۱۱۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای دستگاه قضایی قم تخصیص یافت
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
۱۱۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای دستگاه قضایی قم تخصیص یافت بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
۱۱۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای دستگاه قضایی قم تخصیص یافت بیشتر بخوانید »
به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاعپرس، حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضائیه ظهر امروز (پنجشنبه) در دیدار با اقشار مختلف مردم قم در سخنانی اظهار داشت: در گام دوم انقلاب اسلامی باید نقاط قوت جمهوری اسلامی را با توان مضاعف ادامه داد و نقاط ضعف را جبران کرد و در این مسیر همه اقشار میبایست در میدان حضور داشته باشند.
وی بیان داشت: باید ادراک واحدی از مسائل کشور داشته باشیم تا مشکلات موجود مرتفع شود.
اژهای افزود: آنچه از قم انتظار میرفت در این جلسه دیدیم و مطالب مطرح شده از سوی نمایندگان اقشار بسیار مفید بود و باید مورد تأمل باشد و همه این موارد باید پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: وظیفه داریم بر اساس آموزههای دینی در مسیر حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قدم برداریم و حکمرانی صحیح نیازمند زیر ساخت لازم است که عامل انسانی مهمترین آن است.
وی ادامه داد: در راستای تربیت نیروی انسانی در ادارات و به خصوص در دستگاه قضا باید تلاش کرد؛ چرا که دستگاه قضائی میخواهد کجیها را راست کند پس وجود افرادی متخصص و متخلق به آداب اسلامی و میزان فهم آنان از موضوعات و سایر شاخصها ضروری است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر کسی عدالت لازم را در قضا نداشته باشد نمیتواند کاری از پیش برد افزود: باید از نخبگان جامعه و حوزههای علمیه در راستای تربیت نیروهای انسانی مطلوب کمک گرفت.
بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب فاضل جذب دستگاه قضا شدند
وی با اشاره به برنامه جدید دستگاه قضا در خصوص جذب قضات و کارکنان بیان داشت: برنامهای را پیش بینی کردیم و هم اکنون بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب فاضل و دارای روحیه انقلابی در قم و استانهای کشور شناسایی شدند که ابلاغ آنان نیز امضا شده است و به زودی وارد مرحله کارآموزی میشوند که این امر در راستای نشان کردن افراد در حوزه و دانشگاه برای ارتقا بهره وری و استفاده از نیروهای متخصص صورت میگیرد.
اژهای، همچنین عنوان کرد: بیش از هزار نفر در دستگاه قضا با شاخصهای برتر در عرصههای مختلف شناسایی شدند و آسیبهای دستگاه قضائی نیز در ارتباط با مردم احصا شده است که برای اصلاح، ایجاد قانون و یا اصلاح فرآیند اقدامات لازم صورت میگیرد.
وی با تقدیر از رؤسای گذشته دستگاه قضا بیان داشت: در همه ادوار رؤسای قوه تلاش کردند با مسئله شناسی داخل و خارج از قوه فعالیتهای را بهبود ببخشند که در این زمینه نیازمند همراهی و بهره گیری از مشورت نخبگان هستیم.
ناهنجاریهای اجتماعی برای متدینین دغدغه است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز ناهنجاریهای اجتماعی برای متدینین ما دغدغه است، افزود: نباید در این زمینه بیش از آنچه که هست شرایط را برایمان جلوه کنند تا اینگونه تفسیر شود که فساد همه جا را برداشته است که این امر درست نیست.
اژهای گفت: شهر قم، مردمی انقلابی و پا بکار دارد و دشمن نیز هر جا احساس میکند تدین بیشتر است به آنجا تهاجم میشود.
