورت ارزی منعقد شده است که می‌بینیم واقعی نبوده و قسمت دیگر سو جریاناتی است که اتفاق افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس با حضوری که همکاران ما به صورت مستمر در ادارات، در مناقصه‌ها و در مزایده‌ها دارند از خیلی از تضییع حقوقی که ممکن است صورت گیرد پیشگیری می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از این برنامه در رابطه با اقدامات نظارتی صورت گرفته بر حسن اجرای قانون هوای پاک نیز عنوان کرد: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، حدود ۳۴ ماده دارد و در آن ۱۰۳ تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

خدائیان یادآور شد: در گذشته ریاست محترم قوه قضائیه بر اجرای این قانون تاکید داشتند و دستور دادند که سازمان بازرسی به جد اجرای این قانون را پیگیری کند که ما هم از همان زمان، دفتر ویژه رسیدگی به پرونده‌ها که موارد خاص و ویژه را پیگیری می‌کند مأمور کردیم که اجرای این قانون را در دستور کار قرار دهد و آن را به جد پیگیری کند که در این راستا حدود ۴۰ جلسه توسط همکاران ما با مسئولین این دستگاه‌ها برگزار شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت نفت، وزارت نیرو، محیط زیست، سازمان برنامه بودجه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تکالیف را در اجرای این قانون بر عهده دارند که ما تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها را احصاء و ابلاغ کردیم و از آنها درخواست خوداظهاری داشتیم تا به ما اعلام کنند چند درصد وظایف خود را انجام داده اند و بعد از آن، خوداظهاری آنها راستی آزمایی کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها در انجام وظایف خود ضعیف عمل کردند که لازم است جدی تر وارد شوند، گفت: یکی از این دستگاه‌ها سازمان برنامه، بودجه است که این سازمان از ۱۲ مورد وظیفه‌ای که بر عهده دارد، ۸ یا ۹ مورد را انجام داده است در حالیکه این سازمان دستگاه اصلی در اجرای این قانون است.

خدائیان ادامه داد: همچنین وزارت نفت از حدود ۱۱ وظیفه‌ای که بر عهده دارد ۸ وظیفه را ضعیف انجام داده است؛ به عنوان مثال در پمپ بنزین‌ها، در نفت کش‌ها ودر انبارهای فرآورده‌های نفتی باید طرح کهاب را اجرایی کند که یا انجام نشده و یا ضعیف انجام شده است.

وی افزود: طرح کهاب شاید از حدود ۱۲۰۰ پمپ بنزین در ۱۰۰ و خرده‌ای پمپ بنزین اجرایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: همچنین شهرداری و وزارت کشور در مورد تکالیف خود در حوزه نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری و خروج وسایل نقلیه فرسوده عمل نکرده اند.

خدائیان گفت: در این قانون، دستگاه ناظر اصلی سازمان محیط زیست است که انصافاً هم خوب عمل کرده اما گزارشی به دستگاه قضائی و جاهای دیگر نداده است.

وی با بیان اینکه تک تک تکالیف دستگاه‌ها احصاء و ابلاغ شده و خود اظهاری و راستی آزمایی نیز صورت گرفته است، افزود: اگر بودجه‌ای برای اجرای این قانون به دستگاهی اختصاص داده نشده کمک می‌کنیم که این اتفاق بیفتد و اگر صورت نگیرد مجبور هستیم که تخلفات را به دستگاه قضائی اعلام کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: چنانچه دستگاه‌ها همین امسال وظایف خود را انجام ندهند ما موضوع را به دستگاه قضائی منعکس خواهیم کرد.

خدائیان با بیان اینکه مجازات دستگاه‌های متخلف در قانون پیش بینی شده است، گفت: ما زمانی تخلفات را به دستگاه قضائی منعکس می‌کنیم که جنبه کیفری داشته باشد. با همکاری ما و سازمان محیط زیست، موضوع استنکاف و یا ترک فعل‌ها به دستگاه قضائی منعکس خواهد شد تا دستگاه‌های متخلف با الزام دستگاه قضائی مجبور به اجرای این قانون شوند.

