دستگاه قضایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: فرا رسیدن ماه مهمانی و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان فرصتی برای همه ماست تا رابطه نزدیک تری با خداوند متعال برقرار کنیم و از نعمت‌های معنوی این ماه و به طور خاص از فرصت شب‌های قدر بهره مند شویم.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال با عنوان مهار تورم و رشد تولید، دو اولویت اصلی برنامه ریزی و اقدام در سال جاری را برای همه مسئولان تعیین فرمودند. مجلس پیش از این در بسته تحول قوانین اقتصادی و در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۲ به این امر توجه ویژه داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یا اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اعطای مجوز به دولت جهت استفاده از کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم در برابر تورم از جمله این موارد است.

قالیباف اظهار داشت: البته مهار تورم و رشد تولید دستورکاری یک ساله نیست، لذا مجلس مهمترین کاری که تلاش می‌کند در سال پیش رو انجام دهد، توجه خاص به این مسئله در برنامه هفتم توسعه است.

وی تأکید کرد: امیدواریم دولت نیز از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود استفاده کرده تا مردم شاهد حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور و حفظ قدرت خرید خود باشند. مجلس در این راه با تمام توان در کنار دولت است و در صورت نیاز با قید فوریت آماده فراهم سازی زمینه‌های قانونی لازم و مورد نیاز دولت برای این دو امر مهم و اساسی و برای تحول در حکمرانی اقتصادی خواهد بود.

رئیس مجلس افزود: یکی از مسائل مهمی که رهبر حکیم انقلاب در حرم مطهر رضوی تبیین فرمودند، ضرورت تحول بود. البته تحول گرایی در بیان ایشان مربوط به امسال نیست و چند سالی است که ایشان در مهمترین دیدارها بر آن تأکید می‌کنند و حاکی از راهبردی است که از الزامات موفقیت در گام دوم انقلاب محسوب می‌شود.

قالیباف گفت: مطالبه ایشان مبنی بر اینکه مباحث مربوط به تحول باید با طرح در افکار عمومی و بحث و بررسی آنها زمینه اجرایی پیدا کند، ایجاب می‌کند که مسئولان، اندیشکده ها، نخبگان و دانشگاهیان به بحث و بررسی این موضوع مهم بپردازند. بر همین اساس اینجانب مبتنی بر فرمایشات پیشین رهبری، برداشت خود از چرایی، چیستی و چگونگی تحول را با عنوان حکمرانی نو مطرح کردم و ان شاء الله در مجال‌های بعدی بیشتر در این زمینه سخن خواهم گفت و امیدوارم مورد نقد و نظر اندیشه ورزان و فرهیختگان قرار گیرد.

قالیباف گفت: یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم تصویب نظام رتبه بندی معلمان بعد سال‌ها کم توجهی بود که متأسفانه پایان سال گذشته بگونه ای عمل شد که کام چند صد هزار معلم عزیز تلخ شد. مجلس امروز جلسه سه شنبه نظارتی خود را به این مساله اختصاص داده است تا ریشه مشکل مشخص شود و از تکرار چنین اتفاق‌هایی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: همچنین یکی از مسائلی که دغدغه جدی مردم متدین ایران است، اباحه‌گری‌ها و هنجارشکنی‌هایی است که در عرصه حجاب و عفاف در حال روی دادن است. با توجه به برنامه‌ریزی دشمن در این زمینه برای دو قطبی سازی بین مردم و ایجاد تنش و اغتشاش دوباره، نحوه مواجهه با این مساله نیاز به نگاهی چندجانبه دارد. اولین نکته این است که متأسفانه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ما تا کنون بیشترین ضربه را از عدم فعالیت ایجابی درست و خردمندانه خورده‌ایم.

رئیس مجلس ادامه داد: متأسفانه متولیان این امر در طول سالیان طولانی با کم کاری و اقدامات کم اثر، بیشترین سهم را در دور شدن بخشی از جامعه از فرهنگ حجاب و عفاف دارند. تحول اصلی در دوره جدید باید توجه ویژه و همراه با نوآوری در فعالیت‌های ایجابی دستگاه‌های متولی باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان قرارگاه فرهنگی کشور وظیفه دارد با آسیب شناسی گذشته، مسئولیت این تحول را بعهده گیرد و طبیعی است که در این زمینه آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، صدا سیما، حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات بیشترین وظیفه را دارند.