وی عنوان داشت: انقلاب از قم نشان گرفته و شهری اثرگذار در جهان اسلام است و ناهنجاری هر مقداری در قم باشد زیاد است پس همه باید تلاش کنیم تا این مسائل حل شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: کارهای فرهنگی در استان باید افزایی شود تا ناهنجاریهای اجتماعی به صورت منسجم در مسیر حل شدن برود و این امر صرفاً از عهده یک نهاد بر نمیآید و همه دستگاههای مسئول حتی دستگاه قضائی و دستگاههای امنیتی وارد میدان شوند.
وی ابراز داشت: امروز ازدواج جوانان و اشتغال موضوع مهمی است که باید برای این مسائل تلاش کرد و این مسائل در قرارگاههایی باید مورد بررسی قرار گیرد.
اژهای افزود: ناهنجاریهای موجود در کشور و قم قابل قبول نیست و باید برای حل آنان تلاش کرد.
برای حل مشکلات ویژه قم زمانبندی تعریف کنیم
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه برخی از مشکلات مختص استان قم باید به صورت ویژه پیگیری شوند، اظهار داشت: باید مشکلات استان قم احصا شوند و برای حل آن اولویت بندی صورت گیرد و در زمان مشخص حل شوند و در این راستا باید از ظرفیتهای مردمی استفاده کرد.
اژهای ادامه داد: امروز یکی از مسائلی که در دستگاه قضا مطرح میشود مربوط به خانواده و اموری همچون طلاق، نفقه و حضانت است.
وی ادامه داد: آمدن این مسائل خانوادگی به دستگاه قضا با کمبودهای اداری و قضات نمیتوان در مدت کوتاه و با کمترین هزینه پاسخ داد.
رئیس قوه قضائیه، افزود: مشکلات خانوادگی را باید با بهره گیری از ظرفیتهای مردمی حل کرد چرا که بسیاری از موضوعات وقتی به دستگاه قضا میآید شرایط متفاوت میشود و افراد به دنبال احقاق حق به نفع خود هستند و برخی احکام درست، نمیتوانند بنیان خانواده را مستحکم کند.
وی بیان داشت: بسیاری از پروندههای کیفری ما دعواها است که باید با بهره گیری از ظرفیت مردمی سنت عذرخواهی برای بخشش طرفین در دستور کار باشد.
انتهای پیام/ 118
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
ناهنجاریهای اجتماعی دغدغه متدینین است/ تغییر در ساختار جذب قضات بیشتر بخوانید »
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات مردم گفت: مشکلات و گرفتاریها وجود دارد اما امید مردم به قوه قضاییه بیش از گذشته است و این دستاورد را باید قدردان باشیم.
به گزارش مجاهدت از مشرق، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای صبح امروز در دیدار با جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان قم که در سالن همایشهای مجتمع معصومیه قم برگزار شد، با بیان اینکه همه باید در مسیر خدمت به مردم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم، اظهار کرد: مشکلات و گرفتاریها وجود دارد اما امید مردم به قوه قضاییه بیشتر از گذشته است که این دستاورد مرهون زحمات همکارانم در قوه قضاییه است و باید قدردان آن باشیم.
وی اضافه کرد: همه ما یک وظیفه الهی و انسانی داریم که بتوانیم در راستای پیشرفت کشور و تحقق آرمانهای الهی، از مشکلات مردم گرهگشایی کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما یک جایگاه حقوقی داریم که از این جایگاه میتوانیم در راستای جلوگیری از انحرافات، کوتاه کردن دست دشمنان و کمک به نیازمندان و مظلومان بهرهمند شویم، بنابر این باید خداوند متعال را از باب رسیدن به این نعمت شکرگزار باشیم و بدانیم که اگر به وظیفه الهی و انسانی خود عمل نکردیم باید خودمان را ملامت کنیم و مقصر بدانیم چراکه میتوانستیم جلوی منکری را بگیریم یا حقی را زنده کنیم اما نکردیم.
وی بر لزوم افزایش اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش جرائم تاکید کرد و گفت: اگر آسیبهای اجتماعی در جامعه کاهش یابد میزان جرائم نیز کاهش خواهد یافت.
