به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاعپرس، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامهریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران که با حضور علیاکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، ضمن گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: استان تهران با بیش از ۱۲۰ واحد قضائی بزرگترین تشکیلات قضائی کشور را به خود اختصاص داده و از حیث کمی، قریب به ۱۸ درصد از کل پروندههای کشور در استان تهران رسیدگی میشود.
القاصی در ادامه سخنان خود «کمبود کادر قضائی و اداری» را مهمترین مساله دادگستری کل استان تهران برشمرد و گفت: در حال حاضر در استان تهران بیش از دو هزار نفر قاضی و بیش از هشت هزار نفر کادر اداری مشغول به کار هستند؛ اما با توجه به گستردگی و تراکم کار، کمبود کادر قضائی و اداری مهمترین مساله مجموعه قضائی استان تهران محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال عنوان کرد: کمتر از ۲۰ روز دیگر تا پایان سال باقی مانده و از طرفی در این میان تعطیلات از پیش تعیین نشده سبب افزایش ترافیک کاری همکاران در واحدهای قضائی استان تهران شده هست؛ بر همین اساس تاکید بر این هست که همکاران در فرصت باقی مانده با تلاش جهاد گونه و اهتمام ویژه در جهت رسیدگی به پروندههای قضائی و تعیین تکلیف امور معوق اقدام کنند تا در مدت باقی مانده تا پایان سال بخشی از کارها سامان پیدا کند.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی امور باقیمانده تا پایان سال جاری عنوان کرد: بررسیهای صورت گرفته حاکی از این هست که در فرصت باقیمانده تا پایان سال امکان کاهش بخش قابل توجهی از موجودی شعب نامتعارف وجود دارد؛ لذا انتظار از مدیران واحدهای قضائی این هست که تدابیر لازم را در جهت کاهش موجودی شعب نامتعارف اتخاذ کنند.
ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهمنظور کاهش حوادث چهارشنبه پایانی سال
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به در پیش بودن چهارشنبه پایانی سال و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهمنظور کاهش حوادث ناشی از آن بیان کرد: تاکید بر این هست که دادستانها و مقامات قضائی هماهنگیها و تعاملات لازم را با ضابطین داشته باشند و با اشخاصی که قصد دارند امنیت مردم را به مخاطره بیندازند بدون اغماض برخورد کنند.
وی در ادامه ضرورت توجه مدیران واحدهای قضائی به استفاده ویژه از ظرفیت شورای حل اختلاف را مورد توجه قرار داد و گفت: تاکید بر این هست که مدیران واحدهای قضائی ضمن بازدید مستمر از شورای حل اختلاف زیرمجموعه خود، حداقل ماهی یک بار با کارکنان این بخش نشست داشته باشند و از ظرفیت این بخش نهایت استفاده را ببرند.
از ارجاع دادخواستهای ناقص جلوگیری بهعمل آید
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت کنترل ورودی پروندههای قضائی خاطرنشان کرد: اگر ورودی پروندههای قضائی کنترل نشود، بدون شک ترافیک کاری شعب افزایش غیرمعقولی خواهد داشت؛ لذا تاکید بر این هست که مقام ارجاع تدابیر لازم را در جهت کنترل ورودی داشته باشد و از ارجاع دادخواستهای ناقص جلوگیری بهعمل آید.
ضرورت جلوگیری از بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی در پروندههای قضائی
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت جلوگیری از بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی در پروندههای قضائی بیان کرد: همانطور که بارها اشاره شده هست، از جمله دلایل بروز اطاله در فرآیند رسیدگیهای قضائی، تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی هست؛ در همین راستا تاکید بر این هست که پروندههایی که ارائه نظریه کارشناسی در خصوص آنها دچار اطاله شده، تا وصول نظریه مورد پیگیری قرار گیرد. هر یک از مدیران برای مجموعه خود یک برنامه مدون جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی داشته باشند
وی ضمن تاکید بر اهمیت حضور مسئولان و مدیران قضائی در محافل و ملاقاتهای مردمی عنوان کرد: تاکید بر این هست که هر یک از مدیران برای مجموعه خود یک برنامه مدون جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی داشته باشند. حضور مدیران در ملاقاتهای مردمی ضمن ارائه تصویری دقیق از زیرمجموعه، به شناسایی آسیبها و کمبودها در مجموعه کمک میکند.
مسئولان قضائی ورود لازم را جهت ارتقای وضعیت اشتغال زندانیان داشته باشند
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص وضعیت اشتغال زندانیان در سطح استان تهران عنوان کرد: گزارشات واصله حاکی از رشد قابل توجه اشتغال زندانیان در سطح استان تهران و در مقایسه با سنوات قبل هست؛ اما کافی نیست و با توجه به جمعیت کیفری تاکید بر این هست که مسئولان قضائی ورود لازم را جهت ارتقا وضعیت اشتغال زندانیان داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر محرومیت اشخاص فاقد صلاحیت از برخورداری از نهادهای ارفاقی در تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان عنوان کرد: با متهمان و محکومان سرقتهای خشن و مقرون به آزار به هیچ عنوان مسامحه نکنید و تاکید بر این هست که نسبت به این دسته از اشخاص با سختگیری برخورد شود و پروندههای آنها بهطور ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه شخصی که مرتکب سرقت مسلحانه و توأم با آزار و اذیت شده باید به شدیدترین وجه ممکن و در چارچوب قوانین و مقررات مجازات شود، بیان کرد: تأخیر و تعلل در رسیدگی به این دسته از پروندهها پذیرفته نیست و فرآیند رسیدگی به این نوع از پروندهها هم در مرحله دادسرا و هم در دادگاه باید بهطور ویژه و خارج از نوبت دنبال شود.
انتهای پیام/ 241
