دستگاه قضائی

معرفی ۴ شرکت دارویی به اتهام احتکار به مرجع قضایی

معرفی ۴ شرکت دارویی به اتهام احتکار به مرجع قضایی



بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی ضمن تشریح دلایل عدم موفقیت طرح ملی دارویار از ارجاع پرونده 4 شرکت دارویی متخلف به دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ایروان مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی در برنامه تلویزیونی «فرامتن» که با موضوع بحث دارو از شبکه «افق» پخش شد، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی گفت: از ابتدای بحث کمبود دارو، با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و همچنین دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی کل امور بهداشت و درمان سازمان به این حوزه ورود کرد.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اجرای طرح ملی «دارویار» ادامه داد: طبیعتا اجرای یک طرح ملی در کشور مانند طرح «دارویار» نیازمند یک سری زیرساخت و الزاماتی است که باید از قبل آماده شود. علت اجرای این طرح نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی با ارز ترجیحی بود.

وی ادامه داد: اصلاح سیاست ارزی یک نوع جراحی اقتصادی محسوب می شد که اتفاقا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی موافق این موضوع؛ اما تاکید ما بر فراهم کردن زیرساخت ها و الزامات اجرایی این طرح بود.

مسعودی اصل خاطرنشان کرد: برای یک طرح ملی اولین اصل تعهد سیاسی و عزم و اراده ملی است که الزاما باید در متولیان آن طرح به وجود آید. بر اساس بررسی های سازمان بازرسی کل کشور یکی از دلایلی که به نظر می رسد طرح دارویار نتوانست به اهداف خود برسد، عدم هماهنگی بین دستگاه اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها بود.

وی با اشاره به اهداف طرح «دارویار» گفت: طرح دارویار دو هدف جدی برطرف شدن کمبودهای دارویی و کاهش پرداخت از جیب مردم را دنبال کرد؛ اما متاسفانه هم اکنون بررسی ها نشان می دهد که این طرح در هر دو هدف خیلی نتوانست موفق شود.

وی تاکید کرد: برای کمبود دارو چند دلیل می توان مطرح کرد؛ یکی از اصلی ترین علت های کمبود دارو، بحث اصلاح قیمت تمام شده بود که شاید تعلل در آن صورت گرفت. علت تعلل هم این بود که افزایش قیمت دارو منوط به تصویب آن در ستاد تنظیم بازار شد. به نظر می رسد اینجا اولین انحراف از اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان غذا و دارو می توانست در کمیسیون ماده ۲۰ راسا اقدام به قیمت گذاری کند و دلیلی ندارد که قیمت گذاری ها در ستاد تنظیم بازار انجام شود؛ چرا که ماهیت بازار نظام سلامت با بازار آزاد متفاوت است.

مسعودی اصل در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو قید شده است که داروها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، گفت: حذف ارز ترجیحی دارو و دادن مابه التفاوت از طریق بیمه ها اولا در راستای سیاست های کلی سلامت بوده که تاکید بر اختصاص منابع از طریق نظام های بیمه ای دارد و بعدا اتفاقی که افتاد این بود که دولت بر اساس بحث های کارشناسی و قیمت تمام شده به این نتیجه رسید که نمی تواند همه هزینه های تولید مانند آب، برق، گاز، هزینه های دستمزد و ماده اولیه و هزینه بسته بندی و تورم افزایش پیدا کند ولی دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود. بنابراین در لایحه ای که بعدا به مجلس ارائه داد پیشنهاد داد بحث عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ حذف شود.