*فرآیندها برای خدمت بیشتر به مردم کوتاه شود
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم رعایت قوانین موجود تصریح کرد: باید اهل خلاقیت باشیم و فرآیندها را کوتاه کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم و خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه موفقیت در حوزه جذب و گزینش نیرو نیازمند اقدامات ویژه است، مطرح کرد: ۲۵۰ طلبه مستعد، فاضل و درسخوان را در استانهای مختلف نشان کردهایم و تعداد زیادی از این افراد قبل از اینکه دعوت به کار شوند، کارهای گزینشی آنها انجام شده است و ۲۵ نفر نیز در هفته آینده یا هفته قوه قضاییه وارد مرحله آموزش میشوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تورم و گرانیها فقط مختص به ایران نیست، عنوان کرد: در مسئله کرونا نیز همه دنیا گرفتار شدند اما ایران جزو برترین کشورها در عرصه مقابله با کرونا است همچنان برخی از کشورها در حوزه کرونا در حال تلفات دادن هستند درحالیکه این موضوع در کشور ایران مدیریت شده است.
وی ادامه داد: موضوع تورم همانطور که در دیگر کشورها رخ داده است در ایران اسلامی نیز وجود دارد و همانطور که اقشار مختلف درگیر موضوع تورم و گرانی هستند در قوه قضاییه نیز با مشکلات مالی روبرو هستیم اما در طول این سالها هیچگاه همانند امروز برای رفع مشکلات معیشتی افراد تلاش نشده است.
محسنی اژهای با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس در هیچ دورهای همانند دوره فعلی برای رفع مشکلات مردم با دولت همراهی نکردهاند، گفت: تلاش ما این است که بتوانیم قوه قضاییه را تقویت کنیم که این نیز به تقویت دولت و نظام منجر میشود.
وی گفت: وضعیت استان قم در حوزه مواد مخدر نسبت به گذشته بهتر شده است اما همچنان نیازمند تلاش و مقابله در این حوزه هستیم.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه ما باید در تراز قم قدم برداریم، اظهار کرد: برخی از ناهنجاریهای اجتماعی شایسته قم نیست؛ برخی از مسائل حقوقی طولانی شده است البته که ممکن است مشکل بخاطر قوه قضاییه نباشد اما این مجموعه باید پیش قدم شود و به صورت مستمر پیگیری کند تا مشکل رفع شود.
*دشمن به دنبال نقاط ضعف قوه قضاییه است
وی بر لزوم تکریم مردم و کارکنان قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: متولی باید بیشتر از دیگران حرمت امامزاده را نگه دارد و ما باید نسبت به رفتار، اخلاق، نوع برخوردها و صیانت از مجموعه مواظب و مراقب باشیم و اگر نقصی در مجموعه وجود دارد از روش امر به معروف و نهی از منکر ورود کنیم و فقط به دنبال پیگیری توسط مجموعههای نظارتی نباشیم، دیگران به دنبال ضعف گرفتن از قوه قضاییه هستند.
محسنی اژهای گفت: مردم امروز مشکلاتی دارد که برخی از این مشکلات به قوه قضاییه بر میگردد و ممکن است شیوه برخوردهای مردم غیرمتعارف و غیرقابل انتظار باشد که در این راستا باید صبر و حوصله خود را در مقابل ناملایمتیها افزایش دهیم.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان باید توجه کنند که اگر جایی کسی حرفی زد برایشان غیر منتظره نباشد و با صبر و تحمل مشکلات مردم را بررسی و رفع کنند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای صبح امروز در دیدار با آیت الله سیدمحمد سعیدی تولیت این آستان مقدس که در سالن حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، اظهار کرد: توفیقی حاصل شده که ضمن زیارت حضرت معصومه(س) امروز و فردا کارهایی که در استان قم جریان دارد را تا جایی که مقدور است از نزدیک بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه ما مسئولیت داریم که در شهرستان ها حضور پیدا کنیم و با مردم از نزدیک در ارتباط باشیم، افزود: قم با توجه به ویژگی هایی که دارد باید مسائلش هم در تراز این شهر مقدس دیده شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی مکان هاو شخصیت ها به دلیل جایگاهشان احترام بیشتری دارند، گفت: نسبت به برخی از مسائل و ناهنجاری های اجتماعی در قم باید بیشتر توجه و مراقبت شود و این یک امر عقلایی و دینی است و اختصاص به اسلام ندارد بنابراین من از همکاران خودم در استان قم می خواهم که با این دید به مسائل قم نگاه کنند.
