دستگاه قضا

بازدید دادستان نکا از شهرک صنعتی شماره ۱ شهرستان

بازدید دادستان نکا از شهرک صنعتی شماره ۱ شهرستان


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، «علی اصغر قاسمیان عزیزی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا امروز (یکشنبه) در جریان بازدید از شهرک صنعتی شماره یک شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازدید که در پی دستورات رئیس کل دادگستری مازندران در جلسات اقتصاد عمومی دادگستری استان با هدف بررسی میدانی مشکلات و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان صورت گرفته، نشان‌دهنده عزم جدی رئیس اقتصاد مقاومتی استان در تحقق شعار سال و پشتیبانی از جهاد اقتصادی هست.

دادستان نکا در جریان این بازدید، با مدیران و کارکنان شرکت گفت‌و‌گو و از نزدیک در جریان فرآیند تولید و موانع احتمالی از جمله مشکلات بانکی، تامین انرژی و مسائل اداری قرار گرفت.

قاسمیان عزیزی در این بازدید بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی و رفع موانع حقوقی و قضایی تأکید و از مدیران این مجموعه خواست تا در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را از طریق دبیرخانه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری پیگیری کنند.

وی این اقدام را گامی مهم در راستای مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در جهت تقویت تولید داخلی و ایجاد بستری امن برای فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان عنوان کرد.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

بازدید دادستان نکا از شهرک صنعتی شماره ۱ شهرستان

بازدید دادستان نکا از شهرک صنعتی شماره ۱ شهرستان بیشتر بخوانید »

برخورد قضائی با ترک فعل در سواحل رامسر

برخورد قضائی با ترک فعل در سواحل رامسر


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، «بهمن سام‌خانیان» دادستان عمومی و انقلاب رامسر شب گذشته در جلسه ستاد ساماندهی سواحل این شهرستان از برخورد قضائی با هرگونه ترک فعل مجرمانه در سواحل خبر داد و اظهار داشت: مسئولیت حفظ جان گردشگران و شناگران بر عهده تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها هست.

وی همچنین از عدم نظارت کامل برخی پلاژ‌ها و مجموعه‌های گردشگری انتقاد کرد و گفت: در صورت وجود نقص در مسئولیت‌ها، اقدامات قانونی و قضائی انجام خواهد گرفت.

سام‌خانیان با عرض تسلیت به مناسبت رحلت رسول‌اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) ادامه داد: با توجه به افزایش حوادث غریق در سواحل، مسئولیت‌های مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و شناگران به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برخی پلاژ‌ها و مجموعه‌های گردشگری شیوه‌نامه‌های مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند و نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از نظارت‌های قانونی دست برداشت. حفظ جان انسان‌ها از هر چیزی مهم‌تر هست.

دادستان عمومی و انقلاب رامسر همچنین بیان کرد: مسئولیت‌پذیری تنها به ناجیان غریق محدود نمی‌شود. تمامی نهاد‌ها از جمله شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها باید پای‌کار باشند تا نظارت کافی بر سواحل و شناگران صورت گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست دستگاه قضا مبنی بر حمایت و همکاری دستگاه قضائی با دولت، اذعان داشت: تمامی مصوبات ستاد ساماندهی سواحل در چارچوب قانون به‌طور کامل اجرایی خواهند شد.

سام‌خانیان از عدم هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: اهمال و قصور در این زمینه اصلاً پذیرفتنی نیست و باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

وی در خصوص شرایط ناجیان غریق اضافه کرد: مهارت و شرایط برخی ناجیان غریق باید مورد بازنگری قرار گیرد و در صورتی که آنها فاقد مهارت کافی باشند، کارت‌شان ابطال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب رامسر در ادامه تأکید کرد: در مناطق شنا ممنوع، چنانچه تمامی شرایط اعم از اطلاع‌رسانی صحیح و نظارت کافی صورت گیرد، اما شناگری در این مناطق شنا کند، نشان‌دهنده ریسک‌پذیری فرد هست و اقدام علیه خود محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نگاه ویژه مسئولین استانی به شهرستان رامسر افزود: با توجه به شرایط خاص این شهرستان، نیاز به تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتری وجود دارد.