وی در در بخش دیگری از این گفت و گو در ارتباط با آخرین نتایج بررسی تخلفات بورسی نیز بیان کرد: بعد از آنکه آن مشکل پیش آمد، ریاست محترم قوه قضائیه دستور دادند که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند که ما هم ورود کردیم و همکاران ما در سازمان بورس مستقر شدند که این استقرار هنوز هم ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کارگروهی را با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل دادیم که اقدامات بسیار خوبی را در جهت تهیه دستورالعملی جهت گزارش اطلاعات نهانی و هم در راستای ساماندهی این بازار انجام داده اند.

خدائیان اظهار داشت: در این راستا به تخلفاتی برخورد کردیم، در مورد تعدادی از ناشران و کسانی که مرتبط با آنها بودند پرونده تخلفاتی تشکیل شد و محکومیت پیدا کرند.

وی افزود: در اثر تخلفاتی که گزارش شد، حدود ۴۴ ناشر اوراق بهادار محکومیت انتظامی پیدا کردند و ۲۲۱ نفر از مدیران ناشران به جریمه نقدی و سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار محکوم شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یک پرونده برای اعضای هیئت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که در دست جریان است، همچنین یک پرونده برای یکی از مسؤلین عالی رتبه وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد که حکم آن قطعی و به انفصال محکوم شده است.

خدائیان اعلام کرد: اکنون هم همکاران ما بحث کسانی که در این جریان، اطلاعات نهانی را داشتند بررسی می‌کنند که اگر به نتیجه رسیدیم قطعاً به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت کالاهای انبار شده در انبار سازمان اموال تملیکی نیز اظهار داشت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس قانون تأسیس این سازمان در سال ۱۳۷۰ تشکیل شد که وظیفه اصلی این سازمان جمع آوری، نگهداری و اداره اموال متروکه، قاچاق و اموالی است که حکم به ضبط آن‌ها صادر می‌شود.

سازمان اموال تملیکی مورد بی مهری قرار گرفته است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه در مدت مدیدی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شده هم از نظر نیروی انسانی و هم از لحاظ امکانات مادی مورد بی مهری قرار گرفته در حالیکه هم وظیفه مهمی بر عهده این سازمان است و هم درآمدزا است.

خدائیان ادامه داد: کالاهایی را داشتیم که سال‌های سال در انبارهای این سازمان انبار شده بودند، پوسیده و دچار فساد شده بودند که خوشبختانه با ورودی که در اواخر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به این سازمان داشتند، ایشان مشکلات این سازمان را به تصویر کشیدند و بعد از ورود ریاست قوه قضائیه، رئیس جمهور و وزیر هم ورود کردند.

وی یادآور شد: بعد از اینکه رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کرد مأموریتی را هم به سازمان بازرسی داد که سازمان بازرسی به صورت مستمر بحث ساماندهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در دستور کار قرار دهد لذا ما همکاران را مأمور کردیم تا از تمام انبارهای این سازمان (حدود ۱۰۲ انبار در سطح کشور) و بیش از ۸۰ انبار گمرکات، بازرسی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: رؤسای دادگستری هم به کمک آمدند و اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفت که شاید در تاریخ این سازمان سابقه نداشته باشد.

خدائیان اعلام کرد: در سال ۱۳۹۹ میزان فروش کالاهای این سازمان ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که بیشتر این فروش در نیمه دوم سال بود (زمانی که ریاست قوه قضائیه به این بحث ورود کردند) و میزان فروش این سازمان در همین ۶ ماهه امسال به ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: فقط در همین مدت ۶ ماهه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال، تعیین تکلیف شدند؛ یا مسترد شد یا منهدم شد و یا به فروش رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه تمام درآمدها به خزانه واریز می‌شود، گفت: این سازمان مشکلاتی را دارد که اگر کمک نشود ممکن است باز ما در آینده به وضعیت سابق برگردیم.

خدائیان با بیان اینکه وضعیت انبارها با گذشته قابل قیاس نیست، اظهار داشت: اگر در گذشته به این انبارها مراجعه می‌شد تمام کالاها روی هم انباشته شده بودند و نمی‌شد کالای فلان پرونده را پیدا کرد اما الان قفسه بندی شدند، کالاها در قفسه‌ها قرار داده شدند و شماره پرونده‌ها بر روی آن‌ها قید شده است منتها این کار هنوز جا دارد.