وی بیان کرد: مساله بسیار مهم دیگر ضرورت تفکیک بین افراد ضعیف الحجاب با هنجارشکنان است؛ بنظر می‌رسد با افرادی که حجاب آنها ضعیف است باید رویکردی ایجابی در پیش گرفت ولی در مواجهه با افراد هنجارشکن باید با روش سلبی روبرو شد. بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب درباره افراد ضعیف الحجاب ها راهی جدید را به مدیران فرهنگی نشان داد و اشاره دوباره ایشان در سخنرانی اول سال، مبنی براینکه حتی کسانی که به برخی احکام اسلامی پایبندی درستی ندارند اما در دل به خدا و دین ایمان دارند، باید در سیاست گذاری‌های ما مورد توجه قرار گیرد بنظر می‌رسد یک خانم کم‌حجاب تفاوتی ماهوی با معدود هنجارشکنانی دارد که فضای اجتماعی و اخلاقی جامعه را با قصد و نیت قبلی آلوده می‌کنند و یا در پی ترویج فسادند.

رئیس مجلس اظهار داشت: باید در نظر داشت بسیاری از خانم‌هایی که خود به رعایت حجاب کامل ملتزم نیستند، با هنجارشکنی و با ترویج مفاسد اخلاقی و اباحه‌گری مخالفند. مروری بر وضعیت رعایت حجاب در جامعه نشان می‌دهد، قریب به اتفاق افراد جامعه علی رغم این که با هیچ برخورد سلبی و حتی تذکر روبرو نیستند، از کشف حجاب و رفتارهای هنجارشکنانه استقبال نکرده‌اند و به حفظ کیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه باور قلبی دارند بسیاری از آنها که حجاب را بطور کامل رعایت نمی‌کنند به تعبیر مقام معظم رهبری به خدا و قرآن و دین ایمان دارند، در همین شب‌های قدر با تضرع در محضر خدا حاضر می‌شوند، لذا برای تقویت فرهنگ حجاب و عفاف در میان این افراد، صرفاً باید رویکرد ایجابی با تاکید بر خانواده محوری را در پیش گرفت.

وی بیان کرد: اما در عین حال رفتار عده‌ای معدود نیز با باورهای مذهبی و عرفی جامعه سر سازگاری ندارد و فضای عمومی و اخلاقی جامعه را آلوده می‌کند؛ این افراد با نیت قبلی و با آنکه می‌دانند هنجارشکنی آنها عبور کردن از مرزهای اخلاقی و عرفی جامعه است، بر اقدامات خود اصرار دارند. این عده بسیار اندک بر روی صفحه سفید جامعه اخلاق مدار و خانواده دوست ایرانی بسیار بیشتر از آنچه که هستند، به چشم می آیند؛ مخصوصاً که دشمن برای قبح شکنی و ترویج فرهنگ اباحه گری، بزرگ نمایی رفتارهای هنجارشکنان را در دستور کار قرار داده است.

قالیباف تاکید کرد: در این زمینه وظیفه متولیان مربوطه اعم از دولت، دستگاه قضائی، فرماندهی کل انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول است که با این عده بسیار اندک با استفاده از شیوه‌هایی هوشمندانه و مؤثر بدون اینکه بهانه مظلوم‌نمایی دست دشمن داده شود، مواجهه بازدارنده داشته باشند؛ اینکه عده‌ای اندک بخواهند فضای اخلاقی و اجتماعی جامعه را مسموم کنند و باعث نگرانی عموم خانواده‌های ایرانی شوند، قابل پذیرش نیست و نظام اسلامی در کنار انجام تکالیف اش در برطرف کردن نیازهای اقتصادی مردم، وظیفه خود می‌داند که فضای عمومی جامعه را برای رشد و سعادت مردم فراهم کند. البته طبیعی است که باید از بی نتیجه بودن و پرهزینه بودن شیوه پیشین گشت ارشاد تجربه لازم گرفته شود و شیوه‌هایی درست را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار گرفت.

رئیس دستگاه قانون گذاری کشور اظهار داشت: لازم است تاکید کنم همانطور که پیش از این نیز در جلسات مرتبط اعلام آمادگی شده است، در صورتی که متولیان مربوط از حیث کارشناسی، کمبود قانونی احساس می‌کنند، مجلس آماده است هم در حوزه ایجابی و هم در حوزه سلبی در اسرع وقت قوانین لازم را تصویب کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسائل اقتصادی ندارد. در اولویت بودن اقتصاد، به این معنا نیست که ما نسبت به نظام اخلاقی جامعه که تاکنون حافظ کیان خانواده ایرانی بوده است و به طور خاص امر بسیار مهم عفاف و حجاب به بی عملی روی بیاوریم. امیدوارم بتوانیم هم در حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و هم حفظ نظم اخلاقی جامعه با محوریت حفظ حریم خانواده، موفق عمل کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری «سما»، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه برای نهمین بار در کمتر از یکسال گذشته نرخ سود بانکی را افزایش داد.

با افزایش ۰.۲۵ درصدی، نرخ سود بانکی این رژیم برای اولین بار از سال ۲۰۰۶ به ۵/۴ درصد رسید.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه نسبت به تاثیر منفی تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب طرح تضعیف نظام قضایی بر ارزش پول این رژیم هشدار داد.

