دادگستری

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، گردش ایام، روزهایی را در مدیریت کشور به ارمغان آورده است که هر روز شاهد آشکار شدن نوع مدیریت دو تفکر «به انتظار غرب نشستن» و «مردم را به میدان آوردن برای حل مشکلات» هستیم؛ تفکر اولی از حدود هشت سال قبل همه کرسی‌های اجرایی و تقنینی را در اختیار داشت، اما نتیجه آن اقتصاد فشلی است که نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده که بلکه کمر آن‌ها را نیز زیر تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته و بیکاری پنهان خم کرده است. البته حامیان این تفکر هنوز به غرب دلبسته‌اند و برآنند با رفت و آمد فلان شخص، رفاه مردم تضمین شود، اما غافل از اینکه از حدود ۲۰۰ سال قبل که ایران در عصر قجری و پهلوی جولانگه غربی‌ها بود نه تنها هیچ آبی برای این مرز و بوم گرم نشد بلکه نان آن‌ها نیز آجر شد.

اما تفکر دوم از دو سال قبل با روی کارآمدن حجت الاسلام رئیسی در دستگاه قضا نُضج گرفته و با برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و با روی کارآمدن مجلسی متصف به انقلابی‌گری، تقویت شده است به طوری که رؤسای قوای قضائیه و مقننه بجای نشستن در کاخ‌های شمال تهران و تصمیم‌گیری برای مردم اقصی نقاط ایران اسلامی با اقتضائات و مشکلات منحصر به فرد هر منطقه، عطای راحت‌طلبی را به لقایش بخشیده‌اند – که وظیفه‌شان هم همین است – و راهی استان‌های مختلف کشور شده‌اند تا از نزدیک ضمن نظارت میدانی مشکلات را عینی احصا و در تصمیم‌گیری‌های جمعی در پایتخت دخیل کنند.

مقصد نوزدهمین سفر استانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی استان کرمانشاه و مقصد سومین سفر استانی محمدباقر قالیباف استان چهارمحال‌بختیاری بود که روزهای پایانی هفته گذشته انجام شد. 

رئیس قوه قضائیه صبح روز پنج شنبه ۱۸ دی در نوزدهمین سفر استانی خود وارد کرمانشاه شد و مورد استقبال رسمی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، رئیس کل دادگستری و مقامات استانی قرار گرفت و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه با هدف بازدید و نظارت میدانی بر حوزه‌های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری و بررسی مشکلات این مناطق وارد فرودگاه شهرکرد شد و مورد استقبال رسمی استاندار و سایر مقامات این استان قرار گرفت.

رؤسای قوای قضائیه و مقننه در همان بدو ورود به کرمانشاه و شهرکرد اهداف سفرشان را تشریح کردند؛ رئیسی گفت مسائل و مشکلات در جریان جلسات با مسئولان اداری و قضائی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن دسته از مشکلات که در داخل استان قابل حل است نسبت به رفع آن‌ها اقدام و در مورد سایر مشکلات نیز در مرکز تصمیمات لازم اتخاد می‌شود.

 قالیباف نیز در همان فرودگاه شهرکرد، به خبرنگاران گفت طبق بررسی‌های انجام شده و براساس شاخص‌های مختلف، استان چهارمحال و بختیاری در زمینه‌های مختلف، فاقد امکانات لازم و مورد نیاز است، به همین جهت این استان را در اولویت قرار دادیم. وی همچنین ابراز امیدواری کرد در این سفر نسبت به مسائل و مشکلات مختلف استان چهارمحال و بختیاری به یک جمع بندی خوب برسیم، با عنایت به اینکه در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم، لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های سال آینده، تصمیمات خوبی برای تکمیل و پیشرفت پروژه‌هایی که در برنامه بازدید و نظارت میدانی است، بگیریم.

دیدار و گفت‌وگو با خانواده شهید مهدی نوروزی از شهدای مدافع حرم شهر کرمانشاه همزمان با ششمین سالگرد شهادت این شهید عزیز، دیدار و گفت‌وگو با خانواده خانم آسیه پناهی هم‌وطن عزیزی که از بی‌تدبیری برخی مسئولان استان در امان نمانده بود، دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان کرمانشاه، دیدار با دیدار معتمدین و نهادهای مردمی صلح و سازش استان کرمانشاه، دیدار با اعضای شورای تامین استان کرمانشاه و حضور در جلسه شورای اداری کرمانشاه از جمله برنامه های حجت‌الاسلام رئیسی در جریان سفر به استان کرمانشاه بود.

همزمان با حضور حجت‌الاسلام رئیسی در استان کرمانشاه، رئیس دادگستری استان کرمانشاه اعلام کرد ۵۵ نفر از زندانیان دیه در این استان آزاد می‌شوند و همزمان با سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز ۱۲۰ نفر با همکاری نهادهای مردمی و ستاد دیه آزاد شده بودند.

