روزنامه هم‌میهن

*********

استیضاح همتی و استعفای ظریف همچنان سوژه‌هایی داغ در روزنامه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود درباره این دو ماجرا نوشته است:

استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.

اعتماد در گزارشی دیگر نوشته است:

اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.

روزنامه شرق نیز وفاق را پروژه مرده خوانده و می‌نویسد:

اکنون در شرایطی که تلاش‌های انجام‌شده طی هفت، هشت ماه اخیر نتوانسته به جایی برسد و کار هنوز در مسیر درست قرار ندارد و برای آقای پزشکیان نیز باید روشن شده باشد که «دعوا نکنیم» و «وفاق» در سیاست که عرصه تعارض منافع اقشار و نمایندگان آنها و صاحبان منافع مشروع و نامشروع است، جایی ندارد، سؤال این است که آیا دامنه آثار رفتار با این دو بسیار فراتر از شخص ایشان نخواهد رفت و شخص رئیس‌جمهور را بیش از پیش با مشکل مواجه نخواهد کرد؟

با استعفای ظریف و برکناری همتی، تندروهای اصلاح‌طلب باز هم فریاد استعفای پزشکیان سر داده‌اند و معتقدند که نمی‌گذارند پزشکیان کار کند و لذا بهتر است دیگر تحمل نکند! تندروهای اصلاح‌طلب که اینگونه بر طبل بی‌ثباتی سیاسی کشور و بی‌دولتی می‌کوبند، در سویی دیگر مخالفان پزشکیان را به اعمال فشار برای استعفای او متهم می‌کنند!

با برکناری همتی از سوی مجلس، روزنامه هم‌میهن و اعتماد و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان “فاتحه وفاق” را خواندند و استفاده مجلس از ابزار قانونی خود برای نظارت بر دولت را تعبیر به مرگ وفاق و وفاق یک‌طرفه کردند. گویی وفاق یعنی هیچ کس نگوید بالای چشم دولت ابروست! حالا جالب آن است که آنها پیش از این هم، وفاق را برنمی‌تابیدند و از همان آغاز با آن مخالف بودند.

برخی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند. اما به نظر می‌رسد رویکرد خود دولت این‌گونه نیست و همان طور که پزشکیان در تشکیل کابینه مقابل هیاهوی تندروهای اصلاح‌طلب ایستاد، اکنون هم نمی‌خواهد خود را با ساز آنها هماهنگ کند.

روز گذشته قوۀ قضائیه بعد از دعوت ظریف به استعفا، حکم ماجرای دبش را هم که شامل دو وزیر دولت سیزدهم می‌شد، اعلام کرد، این ماجرا مورد توجه روزنامه فرهیختگان قرار گرفته و نوشته است:

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای رد ادعای سیاسی‌کاری قوه قضائیه در این پرونده (چای دبش)، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت‌هاست. از دولت احمدی‌نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح‌بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است:

واکنش‌هایی که این احکام را سیاسی می‌خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین قربانی انگیزه‌های غیرقضایی شده‌اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چراکه دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت از خسارتی در حد ۳ میلیارد دلار در میان است، حبس ۱ یا ۲ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه‌حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین‌تری صادر می‌شد تا ضربه بزرگ‌تری به این افراد و جناح‌شان وارد کند.

نکته قابل توجه در این گزارش آن است که نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی‌کاری یا سبکی حکم) شیرینی ‌برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان‌دهنده این است که هیچ‌کس، حتی در رده‌های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست.

*********

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در ششمین ماه حضورش در دولت چهاردهم توسط مجلس دوازدهم استیضاح و از سمت خود برکنار شد.

برکناری و استیضاح همتی مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم حسین مرعشی او را قربانی تحریم خوانده و نوشته است:

همتی قربانی وضع بد اقتصادی شد. به هر حال‌ مجلس‌ با همه‌ انتقاداتی که ممکن‌ است به مجلس‌ دوازدهم وارد باشد و هست، ولی بالأخره نمایندگان مردم تحت‌ تأثیر مردم‌ هستند و شرایط بد اقتصادی ایران، آقای همتی که حتما از معدود اقتصاددانان عملگرا، واقع‌بین و دارای تجربه‌ کافی در امور اجرایی بود را از ادامه‌ خدمت باز داشت. یعنی من آقای همتی را قربانی وضع بد اقتصاد می‌دانم. البته‌ تشخیص مجلس در مواجهه‌ با مشکلات واقعی اقتصادی کاملا اشتباه بود. مجلس به جای اینکه به ریشه‌های واقعی مشکلات بپردازد، ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین راه‌ از جهتی و پر هزینه‌ترین از یک جهت دیگر را انتخاب کرد.

