سازمان امور مالیاتی

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۴ روز به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده و شاهد تقسیم‌بندی‌های سیاسی، ائتلاف‌های حزبی و تدوین لیست‌های مختلف هستیم. در این بین اما جای ایده‌های اقتصادی یا کلان‌سیاست‌های نامزدها برای قانون‌گذاری در مسائل اقتصادی خالی است. این در حالی است که امروز مسائل اقتصادی و معیشت به گواه نظرسنجی‌ها و بازخورد افکار عمومی، اصلی‌ترین دغدغه مردم است.

با وجود اینکه سکان اقتصاد کشور در اختیار قوه مجریه است و دولت باید برنامه اقتصادی ارائه و اجرا کند اما مجلس جایگاه تقنینی و ریل‌گذاری آن را دارد. مسلما مادام که قوانین مترقی و قابل اتکا در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد، بهترین طرح‌ها و ایده‌ها نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت.

وطن امروز نوشت: برای مثال در مجلس یازدهم تصمیماتی اتخاذ شد که مستقیما با معیشت و اقتصاد خانوار ایرانی در ارتباط بود. برخی از این مصوبات مورد تحسین و برخی نیز مورد نقد از سمت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت.

از اصلی‌ترین این تصمیمات می‌توان به مواردی مانند تصویب کالابرگ الکترونیک، افزایش حقوق سربازان، رتبه‌بندی معلمان، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی، تغییر ترکیب شورای قیمت‌گذاری گندم، قانون جهش تولید مسکن و افزایش استقلال بانک مرکزی اشاره کرد.

همانطور که مشاهده شد موضوع کالابرگ توانست تا حدودی سرانه مصرف اقلام پروتئینی را در کشور افزایش دهد؛ یا در موضوع رتبه‌بندی معلمان یک زخم چندین ساله مرهم شد و امروز حقوق معلمان حداقل ۵۰ درصد بیشتر از کارگران شده است. در رابطه با شورای قیمت‌گذاری گندم هم امروز شاهد افزایش ۶۰درصدی خرید و تولید گندم طی ۲ سال گذشته هستیم. در رابطه با مسکن هم با وجود اینکه بانک‌های عامل همواره از تامین سهم ۲۰ درصد تسهیلات مسکن طفره می‌روند اما محرکی برای افزایش تولید در سراسر مسکن شده است.

حتی در آمار ارائه‌ای که در روزهای اخیر توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مجلس دوازدهم مطرح شد، بیش از ۸۰ درصد موارد بیان گزارش کار معطوف به مسائل اقتصادی بود.

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین تصمیمات مجلس جاری و پیش رو مربوط به مسائل اقتصادی است و انتظار می‌رود نامزدها برای آگاه شدن افکار عمومی با آرا و نظرات‌شان دیدگاه‌های اقتصادی خود را به طور شفاف بیان کنند. مسلما این مهم می‌تواند در افزایش مشارکت نیز تاثیرگذار باشد. مردم امروز در انتظار ایده‌هایی هستند که بتواند شرایط اقتصادی و معیشتی آنها را بهبود ببخشد.

فارغ از بحث مشارکت، مجلس دوازدهم باید تصمیمات مهمی در حوزه اقتصاد بگیرد؛ تصمیماتی که می‌توان آینده اقتصاد ایران دانست.

رفرم مالیاتی کشور

یکی از این تصمیمات مهم مجلس در رابطه با مالیات است. آبان امسال دولت لایحه‌ای در رابطه با مالیات بر مجموع درآمد به مجلس تقدیم کرد که تاکنون بررسی نشده و بعید به نظر می‌رسد بررسی آن به عمر مجلس یازدهم قد بدهد.

در این لایحه به جای تاکید مالیاتی بر مجموعه‌های حقوقی مانند شرکت‌ها، تاکید روی افراد است. این یعنی دولت و سازمان امور مالیاتی به جای اینکه سود یک مجموعه را متغیری برای مالیات در نظر بگیرد، درآمد افراد را به عنوان شاخص اصلی برای اخذ مالیات مدنظر خود قرار می‌دهد.

کارشناسان بر این باورند این روش مالیات‌ستانی به عدالت نزدیک‌تر است و می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش سفته‌بازی شود. در عین حال نوعی حمایت از تولیدکننده و کارآفرینی است که نقش فعال و مفیدی در اقتصاد کشور بازی می‌کند.

البته در این مسیر اگر اشتباه تقنینی انجام شود یا اگر ملاحظات مرتبط با معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته نشود، مالیات بر مجموع درآمد علیه خود عمل می‌کند و شرایط اقتصادی مردم را می‌تواند بدتر کند.