وی با تأکید بر اینکه امروز برخی از مردم بخاطر مشکلاتی ممکن است تحت فشار باشند و ناراحتیهایی داشته باشند، افزود: مسئولان باید توجه کنند که اگر جایی کسی حرفی زد برایشان غیر منتظره نباشد و با صبر و تحمل مشکلات مردم را بررسی و رفع کنند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: ما باید این را نعمت بزرگی از پروردگار بدانیم که امروز از جایگاه حقوقی خود بتوانیم گره ای از کار مردم باز کنیم، قدمی در راستای ارتقای نظام جمهوری اسلامی و تحقق ارزشهای الهی قدمی برداریم؛ باشد که ما در سایه اسلام و ائمه(ع) و جمهوری اسلامی باشیم و سختیها با این دید شیرین میشود.
وی با بیان اینکه اگر در راه خدا تلاش کنیم خداوند وعده داده است که ما را یاری کند، افزود: به طور خاص از زحمات و تلاش های آیت الله سعیدی که در قم حضور دارند و تمام امور با محوریت ایشان سامان می گیرد تقدیر و تشکر می کنیم.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاعپرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا اظهار داشت: امروز همه آحاد جامعه مدیون خون شهدای عزیزی هستند که با قدم نهادن در راه و خط امام (ره) و بذل جان خویش سبب ایجاد امنیت و آرامشی شدند که اکنون در جامعه حاکم است و همه افراد از این امنیت و آرامش برخوردار هستند و بیشک همه ما مدیون فداکاریهای شهدای عزیز و گرانقدر و افکار بلند و آسمانی امام خمینی (ره) هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از رویکردهای بارز و شاخصههای اصلی مدیریت دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» را «تکریم مراجعان» و «توجه ویژه به کرامت انسانی افراد» عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه علیرغم مشغلهکاری شخصا در حوزهها و شعب قضایی حضور پیدا میکنند و به استماع سخنان مردم میپردازند که این رفتار و کردار رئیس عدلیه برای همه مدیران واحدها و بدنه دستگاه قضایی یک الگوی مناسب و ارزشمند محسوب میشود.
وی تکریم مراجعان و استماع بیواسطه سخنان و گلایههای آنها را وظیفه همه مدیران در دستگاه قضایی دانست و گفت: تمامی عِده و عُده، فعالیت و سرمایه انسانی قوه قضاییه برای ارائه خدمت آسان، سریع و بدون واسطه به مردم است که در دوره «تحول و تعالی» این رویکرد بهخوبی در حال طی شدن است.
۳ هدف حضور مدیران در واحدهای قضایی
القاصی با بیان اینکه علت حضور در واحدهای قضایی ارزیابی وضعیت خدمترسانی و سنجش رضایتمندی مراجعان، احصاء آسیبهای احتمالی در فرایند خدمترسانی و پیگیری و اصلاح گلوگاههای آسیبزا» است.
وی گفت: شاخص اصلی صحت عملکرد مجموعه قضایی استان تهران، سنجش میزان رضایتمندی مراجعان است؛ لذا تمامی تلاش، توان و ظرفیت دستگاه قضایی باید معطوف به خدمت بیشتر، جلب بیشتررضایت شهروندان، تسهیل امورات مردم، تلاش درجهت احقاق حق وتسریع دررسیدگیهای قضایی درکوتاهترین زمان باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ارزیابی عملکردها در مجموعه قضایی استان تهران حاکی از تلاش شبانهروزی همکاران است، اذعان کرد: برخی از همکاران تا پاسی از شب و بعضا تا شب در محیط اداری مشغول به رسیدگی به پروندههای قضایی شهروندان هستند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایان توجه است و این موضوع، از ویژگیهای یک قاضی انقلابی و مسئولیتشناس، دلسوز و علاقهمند به خدمت به مردم است.