وی تاکید کرد: البته قرار نبود قیمت دارو برای مصرف کننده افزایش پیدا کند. چرا که قرار بود مابه التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سازمان های بیمه گر تزریق شود تا برای مصرف کننده افزایش قیمتی ایجاد نشود.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شفافیت اولین رکن حکمرانی خوب است، افزود: شفافیت یعنی داده های درست در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار بگیرد تا بتوانند درست تصمیم گیری کنند. یکی از اصول شفافیت داشتن سامانه های قابل اعتماد است. به شرطی که این سامانه ها به درستی طراحی شده باشند و هم کاملا در اختیار آن سازمان ها قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی، بخش خود نظارتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خود نظارتی را برعهده دارد. سازمان غذا و دارو برای اینکه بداند کمبود دارو وجود دارد یا قیمت گذاری مناسب هست یا خیر، وظیفه نظارت، پایش و همچنین بازخوانی دارد. باید با توجه به ابزارهای موجود در این سازمان ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت‌های تولیدکننده، انبارهای پخش نسبت به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو پیش از وقوع آن اقدام کند.

مسعودی اصل با اشاره به ضعف های سامانه تی تک در سازمان غذا و دارو تصریح کرد: از سال ۹۳ که سامانه تی تک طراحی شده است، تا امروز هنوز پشتیبانی، سخت افزار و نرم افزار به طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.

وی ادامه داد: مسئله بعدی اینکه ممکن است مسئولان سازمان غذا و دارو بر اساس داده های سامانه تی تک (رولینگ) بگویند هم اکنون ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در کشور داریم. در صورتی که بر اساس گزارش های تخصصی مبتنی بر نظارت میدانی در مرکز و استان ها کمبود دارو فراتر از ۱۵۰ قلم و گاهی اوقات ممکن است دو برابر میزان اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو باشد. دلیل اصلی این است که تعریف و شاخص های مشخص و مدونی در سازمان غذا و دارو برای شناسایی میزان دقیق اقلام کمبود وجود ندارد.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار کمبود اقلام دارویی در کشور گفت: همین امروز گزارش هایی از کمبود دارو در استان های مختلف به دست بنده رسیده بود که از عدد ۱۶۰ قلم تا عدد ۳۴۶ را حکایت داشت. اساسا معاونت غذا و داروی هر استان وظیفه دارد کمبود اقلام دارویی استان ها را به مرکز اعلام کند و یکی از علت های کمبود دارو در استان ها این است که معاونت های غذا و دارو به درستی به وظیفه خود در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت های پخش و داروخانه های تحت پوشش عمل نمی کنند و گاهی اوقات تعارض منافع وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانه تی تک کاملا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نمی گیرد، گفت: در خصوص سامانه تی تک قراردادی بین سازمان غذا و دارو و یک شرکت خصوصی وجود دارد که به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.

این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دلایل دیگر عدم موفقیت طرح دارو یار گفت: علاوه بر عدم هماهنگی میان دستگاه هایی اجرایی و متولی که وجود ندارد، علت دیگر عدم موفقیت طرح دارویار این بود که قرار شد بدهی داروخانه ها صفر شود که برای این امر فقط ۴ هزار میلیارد تومان ازسوی سازمان برنامه و بودجه تزریق شد که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه نیروهای مسلح داده شد و این در حالی بود که همان زمان بیمه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و امکان صفر شدن بدهی وجود نداشت.

مسعودی افزود: خوشبختانه امروز بدهی بیمه سلامت به روز پرداخت می شود. بدهی بیمه نیروهای مسلح با تاخیر کمی پرداخت می شود که البته مبلغ آن پایین است. پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی هم از یک ماه الی ۴۰ روز تاخیر دارد.

بر اساس گفته های این مقام مسئول در دستگاه نظارتی یکی دیگر از عدم موفقیت طرح دارویار، سوء تدبیر، بد تصمیم گرفتن و دیر تصمیم گرفتن دستگاه های متولی دارو مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است. به طوریکه اصلاح قیمت ها در زمان مناسب انجام نشده و برنامه ریزی مناسبی برای ذخیره استراتژیک دارو انجام نشده بود.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در همین خصوص افزود: یکی از اصول اولیه مدیریت مصرف منطقی دارو، داشتن «گاید لاین» است. این «گاید لاین» ها بایستی توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ شود و پزشکان بر اساس آن عمل کنند.

