دستگاه قضائی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشت.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز  قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.

رئیس قوه‌قضاییه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸ ، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدتها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.

رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش‌نشانی بود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.

رییس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین‌ها است.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند اظهار کرد: همانطور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه‌قضاییه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه‌قضاییه و اعضای شورای قضایی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه‌قضاییه بیان کرد: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌شود.

حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید قاضی القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه‌قضاییه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمدادطلبید.

نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام جلب از دستبند و پابند استفاده نشود

رییس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم.

به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود

رییس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شودو آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.

رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه لحاظ ارفات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد میکنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.

رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه به روسای کل دادگستری ها و دادستانی ها تاکید کرد : تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضاییه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.

رئیس عدلیه با بیان این که علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آن‌ها می‌باشد گفت: من به عنوان رئیس قوه‌قضاییه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آن‌ها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه به روسای کل دادگستری ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش های صورت گرفته در دادسرا ، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛  لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست های مردمی که به ما واصل می شود ناظر بر این است که احکام قضایی صادر شده اما اجرا نمی شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها ، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس ، اخلال در تامین ارزاق مردم ، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مباردت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در همین راستا گفت: مسئولان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی معطل ماندن برخی پرونده ها در دادگاه ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده ها در دادگاه ها به سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده ها در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رای خودداری شود و پس از اتمام پرونده، امر جا به جایی صورت گیرد.

رئیس عدلیه گفت: برخی دادگاه ها از نقص و ضعف برخی پرونده های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضایی ۵۰ درصد پرونده ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار ۵۰ درصدی نقض پرونده ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمارناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی جهت نقض شده باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی  دستگاه قضایی تدوین شده  و به بانک ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت:  برای صدور حکم مممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت ‌های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می شود فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال ۹۰ تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضایی داده که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شان رفع نشده باشد می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آن ها اقدام کرد.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه  از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.

رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.  

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سیدمحمد تقی شاهچراغی امشب در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم قم با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی بیشترین حجم از مشکلات مردم را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: استان قم به واسطه وجود مضجع شریف حضرت معصومه(س) و قرار گرفتن در شاه راه مواصلاتی سالیانه میزبان حدود ۲۰ میلیون نفر است به همین علت مشکلات این استان متنوع است.

وی یکی از مشکلات مهم برخی از مردم قم را نداشتن مسکن دانست و عنوان کرد: اشتغال‌زایی دیگر نیاز مهم استان قم است که امیدواریم با مشارکت تولیدکنندگان بتوانیم در راستای رفع این مشکل گام برداریم.

استاندار قم بیان اینکه گلایه مردم به علت مشکلات اقتصادی موجود از مسئولان درست است، مطرح کرد: بخشی از مشکلات مردم با تدبیر مسئولان استان قابل رفع است و بخش محدودی از مشکلات باید در سطح ملی پیگیری شود که برای پیگیری هر دو بخش تلاش می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خط قرمز بنده در استان قم پاسخگو نبودن مدیر است؛ هر مدیری در استان باید پاسخگوی اعمال کارکنان خود هم باشد و بنده هم همانند دیگران باید پاسخگوی عملکرد زیر مجموعه خود باشم.

پاسخگویی یکی از شروط اصلی مدیر ماندن در قم است

شاهچراغی با بیان اینکه هیچ مسئولی نمی‌تواند به واسطه پاسخگو نبودن در جایگاه مسئولیت خود باقی بماند، گفت: اگر پاسخگو نبودن استمرار داشته باشد و یک مدیری با وجود تذکرهای مختلف پاسخگو نباشد دیگر در جایگاه مسئولیت نخواهد ماند.

وی ادامه داد: سه سال است که میان دو دستگاه اختلاف وجود  دارد درحالی‌که با یک تصمیم قانونی این مشکل زودتر از این‌ها باید رفع می‌شد؛ اگر مدیری بر اساس قانون به وظیفه خود عمل نکند نباید مدیر بماند و بنده نیز اولین نفر هستم که باید قانون را عمل کنم و اگر این کار را انجام ندهم هیچ ضرورتی ندارد استاندار بمانم.

