دستگاه قضایی

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد



رئیس قوه قضائیه گفت: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز (دوشنبه ۱۸ بهمن) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، اظهار کرد: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت آنها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیروهای طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.

ببینید:

فیلم/ اژه‌ای: قانون به پلیس اجازه استفاده از سلاح را داده است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از ۴ دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشاء در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.

رئیس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل توجه و اعتنایی است.

قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.

رئیس قوه قضائیه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضائی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.

رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.

در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.

رئیس عدلیه در همین رابطه افزود: «پیشروی کارها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته» و «سهولت کار دستگاه قضائی هنگام رسیدگی به گزارش مجاهدت از هیئت تحقیق و تفحص بواسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، سه مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه قضائیه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.

تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج بواسطه اقدامات مجدانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.

وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: مسئولان دستگاه قضائی برای رفع مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای اولیه اداری همکاران قضائی، اهتمام جدی دارند و امیدواریم قوای مجریه و مقننه نیز در نیل به این مهم، همکاری و مساعدت خود را ادامه دهند.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور هفته گذشته خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد را با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورتجلسه کند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز طی سخنانی در همین زمینه، از برگزاری جلسه‌ای مشترک طی هفته گذشته با امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی تمامی اراضی متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و اظهار کرد: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور سایر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح مقدمات حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضائی نیروهای مسلح را در خصوص این موضوع فصل‌الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضائی نیروهای مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه از رئیس دستگاه قضا به جهت ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، قدردانی کرد.

وی همچنین از برگزاری آئین تحلیف اولین گروه میانجی‌گران که روز گذشته در دادستانی کل کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صورت گرفت خبر داد و گفت: عمده کار میانجی‌گران به واسطه حمایت دادستان‌ها پیش می‌رود و دادستان کل کشور نیز در همین راستا دستور دادند که شیوه ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گران در اسرع وقت تدوین و به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود.

غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از آغاز به کار دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی و همرزمانش از فردا به مدت ۲ روز در بغداد خبر داد و گفت: طی جلسه هماهنگی که روز گذشته با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر گردید که دور چهارمی برای نشست این کمیته وجود نداشته باشد اما همچنان مبادله اسناد و اطلاعات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دادستانی تهران کیفرخواست اقدام جنایتکارانه در ترور شهید سلیمانی را تا قبل از پایان سال آماده کرده و برای دادگستری ارسال خواهد کرد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: مجموع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۹ ماه نخست امسال ۱۳۶ هزار و ۷۸۱ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته افزایش ۹۱ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: میزان ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج نیز طی ۹ ماه نخست امسال ۴۵۲ هزار و ۱۳۵ فقره بوده که در مقایسه با ۰ ماه سال ابتدایی گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد بیشتر بخوانید »

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری ابلاغ شد

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری ابلاغ شد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکار‌های «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضائی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضائی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد‌های داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری در ۱۹ ماده و سه تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.

ماده سه این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.

همچنین بر اساس ماده چهار این دستورالعمل به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می‌شود.

ماده پنج این دستورالعمل عنوان می‌کند که کانون داوری به‌عنوان نهادی غیر دولتی عهده‌دار ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها، ارائه نظر مشورتی به داوران و نهاد‌های داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهاد‌های داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای است.

همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهاد‌های داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهاد‌های داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهاد‌های داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمد‌های داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به‌عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده سه دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌شود، انجام دهد.

براساس ماده ۶ و ۷ این دستورالعمل نهاد داوری حرفه‌ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می‌شود و داور‌های این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره‌های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

براساس ماده ۱۲ این دستورالعمل نیز کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهاد‌های داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل می‌آورند و بر اساس ماده ۱۳ نیز نهاد‌های تخصصی داوری در حوزه‌های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازما برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.

طبق ماده ۱۶ این دستورالعمل نیز رؤسای دادگستری استان‌ها در تمام شهرستان‌ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند.

براساس این دستورالعمل رؤسای حوزه‌های قضائی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند.