مرعشی در ادامه گفته است:

مجلس متوجه مشکلات اقتصادی ایران و مردم هست ولی حاضر نیست راه‌حل‌های واقعی را بپذیرد و تجربه‌ کند. راه‌حل‌های واقعی اقتصاد ایران چیز دیگری است؛ ما به یک تغییر جهت‌ مهم در سیاست‌های کشور نیاز داریم و باید مسیرهایی را انتخاب کنیم که بتواند مشکلات واقعی ایران را کاهش‌ بدهد؛ تغییر وزیر اقتصاد هیچ یک از مشکلات ایران را حل نمی‌کند.

یکی از مهمترین اشکالات همتی در دفاع روز گذشته در مجلس تاکید روی فرستادن پالس ضعف از داخل به بیرون بود، در جلسه استیضاح، هم رئیس جمهور و هم آقای همتی، از جنگ اقتصادی دشمن گفتند. روشن است که تکرار ناشیانه و پر بسامد “مذاکره” چقدر می توانسته به این جنگ اقتصادی ضریب بدهد.

امروز این سوال پیش پای همتی باقی مانده است که اگر اختیار تحریم دست ما نیست، آیا تدابیری برای رفع خود تحریمی های مختلف اندیشیده ایم تا مثلا دلالی و سفته بازی و سوداگری کاذب و قاچاق، عرصه را بر تولید کنندگان تنگ نکند، یا منابع و تسهیلات اقتصادی کمیاب، به جای هدر رفت، صرف حمایت از تولید و رونق معیشت مردم شود؟

پس از استیضاح همتی این انگاره عجیب در میان برخی جریان‌های رادیکال‌های اصلاح‌طلب پدید آمد که وفاق تمام شده است و از حالا کشتی‌بان را سیاستی دگر لازم است! روزنامه هم‌میهن می‌نویسد:

با تجربه اولین استیضاح در دولت چهاردهم «فاتحه وفاق» را باید خواند. البته نباید درباره این گزاره چنین اشتباهی کرد که برای وفاق نباید وزیری استیضاح ‌شود؛ استیضاح ابزاری در دست نمایندگان مجلس است اما این موضوع آنجا قابل انتقاد است که بعید است هیچ‌یک از امضاکنندگان استیضاح و رای‌دهندگان به برکناری وزیر اقتصاد، آینده بهتری برای کشور پس از تغییر سکاندار وزارت اقتصاد متصور باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایان وفاق پروژه‌ای از پیش تعیین شده برای جدا شدن بخشی از اصلاح‌طلبان از دولت است.

همچنین افرادی که بارها به وزیر سابق اقتصاد توصیه کرده بودند که تند برود تا تکلیف دولت مشخص شود، در این پروژه دست دارند.

این افراد در ساعات پس از استیضاح شکل‌گرفته، در تلاش هستند که با تحریک هواداران دولت فضا را دوقطبی کرده تا دولت را مجبور به واکنش‌های غیرمعقول کنند. این جریان بدون توجه به مصلحت‌های اصلی نظام در دوره روی کار آمدن ترامپ و بی‌توجه به عواقب جنگ اقتصادی پیش‌رو تمام تمرکز خود را روی درگیری‌های سیاسی گذاشته است.

*********

در ساعت ۲۱ چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، واحد گشت پلیس با جوانی ۱۹ ساله مواجه شده که در زمان مراجعت به خوابگاه دانشجویی در منطقه امیرآباد مورد ضربه‌ی جسم تیز توسط دو زورگیرِ موتورسوار قرار گرفته و سارقان در زمان ربودنِ کوله پشتی، مقتول را مورد اصابت چاقو قرار داده که بر اثر شدت جراحات در ساعت ۷:۳۰ صبح در بیمارستان فوت کرد.

در حالی که تلاش پلیس برای دستگیری عاملان حمله به دانشجوی دانشگاه تهران با دستور فرمانده انتظامی کشور سردار احمدرضا رادان وارد مرحله ویژه‌ای شده، اما جان‌باختن این دانشجو موجب اعتراض سایر دانشجویان شده است تاجایی که خواستار برخورد قاطع با سارقان و مقصران احتمالی شده‌اند.