سام‌خانیان خاطرنشن کرد: ستاد ساماندهی سواحل باید موارد نقص و تکالیف هر شخص، نهاد و ارگان را مشخص کرده و در صورت عدم رفع آن، به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی معرفی کنند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

برخورد قضائی با ترک فعل در سواحل رامسر

برخورد قضائی با ترک فعل در سواحل رامسر بیشتر بخوانید »

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (دوشنبه) در بازدید از آسایشگاه جانبازان قطع نخاع مرکز استان و در دیدار چهره به چهره، به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان اشاره و ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، جانبازان و آزادگان، اظهار داشت: در دیدار چهره به چهره با جانبازان گرانقدر، مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص این درخواست‌ها صادر شد؛ برخی موضوعات مطرح شده نیز مربوط به دادگستری و برخی دستگاه‌های اجرایی استان بوده که قطعاً مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه جانبازان گرانقدر، شهدای زنده و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، افزود: شهدا و ایثارگران از خون خود گذشتند تا انقلاب پایدار بماند و امروز بر همه ما واجب هست که ضمن ارج نهادن و ادای احترام به آنها، از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، حراست و پاسداری کنیم.

پوریانی تأکید کرد: جانبازان گرانقدر، جان و سلامتی خود را برای دفاع از خاک کشور خود ایثار کردند و امروز نیز مسئولین باید در خدمت آنها باشند تا دغدغه‌ای برای زندگی روزمره خود نداشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: درب اتاق روسای دادگستری و دادستان‌ها و همکاران قضایی باید به روی همه مردم به ویژه جانبازان گرانقدر باز باشد و مسائل و مشکلات آنها را مورد پیگیری قرار دهند.

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست
بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر

بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان قطع نخاع استان مازندران+ تصاویر بیشتر بخوانید »

دستور ویژه اژه‌ای برای برخورد قانونی با مقصرین حادثه بندر شهید رجایی

دستور ویژه اژه‌ای برای برخورد قانونی با مقصرین حادثه بندر شهید رجایی


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه، امروز دوشنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اظهار تسلیت مجدد به سبب حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، اظهار داشت: حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندر عباس از یک سو مایه تأثر و تأسف عمیق هست و از سویی دیگر، نشان‌دهنده همت بالا و انسان‌دوستی مردم شریف ایران اسلامی هست که برای امدادرسانی داوطلبانه در میدان حادثه اعلام آمادگی کردند و در مقابل پایگاه‌های انتقال خون صف کشیدند تا خون خود را جهت کمک به مداوای مجروحان حادثه اهدا کنند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مسئولان امر در قوا و دستگاه‌های مختلف از نخستین لحظات پس از حادثه، در میدان حاضر شدند و مجاهدت کردند تا هم بحران مدیریت شود و هم امور رومزه بندر و عملیات ترانزیتی مختل نشود؛ فلذا جا دارد از همه آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضائی استان هرمزگان نیز از دقایق ابتدایی در میدان حادثه حضور به هم رساندند؛ ما نیز در مرکز مستمراً با آنها در تماس بودیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مقامات قضائی ذیربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخورد‌های مقتضی را با آنها انجام دهند. دادستان کل کشور در صورت لزوم برای این منظور نیروی ویژه بگمارد. در این راستا، علاوه بر دقت، سرعت عمل نیز بسیار مهم هست. همچنین کمیته‌های تشکیل شده درخصوص پیگیری ابعاد حادثه بندر، با جدیت کار را دنبال کنند و گذشت زمان سبب نشود که از جدیت کار آنها کاسته شود.