امیر یارون گفت: افزایش نرخ سود بانکی به تضعیف ارزش شیکل منجر می‌شود و اگر کابینه نتانیاهو با مخالفان خود به توافق نرسد و بحران ادامه یابد، ارزش شیکل همچنان سقوط خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که همه تهدیدات و خطراتی که بانک اسرائیل برای اقتصاد این رژیم برشمرده عملی شود، میزان تولید ۴۹ میلیارد شیکل کاهش می‌یابد.

در هفته‌های اخیر، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی و زد و خورد بین معترضان و نیروهای امنیتی این رژیم و نیز معترضان و حامیان ائتلاف نتانیاهو بوده است.

این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بر سر لایحه جنجالی تغییرات در دستگاه قضایی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را «کودتا» و برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ حمیدرضا حبیبی روز دوشنبه اظهار کرد: طی روز گذشته و پس از انتشار کلیپی در شبکه‌های اجتماعی معاند که میان شهروندان بازتاب منفی و موجب آزردگی خاطر متدینین شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس کنگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، 2 فرد هنجارشکن را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی اقدام به دستگیری آنها کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان تصریح کرد: هر دو متهم غیربومی شهرستان هستند که با ظاهری زنانه اقدام به تهیه و بارگذاری کلیپ در قضای مجازی کرده بودند.

حبیبی عنوان کرد : هر دو متهم در اعترافات خود به خوردن مشروبات الکلی اعتراف و معترف شدند که زنان را در آن شب به کشف حجاب ترغیب می‌کردند.

وی با بیان اینکه پلیس با هرگونه هنجارشکنی و رفتار خارج از عرف قاطعانه برخورد می کند، گفت: شهر شهید پرور کنگان جای اینگونه اقدامات و رفتارهای خلاف شرع و عرف نیست و با خاطیان برابر قانون برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام دادگستری استان هرمزگان «مجتبی قهرمانی» اعلام کرد: با هماهنگی رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان، رزمندگان ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از شناسایی یک فروند کشتی خارجی حامل هزاران لیتر سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی با بیان اینکه کشتی مذکور با تخلف از مقررات و به منظور شناسایی نشدن چراغ های خود را خاموش کرده بود، تصریح کرد: این کشتی خارجی پس از تعقیب و گریز با عملیات ویژه پاسداران ناوتیپ ذوالفقار متوقف شد و در بازرسی از آن بیش از ۱۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: ۲۶ خدمه این کشتی متخلف نیز دستگیر شده اند و جهت تکمیل روند تحقیقات در بازداشت به سر می برند.

وی در ادامه افزود: کشتی مذکور پس از توقیف با اسکورت نیروهای عملیاتی و شناورهای ناوتیپ ذوالفقار سپاه پاسداران به بندرگاه هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی های لازم تحویل مقامات قضایی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطر نشان کرد: سواحل خلیج نیلگون فارس و آب‌های پیرامون آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یوسف ضیامهر از صدور احکام اعدام برای پنج نفر از متهمان متجاوز به عنف در شهرستان مرند خبر داد و اظهار کرد: دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد محاکمه و بررسی اسناد و مدارک موجود، هر پنج نفر متهم پرونده را به اعدام محکوم و در خصوص سایر اتهامات، چهار نفر از متهمان را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق قانون، اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات قضات دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، تأثیر احکام این چنینی را در برقراری امنیت جامعه و عبرت آموزی برای متجاوزان به حقوق مردم اساسی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضائی در برخورد با این نوع جرایم با احدی مماشات و مسامحه نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: پرونده مذکور در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شهرستان مرند مفتوح شد و به محض وصول شکایت، با وجود اینکه هویت متهمان معلوم نبود لکن طی تحقیقات پلیسی و قضائی هر پنج نفر شناسایی و بازداشت شده و به جرم خود اقرار کردند.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، یک مورد آدم‌ربایی در یکی از پارک‌های شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی به پلیس گزارش شد که طی آن پنج نفر در یکی از تفرجگاه‌ها یک دختر دانشجو را که با نامزدش در حال صحبت بود، ربودند و نسبت به آزار و اذیتش اقدام کردند. آدم ربایان که دارای سابقه شرارت بودند کمتر از ۲۴ ساعت توسط پلیس دستگیر شدند و متهمان پس از دستگیری به اقدامات مجرمانه خود اقرار کردند.

پس از دستگیری متهمان، برابر دستور دادستان شهرستان مرند آدم ربایان در سطح شهر گردانده شدند تا درس عبرتی باشد برای مخلان نظم و امنیت عمومی که این اقدام دستگاه قضائی، مورد استقبال شهروندان قرارگرفته و رضایت مردمی را در پی داشت.