روزنامه هم‌میهن ارگان خبری اصلاح‌طلبان ستادی درباره ابعاد خاص این ماجرا و نقش گروهک منافقین نوشته است:

نیروهای انتظامی حضور گسترده‌ای از تقاطع خیابان فرشی‌مقدم تا پایین‌تر از کوی داشتند. مقابل درِ کوی نیز از سوی حراست دانشگاه تهران کنترل می‌شد. دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی که ساکن کوی نبودند نیز تا زمانی می‌توانستند با ارائه کارت دانشجویی وارد کوی شوند اما از ورود افراد غیر، ممانعت به عمل می‌آمد. ساعت ۱۹ قرار بود مسئولان دانشگاه در این محل حاضر شوند و به همین دلیل دانشجویان از نقاط مختلف که از طریق فضای مجازی فراخوان را مطالعه کرده بودند، برای پیگیری این مطالبه صنفی به کوی آمدند. این تجمع در کوی با مجوز سرپرست دانشگاه تهران برگزار شد.

در ادامه این گزارش آمده است:

پس از پایان تجمع، به گفته دانشجویان، تعدادی اتوبوس برای انتقال دانشجویانِ دختر از سوی دانشگاه در نظر گرفته شده بود که آن‌ها را تا خوابگاه‌ها ببرد و بازداشتی صورت نگیرد، اکانت‌های مربوط به گروه رجوی پس از وقایع کوی تلاش کردند بر موجِ ایجاد شده پس از قتل امیرمحمد خالقی سوار شوند. اکانت‌ها و رسانه‌های وابسته به سازمان ابتدا پیامی از مسعود رجوی منتشر کردند. پس از آن مریم رجوی، به‌زعم خود دانشجویان را دعوت به قیام کرد. درخواستی که نادیده گرفته شد.

نکته مهم آنکه در حالی‌که برخی دانشجویان به دنبال برخی مطالبات درباره این موضوع هستند یک کانال تلگرامی نزدیک به گروهک تروریستی منافقین در تلاش است که با ایجاد جوی مسموم فضای احساسی دانشجویان را برهم بزند.

کانال خبرنامه امیرکبیر که توسط فردی به نام «رضا یونسی» از اعضای گروهک تروریستی منافقین اداره می‌شود در دو روز گذشته تلاش کرده است تا با انتشار اخبار جعلی از دانشگاه تهران و کوی این دو مکان را ملتهب کند.

ادمین کانال خبرنامه امیرکبیر اکنون در سوئد مستقر بوده و شماری از اعضای خانواده‌ این شخص نیز هم‌اکنون در کمپ تروریستی اشرف ۳ سکونت دارند.

روزنامه اعتماد نیز همچنان در تدارک آن است تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد، این روزنامه در ادامه تلاش برای سیاسی سازی ماجرا می‌نویسد:

مهم‌ترین مساله این ماجرا ترس از تکرار اعتراضات کوی دانشگاه بود که فعلا با نحوه برخورد مدیریت دانشگاه و وزارت علوم این احتمال کم شده است. دو طرف تندرو در داخل و خارج ساختار سیاسی دنبال امنیتی کردن ماجرا هستند تا به تقابل با هم بپردازند. اعتراضات دانشجویان منطق روشنی دارد. آنان می‌پرسند که چرا همه دوربین‌ها علیه فعالیت‌های دانشجویان است و نه علیه سارقان، چرا بازداشت‌ها و دستگیری‌های دانشجویان نیز با سرعت انجام می‌شود و درباره دزدان چنین نیست. این تغییر در اولویت‌های امنیتی یک جامعه است که ما را به این نقطه کور امنیتی رسانده است. فراموش نکنیم که همه این رویدادها می‌تواند به عنوان مشکلات حل نشده متراکم شود و ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران را داشته باشد. بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید. شیوه‌ای که تاکنون انجام داده‌ایم، راه‌حل مشکلات نیست. این کار مثل پنهان کردن آشغال‌های خانه زیر فرش است.