استاندار قم با بیان اینکه استان قم مقصد سیزدهمین سفر رئیس جمهور خواهد بود، اضافه کرد: روز پنج‌شنبه هم‌زمان با ۹ دی‌ماه که روز بصیرت نامیده شده است در استان قم میزبان رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت خواهیم بود.

وی ادامه داد: برنامه رئیس جمهور در روز پنج‌شنبه به صورت کامل مردمی است و از صبح تا شب بازدیدها و دیدارهای مختلف درنظر گرفته شده و قرار است که مشکلات مردم به اقتضای قم به دولت منتقل شود.

شاهچراغی از پیش‌بینی‌های انجام شده برای دیدار رئیس جمهور با اقشار مختلف یاد کرد و گفت: از روز ۱۷ آبان‌ماه که بنده در قم مستقر شده‌ام اولین سئوالم این بود که برای سفر رئیس جمهور به قم چه کاری انجام شده است؛ یک جلسه با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در قم و جلسات مختلفی را در سطح ملی برگزار کردیم و متناسب با شرایط قم مصوبات مناسبی تنظیم شده که طی روزهای آینده کارهای نهایی انجام می‌شود تا تصمیم‌های نهایی توسط رئیس جمهور اعلام شود.

وی تاکید کرد: موضوع‌های مختلف از جمله صنعت، تولید، کشاورزی، راه به ویژه راه‌های درون استانی، زیارت و زائر مورد توجه قرار گرفته است و جزییات پایان روز پنج‌شنبه در نشست خبری توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود.

استاندار قم با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه سفر رئیس جمهور در قم انتقال دغدغه‌های مردم به وی خواهد بود، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های مختلف انجام شده است تا بتوانیم بیشترین بهره‌برداری را از سفر رئیس جمهور داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین دیداری که به همراه نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مسئولان استان‌های دیگر با رئیس جمهور داشتیم موضوعاتی همانند مترو، فرودگاه، منوریل، مسکن و مسائل زیست محیطی مطرح شد.

شاهچراغی از هماهنگی‌های انجام شده با علیرضا زاکانی شهردار تهران برای تامین واگن‌های مترو قم یاد کرد و گفت: روز گذشته از آخرین وضعیت مترو بازدید کرده‌ایم و فردا جمع‌بندی خواهیم کرد تا بتوانیم این پروژه را به‌زودی به نتیجه برسانیم.

منوریل در سفر رئیس جمهور تعیین تکلیف می‌شود

وی با بیان اینکه منوریل در سفر رئیس جمهور تعیین تکلیف می‌شود، عنوان کرد: خط ایجاد شده منوریل صرفه اقتصادی لازم را نداشته است و اکنون با وجود مشکلات حقوقی و قانونی عزم جدی برای اجرا و ادامه پروژه منوریل وجود دارد و ایده‌هایی نیز مطرح شده و رئیس جمهور و دولت هم به دنبال این هستند که این پروژه به نتیجه برسد و در این راستا کاهش هزینه‌های مردمی برای استفاده از منوریل مورد توجه است.

شاهچراغی با تاکید بر اینکه مونوریل بر اساس نظر رئیس جمهور باید احیا شود، گفت: اینکه گفته می‌شود منوریل جمع می‌شود درست نیست بلکه موضوع چگونگی و انتخاب مسیر توسعه مطرح است که هنوز جمع بندی لازم در این زمینه انجام نشده است.

وی اضافه کرد: دیگر مانعی برای ادامه فرودگاه قم وجود نخواهد داشت و در این مسیر دستگاه قضایی کمک بسیاری داشته است تا شکایت‌ها رفع و زمینه برای کار آماده شود هر چند در مورد افراد سرمایه‌گذار مباحثی مطرح است که باید نهایی شود.

دولت برای عمل به تعهد مسکن در قم بافت فرسوده را احیا می‌کند

شاهچراغی با بیان اینکه پردیسان به هر دلیلی که شاید برای مردم هم قانع کننده نباشد همچنان دارای مشکل است، گفت: موضوع الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری به شهر مقدس قم با پیگیری‌های انجام شده تصویب شد اما این مساحت همه نیاز متقاضیان مسکن قم را پاسخ نمی‌دهد و این زمین فقط ۳۰ هزار واحد مسکونی را جواب می‌دهد هر چند باید در این مساحت نیز پیوست‌های خدماتی، رفاهی و فرهنگی دیده شود به همین علت احتمال کاهش این آمار هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۴ میلیون مسکن مورد تعهد دولت ۶۳ هزار واحد برای استان قم دیده شده است، گفت: بخشی از مساحت‌های مورد نیاز مسکن قم در بخش بافت فرسوده است که اگر برای این قسمت تدبیری شود خیز جدیدی را برای احیای بافت قدیم برخواهیم داشت.