ماده ۱۹ این دستورالعمل نیز حق‌الزحمه داوران و نهاد‌های داوری را بر اساس آئین‌نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعیین کرده است.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری ابلاغ شد بیشتر بخوانید »

دستگاه قضایی از ضابطین حمایت می‌کند

دستگاه قضایی از ضابطین حمایت می‌کند



به دنبال شهادت یکی از افسران پلیس در شهرستان شیراز، رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد که دستگاه قضایی حامی قاطع ضابطین در راستای امنیت جامعه است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پی شهادت یک نفر از مأموران نیروی انتظامی در شهرستان شیراز رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تسلیت این واقعه تلخ به خانواده این شهید عرصه امنیت و همکاران وی بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از ضابطین تأکید کرد. 

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه بلافصله پس از این واقعه، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز در محل حادثه حاضر و شخصاً پیگیری‌های  قضایی را بر عهده گرفته، عنوان کرد: پرونده قضایی این حادثه در شعبه ویژه بازپرسی ویژه قتل شیراز با نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است.

او اظهار امیدواری کرد: با صدور دستورات قضایی ویژه و پیگیری‌های شبانه روزی نیروهای انتظامی متهم این پرونده دستگیر و به دست عدالت سپرده خواهد شد.

موسوی خاطرنشان کرد: سبزپوشان عرصه امنیت جان خود را در راستای تأمین امنیت جامعه در طبق اخلاص قرار داده‌اند و همه آحاد مردم قدردان این تلاش‌ها و زحمات هستند و دستگاه قضایی نیز همواره حمایت قاطع و قانونی را از تلاشگران عرصه امینت در دستور کار دارد.

 شامگاه چهارشنبه ۱۳ بهمن یکی از افسران پلیس توسط یکی از اراذل در منطقه بیدزرد شهرستان شیراز به ضرب سلاح سرد به شهادت رسید و یک سرباز نیز مصدوم شد. 

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگاه قضایی از ضابطین حمایت می‌کند بیشتر بخوانید »

تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی و شفاف کنند

تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی و شفاف کنند


رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: متاسفانه علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای به ویژه برنامه ششم، تاکید شده که تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی کنند.

 به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، ذبیح الله خداییان، در مراسم معارفه خود به عنوان رییس سازمان بازرسی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور است و این سازمان از ویژگی‌هایی برخوردار است که در کمتر دستگاه نظارتی و بازرسی درون و بیرون کشور وجود دارد، جایگاه مهم سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: خبرگان قانون اساسی به درستی یکی از اصول قانون اساسی را به سازمان بازرسی اختصاص دادند تا به لحاظ وظیفه‌ای که بر عهده دارد، دستخوش تغییرات زمامداران نشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله ویژگی این سازمان را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین دانست و گفت: خبرگان قانونی اساسی به خوبی این دو عبارت را در قانون اساسی گنجاندند؛ چراکه نظارت بر حسن اجرای امور فراتر از نظارت بر حسن اجرای قانون است.

خداییان با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اجرای صحیح امور، اجرای صحیح قانون است، تاکید کرد: گاهی مسئولانی هستند که در ظاهر قانون را اجرا می‌کنند؛ اما در واقع نفعی برای جامعه ندارند بر این اساس نظارت بر فرآیندها و مدیریت‌ها و سایر موضوعاتی که امور جامعه را اصلاح کند، از ویژگی‌های این سازمان است.

وی نظارت عام سازمان بازرسی کل کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: نظارت قبل، حین و بعد از امور، از مواردی است که نشان دهنده آن است که سازمان بازرسی پیش از هر اقدامی می‌تواند وارد عمل شده و مانع از انحراف شود.