وی ادامه داد: همچنین طی یکسال گذشته ۵ مدیرکل دارو و ۴ رئیس سازمان غذا و دارو تعویض شده اند. یعنی برای جایی که قرار بود یک طرح ملی مهم اجرا شود، ثبات مدیریتی وجود نداشت. بی ثباتی مدیریتی نتیجه ای جز تشدید بحران کمبودهای دارویی ناشی از فقدان برنامه ریزی نداشته است.

مسعودی اصل خاطرنشان کرد: موضوع بعدی رصد های مستمری است که باید در سازمان غذا و دارو صورت می گرفت که این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: درباره طرح ملی دارویار و اگر بخواهیم گریزی به گذشته بزنیم در خصوص طرح تحول سلامت هم هماهنگی و همسویی و باور مشترک بین سیاست گذاران و مدیران اجرایی وجود نداشت. در خصوص طرح دارویار هم این هماهنگی و همسویی وجود نداشت و یک دوگانگی درون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وجود داشت.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید میدانی این سازمان از شرکت‌های دارویی و اخذ گزارش سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: در ابتدا ۱۰ شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم اتهام صورت گرفت و اخذ دفاع بعمل آمد و دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

معرفی ۴ شرکت دارویی به اتهام احتکار به مرجع قضایی بیشتر بخوانید »

دستگیری شهردار و پنج عضو اسبق شورای نظرآباد

دستگیری شهردار و پنج عضو اسبق شورای نظرآباد



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: شهردار و پنج نفر از اعضای شورای شهر اسبق نظرآباد به اتهام تضییع حقوق بیت المال دستگیر شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سامانه قاضی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد، در جمع اصحاب رسانه، گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و پیگیری دستگاه قضایی، شهردار و پنج عضو اسبق شورای شهر نظرآباد دستگیر شدند.

قاضی زاده ادامه داد: تضییع حقوق بیت المال و تبانی در معاملات دولتی از اتهام این متهمان است.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی معاملات انجام شده توسط این متهمان حدو ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد یادآور شد: در این پرونده یک متهم دیگر نیز به عنوان خریدار دستگیر شده و تعداد متهمان دستگیر شده هفت نفر است.

به گفته وی ین پرونده جهت بررسی بیشتر تخلفات انجام شده نزد دادستانی شهرستان نظرآباد، باز است و دیگر ابعاد آن نیز بررسی خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگیری شهردار و پنج عضو اسبق شورای نظرآباد بیشتر بخوانید »

ضرورت رسیدگی به پرونده شرکت مشهور دارویی

ضرورت رسیدگی به پرونده شرکت مشهور دارویی



عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات دارویی از جمله شرکت اکتوور، خواهان سرعت عمل بیشتر قوه قضائیه شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درخصوص تشکیل پرونده شرکت های متخلف دارویی از جمله شرکت اکتوور به دلیل اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی در قوه قضاییه، اظهار داشت: این انتظار از دستگاه قضا وجود دارد که همانند پرونده های ماه های اخیر به تخلفات این شرکت ها زودتر ورود پیدا کند و هر چه سریع تکلیف آن را مشخص کند.

وی افزود: متاسفانه برخی از این شرکت ها در ماه های اخیر با احتکار مواد اولیه دارو ها و همچنین بالابردن قیمت دارو با جان افراد بازی کردند که این موضوع مصداق تخلف و جنایت است و باید با این شرکت ها با اشد مجازات برخورد شود. زیرا این از هر لحاظ چه انسانی و چه شرعی درست نیست و در مسئله دارو نباید هیچ اغماضی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: طبق گفته های قوه قضاییه پرونده های این شرکت های دارویی حدود چند ماه قبل تشکیل شده است اگر زودتر به پرونده این شرکت ها رسیدگی می‌شد امروز در بازار شاهد کمبود دارو نبودیم و همچنین جان افراد بیمار و کودکان در کشور دچار خطر نبود. نباید دستگاه قضایی در پرونده های مهم دچار بروکراسی اداری شود و باید در این موضوعات سرعت عمل بالا رود.