وی ادامه داد: یک مشکلی که این سازمان دارد این است که اکثر انبارهای آن ملکی نیستند، یا امانی و یا استیجاری هستند، در تهران ۳ انبار داریم که امانی هستند و حکم تخلیه آن‌ها صادر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این سازمان در استان‌ها اداره کل نداشت و الان هم غالب استان‌ها اداره کل ندارند، اکثر نیروهای این سازمان شرکتی بودند طبیعتاً وزیر اقتصاد و ریاست این سازمان حتماً باید پیگیری کنند تا از درصدی از وجوهی که به خزانه وریز شده و متعلق به این سازمان است آن را ساماندهی کنند.

خدائیان درباره شناسایی گلوگاه‌های فساد نیز اذعان داشت: در سیاست‌هایی که داریم بحث پیشگیری را در اولویت قرار دادیم، یکی از راه‌های پیشگیری این است که ما گلوگاه‌های فساد یعنی زمینه‌هایی که وجود دارد و موجب فساد می‌شود را شناسایی کنیم.

۱۶۰ گلوگاه اصلی فساد را شناسایی کردیم

وی ضمن تاکید بر اینکه ما باید با شناسایی علل و عوامل فساد آن را از ریشه بخشکانیم، اظهار داشت: بر این اساس ما این موضوع را در اولویت قرار دادیم که به جای بازرسی‌های جزئی، همکاران ما بر شناسایی و رفع این گلوگاه‌ها متمرکز شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با آسیب شناسی این حوزه حدود ۲ هزار مساله را شناسایی کردیم و الان به ۱۶۰ گلوگاه اصلی فساد رسیدیم، رئیس قوه قضائیه هم دستور دادند هیأتی متشکل از معاونت پیشگیری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی این گلوگاه‌ها را شناسایی کنند تا ما به دولت اعلام کنیم.

خدائیان یادآور شد: در جلسه اعضای شورای قضائی و هیئت دولت این موضوع را مطرح کردم که رئیس جمهور از این موضوع استقبال کردند و گفتند که این گلوگاه‌ها را به ما اعلام کنید تا ما خود نسبت به انسداد این گلوگاه‌ها و منافذ فساد اقدام کنیم.

وی افزود: در حال جمع بندی موضوع هستیم تا در اسرع وقت این فهرست در اختیار ریاست قوه قضائیه قرار گیرد و با دستور ایشان به دولت ارسال شود تا با قرار گرفتن در دستور کار دولت، نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حوزه این بحث به موضوع بنگاه داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات کشور ما در حوزه بانکداری است که باید فکری برای آن اندیشیده شود؛ بانک سپرده مردم را می‌گیرد و آن را در ساختمان سازی، خرید ملک و احداث مراکز تجاری می‌برد در صورتی که این کار بانک نیست، باید کمک کنیم تا بانک‌ها رهایی پیدا کنند و به کار خود بپردازند.

خدائیان ادامه داد: موضوع دیگر در حوزه بحث خصوصی سازی و شرکت‌های خصولتی است؛ یکسری شرکت دولتی داریم که این شرکت‌ها تحت نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند که اگر چنانچه تخلف و جرمی صورت گیرد و تضییعی تحت عنوان اختلاس، تحت عنوان تضییع اموال دولتی، تحت عنوان تصرف غیر قانونی قابل تعقیب هستند.

وی افزود: یکسری از شرکت‌ها به بخش خصوصی به مفهوم واقعی واگذار شدند که در اینجا یک سرمایه گذار یک شرکت را خریده و صلاحب آن شرکت است و اجازه نمی‌دهد که کسی به اموال او دست درازی کند اما یکسری شرکت‌ها یا متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، یا متعلق به برخی بانک‌ها، یا مربوط به سهام عدالت هستند در اینجا کسانی که به عنوان مدیر عامل و هیأت مدیره انتخاب می‌شوند شرکت متعلق به آن‌ها نیست ولی دست شأن در جیب این صندوق است.