ضرورت «تسریع در انجام رسیدگیهای قضایی توام با رعایت اتقان آراء»
وی در ادامه ضرورت «تسریع در انجام رسیدگیهای قضایی توام با رعایت اتقان آراء» را یادآور شد و در عین حال گفت: پروندههای معوق و مسن نباید در دادگستری بماند و پروندههای با عمر بیش از شش ماه مسن تلقی خواهد شد؛ لذا انتظار از همه همکاران قضایی این است که پروندههای قضایی کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند و پذیرفته نیست که رسیدگی به پرونده قضایی مربوط به سنوات گذشته در مجموعه قضایی استان تهران نهایی نشده باشد.
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت «تشدید نظارتها بر فرایندهای رسیدگی قضایی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال گفت: در برخی از پروندههای قضایی بهلحاظ اقتضائاتی که وجود دارد، ممکن است فرایند دادرسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در اینگونه از پروندههای قضایی ضرورت دارد تا مدیریت واحد قضایی مربوطه در کنار قاضی شعبه رسیدگیکننده قرار گیرد و از هیچ اقدامی جهت تسهیل فرایند تصمیمگیری قضایی برای قاضی مربوطه دریغ نشود.
بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی بههیچ وجه پذیرفته نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضا مشاهده میشود که فرایند رسیدگی قضایی به پروندهای بهدلیل انجام کارشناسی دچار اطاله شده است و زمان زیادی برای ارائه نظر کارشناس سپری شده که بههیچ وجه پذیرفته نیست و در این خصوص به رئیس حوزه ریاست ماموریت داده شد تا طی بخشنامهای از کلیه حوزهها و واحدهای قضایی خواسته شود تا لیست پروندههایی که بهدلیل اعلام نظر کارشناسی دچار اطاله شده، ارائه گردد و اگر فرایند انجام کارشناسی بیش از سه ماه بهطول انجامید، هم روسای حوزههای قضایی و هم دادستانها نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و دلایل بروز اطاله در ارائه نظر کارشناسی احصاء شود.
ماموریت القاصی به رئیس حوزه ریاست در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی
وی با تاکید بر اینکه علت بخشی از نارضایتی و بروز اطاله در رسیدگیهای قضایی، ناشی از عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان مناسب و مقرر است، گفت: از رئیس حوزه ریاست خواسته میشود تا این موضوع را بهعنوان یک پروژه اجرایی در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی مورد پیگیری قرار دهد.
در صورت احراز واقعیت از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود
القاصی «عدم نظارت»، «عدم مدیریت» و «عدم مطالبهگری» را از عوامل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی و در پی آن بروز اطاله دادرسی ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شکی نیست که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد؛ اما اگر در جایی که نظریه کارشناسی بیانگر واقعیت است، باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در صورت احراز واقعیت از سوی قاضی، باید از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه «محل رجوع مردم»، کار آن «رسیدگی به اختلافات مردم» و ماموریت آن «استماع سخنان و اظهارات مردم» است، اذعان کرد: هر چه برای استماع سخنان مردم وقت گذاشته شود و موانع موجود برای دسترسی به قضات برطرف گردد، قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت موثر واقع خواهد شد و علاوه بر اینکه سبب ایجاد آرامش روحی و فکری در فرد میشود، این نگاه را ایجاد و تقویت میکند که عدلیه بیطرف، دلسوز، ملجا و پناهگاه مردم است.