سامه یح تصریح کرد: اکنون از دستگاه قضایی و دادستان کشور درخواست داریم تا هر چه زودتر به پرونده تخلفات شرکت های دارویی ورود پیدا کند و مجددا اجازه ندهد که سایر شرکت های دارویی با سو استفاده از موقعیت خود با جان مردم بازی کنند به نوعی این شرکت ها باید طوری نقره داغ شوند تا درس عبرت برای سایرین باشند.

وی بیان داشت: افرادی که قصد دارند با بازی کردن با جان مردم سرمایه به جیب بزنند مصداق بارز خائن هستند و درحال خیانت به مردم و کشورند زیرا جان مردم از همه چیز بالاتر است و قوه قضاییه نباید با کسانی که با جان مردم بازی می کنند مماشات کرد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بعد از تعطیلات مجلس کمیسیون بهداشت به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و تذکری به قوه قضاییه خواهیم داد تا هر چه زودتر به پرونده شرکت های متخلف دارویی ورود پیدا کند و گزارش آن را به مردم و مجلس ارائه کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضرورت رسیدگی به پرونده شرکت مشهور دارویی بیشتر بخوانید »

انهدام باند قاچاق سلاح در جنوب کرمان

انهدام باند قاچاق سلاح در جنوب کرمان



فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام یک باند قاچاق سلاح در جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار عبدالرضا ناظری در مراسم بازدید از کشفیات سلاح و مهمات که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان استان برگزار شد، گفت: پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان کهنوج موفق به انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات شده است.

او افزود: از این باند ۱۶ سلاح جنگی و ۳۲ خشاب جنگی کشف و یکی از اعضای آن دستگیر شد و همچنین خودرویی که این میزان سلاح و مهمات در آن جاسازی شده بود نیز کشف شده است.

سردار ناظری افزود: در سال گذشته کشفیات تپانچه بیش از ۸۸ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۹۲۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف شده است.

او بیان کرد: از ابتدای مهرماه تا کنون ۶۲۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سردار ناظری اظهار کرد: در سال جاری دستگیری افرادی که در مراسم مختلف از جمله عروسی، نزاع‌ها و … مبادرت به تیراندازی ایذائی می‌کردند، نیز ۳ درصد افزایش داشته است.

در این مراسم رئیس کل دادگستری استان کرمان از اقدامات پلیس استان در کشف سلاح و مهمات غیرمجاز تقدیر کرد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی گفت: تلاشگران فراجا در استان کرمان با تلاش مضاعف خود توفیقات بسیار خوبی در زمینه کشف سلاح داشته‌اند و آخرین باند منهدم شده توسط پلیس استان مربوط به روز گذشته و در جنوب استان بوده است.

او تصریح کرد: با هوشیاری نیروی انتظامی مقادیر زیادی از این سلاح‌ها و مهمات کشف شده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: سیاست دستگاه قضائی، تشدید برخورد با دارندگان سلاح و به ویژه سلاح‌های جنگی است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان کرمان براساس قانون، برخورد شدید با دارندگان، فروشندگان و حاملان سلاح و مهمات غیر مجاز را در دستور کار دارد و بر این اساس، شعبات ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی و اعمال مجازات‌های بازدارنده در این حوزه تشکیل شده است.

او تاکید کرد: دستگاه قضائی استان کرمان مجازات حداکثری را برای جرایم حوزه نگهداری، حمل و قاچاق سلاح اعمال خواهد کرد تا درباره افرادی که به امنیت موجود استان خدشه وارد کرده و خطراتی را برای شهروندان ایجاد می‌کنند، مجازات بازدارنده اعمال شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انهدام باند قاچاق سلاح در جنوب کرمان بیشتر بخوانید »

نقش مدعیان اصلاحات در آشوب‌ها!