خداییان با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در نظارت خود بخشی از اختیارات دستگاه قضایی را دارا است، افزود: بازرس قضایی در ضمن برررسی‌های خود اگر به موضوع و سوء جریانی برخورد کند می‌تواند وارد عمل شده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این سازمان، بیان داشت: بدون شک هرکجا مسئولیتی به مردم داده شده به خوبی اجرا می‌شود و سازمان این اختیار را دارد که از ظرفیت مردمی استفاده کند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند حفاظت، حراست و بازرس‌ها مکلف شدند اگر در ضمن کار به موضوعی برخورد کنند که از وظایف سازمان است گزارش آن را به سازمان ارایه دهند و اگر گزارشی داده نشود در آنجا مجازات پیش بینی شده است.

*سند تحول قضایی را سازمان بازرسی در دستور کار قرار خواهیم داد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سند تحول را در این سازمان در دستور کار قرار خواهیم داد، تاکید کرد که یک به یک سند تحول را عملیاتی خواهد کرد.

خداییان ضمن اولویت قرار دادن بحث پیشگیری در سازمان بازرسی بیان داشت: اگر پیشگیری به خوبی انجام شود و منافذ و گلوگاه‌های فساد خشکانده شود، دیگر نیازی به برخورد نیست.

وی ادامه داد: زمانی که افراد دارای امضای طلایی هستند و کارها به صورت سنتی انجام می‌شود ممکن است فساد رخ می‌دهد لذا اولویت اول ما پیشگیری است تا با تذکر به موقع، مانع از تخلف شویم.

*تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: متاسفانه علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای به ویژه برنامه ششم، تاکید شده که تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی کنند، اما هنوز برخی دستگاه‌ها اهتمام جدی نداشته‌اند درحالی که باید شفافیت صورت گیرد تا جایی که نظارت هم الکترونیک باشد و در لحظه نظارت بر اجرای امور صورت گیرد.

خداییان با تاکید بر اینکه برخورد با ترک فعل‌ها را در اولویت قرار می‌دهیم، گفت: سازمان بازرسی در انجام کار خود با همه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه نهایت همکاری را خواهد داشت تا از موازی کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های متقن در دستگاه قضایی، افزود: گاهی مشاهده می‌شود در بسیاری موارد، درصد بالایی از گزارش‌های ما منجر به برائت و منع تعقیب می‌شود در حالی که هیچ گزارشی از سازمان بازرسی نباید به دستگاه قضایی ارجاع شود مگر آنکه بررسی کامل صورت گیرد تا اگر به دستگاه قضایی رفت منجر به منع تعقیب و برائت نشود.

خداییان گفت: قضات شریفی داریم که باید خود را به جای قاضی بنشانند تا پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود که از استنادات و استدلال کافی برخوردار باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر توجه به معیشت همکاران خود، گفت: من مطالعات زیادی در خصوص دستگاه‌های نظارتی و بازرسی جهان داشتم، یکی از ویژگی‌های دستگاه‌های نظارتی توجه به معیشت بازرس‌ها و کارکنان بود تا آلوده به فساد نشوند و بدون شک این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم.

منبع: فارس



منبع

تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی و شفاف کنند بیشتر بخوانید »

مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!


یک جریان سیاسی در داخل همراستا با سیاست های ضدایرانی آمریکا در پی آن است تا هر رویدادی که در پیشرفت کشور و بهبود اقتصاد و معیشت مردم می تواند مفید باشد را به برجام و FATF گره بزند.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

 ** باقی: مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود  

«عمادالدین باقی» فعال سیاسی اصلاح طلب که سابقه حمایت از گروهک های تکفیری تروریستی ضدایرانی را در کارنامه خود دارد،  در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «تاثیر احکام قضایی و ‌مجازات‌ها بر اقتصاد ایران» نوشت: «چندسال پیش درباره فرار خاوری و دیگر مجرمان در یادداشتی با عنوان”نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی” نوشتم که “بیانیه‌های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری یا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه‌ای مواجه می‌شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای و اتباع بیگانه را افزایش می‌دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می‌توانند به رغم مسلم بودن جرم‌شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می‌کند”».