وی با تشریح یکی دیگر از مزایای استماع سخنان و اظهارات مراجعان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اشخاص سودجو و کارچاقکن در بیرون از دستگاه قضایی با طرح ادعای صاحب نفوذ بودن و موثر بودن در تصمیمگیریهای قضایی اقدام به سواستفاده از مراجعان کنند؛ لذا استماع سخنان مراجعان و کسب اطلاع در خصوص افراد سودجو سبب جلوگیری از آسیبهایی خواهد شد که میتواند از این رهگذر متوجه اشخاص شود.
توصیه رئیس کل دادگستری تهران به مسئولان قضایی پیشوا برای استماع بدون واسطه سخنان مردم
القاصی مسئولان قضایی پیشوا را به استماع بدون واسطه اظهارات و سخنان مردم توصیه کرد و گفت: از نقاط مثبت قوه قضاییه این است که هیچ مانعی در مسیر فرایند احقاق حقوق شهروندان وجود ندارد و مطالبهگری از مسئولان قضایی بهعنوان یک اصل پذیرفته شده و نقاط قوت در عدلیه باید تقویت شود؛ چرا که قوه قضاییه از مردم و برای مردم است.
ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال مصداقی از ورود میدانی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه که منجر به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه شد، ذکر کرد و در همین زمینه اظهار کرد: در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» که در فرایند برنامههای دولت وقت در ساخت مسکن که در طول سالهای ۸۹ تا ۹۱ ساخته شد، بهدلایل گوناگونی از جمله سستی و روانگرایی خاک، موقعیتیابی ناصحیح در زمان ساخت پروژه، عدم پایداری خاک و نشست و ترکیدگی لولههای آب و فاضلاب، علاوه بر اینکه خساراتی را در این شهرک ۱۹۷ بلوکی ۱۶ واحدی که در حدود د. هزار و ۷۰۰ واحد آپارتمانی است، بهدنبال داشت، سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود.
وی با اشاره به ورود و مطالبه «بهموقع» و «میدانی» دستگاه قضایی در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت آحاد جامعه یکی از مصادیق حقوق عامه است و نظر به اینکه وضعیت این شهرک بهگونهای شده بود که سلامت ساکنان را با تهدید جدی مواجه میکرد، لذا دستگاه قضایی پس از آگاهی از مشکلات موجود در این شهرک بهطور جدی وارد عمل شد.
القاصی خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه قضایی، با صدور دستور عدم پرداخت محکومبه در حق سازنده، اداره آب و فاضلاب به پرداخت خسارت محکوم شد و شرایط و مقدمات استقرار شخص سازنده در این شهرک برای پیگیری عملیاتی و اجرایی موثر برای تخریب یا مقاومسازی بلوکهایی که دچار تخریب شده بودند و بازسازی و مقاومسازی سایر بلوکها با ورود مدعیالعموم آغاز شود.
ایمنسازی و مقاومسازی شهرک «خورشید هشتم»
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از ایمنسازی و مقاومسازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعیالعموم و بدون تشکیل پرونده قضایی خبر داد و اظهار کرد: پیگیری و مطالبهگری دستگاه قضایی از دستگاههای مربوطه موجب شد که کار مقاومسازی و ایمنسازی این شهرک آغاز شود و در حال حاضر گزارشات حاکی از این است که این شهرک با ۱۹۷ بلوک وضعیت رو به بهبود و خوبی پیدا کرده و برای سکونت شهروندان آماده سازی شده است، که جای تقدیر از مسئولان قضایی شهرستان پیشوا دارد و تاکید بر ادامه پیگیریها تا رفع نواقص نهایی است.
اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد
القاصی در ادامه بر ضرورت اولویتگذاری برای تامین قضات مورد نیاز برای واحدهای مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در انجام جابه جاییها سنوات خدمت فرد باید مد نظر قرار گیرد و اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران عدم امکان ثبتنام اتباع بیگانه در سامانه ثنا را یکی از دلایل پایین بودن میزان ابلاغهای الکترونیک در برخی از شعب قضایی شهرستان پیشوا ذکر کرد و در عین حال گفت: این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منعکس شده و ضرورت دارد تا هر چه سریعتر راهکاری برای حل این مشکل ارائه شود.
