سازمان بازرسی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (پنجم خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: در آستانه حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه قرار داریم؛ در این ماه اذکار و ادعیه‌ای وارد شده که خداوند به ما توفیق دهد در حد مقدور آنها را به جا آوریم و توجه داشته باشیم که بیش از پیش، در خدمات‌رسانی به مردم و پیشبرد امور آنها در هر سنگر، منصب و مسئولیتی که هستیم کوشا و ساعی باشیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم متوحش صهیونیستی در غزه، گفت: جنایات وحشیانه و سبعانه صهیونیست‌ها در غزه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت و بی‌عملی کشورهای عربی و اسلامی و مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد، یک شرم تاریخی برای بشریت است؛ نکته تأسف‌بار در این قضیه، عادی‌سازی این جنایات و کاهش حساسیت‌های به آنها حتی در سطح افکار عمومی جهانیان و رسانه‌ها است. در اینجا باید درود بفرستیم به امامین انقلاب که همواره گوشزد کرده و می‌کنند که مادامی که غده سرطانی صهیونیستی به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، جنایت و کشتار نیز ادامه دارد و سفاکی با ماهیت رژیم منحوس صهیونیستی عجین شده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها نیز که این روزها با تمام توان از جنایات صهیونیست‌ها در غزه حمایت می‌کنند، بصورت تاریخی ثابت کرده‌اند که به هیچ‌وجه قابل اطمینان و اعتماد نیستند و نباید فریب لبخند آنها و هر قدرت استکباری دیگری را خورد. البته امروز همین رئیس‌جمهور قلدرمأب آمریکایی‌ها و سایر مقامات دولت او از روی ناچاری و استیصال، به اقتدار ایران اسلامی اقرار و اعتراف می‌کنند؛ این اقتدار ما که دشمن نیز به آن صحه می‌گذرد، ناشی از وجود ولایت‌فقیه است که کشتی‌بان و هادی و راهنمای ماست و به همین علت همواره بیشترین هجمه‌های شیطان‌صفتان، مستکبرین و اذناب آنها متوجه عمود خیمه نظام یعنی ولی‌فقیه بوده است؛ خدا را به سبب وجود نعمت ولایت شکرگزار هستیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌های مجدانه درخصوص حادثه بندر شهید رجایی، گفت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضائی ذی‌صلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز بویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و شش ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت‌دیدگان و چه عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده خاطر شده‌اند، تسکین یابد. همچنین مقامات قضائی ذیربط همکاری‌ها و ارشادات لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت نیز متذکر شد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! ما در قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم؛ علی‌ایحال به مقامات قضائی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و مؤثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضائی استان‌های درگیر در این قضیه بویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق، گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور بخواهد که همه پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا می‌کشد را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند؛ همچنین درخصوص پرونده‌های معوق نیز ذکر این نکته ضروری است که صرفاً به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست، بلکه باید تدابیر و تمهیداتی صورت گیرد که از ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری شود؛ در این زمینه، دستورالعملی نیز صادر شده است؛ مقامات قضائی ذیربط به مفاد آن دستورالعمل عنایت و اهتمام داشته باشند؛ من این تاکید را با علم به این موضوع دارم که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی زیاد است و هر چه مشکلات در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز آن مشکلات، در قالب پرونده‌های متکثر قضائی به عدلیه است؛ با این وجود، مسئولیت ما آن است که اجازه ندهیم رسیدگی به پرونده‌ها، با تأخیر مواجه شوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز نسبت به محاکم، نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری شود؛ رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، خیلی به درازا می‌کشد و این امر عواقب و پیامدهای نامناسبی دارد؛ من به صورت تصادفی به برخی از این پرونده‌ها برمی‌خورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه می‌شوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیت‌ها و لحاظ سایر جنبه‌های حرفه‌ای، سبب می‌شد که این پرونده‌ها با این مقدار اطاله مواجه نشوند؛ باید توجه داشت که این اطاله‌ها بعضاً و در برخی از پرونده‌ها می‌تواند واجد آسیب برای حکومت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور باشد؛ پرونده‌هایی را مشاهده و مطالعه می‌کنم که چند بار بین دادگاه و دادسرا برای رفع نواقص رفت‌وآمد داشته‌اند و به عینه می‌بینم که اگر دقت و نظارت بیشتری می‌شد، این رفت‌وآمدها کمتر صورت می‌گرفت و روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شد.