نماینده عالی دولت در استان قم گفت: سال‌های گذشته در کنار پردیسان زمین‌هایی به مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی واگذار شد که بر اساس قانون دولت و مصوبه مجلس هر زمینی که به هر مؤسسه و مجموعه‌ای تحویل داده شده اما بعد از مدتی مشخص عملیاتی در آن انجام نشده است باید خلع ید شود و در این راستا بازدیدهایی انجام شده است و صاحبان املاک هم‌نظر هستند که باید مشکلات مردم در اولویت نخست رفع شود.

وی ادامه داد: برخی از مجموعه‌های آموزشی و دانشگاهی بخشی از زمین‌ها را ساخته‌اند و ما به دنبال این هستیم که بر اساس قانون بخشی از زمین که کار نشده یا بر اساس شاخص‌های مورد نیاز مورد استفاده نیست برای مسکن مردم آزادسازی شود؛ مساحت این اراضی نزدیک به هزار هکتار است و مشکلات آن نسبت به اراضی ۵۶۰ هکتاری کمتر است.

شاهچراغی یادآور شد: اراضی ۵۶۰ هکتاری نیازمند زیرساخت‌های بسیاری است اما این هزار هکتار دارای زیرساخت‌ها است و ما در این راستا خلع ید را به همه سازمان‌ها ابلاغ کرده و به دنبال این هستیم که برای مردم با هزینه کمتر مسکن بسازیم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت‌ها در ساخت و ساز و جمعیت دانشجویان باید شرایط جدیدی را برای مراکز آموزشی درنظر بگیریم هر چند بخش عمده‌ای از زمین‌های مورد نظر به مسکن مردم اختصاص خواهد یافت.

رفع مشکلات محلات کم‌برخودار دنبال می‌شود

شاهچراغی خاطرنشان کرد: از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به قم رفع مشکلات محلات کم برخوردار است همانند دروازه‌ری و چهل‌اختران که در مرکز و بافت قدیمی شهر قرار دارند و باید مشکلات آن‌ها رفع شود.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات مناطق حاشیه قم نیازمند یک کار جهادی با همراهی همه دستگاه‌ها هستیم، گفت: عذرخواهی از مشکلات به وجود آمده برای مردم کافی نیست و ما باید به دنبال رفع مشکلات مردم باشیم؛ یکی از مشکلات ما در شهر قم خانه‌های زیر خطوط فشار قوی برق است که تاثیرات منفی بسیاری برای خانواده‌ها به دنبال داشته و ما در سفر رئیس جمهور پیش‌بینی‌هایی داشته‌ایم تا بتوانیم مشکل را رفع کنیم.

شاهچراغی با اشاره به اینکه بخشی از کمبودهای آب در کشور از جمله کاهش آب سرشاخه‌های دز بخاطر کمبود باران و برف است، عنوان کرد: علاوه بر صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف همانند استفاده از پسآب در حوزه فضای سبز، ما به دولت پیشنهاد دادیم که به صورت ملی به مشکل حق آبه توجه شود چراکه اگر حق آبه بخش‌هایی همانند دشت مسیله تامین نشود با گسترش ریزگردها با یک بحران ملی روبرو خواهیم بود به همین علت تلاش می‌کنیم تا کارگروهی ملی برای رفع این مشکل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مردم باید از مسئولان مطالبه کنند و مسئولان هم باید پاسخگو باشند، گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود استان بتوانیم در راستای رفع مشکلات مردم گام برداریم؛ قم یک جهان شهر و شهری جهانی و نماد انقلاب است و نمی‌توان این شهر را با شهرهای دیگر مقایسه کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، آیین معارفه رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این مراسم غلامعلی محمدی به جای محمدمهدی حاج محمدی به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها معرفی شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت ولادت امان حسن عسکری (ع) بیان داشت: سازمان زندان‌ها یکی از مراکز تربیتی نسبت به برخی انسان‌ها است که ممکن است به هر دلیلی در اثر لغزشی در جایی به نام زندان اقامت کنند.