استقرار پزشکی قانونی در پیشوا بهعنوان یکی از اولویتها پیگیری خواهد شد
وی در خصوص عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پیشوا نیز گفت: این موضوع بهعنوان یکی از اولویتها در شهرستان پیشوا پیگیری خواهد شد؛ چرا که پذیرفته نیست مردم برای تامین یک گواهی متحمل هزینه و زحمت شوند و یکی از موجبات اطاله دادرسی همین مسئله است.
القاصی در ادامه با اشاره به استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاهها و ادارات در پاسخگویی به استعلامات قضایی گفت: تاخیر در پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی به استعلامات قضایی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرایی است و در مواردی میتواند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاهها و ادارات در پاسخگویی به استعلامات قضایی را از مصادیق ترک فعل و اهمال دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا هر یک از قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه استنکاف از پاسخگویی مدیران مربوطه به استعلامات قضایی را جهت پیگیری و اقدام لازم به دادستان منعکس کنند؛ چرا که حقوق مردم اولویت دستگاه قضایی است و نمیتوان احقاق آن را معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر گذاشت.
ضرورت حساسیت نسبت به پروندههای کثیرالشاکی و پروندههای دارای ابعاد امنیتی
وی ضرورت حساسیت نسبت به پروندههای کثیرالشاکی و پروندههای دارای ابعاد امنیتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: در خصوص این دست از پروندهها ضرورت دارد تا بهموقع ورود و تصمیمگیری شود و دلایل و مستندات جمعآوری شود تا از بروز اطاله در فرایند رسیدگی و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری شود.
انتظار بهحق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرتآموز» با سارقان سابقهدار و زورگیرها است
القاصی با اشاره به اهم عناوین مجرمانه در شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: انتظار بهحق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرتآموز» با سارقان سابقهدار و زورگیرها است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به موضوع زورگیریها و سرقتها با جدیت ورود شود و با اشخاصی که با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان میکنند و یا آسایش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه مینمایند، با جدیت و بدون مسامحه برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حساب کسانی که با ایجاد رعب و وحشت آسایش شهروندان را سلب میکنند، از سایر مجرمان جدا است، گفت: اگر عناصر تشکیلدهنده جرم مهیا بود، ضرورت دارد تا سرقتهای توام با عنف و آزار و اذیت در حوزه جرایم امنیتی بررسی گردد و اگر مرتکب، مشمول عنوان محارب قرار گرفت، این آمادگی در دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست بهمنظور برگزاری دادگاه بهصورت علنی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت افزایش تعداد اوقات تعیینشده در اجرای احکام حقوقی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت در اولویت رسیدگی قرار دادن پروندههای زندانیدار تاکید کرد.
ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات
القاصی همچنین بر ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات تاکید کرد و گفت: مشورت کردن به این معنا است که انسان خود را در عقل و علم دیگران شریک بداند؛ چرا که افراد در مشورت کردن ضرر نمیکنند و ضرورت دارد تا در بسیاری از پروندهها که دارای پیچیدگیهای خاصی هستند با دادستان و رئیس دادگستری مشورت شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دین مبین اسلام توصیههای زیادی در خصوص مشورت شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات مشورتی تحت عنوان «کمیته رفع اطاله دادرسی» حداقل هر دو هفته یکبار در اتقان و ارتقاء کیفی آراء صادره بسیار موثر است.
وی با تاکید بر اینکه استقلال قضایی بهمعنای جزیرهای عمل کردن نیست، عنوان کرد: حفظ استقلال قضایی نافی تعامل و همکاری با سایر دستگاهها نیست و در بسیاری از موارد تعاملات مثبت و سازنده میتواند مفید و مثمر ثمر واقع شود.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است