باید در نظر داشت با اجرایی شدن این مالیات، دیگر پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر سود، مالیات بر درآمد کارکنان دولت و بخش خصوصی و مالیات بنگاه‌های اقتصادی همگی حذف می‌شوند و همگی در مالیات بر مجموع درآمد تجمیع خواهد شد.

ناترازی علیه توسعه

با پایان یافتن دهه ۹۰ و تغییر ریل سیاسی کشور از نظر اجرایی، بهانه تحریم برای پیش نبردن طرح‌های توسعه‌ای تا حدودی به حاشیه رفت. در ۲ سال گذشته شاهد شروع پروژه‌های توسعه‌ای و نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هستیم. در این موقعیت اما یک مساله مهم پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ زخمی کهنه که سال‌ها به آن توجه نشده و امروز در حادترین وضعیت خود قرار دارد.

«ناترازی» گزاره‌ای است که مسلما طی ۲ سال اخیر آن را درباره انرژی، سوخت و آب شنیده‌اید. از یک سو مطرح شدن این موضوع به معنای آن است که موتور اقتصاد ایران روشن شده که نویدبخش است و از سوی دیگر تهدیدی برای ادامه مسیر توسعه و پیشرفت به‌شمار می‌رود.

مسلما مجلس آینده برای این نقیصه اقتصاد ایران باید برنامه داشته باشد. ناترازی در موضوعات مختلف، تصمیم‌گیری برای شروع پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای را برای دولت و فعالان اقتصادی دشوار کرده و می‌توان گفت امروز اقتصاد ایران با مانعی به نام ناترازی مواجه است که پیش از هر موضوعی باید بتواند آن را از پیش رو بردارد؛ در این مسیر شاید نیاز باشد یک تصمیم سخت اتخاذ شود.

تأمین مالی طرح‌های بزرگ

یکی از مسائل مهم دیگری که مجلس دوازدهم باید برای ریل‌گذاری آن قدم بردارد، موضوع تامین مالی است. این مهم امروز تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران شده است. با وجود اینکه طرح‌ها و ایده‌های بزرگی وجود دارد اما تامین مالی به درستی انجام نمی‌شود. اساسا اقتصاد ایران به گونه‌ای پیش رفته که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از سمت بانک‌ها و ذیل تسهیلات و اعتبار انجام می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد معطوف به بازار سرمایه است. در حال حاضر نظام بانکی از ناترازی رنج می‌برد و از سوی دیگر سیاست دولت و بانک مرکزی کنترل ترازنامه برای مهار تورم و نقدینگی است.

با این دست فرمان موضوع تامین مالی با مشکل مواجه شده است. آنچه هویداست بیش از این نمی‌توان به نظام بانکی فشار آورد و باید به سوی روش‌های دیگر تامین مالی حرکت کرد.

در اقتصاد موضوعاتی مانند تامین مالی جمعی و پروژه مطرح شده است که در سال‌های اخیر کمتر از آنها استفاده کرده‌ایم. بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم مطرح است که ضوابط و ریل‌گذاری درستی در این رابطه انجام نشده و بیشتر هماهنگی‌های انجام شده در این رابطه حاکمیتی و خارج از دولت و مجلس اتفاق می‌افتد.

امروز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بزرگی مانند فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره) و استادیوم فوتبال قرار است با هزینه چینی‌ها و به عنوان تهاتر نفت انجام شود که نیاز است ضمن قانونگذاری در این رابطه نسبت به گسترش این‌گونه موارد اهتمام داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این طرح، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید جواد سادات فیرزنی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه هر فردی که اقدام به ثبت خانه خود در سامانه اسکان و املاک نکند، خانه خالی تلقی می‌شود، افزود: اولویت ما برای شناسایی خانه‌های خالی بزرگ مالکان از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشند که تاکنون ۵۶۰ هزار واحد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف معرفی شدند.

وی اضافه کرد: امسال نیز برای ساماندهی بازار اجاره، از این تعداد ۶۰ هزار واحد از سوی سازمان امور مالیاتی برای آنها برگه تشخیص صادر و به دارندگان این املاک نیز برای دریافت مالیات ابلاغ شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن با تاکید بر تاثیر عرضه خانه‌های خالی در ساماندهی بازار مسکن، خاطرنشان کرد: با اولویت بزرگ مالکان، هیات ویژه در کل کشور تشکیل خواهد شد تا روند شناسایی خانه‌های خالی سرعت بیشتری بگیرد.