رئیسی در بخشی از سخنانش در جلسه شورای اداری کرمانشاه با اشاره به لزوم ساماندهی کولبری و مهیا کردن بیش از پیش شرایط برای افزایش صادارت و واردات در مناطق مرزی کرمانشاه، عنوان کرد: «منظور ما از برخورد با قاچاق، مقابله با کولبری نیست و ما صرفا باید تمرکز خود را بر روی مقابله با قاچاق سازمان یافته که به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند معطوف کنیم.»

برخی جریان‌ها که ظاهرا متضرران مشی مبارزه با فساد قوه قضائیه هستند، تلاش کردند با استناد به این بخش از سخنان رئیس قوه قضائیه به وی حمله کنند که چرا از ساماندهی کولبری سخن گفته است! وامصیبتا گفتن این جریان‌ها در حالی است که اصل ساماندهی کولبری از سوی وزارت کشور در حال انجام است و یک اقدام اجتناب‌ناپذیر است و به جای انحراف اذهان عمومی به کولبری باید با قاچاق‌های سازمان یافته مقابله کنیم تا شاهد اعداد درشت مثلاً ۲۵ میلیارد دلار قاچاق نباشیم.

حضور در گلزار شهدای شهرکرد، بازدید از پروژه تونل گورمیزه شهرستان اردل، بررسی مشکلات خط لوله سرخون شهرستان اردل، بازدید از چاه‌های نفتی ساتع و ریگ و سدهای خراسان ۳ و کارون ۴، از جاده لردگان- ایذه و حضور در جمع هموطنانی که در ورودی شهر لردگان جمع شده بودند، بازدید از شرکت فولاد سفیددشت بروجن، بازدید از جاده ترانزیتی لردگان- ایذه و حضور در جمع مردم روستای عشایرنشین لبد شهرستان کوهرنگ از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان چهارمحال‌وبختیاری بود.

سفر رئیس مجلس به چهارمحال و بختیاری

درباره سفر رئیس قوه مقننه نیز برخی از خارج از گودنشینان دم برآوردند که با توجه به شیوع کرونا چرا رئیس مجلس به سفر استانی می‌رود. در جریان همین سفر استانی یکی از خبرنگاران از رئیس مجلس پرسید، با توجه به شیوع ویروس کرونا، بهتر نیست مراجعات حضوری مردمی کمتر شده و نامه‌ها به دفاتر ارسال شود؟ پاسخ شنید: بنده و شما در تهران حضور داریم که این مطلب را می‌گوییم، در برخی از شهرستان‌ها حداقل امکانات و نیازها وجود نداشته و مشکلات جدی است. برای حل برخی از مشکلات هر چقدر هم مسئولان محلی تلاش کنند، باز هم از پس حل مشکلات بر نمی‌آیند، بنابراین نیازمندیم در سطح کلان کشور از سیستم تمرکزگرایی پرهیز کنیم. در سفرها و نظارت‌های میدانی هیچ برنامه تجمعی نداریم، البته مردم مشکلات خودشان را دارند و باید برای بیان آن‌ها به مسئولان دسترسی داشته باشند.

به هر روی در شرایطی که دشمنان غدار این مرز و بوم همچون رژیم آمریکا کمر همت بسته‌اند تا زندگی مردم ایران اسلامی را سخت کنند باید از چشم دوختن به دستان آن‌ها که چدنی مُزین شده به مخمل است پرهیز کنیم و به جای نشستن در کاخ‌های گرم و نرم شمال تهران، پیکری بجنبانیم و به مردم سری بزنیم؛ همان مردمی که ادعا می‌کنیم اگر لازم باشد جان و آبرو برای آن‌ها می‌دهیم، اما برای حتی آب شرب آن‌ها قدمی بر نمی‌داریم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: دو سال است که یک حکم قضایی صادر شده و لازم‌الاجرا است، اما اجرا نمی‌شود! آن هم حکمی که محکوم‌علیه آن یک قاچاقچی و محکوم به آن محموله قاچاق است! محموله قاچاق هم ۳۶ هزار کولر است، آن هم در استانی که از ۱۲ ماه سال، ۱۰ ماه نیاز مبرم به کولر دارد و اجرای حکم این محموله قاچاق می‌تواند گره کار خیلی‌ها را در خوزستان باز کند، اما گویا زور محکوم‌علیه قاچاقچی بیشتر از زور دستگاه قضایی است؛ چراکه با وجود صدور حکم، محکوم‌علیه توانسته مانع اجرای این حکم شود. گذشته از نفوذ عجیب و غریب این قبیل قاچاقچیان در دستگاه‌های دولتی، فقط یکی از نتایج فاسد اجرایی‌نشدن حکم قضایی این پرونده، این بوده‌است که در استان خوزستان حاشیه امنی برای قاچاقچیان ایجاد شده و از زمان اجرایی‌نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، چندین محموله دیگر قاچاق کولر در خوزستان کشف شده‌است! سرنوشت بزرگ‌ترین محموله قاچاق خوزستان و به یک روایت سومین محموله بزرگ قاچاق کشور هنوز هم اسیر باند قاچاقچیان است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق

خرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق در خوزستان با تلاش عوامل نیروی انتظامی در استان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. کشف چنین محموله‌ای برای خوزستانی‌ها خوشحال‌کننده بود، چراکه ورود این حجم از کولرها به بازار می‌توانست تأثیر بسزایی در قیمت غیرواقعی خرید و فروش کولرها بگذارد.