وی اظهار داشت: ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد که اموال سازمان تأمین اجتماعی در حکم اموال عمومی است لذا اگر چنانچه کسی از اموال برداشت کند در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی است؛ چنین حکمی را لازم داریم که اگر چنانچه ما به بحث سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگان که مردم کسی را در آنجا ندارند تا از حقوق آن‌ها دفاع کند ورود کردیم بتوانیم اقدامات قانونی لازم را انجام دهیم لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که این خلاء قانونی را پر کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: پیش نویسی در این رابطه آماده شده است و پیگیر آن هستیم که تکلیف این موضوع را به صورت طرح و یا لایحه مشخص کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: بخشی از سهام این شرکت‌ها هم متعلق به دولت است اما چون زیر ۵۰ درصد متعلق به دولت است لذا غیر دولتی محسوب می‌شوند که در این رابطه می‌توان به فولاد مبارکه اشاره کرد که ما آن را بازرسی کردیم و موارد تخلفی زیادی را مشاهده کرده ایم؛ اما موقعی که پرونده تشکیل می‌دهیم می‌گویند چون غیردولتی است، برداشت اموال آن اختلاس محسوب نمی‌شود، تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی هم نیست.

خدائیان تصریح کرد: اگر مورد تخلف در حد اخلال در نظام اقتصادی باشد امکان برخورد وجود دارد ولی در غیر این موارد گفته می‌شود که خیانت در امانت است و از آنجایی که سازمان بازرسی هم ذینفع نیست نمی‌تواند شاکی محسوب شود مگر اینکه صاحب اموال آن شرکت طرح دعوی کند، هیئت مدیره که شاید دست او در کار باشد که شکایت نمی‌کند؛ تخلف به دستگاه قضائی می‌رود ولی دستگاه قضائی می‌گوید چون خیانت در امانت است و خیانت در امانت قابل گذشت است و نیاز به شاکی دارد دستور به منع تعقیب می‌دهد و این مشکلی است که الان با آن مواجه هستیم و در همه قسمت‌ها بیشترین مشکل را با این بخش داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ممکن است برای پرونده فولاد مبارکه منع تعقیب صادر شود، گفت: مبلغ ۹۲ هزار میلیارد تومان را آقایان گفتند که باید بررسی شود صحیح است یا خیر؟ این پرونده اخیراً از مجلس به قوه قضائیه ارسال شد و ریاست قوه قضائیه دستور دادند که اولاً این پرونده در مرکز کشور رسیدگی شود و ثانیاً دادستان تهران و رئیس کل دادگستری تهران، یکی از قضات با تجربه را که در امور اقتصادی تخصص داشته باشد را مأمور رسیدگی به این پرونده کند تا در اسرع وقت و قبل از اینکه این پرونده به کارشناس ارجاع شود بررسی کند. ممکن است خیلی از این موارد تحت عنوان سو استفاده عنوان شده باشد ولی اصلاً سو استفاده نباشد، همه این موارد بستگی به نظر قاضی دارد که با دستور ریاست قوه قضائیه این پرونده در اسرع وقت رسیدگی و تکلیف آن مشخص خواهد شد ولی الان نمی‌شود گفت این مبلغی که آقایان اعلام کردند درست است یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان این برنامه در خصوص قانون جوانی جمعیت نیز اظهار داشت: بعد از تصویب قانون، ریاست قوه قضائیه مأموریت داد و تاکید کرد که ما به جد اجرای قانون را پیگیری کنیم، در قانون هم تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها پیش بینی شده و هم منابع مشخص است ضمن آنکه ضمانت اجرایی برای تخلف از احکام این قانون هم در نظر گرفته شده است.

خدائیان افزود: بعد از ابلاغ این مأموریت، ما کارگروهی را تشکیل دادیم که همه معاونین در آن عضویت دارند. ما تکلیف تمام دستگاه را ابلاغ و راستی آزمایی کردیم. همه دستگاه‌ها پای کار هستند ولی به طور کامل به تکالیف عمل نشده و در حال جمع بندی هستیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضائیه، در راستای عملیاتی‌سازی توصیه‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی اغتشاشگران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان تهران در صدر یک هیات قضایی پس از بازدید از محل نگهداری متهمان اغتشاشات اخیر در ندامتگاه تهران بزرگ، از محل نگهداری متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر در ندامتگاه نسوان استان تهران بازدید به‌عمل آوردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید، به‌ صورت چهره به چهره با تعدادی از متهمان فوق‌الذکر ملاقات کرد و ضمن استماع ادعاهای مطروحه از جانب این افراد، دستورات لازم را به‌منظور صحت‌سنجی ادعاهای طرح شده، صادر کرد.