نقش مدعیان اصلاحات در آشوب‌ها!



ای‌کاش دوستان رئیس دولت اصلاحات که خود نقش اصلی در ایجاد مشکلات واقعی مردم دارند و در فتنه ۸۸ کشور را تا لبه پرتگاه بردند، اکنون این سخن لیدر خود را جدی می‌گرفتند و «راه رفته را باز نروند»!

به گزارش مجاهدت از مشرق، دکتر محمدحسین محترم طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته به عیان شاهد حجم عظیمی از پروپاگاندا و سیاه‌نمایی‌های خبیثانه و دروغگویی‌های رسانه‌های آمریکایی- صهیونیستی به‌خصوص فارسی‌زبان و همچنین از سوی برخی از خواص و سیاسیون و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی در داخل و به تعبیر رهبری «دنباله‌روهای داخلی دشمنان حقیر» بودیم و بر پایه همین «دروغ و دروغ‌پردازی‌ها» بسترساز این همه شرارت و جنایت در کوچه و خیابان و تهدید و تعطیلی کسب و کار مردم شدند و مانع حل مشکلات کشور می‌شوند.

فقط یک‌صدم از این حجم از تحریف‌ها و دروغگویی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی کافی است یک نظام و دولت را ساقط کند. کما اینکه شاهد چنین اتفاقی در کشورهای منطقه و جهان بودیم؛ اما به‌دلیل شاخص‌های ملت ایران در پناه اسلام، آنچه که در دیگر کشورها شد، در ایران نمی‌شود که بشود! در چند ماه گذشته هم تلاش داشتند با تشدید و دامن زدن به «امیدسوزی» و «ایران‌ستیزی» میوه گندیده این خباثت‌های خود را بچینند.

حال که نتوانستند «ایران قوی و مستقل» را تضعیف کنند و شرارتها با درایت جمع شد، بر بستر تنفر و خشونتی که خود به پا کردند، نظام را متهم و القا می‌کنند باید در برجام به آمریکا باج بدهید و برجام دو و سه را بپذیرید تا آشوب‌ها جمع شود و اسم آن را هم می‌گذارند«شنیدن صدای مردم»!

در این خصوص چند نکته مهم:

۱- این سخن که «با آمریکا کنار بیایید تا آشوب‌ها جمع شود»، نشان می‌دهد که این جماعت خود لیدر سیاسی آشوب‌ها، و پشت‌پرده با آمریکایی‌ها هماهنگ بودند و کلید آشوب‌ها در داخل دست آنها بود و خود بخشی از پازل و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در آشوبها هستند تا اول آشوب به پا و بعد در سایه فشار آشوب‌ها از نظام باج‌خواهی کنند! در غیر این صورت از کجا می‌دانند که اگر به آمریکا باج بدهیم، آشوب‌ها جمع می‌شود؟

کمااینکه خود این جماعت صدها بار از قرارداد الجزایر گرفته تا برجام صدها باج به آمریکا دادند اما مشکلات اقتصادی که حل نشد، هم تحریم‌ها بیشتر شد، هم آشوب‌ها به لیدری خودشان ادامه داشت!

۲- ادعای شنیدن صدای مردم ادعای نخ‌نمایی است که در دوران حاکمیت خود بر مقدرات اجرایی کشور تا توانستند با عملیات‌های فریب و شوک بر عصبانیت و خشم مردم افزودند تا صدای واقعی مردم برای حل مشکلات اقتصادی را خفه کنند. چون می‌خواستند با باج دادن به آمریکایی‌ها «مشکلات خودشان» را حل کنند و «مشکلات اقتصادی مردم» با باج دادن حل نمی‌شد!

به‌عنوان نمونه؛ جماعت مدعی شنیدن صدای مردم کسانی هستند که بدون توجه به ناله و فغان مردم از گرانی‌های کمرشکن‌، در یک برنامه‌ریزی رسانه‌ای- امنیتی «صبح جمعه سیاه آبان ۹۸» را رقم زدند و بعد هم به جای شنیدن صدای مردم‌، به آنها «خندیدند» و گفتند «ما هم صبح جمعه از خواب بیدار شدیم و دیدیم بنزین گران شده است»!