پس از کشف این محموله، پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولرگازی خردادماه سال ۹۷ تشکیل شد و با بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادر شد.

در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط تمامی ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود ۱۴۹ میلیارد تومانی شرکت «ت. ن» داد. منع فعالیت دوساله این شرکت مزبور هم در حکم تعزیرات ذکر شده‌بود.

وزیر دادگستری مانع اجرای حکم!

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۸ اعلام کرد که این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان ۱۳ روز پس از صدور حکم قطعی وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف ۱۰ روزه اجرای حکم را برای بررسی بیشتر خواستار شد، اگرچه نامه وزیر توقف ۱۰ روزه را طلب کرده‌بود، اما هنوز هم خبری از اجرای حکم این کولرهای قاچاق نیست!

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت توقف حکم با نامه وزیر دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده‌است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار دارد و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد نخواهد شد.»

تعزیرات و دادگستری موافق اجرای حکم

نعمت‌الله بیراوندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان مرداد ماه امسال در همین باره گفت: «من در این روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه ۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.»

وی افزود: «اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.»

همان موقع حجت‌الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان هم با بیان اینکه دادگاه مربوط به قاچاق ۳۶ هزار کولر در سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، گفت: «در مورد این موضوع درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هر چه زودتر اجرا شود.»

وی بیان کرد: «با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان لازم است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولرها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.»

گذشت بیش از دو سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاقی و بیش از یک سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده سبب شد این پرونده حواشی زیادی را در استان به دنبال داشته باشد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز شهریور امسال در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پرونده موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان پایان دهید.»

مطابق گزارش خبرگزاری فارس و طبق اظهارات مسئولان کشوری تعزیرات حکومتی، پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاقی یکی از مهم‌ترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده‌است، این پرونده بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است.

ریشخند قاچاقچیان به همه!

جالب است که رأی صادره در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده‌است، اما با گذشت بیش از یک سال، خبری از اجرای رأی نیست. به گفته مسئولان محلی اجرایی نشدن این حکم باعث شده‌است قیمت کولر در خوزستان که اسمش هم مترادف با گرما و عرق‌ریزان شده‌است، به طرز غیرمنطقی‌ای افزایش یابد. واقعاً زور قاچاقچیان این همه زیاد است که با وجود طی شدن همه راه‌های قانونی و با وجود مطالبه اجرای حکم از سوی دو نهاد مسئول تعزیرات و دادگستری، باز هم حکم اجرا نمی‌شود؟! چنین قاچاقچیانی به کجا وصل هستند؟!

علاوه بر بسیج دانشجویی، طلاب و فعالان رسانه‌ای هم در همین خصوص خطاب به رئیس دستگاه قضا نامه نوشته‌اند. آن‌ها از رئیس دستگاه قضا خواسته‌اند تا حکم صادره و قطعی شده، اجرایی شود، اما یا صدایشان به گوش رئیس دستگاه قضا نرسیده یا اینکه باز هم زور قاچاقچیان از عدلیه بیشتر است!

در بخشی از نامه طلاب و فعالان رسانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده‌است: موجب تأسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت ۹۸ اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رأی دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رأی قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده است؟

محسن ریسمان‌سنج، معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان در این خصوص به «جوان» گفت: «پس از پیگیری‌های فراوان، قرار شده‌است رئیس دستگاه قضا راجع به حکم لازم‌الاجرای ۳۶ هزار کولر قاچاق دستورات لازم را صادر کند. رئیس دادگستری استان هم نظر مثبتش را در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده‌است. ما هم واقعاً نمی‌دانیم وقتی همه موافق اجرای حکم این محموله قاچاق هستند، چه کسی خواهان اجرای حکم نیست؟! البته شخص وزیر دادگستری در همان ابتدای صدور حکم، مانع اجرای رأی شد.»
ریسمان‌سنج تصریح کرد: «اجرا نشدن حکم در این پرونده مفاسد زیادی را در پی داشته‌است. از جمله اینکه در استان مرزی ما، باعث شده قاچاقچیان با خودشان اینگونه حساب کتاب کنند که می‌توانند به قاچاق بپردازند و بعد هم با لطایف‌الحیلی از قانون بگریزند و دو سال محموله قاچاق‌شان توقیف نشود و بعد هم با افزایش قیمت به طریقی آن را بفروشند! اینگونه برخورد و مماشات، بازدارندگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از بین برده‌است.»

گفتنی است اجرایی نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، باعث جری‌تر شدن قاچاقچیان شده‌است. طی دو، سه ماه گذشته، پرونده جدید قاچاق کولر هم در خوزستان کشف شده‌است!