دستگاه قضا

شهید رئیسی در واقع بهشتی ثانی بود

شهید رئیسی در واقع بهشتی ثانی بود


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از کرمان، «محمدمهدی فداکار» امروز ۳۱ خردادماه در همایش محوری قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اینکه کار قضاوت بسیار سخت هست، اظهار کرد: امسال هفته قوه قضائیه در شرایطی برگزار می‌شود که غم بزرگ شهادت آیت الله رئیسی بر کشور سایه افکنده هست.

به گفته استاندار کرمان، شهید رئیسی گرچه رئیس قوه مجریه بود اما فرزند دستگاه قضائی و در واقع بهشتی ثانی بود.

وی بیان کرد: شهید بهشتی هر چند نظریه‌پرداز جدی بود اما مردمی بود و هوشمندی و درایت ایشان در قانون اساسی مشهود هست و دائم با مردم و پای کار مردم بود و این شاخصه مردمی بودن و دغدغه مردم داشتن نیز از صفات بارز آیت الله رئیسی بود.

به اعتقاد استاندار کرمان، آیت الله بهشتی به شدت ولایتمدار بود، رئیس جمهور شهید نیز اینگونه بود و همانطور که شهید بهشتی وارد مباحث اختلافی نمی‌شد، آیت الله رئیسی نیز همین رویه را داشت.

وی تاکید کرد: عدالت‌محوری و مدیریت جهادی، استکبارستیزی و مظلومیت از ویژگی‌های شاخص این دو شهید والا مقام بود.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

شهید رئیسی در واقع بهشتی ثانی بود بیشتر بخوانید »

فرمانده کل ارتش

قوه قضاییه‌ حرکت پرشتابی را برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه در پیش گرفته است


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش با صدور پیامی هفته قوه قضاییه را به حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای نکوداشت و تبیین خدمات یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اسلامی است.

قوه قضاییه‌ی مردمی به برکت وجود گرانمایه شهیدان عزیز، آیت‌الله دکتر بهشتی و آیت‌الله دکتر رئیسی و پیشگامان، جهادگران و قضّاتِ مأنوس با ارزش‌ها و سیره اخلاقی و رفتاری آن شهیدان، حرکت پرشتاب برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه و تأمین امنیت روحی و روانی مردم را در پیش گرفته است.

این ایام را که با عید فرخنده و بزرگ غدیر متبرک شده به حضرتعالی، رؤسا، مسئولان، قضّات و کارکنان شریف مراجع و مراکز ستادی و صفِ قوه قضاییه که با تمسک به آیات الهی و روایات معصومین علیهم‌السلام، همواره صداقت، قاطعیت، شجاعت و انصاف را در حل و فصل مسائل مردم برای تحقق عدالت در اندیشه دارید، تبریک عرض می‌کنم.

از خدای عادل، توفیقات روزافزون آن مجموعه دادگستر را در پرتو عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و رهنمود‌های آینده‌ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی

انتهای پیام/ 200

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قوه قضاییه‌ حرکت پرشتابی را برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه در پیش گرفته است بیشتر بخوانید »

حضور رئیس قوه قضاییه در منزل شهید سید مهدی موسوی

حضور رئیس قوه قضاییه در منزل شهید سید مهدی موسوی



رئیس دستگاه قضا در منزل شهید «سید مهدی موسوی» رئیس تیم حفاظت رئیس‌جمهور فقید، حضور پیدا کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه امروز پس از حضور در مراسم باشکوه تشییع و اقامه نماز بر ابدان مطهر شهدای خدمت، در منزل شهید سردار «سید مهدی موسوی» رئیس تیم حفاظت رئیس‌جمهور فقید حضور یافت و ضمن تفقد از خانواده معظم شهید، شهادت آن پاسدار مجاهد که در معیت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر کشورمان به فیض شهادت نائل شدند را تبریک و تسلیت گفت.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در حضور خانواده شهید موسوی، شهادت را عطیه‌ای الهی دانست که نصیب برگزیدگان می‌شود و تصریح کرد: پاسداران عزیز و سلحشور ما شبانه‌روز و در شرایط مختلف و بعضاً طاقت‌فرسا، مجاهدانه مشغول خدمت به اسلام و مسلمین هستند و شهادت برترین اجر و پاداش برای این مجاهدان مخلص است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حضور باشکوه و کم‌نظیر مردم ایران اسلامی در مراسم تشییع شهدای خدمت در تبریز و قم و تهران، بیانگر آن است که مردم ما قدردان مجاهدت‌ها و خدمات آن عزیزان هستند و راه شهادت در کشور ما استمرار دارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حضور رئیس قوه قضاییه در منزل شهید سید مهدی موسوی بیشتر بخوانید »