تجربه به ما می‌گوید که بسیاری اوقات سیاسی‌بازی رادیکال‌ها باعث به انحراف کشیده شدن مطالبات صنف‌های مختلف در ایران شده است.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*********

افزایش حملات سازمان یافته به نهادهای مختلف کشور این‌بار به قوه قضائیه رسیده و اژه‌ای در مرکز آن است. روزنامه‌های اصلاح‌طلب تحلیل خاصی از ماجرا دارند، روزنامه ایران دراین‌باره نوشته است:

حملات اخیر به قاضی‌القضات سه دلیل دارد: قطع شدن منابع مالی از نهادهای عمومی، صدور قریب‌الوقوع احکام پرونده چای دبش و سوم، فشار برای تغییر رویکرد نسبت به وفاق. قصه، قصه هم‌باندی‌های هم‌تبار است؛ هم‌باندی‌هایی با تبار خونی یا با تبار سیاسی. وقتی یک هم‌باندی خونی یک مدیریت پول‌ساز در نهاد غیردولتی را از دست می‌دهد، فرصت تأمین مالی برای فعالیت‌های سیاسی هم از دست می‌رود. لذا هم‌باندی دیگر که شغلی سیاسی دارد، ساکت نمی‌ماند. قصه هم‌باندی‌های سیاسی هم هست.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

قرار است در پرونده چای دبش دو وزیر سابق به زندان محکوم شوند. هم‌تباران سیاسی نمی‌توانند حقیقت وجود فساد در جریان مدعی فسادستیزی را تاب بیاورند. وقتی این قصه‌ها، با این واقعیت همزمان می‌شود که سران قوا در مسیر وفاق هستند، سیستم ذهنی هم‌باندی‌های هم‌تبار -تبار خونی یا سیاسی‌- به‌هم می‌ریزد. خروجی این به‌هم‌ریختگی ذهنی، حملات بی‌محابا به قاضی‌القضات و رئیس قوه مقننه است.

روزنامه آرمان‌ملی دیگر روزنامه اصلاح‌طلب نیر در تحلیلی می‌نویسد:

حملات تندروها این روزها دیگر از دولت فراتر رفته و فراقوه‌ای شده است و در کنار دولت سران قوا را نیز مورد تخریب قرار می‌دهند. امری بسیار خطرناک که نشان می‌دهد گویا جریانی با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به این مساله ورود کرده است. نگاهی به عملکردهای تندروها در چند وقت اخیر این مهم را بیش از پیش عیان می‌کند. تخریب پزشکیان و دولت که عادی و همواره در دستور کار است، قالیباف رئیس مجلس نیز هر از چندی از سوی جریان تندرو به اتهامتات مختلف مورد هجمه قرار می‌گیرد. اما اینکه تندروها بخواهند سویه تخریب‌ها و هجمه‌های خود سوی دستگاه قضا و رئیس قوه قضائیه ببرند امری بسیار قابل تامل است.

تصمیم رییس‌جمهوری آمریکا برای متوقف کردن تمامی کمک‌های خارجی موجی از نگرانی را در میان فعالان ایرانی(ضدانقلاب) برانگیخته است. آن‌ها بیم دارند که این اقدام، برنامه‌های مرتبط با ایران را تحت تاثیر قرار دهد. روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشته است:

نمی‌شود به طور قطعی گفت که این اقدام چراغ سبز ترامپ به ایران است یا نه. چراکه دستور اجرایی ترامپ حول محور یک سیاست بزرگ است و اختصاص به ایران ندارد. اما به طور مشخص، بخشی از فشارها را کاهش داد؛ فشارهایی که اتفاقاً منشأ بخشی از اختلافات عمیق طی سال‌های گذشته میان ایران و آمریکا بوده است.

این روزنامه اصلاح‌طلب آورده است:

از سوی دیگر، در جریان چهل و هشتمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نماینده آمریکا برای اولین بار از انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی خودداری کرد. سوابق نشان می‌دهد آمریکا از سال ۲۰۱۰ (یک سال پس از آغاز برنامه تامین مالی اپوزیسیون) همواره در این نشست علیه ایران موضع‌گیری کرده است. باید صبر کرد و دید که مسیر تعامل میان دو کشور به کدام سمت خواهد رفت.

گفته شده است در پی قطع کمک‌ها، بسیاری از این خدمات ناچار به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد، چند فعال ضد انقلاب دیگر در گفت‌وگو با شبکه تروریستی اینترنشنال تاکید کردند اگر پروژه‌های مرتبط با آن‌ها در ایران طی ماه آینده از فرمان ترامپ معاف نشوند، یا به‌طور کامل از بین خواهند رفت یا به‌شدت محدود خواهند شد.

تعمیم این اقدام به پالس مذارکره نیز امری خطرناک و ناشی از شناخت درست آمریکا از سوی اصلاح‌طلبان است،