وی ادامه داد: دانشمندان حقوق جزا درباره اینکه هدف از مجازات چیست چهار هدف عنوان کردند، بر اساس مکاتب مختلف یک انتقام جویی و تشفی خاطر بزه دیده است که از قدیمی‌ترین اهداف مجازات همین است.

معاون اول قوه قضاییه یکی دیگر از اهداف مجازات بر اساس مکاتب را مختلف سزادهی یا مکافات دانست و افزود: کانت که ار سردرمداران و طرفداران مکتب نوین عدالت محور است معتقد است هرکسی که مرتکب جرم شد حتما باید مجازات ببیند حال چه دیگری عبرت بگیرد یا خیر و اصلا ربطی به اصلاح ندارد.

وی تصریح کرد: برخی‌ها بر اساس مکاتب خود، ارعاب را هدف از مجازات می‌دانند و برخی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب را هدف می‌دانند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: در مکتب اسلام یکی از اهداف بسیار مهم مجازات به ویژه از نوع حبس موضوع بازاجتماعی شدن مرتکب و اصلاح و درمان مریض است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: از سال ٩٢ به بعد اگر دقتی در قوانین شکلی و ماهوی داشته باشیم کاملا مشخص است که رویکرد قانون جزایی ایران به سمت اصلاح مجرمان آمده است که با این رویکرد فرد مجازات می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در سال ٩٢ بازداشت موقت الزامی از قانون ما حذف شد و امروز تاکید ریاست قوه قضاییه بر این باور است تا جای ممکن فرد بازداشت نشود، ممکن است فرد وقتی بازداشت می‌شود آثار مخرب داشته باشد.

مصدق با اشاره به پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی رئیس قوه قضاییه افزود: چه الزامی دارد که فرد را بازداشت می‌کنیم و بعد شکات را دعوت کرده تا ببینیم شکایت چه موضوعی است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر می‌بینیم وضعیت پرونده به گونه‌ای است که شاید در آینده لغزشی صورت گیرد فرد را صدا کنید و مهلت دو تا سه ماهه دهید و بگویید وضعیتتان را در مورد این پرونده روشن کنید.

مصدق ادامه داد: من موافقم تا یک اختیار قضایی به رییس سازمان زندان‌ها درباره نهادهای ارفاقی داده شود به عنوان مثال فردی به شش سال حبس محکوم شده و ما می‌گوییم چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرد می‌تواند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط یا تعلیق مجازات بهره‌مند شود که در اینجا چه ایرادی دارد.

مصدق گفت: آقای حاج محمدی نیروی مخلص و جهادی بودند، وی مامور به خدمت در سازمان زندان‌ها بودند که سمت قضایی وی معاون رییس کل دادگستری است و با همان سمت ارایه خدمت خواهند کرد.

وی بیان داشت: آقای محمدی نیز سال‌ها با موضوع زندان و زندانبانی عجین بودند و انتظار آن است با همکاری همکارانشان، سازمان زندان‌ها را به جایی که مدنظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است برسانند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن‌ها را از ضروریات امروز دانست.

وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.

وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد «بَرج ها» نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر می‌خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آن‌ها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.

وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه‌های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.

رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان‌ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.

رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می‌کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه‌ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی‌توان همه را یکسان دید.

وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه‌ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان‌ها یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در دوره تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور تلاش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.

وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد: ما یکسری درامد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت کنیم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل می‌شود و چطور و کجا مصرف میشود بسیاری از گلوگاه‌های فساد و مشکل بسته می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشاء بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده‌های قضایی بانک‌ها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانک‌ها است و با آن که پرونده‌های زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آن‌ها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانک‌ها ادامه دارد.

وی با بیان این که طرز کار بانک‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت‌های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا گفت: باید تلاش کنیم از قاضی خوب حمایت و قدردانی کنیم و اگر کسی دچار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه‌ای ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت: ما از قاضی می‌خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده‌ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی‌رود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: از روسای کل دادگستری‌ها خواستم که در استان‌ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئله حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت تولید باید کاربردی‌تر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.

وی ادامه داد: باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند.

وی تاکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری‌ها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می‌رود.

رئیس قوه قضاییه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.