ضرورت اهتمام سه قوه در جهت تحقق عملی شعار سال

مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد از الزامات تحقق شعار سال است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا، امروز (دوشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سال‌های گذشته، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌ تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند. تحقق عینی شعار سال، یک وظیفه شرعی و ملی؛ و امری مرتبط با موضوع اصلی و اساسی کشور است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آن‌ها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکار‌هایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است، باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکار‌های اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد؛ در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هرچه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم؛ قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند؛ باید مشخص باشد که کدام کالا‌ها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند؛ وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند؛ در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت. از سویی دیگر، واردات برخی کالا‌ها لازم است؛ اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

قاضی‌القضات بیان کرد: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است؛ قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است؛ متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ علی‌ایحال باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آن‌ها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هرکدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است؟ قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضائی در راستای تقویت این امر، مصمم است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به ارتقا و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضائی، گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضائیه و کلیه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از قوه، نسخه‌ی ارتقاء‌یافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضائی، تدوین و آماده شده است و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ در این سند، راهکار‌ها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آن‌هاست، کماکان به صورت تقویت‌شده، وجود دارد؛ همچنین راهکار‌ها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است. همه همکاران و مسئولان قضائی در کلیه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحد‌ها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند. البته تاکید داریم که سندِ مزبور، قابلیت اصلاح و ارتقا بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی، تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز تاکید کرد: طی دو سال اخیر، هماهنگی و هم‌افزایی و تعاملات خوب و مطلوبی میان قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه، برقرار بوده است که در سال جدید مصمم هستیم بر دامنه این تعاملات و هم‌افزیی‌ها و هماهنگی‌ها بیفزاییم و در این خصوص، هیئت‌هایی را تعیین کرده‌ایم؛ اعتقاد راسخ داریم که این هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوا، به نفع مردم و کشور است.

قاضی‌القضات در ادامه، از تمامی همکاران و مسئولان قضائی که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی و کشیک، به امرِ مهمِ خدمت‌رسانی به مردم مشغول بودند، تقدیر و تاکید کرد که باید هرچه بیشتر ارتباطات مسئولان قضائی با مردم توسعه پیدا کند و ضرورت دارد که مسئولان قضائی پیوسته در میان مردم حضور داشته باشند و شنوای مسائل و مشکلات آن‌ها باشند و در جهت رفع این مسائل و مشکلات، اقدامات مقتضی و قانونی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان، با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فوتی‌های سوانح جاده‌ای و طلب شفای عاجل برای مجروحین و مصدومین این سوانح، بر ضرورت عزم هرچه بیشترِ همه دستگاه‌های مسئول جهت کاهش این سوانح تاکید کرد.

بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز به بررسی راهکار‌های عملی تحقق شعار سال و سند به‌روزرسانی شده تحول قضائی اختصاص پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در حاشیه این نشست با اشاره به اهتمام دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی طی سال گذشته، بیان کرد: به عنوان نمونه، از مجموع دو هزار و ۲۲۰ پرونده شکل گرفته در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی در استان کرمان طی سال ۱۴۰۲، قریب به هزار و ۱۲۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند که در نتیجه این رسیدگی‌ها، مساحتی حدود ۷۷۶ هکتار از اراضی ملی، آزادسازی شد.

انتهای پیام/ 141

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد از الزامات تحقق شعار سال است بیشتر بخوانید »

آزادی‌های مشروع بخشی از حقوق عامه است

آزادی‌های مشروع بخشی از حقوق عامه است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلام عباس ترکی» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.

ترکی با طرح این سوال که قوه قضاییه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضاییه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزار‌های دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.

وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.

این مقام مسئول در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی‌های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.

ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی گفت: از لحاظ اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.

ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی‌های مشروع گفت: لزوما این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تاثیر مثبت برای تامین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضایی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضایی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضایی حفظ شده و کار‌ها قانونی انجام می‌شود.

ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آن‌ها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.

ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارایه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقا سند تحول قضایی هستیم. از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم، از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالبگری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرا‌هایی ضرورت دارد. همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.

ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آزادی‌های مشروع بخشی از حقوق عامه است بیشتر بخوانید »