وی بیان داشت: نکته مهم دیگر آن هست که همه مسئولان امر در بخش‌ها و دستگاه‌های ذیصلاح، درخصوص ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، اطلاعات شفاف و صحیح را به افکار عمومی ارائه دهند تا از روایج شایعات و اکاذیبی که ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین با عناصری که قصد سوء‌استفاده از این فضا و تهدید امنیت روانی مردم را نیز دارند، برخورد مقتضی به عمل آید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی مبارزه با فساد، اظهار کرد: همه باید بدانند که مقوله‌ی مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی امری تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که بصورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. ما اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری هست و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شؤون و امور تسری می‌یابد. ما طی دهه‌ها و سال‌های اخیر در امر مبارزه با فساد، باتجربه شده‌ایم و قضاتی مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی، و شگرد‌های پیچیده مفسدانه را تربیت کرده‌ایم. قضاتی که به حربه‌ها و ترفند‌های کلاهبرداران، مختلسین و مرتکبین جرم ارتشاء آشنایی و اِشراف دارند و عزم‌شان برای مقابله عمیق، دقیق و سریع با فساد و مفسدین جزم هست.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تاکید ما آن هست تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات هست و هم به سودِ مردم هست چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضائی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقاً مفاد قانون آئین دادرسی کیفری مراعات شود.

وی در ادامه نشست امروز، توضیحات مبسوطی را درخصوص «استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی» مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا در این راستا گفت: در مردادماه سال ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت گیرد.

رئیس عدلیه افزود: یکی از مفاد نامه استجازه سال ۱۳۹۷ این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. همچنین در بند دیگری از این مرقومه، درخواست شده بود تا کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آئین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین شود و ایضاً مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌های ویژه نیز اجرا شود. از دیگر مفاد نامه استجازه سال ۹۷، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور، درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال ۱۳۹۹ تعین شده بود.

وی در ادامه بیان داشت: در مرداد سال ۱۳۹۹، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد؛ ریاست وقت قوه قضائیه، شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید کنند. در واقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضائیه با توجه به جمع بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله‌ی برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بودیم؛ از جمله آنکه، انحصار وکیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزئیات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آئین دادرسی کیفری شد. علاوه بر اینها، مواعد و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آرا محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری شد. تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد کلیه‌ی جرایمی که تا قبل از تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل رسیدگی نباشد؛ حال آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه ۱۰ سال پیش هم جرمی واقع شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضائیه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آئین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آئین نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، من به عنوان رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن درج کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزرا در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا من نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم.

رئیس عدلیه بیان داشت: از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدداً تمدید شد، ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده هست و طرح مذکور با رفت و برگشت‌هایی مواجه بوده هست؛ اخیراً به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس تصویب شد. ما نیز در قوه قضائیه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با اشاره به ضرورت بسیج امکانات در همه قوا جهت تحقق شعار سال، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید از تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» غافل شویم؛ باید همه همت خود را مصروف بر تحقق الزامات مرتبط با راهبردِ «سرمایه‌گذاری برای تولید» کنیم؛ باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران فراهم آوریم و از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که دل در گروی جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند، حمایتی تمام و کمال به عمل آوریم. در این عرصه، شیوه اطلاع‌رسانی‌های ما نیز بسیار مؤثر هست؛ باید به جهات گوناگون، این اطمینان را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم، که امنیت سرمایه‌های شأن در کشور ما تأمین هست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فضائل کثیر ماه ذی‌القَعده که در آستانه ورود به آن هستیم از خداوند متعال طلب کرد که در این ماه پرفضیلت، شر دشمنان بویژه رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی را از سر بلاد اسلامی بخصوص غزه کم کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت دو روز مهم «معلم» و «کارگر»، ضمن تمجید و تکریم جایگاه معلمان و کارگران به عنوان نیرو‌های پیشتاز و پیشران اجتماعی، خطاب به مقامات و مسئولان قضائی تاکید کرد که ارتباطات و دیدارهای‌شان را با دو قشر زحمتکش و شریف معلمین و کارگران افزایش دهند و در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها کوشا باشند.

رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که ما مقامات و مسئولان نیز به شنیدن توصیه‌ها و کمک گرفتن از معلمین و کارگر‌ها نیاز داریم و همیشه اینگونه نیست که ما مسائل آنها را حل کنیم بلکه آنها نیز می‌توانند کمک کار ما باشند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

دستور ویژه اژه‌ای برای برخورد قانونی با مقصرین حادثه بندر شهید رجایی

دستور ویژه اژه‌ای برای برخورد قانونی با مقصرین حادثه بندر شهید رجایی بیشتر بخوانید »

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۱۸ فروردین) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبرک مجدد سال نو، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که همه امکانات، ظرفیت‌ها و استعداد‌ها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم.