القاصی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه بررسی وضعیت متهمان دستگیرشده در اغتشاشات اخیر با انجام سرکشی‌های متعدد از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف در حال انجام است، گفت: هدف از انجام این بازدیدها این است که هم وضعیت متهم از حیث محل نگهداری، دسترسی به امکانات و نیازمندی‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هم از این جهت که ادعاها و اظهارات این افراد مورد استماع و بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: هدف نهایی این است که در خصوص پرونده‌های متناظر بر اغتشاشات بررسی‌ها به‌طور کامل و همه‌جانبه انجام گیرد تا در خصوص این افراد و قرار تامین مرتبط با آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر این گزاره که در تعیین مسئولیت کیفری به نقش اشخاص حتما توجه خواهد شد، گفت: اگر بررسی‌های قضایی حکایت از کم‌تقصیر و یا بی‌تقصیر بودن برخی از متهمان داشته باشد، آزاد و یا با قرار تامین مناسب تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران امروز چهارشنبه نیز به همراه دادستان کل کشور از محل نگهداری متهمان اغتشاشات اخیر در ندامتگاه تهران بزرگ بازدید به‌عمل آوردند و دستورات لازم را صادر کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پی گزارش مردمی یک شهروند از منطقه رودبار و قصران خطاب به رئیس قوه قضائیه و انتشار این گزارش در فضای مجازی، با دستور رئیس دادگستری استان تهران، ویلایی که در منطقه صعب‌العبور روخانه آهار در حال ساخت بود تخریب شد.

روز جمعه بود که فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ویلاسازی در یک منطقه صعب العبور در مجاورت رودخانه آهار در منطقه رودبار و قصران و درخواست از قوه قضائیه جهت برخورد با این ویلاسازی غیرمجاز موضوع منتشر شد.

این موضوع بلافاصله با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان تهران در دستور کار حوزه قضائی رودبار و قصران قرار گرفت و مشخص شد که فردی بدون اخذ مجوزهای قانونی با کوه‌خواری و تجاوز به بستر حریم روخانه اقدام به ساخت و ساز ویلا کرده است.

نکته قابل توجه صعب‌العبور بودن موقعیت مکانی ویلای مذکور است که به گفته شاهدان و اهالی محلی، این فرد با استفاده از حیوانات و بار زدن مصالح ساختمانی و انتقال آن به صورت خرد، اقدام به ساخت و ساز ویلا کرده بود.

پس از انجام روال قانونی و در کمتر از ۴۸ ساعت، صبح امروز با حضور رئیس حوزه قضائی رودبار و قصران، این سازه غیر مجاز تخریب شد.

مجید عزیزیانی رئیس حوزه قضائی رودبار قصران که در محل ویلا حاضر شده بود، درباره جزئیات ساخت و ساز ویلای مذکور و تخریب آن، بیان کرد: حسب گزارش مردمی و دریافت خبری مبنی بر دخل و تصرف، ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه و اراضی ملی متعلق به دولت، پس از دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، موضوع در حوزه قضائی رودبار قصران مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های تکمیلی دستورات فوری قضائی لازم به اداره منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان شمیرانات صادر شد.

رئیس حوزه قضائی رودبار قصران تصریح کرد: پس از حضور بازرسان در محل مذکور مشخص شد که فرد متخلف در حریم رودخانه و اراضی ملی متعلق به دولت که دارای سند تک برگ هستند، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز یک باب ویلا کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه محل صعب‌العبور بود و امکان استفاده از ماشین آلات در محل وجود نداشت، از همه امکانات وادوات استفاده شد و براساس مقررات مندرج در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، روند قلع و قمع ویلای ساخته شده غیرمجاز و بازگشت محیط به حالت قبل از ساخت و ساز آن کمتر از ۲۴ ساعت، اجرا شد تا عبرتی برای کسانی شود که قصد دست اندازی به بیت‌المال را دارند.

عزیزیانی اظهار کرد: دستگاه قضائی در مواجهه با تصرفاتی که منجر به تضیع بیت‌المال و اراضی ملی و همچنین حریم و بستر رودخانه می‌شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

عزیزیانی ضمن تشکر از گزارش مردمی و مسئولیت اجتماعی اشخاصی که احساس مسئولیت لازم را دارند از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین ساخت و سازهایی دستگاه قضائی را در جریان بگذارند.