لذا عصبانی کردن مردم و کشاندن آنها به خیابان‌ها از فتنه ۷۸ و ۸۸ تا قضایای آبان ۹۸ و آشوب‌های دوماهه اخیر که مدعیان اصلاح‌طلبی متخصص امنیتی- رسانه‌ای اجرای آنها بودند و هستند، برای نشنیدن صدای مردم است که خواستار حل مشکلات اقتصادی‌شان هستند، نه برای شنیدن صدای مردم!

آنچه که این روزها در رسانه‌های اصلاح‌طلبی و فضای مجازی و کف خیابان‌ها از سیاه‌نمایی‌ها تا آشوب‌ها شاهد آن هستیم‌، نمود عینی جلوگیری از شنیدن صدای مردم برای حل مشکلات اقتصادی است که دولت سیزدهم کمر همت به حل آنها بسته است.

کسانی مدعی شنیدن صدای مردم شدند که هرجا توانستند برای خوش‌رقصی مقابل آمریکایی‌ها صدای مردم را خفه کردند و وقیحانه نیز از یک طرف ادعا کردند «اگر عده‌ای از مردم زیر چرخ توسعه (تحمیلی صندوق بین‌المللی پول) هم له شوند، اشکالی ندارد!» و از طرف دیگر اذعان کردند «ما کارمندان پروپاگاندای آمریکا و انگلیس و سعودی‌ها هستیم و وظیفه داریم کاری که تحریم‌ها نتوانست با ملت ایران و اقتصاد کشور بکند، با وحشت‌افکنی و کشاندن مردم به خشونت اجتماعی بکنیم» و از دیگر سو پیش مقامات آمریکایی‌ها گدایی تحریم و حمله نظامی به ایران را می‌کنند!

۳- کسانی که بعداز آتش‌بیاری معرکه و فراهم کردن زمینه این همه تخریب و جنایت و شرارت اکنون فریبکارانه ادعا و القا می‌کنند که این حوادث رهبر و لیدر نداشت و خودجوش بود، در حقیقت بعداز این که از هدایت آشوب‌ها چیزی کاسب نشدند، می‌خواهند پس از شکست توطئه خبیثانه‌شان‌، خود را تبرئه و زمینه فرار از پاسخگویی در پیشگاه ملت و افکارعمومی و حضور در پای میز قانون را فراهم کنند.

اما با این وجود نتوانستند اهداف و نیات شوم و نقش رهبری و لیدری خود در این آشوب‌ها را کتمان کنند و «آفتاب آمد دلیل آفتاب»! در حالی‌که تاکنون با شعار «زن، زندگی، آزادی» دست به این همه شرارت زدند و صدها خون نا به حق را بر زمین ریختند و این همه خسارت مادی و معنوی به مردم و کشور وارد کردند، حال رئیس دولت اصلاحات به مناسبت روز دانشجو مزورانه با اذعان تلویحی به نقش خود در این آشوب‌ها ادعا می‌کند «شعار زیبای زن، زندگی، آزادی آینده بهتر را نشان می‌دهد»!

شما که دو ماه با این شعار می‌خواستید با تهدید و زور مردم را همراه خود کنید و نتوانستید، و با به آتش کشیدن کشور انتقام خود را از مردم گرفتید، حال اگر حکومت و نظام به دست شما بیفتد چه می‌کنید؟! بعد ادعای شنیدن صدای مردم و گفت‌وگو هم دارند!

بقول مولانا «بیش از این فتنه و آشوب و خون‌ریزی مجوی!» برخلاف این ادعاها همین که به همراه لشکر اراذل و اوباش رسانه‌ای‌شان اکنون خواستار آزادی بی‌قید و شرط قاتلان مردم هستند و خطاب به حاکمیت و دولت ادعا دارند صدای اعتراض‌ها (البته اغتشاشات) را بشنود، نشان می‌دهد که خود آنها لیدر و رهبر اراذل و اوباش کف خیابان‌ها هستند.