رئیس قوه قضایه تصریح کرد: به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.

محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: همه قوای کشور در پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، دولت باید در این زمینه همه مساعی خود را بکار گیرد؛ دستگاه قضایی نیز به سهم خود چه به صورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مهم و خطیر ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از الزامات مهم در تحقق شعار سال، هدایت جریان نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هست؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول نظارتی چه در زیرمجموعه قوه قضاییه و چه واحد‌های نظارتی در بخش‌های دیگر، اهتمام ویژه داشته باشند تا مبادا تسهیلاتی که برای تولید اخذ شده، به جای بنگاه‌های تولیدی، سر از بازار‌های سوداگرانه درآورد همچنین باید توجه داشت که علاوه بر شئون و مواردی که در قانون‌های مختلف در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات بانکی قید شده، باید اولویت پرداخت این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و مولد باشد.

ضرورت توجه به ساماندهی صادرات و واردات

رئیس عدلیه افزود: مقوله ساماندهی صادرات و واردات نیز از جمله موضوعاتی هست که به نحوی از انحاء مرتبط با مبحث «سرمایه‌گذاری در تولید» هست؛ در مقاطعی در کشور شاهد حجم انبوهی از واردات یک محصول هستیم، به نحوی که هم به تولید داخل لطمه می‌خورد و هم ارزبری قابل توجه و غیرضروری ایجاد می‌شود؛ از سویی دیگر در مقاطعی نیز با وضع تمهیداتی سخت، جلوی واردات یک محصول گرفته می‌شود و مشکلات و تبعات دیگری از این حیث برای کشور ایجاد می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی نیز یک تولیدکننده با اتخاذ تدابیر و تمهیدات و انعقاد قرارداد‌های تعهدآور، شروع به تولید محصولی صادراتی در داخل می‌کند، اما به یکباره با وضع مقرره‌هایی جلوی صادرات همان محصول گرفته می‌شود و برای آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، انبوهی از مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهداتش پیش می‌آید؛ البته در اینجا باید توجه داشت که مقوله «مدیریت بازار» بسیار حائز اهمیت هست؛ اما دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌هایی نظیر «جهاد کشاورزی» و «صمت» باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که در عین مدیریت بازار، به سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای که دارای تعهدات صادراتی هست، زیان وارد نشود.

قاضی‌القضات با اشاره به مشکلات و مسائلی که به‌واسطه مقرره‌های خلق‌الساعه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، گفت: در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور داریم، غالب آنها از برخی مقرره‌های به تعبیر خود خلق‌الساعه گلایه‌مند هستند و معتقدند در مواردی به سبب این قبیل مقرره‌ها، زیان‌های هنگفتی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌آید؛ از اینرو ضروری هست که بخش‌های مسئول در کشور هنگام وضع مقرره‌ها به همه جوانب امر نظر بیفکنند و در مواردی که نیاز هست برای مقرره‌های خود، فضای انعطاف و مانور ایجاد کنند تا بتوان آن مقرره‌ها را با شرایط و اقتضائات روز منطبق کرد.

ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: به مقامات مسئول قضایی و مشخصاً دادستان کل کشور دستور می‌دهم که در اسرع وقت برنامه‌ای عملیاتی درخصوص وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: رویکرد قوه قضاییه در این برنامه عملیاتی باید حمایت تمام و کمال و قانونی و مصداقی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی باشد که با هدف جهش اقتصادی و تولیدی کشور به میدان آمده‌اند؛ باید از پشت میز‌های خود بلند شویم و از بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی بازدید کنیم و از نزدیک و به صورت مصداقی مشکلات و مسائل سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را استماع کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع آنها، اقدامات لازم را انجام دهیم.