باقی در ادامه نوشت: «در دنیای امروز همه‌چیز به هم ربط دارد. ‌ تفکیک قوا هم به معنی جزایر دورافتاده نیست بلکه نوعی استقلال در عین همکاری و پیوستگی است اما سکانداران در ایران نه ارتباط همه‌چیز در عالم را به نیکی دریافته‌اند نه تفکیک‌قوا را درست فهمیده‌اند. ‌ وزرای خارجه وقتی در برابر انتقاد حقوق بشری خبرنگاران خارجی قرار می‌گیرند می‌گویند «قوه قضاییه مستقل است» چرا؟ چون جرأت نمی‌کند جز این بگوید…چرا سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند بیایند؟ کافی است به عقب برگردید و ببینید تاکنون چند تن از صاحبان سرمایه یا نخبگان که به ایران آمده‌اند به اتهاماتی بازداشت و چند سال گرفتار زندان شده‌اند؟ ».

این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «چرا ایرانیانی که ۶۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و فقط نیمی از آن بدون نیاز به درآمد نفت، اقتصاد ایران را دگرگون می‌کند نمی‌آیند؟ که بسیاری‌شان وطن‌پرست هم هستند. آیا جز این است که سرمایه‌داران احساس امنیت نمی‌کنند؟ ».

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

فعالین و رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده اند. «ذخیره نظام»، «امانتدار بزرگ کشور»، «کارآفرینی در سطح استیوجابز»، «نابغه اقتصادی» و…از جمله القاب و عناوینی است که این طیف برای مدیران نجومی بگیر و مفسدان دانه درشت اقتصادی به کار برده اند.

اردبیهشت ۹۶، تصویری از «الیاس حضرتی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در کنار شهرام جزایری، محکوم مالی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد آن‌هم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

شهرام جزایری با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فساد آلود اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت و رئیس جمهور وقت (اصلاحات) گسترش دهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به اعتبار ارتباط صمیمی برخی از اعضای آن – از جمله الیاس حضرتی- با شهرام جزایری سر زبان‌ها افتاد. جزایری توانسته بود به واسطه برخی همین ارتباطات نزدیک با اعضای کمیسیون اقتصادی و هیئت‌رئیسه مجلس ششم، کارت پانصد (کارت تردد بدون مزاحمت) به مجلس را به دست آورد و از جمله با مشورت‌هایش، طرح عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی را تبدیل به دستور کار مجلس کند.

لازم به ذکر است که در دوره مجلس ششم و دولت اصلاحات، پشتیبانی و حمایت اصلاح طلبان از شهرام جزایری تا آنجا بود که وزارت بازرگانی وقت و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس دست به تغییر قانون برای نجات وی زدند.

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

مفسدان دانه درشت اقتصادی همواره از حمایت جریان اصلاح طلب برخوردار بوده اند. در یک نمونه دیگر روزنامه شرق- ۷ اردیبهشت 99- در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت.

این در حالی است که «محمد امامی» در پرونده فساد بانک سرمایه نقشی کلیدی داشته و مهره چینی‌های بانک را انجام داده و با همکاری «هادی رضوی» – داماد محمد شریعتمداری(سیاستمدار اصلاح طلب) – اموال بانک را به غارت برده و از این طریق به تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته است. او از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی است که با استفاده شخصی از اموال بانک برای خود خانه و ویلاهای لوکس را خریداری کرده و نقش او در فسادهای مالی صورت گرفته محرز است.

در یک نمونه دیگر روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت.

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

این روزنامه اصلاح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفا یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القاء کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!

باز هم در یک نمونه دیگر، هفته نامه اصلاح طلب «صدا» – خرداد ۹۳- در گزارشی در حمایت از مفسدان کلان اقتصادی با عنوان «بر دارِ سرمایه داری» نوشت: «دامنه برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی تا کجا ادامه می‌یابد؟…آیا تنها فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران باید در انتظار دادگاه و مصادره اموال باشند؟ آیا پس از این کسی جسارت سرمایه گذاری‌های بزرگ را دارد؟»

رسانه های اصلاح طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی تبدیل شده اند. این رسانه ها همچنین در مقطعی که ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد، به حمایت تمام قد از مدیران ویژه خوار و اشرافی پرداختند و آنها را ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.