۴- نمی‌توان باور کرد کسانی که در قامت رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل و… در این نظام مسئول بودند، ناآگاهانه و بدون تحقیق موضع‌گیری‌هایی کنند که زمینه‌ساز ریخته شدن نابحق این همه خون بی‌گناهان شوند.

این که چنین افرادی هم در ابتدا با مواضع خود به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش کشیدند و برای فوت طبیعی یک دختر کُرد اشک تمساح ریختند و مثل فتنه ۸۸ به‌دنبال کشته‌سازی و موج‌سواری بودند و هم حالا برای قاتلان مردم کوچه و خیابان که بر بستر مواضع منافقانه آنها دست به چنین جنایات و شرارتی زدند، اشک تمساح می‌ریزند، شکی باقی نمی‌گذارد که این جماعت بدون تحقیق و از سر دلسوزی چنین مواضع شاذ و دشمن شادکنی نگرفتند و برعکس خود رهبران و لیدرهای داخلی آشوب‌ها بودند!

البته این جماعت که می‌دانستند و آنهایی هم که نمی‌دانستند، دانستند که عرصه سیمرغ نه جولانگه آنهاست، اما جنایتکاران کف خیابان را به جان مردم انداختند تا به فکر خام و در توهم خود حداقل در خارج در حوزه دفاعی و منطقه‌ای و حقوق بشری و در داخل با ادعای گفت‌وگوی ملی و برای زنده کردن جریان منزوی شده خود از حاکمیت «باج» بگیرند، اما غافل از این که نه ملت با غیرت ایران به نظام جمهوری اسلامی چنین اجازه‌ای را داده و نه حاکمیت در رهبری حکیم چنین ملت با عظمتی چنین باجی را می‌دهد. و اصولا فلسفه وجودی رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی همین است که اگر عده‌ای شهوت قدرت و ثروت پیدا و طغیان کردند و مست فریب‌های دشمن شدند، اجازه ندهد که با «باج دادن» به دشمنان، آن‌گونه که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و تدبیر و امید و به‌خصوص در برجام قرار بود رخ دهد، استقلال و امنیت و آزادی کشور را به باد بدهند و به یغما ببرند.

۵- اما «براندازی نه ممکن است و نه مطلوب»! این سخن کسی است که مسیر براندازی را با دوستان سیاسی اش و با تمام توان و با حمایت کامل بیگانگان در فتنه ۸۸ تجربه کرده است! حالا این روزها دوستان رئیس دولت اصلاحات با نشخوار کردن تئوری‌های سیاسی اجتماعی دهه ۶۰ میلادی غربی‌ها و آسمان و ریسمان بافتن‌های تئوریک می‌خواهند فریبکارانه اثبات کنند که آنچه این روزها در کشور با شعارهای تجزیه‌طلبی و براندازانه رخ داده نتیجه انسداد سیاسی و نشنیدن صدای مردم است!

اما از قدیم گفته‌اند «تجربه فوق علم است»!‌ ای‌کاش دوستان رئیس دولت اصلاحات که خود نقش اصلی در ایجاد مشکلات واقعی مردم دارند و در فتنه ۸۸ کشور را تا لبه پرتگاه بردند، اکنون این سخن لیدر خود را جدی می‌گرفتند و «راه رفته را باز نروند»! و اگر رئیس دولت اصلاحات از روی صدق و اعتقاد به این نتیجه رسیده، با زدن مهر «مهره سوخته» بر پیشانی‌اش، به سادگی از او عبور نکنند!