رئیس عدلیه اضافه کرد: دادستان کل کشور با همکاری سایر مقامات مربوطه در دستگاه قضایی در گام نخست، اقدام به شناسایی واحد‌های تولیدی کنند که اخیراً به مدار تولید بازگشته‌اند و یا بر ظرفیت تولید خود افزوده‌اند؛ پس از شناسایی این بنگاه‌های تولیدی، یک تقسیم کار مدوّن در میان مسئولان مربوطه قضایی صورت گیرد و آنها با هدف رفع مشکلات صاحبان این واحد‌های تولیدی، بازدید‌هایی میدانی از این بنگاه‌ها داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بازدید و سرکشی از محل فعالیت یک تولیدکننده و سرمایه‌گذار که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور و تولید ثروت در جامعه به میدان آمده، یک امر امیدآفرین و اعتمادزاست. نباید مرعوب برخی فضاسازی‌ها شد و بازدید از یک بنگاه تولیدی که با همت یک سرمایه‌گذار تأسیس شده را امری مذموم و ناپسند تلقی کرد. البته ممکن هست در جریان این بازدید‌ها و سرکشی‌ها، حواشی نیز پیش آید؛ تاکید داریم که همه مسئولان ذیربط هنگام بازدید و سرکشی از بنگاه‌های تولیدی، به تمامی جوانب عنایت داشته باشند.

ضرورت هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مبحث مهم هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در امر حمایت از مقوله‌ی تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، یکی از الزامات بسیار مهم در زمینه تحقق شعار سال هست؛ دستگاه‌های نظارتی در این راستا باید اولویت‌های خود را تعیین کنند و از انجام اقدامات موازی که در برخی موارد هم برای خود بخش‌های نظارتی و هم برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دردسرساز و زحمت‌آفرین هست؛ پرهیز کنند.

رئیس عدلیه در همین راستا افزود: باید میان فردِ مفسد و فردِ خطاکار و فردِ زمین‌خورده تفاوت قائل شد؛ با فردی که مرتکب فساد شده، باید به صورت حرفه‌ای، علمی، قاطع، سریع، بازدارنده و بدون‌تبعیض برخورد کرد، به‌ویژه آنکه کارگزاری از حکومت نیز در این فساد دخیل باشد؛ از سویی دیگر به فردِ خطاکار باید کمک کرد که خطای خود را اصلاح و جبران کند؛ اما فردی که به میدان تولید و سرمایه‌گذاری آمده، اما به واسطه حادث شدن برخی شرایط و موانع، زمین خورده هست را باید از زمین بلند کرد؛ در اینجا هم دستگاه‌های حکومتی نظیر دولت و قوه قضاییه دارای مسئولیت هستند و هم اتحادیه‌ها و صنوف.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مهم تبیین‌گری رسانه‌ای در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: یکی از الزامات مهم در امر تحقق شعار سال، تبیین و تشریح مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» توسط رسانه ملی و سایر رسانه‌های مرجع و متنفذ در کشور هست؛ مردم ما هوشیار و تکلیف‌مدار هستند؛ باید نتایج و ثمرات کلان سرمایه‌گذاری در تولید را به صورت هنرمندانه و هوشمندانه برای آنها تشریح و تبیین کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید توضیح داد و توجیه کرد که سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک امر درآمدزا نیست بلکه اثرات نافعی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و به صورت فرایندی و کلان تاثیر شگرفی در معیشت مردم خواهد داشت؛ رسانه‌های مرجع و متنفذ داخلی باید به معرفی و تبلیغ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی بپردازند که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور به میدان آمده‌اند؛ در برخی موارد کار‌های بزرگی در این راستا در کشور انجام می‌شود، اما مردم مطلع نمی‌شوند و فضا برای رسانه‌های معاند جهت عملیات روانی علیه اقتصاد و تولید کشور ایجاد می‌شود.

اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، علاوه بر موضوع تبیین الزامات تحقق شعار سال، به برخی دیگر از موضوعات مهم نیز اشاره کرد و از جمله، به اهمیت مقوله نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی تاکید کرد و در همین زمینه گفت: شخصاً در زمینه نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای «ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری» ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» اهتمام دارم و در این راستا، گزارش‌های ماهانه مستمری را از رؤسای کل دادگستری استان‌ها دریافت می‌کنم همچنین درخصوص رسیدگی به گزارش مجاهدت از‌های اِعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون موصوف نیز اهتمام دارم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن قدردانی از همه مسئولان، قضات و کارکنان پرتلاش و خدوم دستگاه قضایی به ویژه در دادگستری و دادستانی تهران به سبب رسیدگی و پیشبرد امورات و پرونده‌های عقب‌مانده و انباشت‌شده، خطاب به آنها تاکید کرد که مراقبت کنند مجدد مراجع و مراکز متبوعشان با رسوب امورات و پرونده‌ها مواجه نباشند.

ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضایی

رئیس عدلیه در ادامه این نشست تاکید‌هایی را درخصوص ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضایی داشت و گفت: هر یک از مسئولان و کارکنان در مراکز و مراجع مختلف قضایی باید به تناسب نوع مراجعه‌کننده و ارباب رجوعی که دارند، آموزش ببینند و در هر شرایطی اقدام به تکریم ارباب رجوع کنند.

قاضی‌القضات همچنین از اقدامات و تدابیری که معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه در سال گذشته اتخاذ کرد قدردانی کرد و بر استمرار رویکرد در پیش گرفته شده توسط این معاونت تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از مقامات عالی پیشین قضایی، اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از چهره‌های گمنام و مظلوم دستگاه قضا بود. ایشان دارای شخصیتی خلیق، آرام، منظم، پرتلاش، امانت‌دار، قابل اعتماد، منعطف و مقید به رعایت انصاف، شرع و عقلانیت در انجام امور بود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین نیری همواره نهایت سعی و تلاش خود را می‌کرد تا مسئولیت‌های محوله را به نحو احسن انجام دهد، گفت: ابلاغ قضایی صادره از ناحیه امام راحل به حجت‌الاسلام والمسلمین نیری درخصوص اصل ۴۹ و اموالی که به ولی‌فقیه مربوط می‌شود، تاکنون به هیچ قاضی دیگری داده نشده هست؛ این ابلاغ در زمان زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با ساز و کار جدیدی تا سال‌ها ادامه پیدا کرد.

مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار هست

محسنی اژه‌ای در جریان این نشست، با اشاره به استمرار جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در باریکه غزه گفت: رژیم غاصب صهیونیستی موج جدیدی از جنایات وحشیانه خود را در غزه علیه مردم و کودکان این باریکه از سر گرفته هست و هدفش نابودسازی مقاومت فلسطین و به تعبیر خودشان پاکسازی غزه از مردم بومی هست؛ آنها قطعا در تحقق این اهداف شوم با شکست مواجه می‌شوند، کمااینکه طی روز‌های اخیر شاهد بودیم مقاومت فلسطین، با موشک عمق اراضی اشغالی را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار هست.

رسیدگی به بیش از ۱۰۳ هزار پرونده در دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور از رسیدگی به ۱۰۳ هزار و ۴۲ فقره پرونده در این دیوان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروز امسال نیز ۱۳۴۵ فقره پرونده فرجامی و ۸۸۱ فقره پرونده غیرفرجامی مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در این جلسه اظهار کرد: با اقداماتی که در راستای آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک الافلاک صورت گرفت، آنچه که در راستای ثبت جهانی این قلعه توسط یونسکو لازم بود، انجام شد و در حال حاضر، مشکلی برای ثبت جهانی این بنای تاریخی وجود ندارد؛ مقوله آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک الافلاک، یکی از مصوبات سفر استانی سال گذشته هیات عالی قضایی به استان لرستان بود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: در راستای نظارت بر عملکرد نیرو‌های مسلح خصوصاً نیرو‌های انتظامی در ایام تعطیلات نوروز، همکاران ما اعم رؤسای سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادستان‌های نظامی، رؤسای نواحی، قضات دادگاه‌ها و قضات دادسرا‌ها از ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸۹۰ مورد بازدید را از گشت‌های راهور، مراکز انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز حمل و نقل، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری، بازداشتگاه‌ها، مرز‌ها و پلیس‌های تخصصی، به عمل آوردند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید بیشتر بخوانید »