این تکرار و استمرار، سوالی در ذهن ایجاد می کند و آن اینکه، آیا بده بستانی میان رسانه های اصلاح طلب و مفسدان دانه درشت اقتصادی در کار است!؟

** همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «شانگهای در گرو FATF» نوشت: «اصولگرایان که از پیوستن ایران به پیمان شانگهای ذوق‌زده هستند و آن را دستاورد دولت سیزدهم می‌نامند، چشمان خود را بر بی‌اثربودن حضور ایران در این پیمان در صورت عدم تصویب لوایح FATF بسته‌اند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «تعلل در تصویب این لوایح مراودات مالی، بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها از جمله دوستان و همسایگان سخت و حتی غیرممکن کرده است. کشورهای عضو این پیمان مطمئنا به مشکلات و تبعات دورزدن تحریم‌ها آن‌هم در سایه حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تن نخواهند داد».

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

یک جریان سیاسی در داخل همراستا با سیاست های ضدایرانی آمریکا در پی آن است تا هر رویدادی که در پیشرفت کشور و بهبود اقتصاد و معیشت مردم می تواند مفید باشد را به برجام و FATF گره بزند.

طیف اصلاح طلب پیش از این مدعی بود که پیش نیاز پیوستن به شانگهای این است که ایران به FATF بپیوندد. این ادعا در حالی مطرح شد که در هفته های گذشته سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید سران رسید.

به عبارت دیگر، ایران در شرایطی که هنوز به FATF نپیوسته بود، عضو شانگهای شد.

حامیان FATF ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!

این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری.

ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.

** رویکرد آژانس سیاسی نیست و نمی تواند اسرائیل را محکوم کند

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «تعامل با آژانس برای مهار تنش» به قلم «جاوید قربان اوغلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق نوشت: «ایران می‌خواهد آژانس…اقدامات خرابکارانه را محکوم کند. البته آژانس یک نهاد سیاسی نیست وهمیشه هم آقای گروسی یا آمانو وهمین‌طور البرادعی می گفتند که یک نهاد فنی در جهان است و شاید انتظار داشته باشیم آژانس عملیات خرابکارانه را محکوم کند که یک خواسته سیاسی است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شایسته و به صلاح ما نیست به خاطر مشکلی که به‌وجود امده و تا حدودی هم ایران در این مسئله ذی‌حق هست به یک بن بست برسیم. البته مراقبت‌ها و ملاحظات امنیتی را آژانس باید رعایت کند. فعلا نباید اجازه داد دیگران سوءاستفاده کنند».

 مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

گزارش اخیر آژانس که کاملا مغرضانه و سیاسی بود، بیش از پیش ثابت کرد که این سازمان مستقل نیست و برخلاف عدالت حکم می‌کند و به همین خاطر قابل اعتماد نیست.
آژانس انرژی اتمی هیچ‌گاه نسبت به فعالیت‌های غیرصلح آمیز رژیم صهیونیستی در حوزه هسته‌ای واکنشی نشان نداده و همچنین در مقابل اقدامات شرورانه و خرابکارانه این رژیم جنایتکار در ایران نیز سکوت کرده است.
رهبر معظم انقلاب- مهر ۹۴- فرمودند: «ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت‌ها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به‌علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعّالیّت هسته‌ای در کشور نیست» این یک حرف غیر معقولی است. خب، چه‌جور میشود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیدا کردن [یعنی چه]؟ مگر تک‌تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند! چه‌جوری می‌شود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است».

«محمد اسلامی» رییس سازمان انرژی اتمی امروز در مصاحبه با اسپوتنیک با اشاره به اقدامات سیاسی آژانس علیه ایران گفت: «با ترفندهای فتنه آمیز و کاغذ و عکس ماهواره ای که اصالتی ندارد و با شواهد غیرمستدل اتهام وارد می‌کنند که این رفتار ها نخ نما شده است؛ آژانس نباید بازیچه گروه‌های تروریستی قرار بگیرد».   



منبع

مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود/ همدستی با آمریکا علیه مردم ایران! بیشتر بخوانید »