اما این که آیا رئیس دولت اصلاحات صادقانه این سخن را گفته و نمی‌خواهد روغن ریخته را نذر امامزاده کند برای اعتماد کردن مردم نیازمند سه شرط است. اول بگوید چرا در ابتدای این آشوب‌ها بدون هیچ‌گونه تحقیقی به همراه دوستانش از جمله روحانی و ظریف و جهانگیری و… نظام و نیروهای خدوم فراجا را متهم و مرگ طبیعی یک هموطن را «خلاف قانون و شرع و منطق»، «فاجعه‌ای ناگوار»، «درد استخوان‌سوز» و ناشی از «تنگناهای معیشتی و انواع فسادهای ویرانگر و ناکارآمدی نظام» عنوان کردند! و چرا در همان ابتدا که شعار تجزیه ایران و براندازی نظام سر داده شد، نگفت «براندازی نه ممکن است و نه مطلوب»!؟ و چرا بعد از تذکر رهبری مبنی بر اصلاح مواضع خواصی که بدون تحقیق موضع گرفتند، موضع خود را اصلاح نکردند؟!

۶- کسانی از این جماعت که اکنون ادعا می‌کنند «شعارهای براندازان را قبول نداریم» و راه نجات را گفت‌وگو، آن هم از نوع ملی‌اش تجویز می‌کنند، چرا همان ابتدای کار این موضع را نگرفتند و برعکس هیزم‌بیار معرکه شدند و تا توانستند در فضای حقیقی و مجازی در آتش خشم و نفرت دمیدند؟

و چرا حالا پس از این همه شرارت و خسارت و پس از شکست سناریوشان، برای فرار از پاسخگویی به افکارعمومی و قانون، از براندازان اعلام برائت می‌کنند؟! این که برخی رسانه‌ها ادعا کردند «نام‌آشناهای سیاسی اصلاح‌طلب (از فلان‌کس تا فلان‌کس) امروز تحت فشار براندازان قرار دارند»!

در حقیقت «خط انحراف افکارعمومی از واقعیت» را دنبال می‌کنند، اما قبل از دنبال کردن این خط انحرافی باید پاسخ دهند آیا اگر مواضع این نام‌های آشنا نبود، براندازان و آشوبگران جرأت عرض‌اندام داشتند و یا برعکس اراذل و اوباش رسانه‌ای و خیابانی به پشتگرمی اینها وارد صحنه شدند؟!

پاسخ این خط خبری انحرافی دقیقا این فراز از سخنان امام حسن(ع) در آن جلسه کذایی خطاب به معاویه است که فرمودند «تو و اصحابت زمینه فتنه‌ها را فراهم کردید، حالا ادعای شفاف‌سازی (به تعبیر امروز شنیدن صدای مردم) را دارید؟ تمام پیامدها به حساب خود شماهاست. زیرا اگر تو اجازه نمی‌دادی یا راضی نبودی، کسی جرأت نمی‌کرد پدرم علی را دشنام گوید»!

۷- جمع شدن آشوب‌ها بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی کشور به خوبی عمق نگاه راهبردی رهبری را نشان داد که «دهه شصتی و هشتادی و نودی ندارد و این حرف‌های انقطاع نسلی‌، حرف‌های روشنفکریِ داخل گعده‌های روشنفکرانه است و واقعیّت‌ها غیر از این هست».

اما اکنون که قاضی‌القضات کشور صدای مردم را به خوبی شنیده و دستور داده «چنان‌که فردی با سوءنیت حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند و برای او به سرعت کیفرخواست صادر و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شود»، مردم امید دارند با قاطعیت دستگاه قضایی اولین کسانی که احضار می‌شوند خواص و سیاسیونی باشند که با مواضع و دروغ‌پراکنی‌های خود بسترساز این همه آشوب و شرارت و خسارت و به زمین ریختن خون‌های پاک جوانان کشور توسط «یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل و یا مزدور» شدند و اگر این بسترسازی‌ها نبود، هیچ‌گاه شاهد آنچه که بودیم‌، نبودیم!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نقش مدعیان اصلاحات در آشوب‌ها! بیشتر بخوانید »