رئیس عدلیه افزود: در پرونده دیگری که اخیراً مطالعه کردم، متوجه شدم که بیش از ۹ ماه است، تعدادی افراد بواسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده مزبور همچنان میان مراجع قضائی در رفت‌وآمد است؛ من در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرارهای قانونی، عده‌ای از متهمین آن پرونده که ضرورت حضورشان در بازداشت، رفع شده بود، تا تعیین تکلیف نهایی، آزاد شدند. با سیستم نظارتی که وجود دارد این موارد احصا و برخورد و تذکر مقتضی صورت خواهد گرفت اما به هر ترتیب، تاکید من آن است که همه ما مسئولان و مقامات قضائی که شبانه‌روز در حال کار هستیم و روز تعطیل و غیرتعطیل نداریم، خیلی باید مواظبت و مراقبت کنیم که مبادا مدیون حتی یک نفر شویم و رسیدگی به پرونده او را طولانی کنیم و یا او را بدون وجه در بازداشت نگه داریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در جمع شالیکاران برنج شهرستان میاندرود با اشاره به وجود واسطه‌هایی که با اقدامات غیرقانونی و ایجاد رانت، موجب تضعیف کشاورزان و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج برای مصرف‌کنندگان می‌شوند، اظهار داشت: شناسایی این دست‌های واسطه رانت‌آلود و قطع کردن دست‌های فاسد، یکی از وظایف ماست.

وی همچنین بر کمک به کشاورزان در زمینه استمهال وام‌ها و ایجاد فرصت‌های لازم برای آنان تاکید کرد و افزود: سازمان بازرسی می‌تواند با نظارت‌های دقیق بر فرآیندهایی که چه بسا در این میان ممکن است آلودگی‌های فسادی در آن وجود داشته باشد، آن را شناسایی کرده و مجرای آن را قطع کند.

وی همچنین خواستار پیگیری موضوع قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات کشاورزی شد که معمولاً در دی‌ماه هر سال توسط شورای برنامه‌ریزی یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

‌پورخاقان در پاسخ به مطالبات، ضمن تایید مشکلات مطرح شده در زمینه سوخت، بر لزوم تامین سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت تاکید کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع سهمیه سوخت جهت جلوگیری از خروج آن از چرخه و رسیدن آن به دست کشاورزان واقعی تاکید کرد و افزود: یکی از کمک‌هایی که دستگاه قضایی می‌تواند داشته باشد در این خصوص همین است که نظارت داشته باشد برای اینکه خدای ناکرده این سوخت وارد چرخه قاچاق نشود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور به موضوع تخصیص سوخت و مشکلات مربوط به وثیقه‌گذاری و ایجاد مضیقه برای کشاورزان اشاره و بر لزوم پیگیری این مسائل تاکید کرد.

‌پورخاقان نقش اتحادیه‌های منسجم کشاورزی در انتقال مشکلات و مطالبات کشاورزان را مهم ارزیابی و بر اهمیت نظارت دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی و دادستان به عنوان مدعی العموم بر مسائل مربوط به کشاورزان تاکید کرد.

بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از گلخانه مکانیزه سیاه چنار ‌میاندرود

‌حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در بازدید از گلخانه مکانیزه سیاه چنار شهرستان میاندرود تاکید کرد: اگر واسطه ها در استان حذف نگردند کشاورز با سود اندکی که نصیبش میگردد، انگیزه اش را از دست خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه از زمین های کشاورزی و نعمت های الهی استان باید به نحو شایسته بهره برداری گردد افزود ؛ مطمئنا خداوند هم‌ از این استفاده صحیحاز ما خشنود می‌شود.

معاون قوه قضاییه با گریزی به واسطه های خرید و فروش محصولات کشاورزی افزود ؛ اگر واسطه ها در استان حذف نگردند کشاورز با سود اندکی که نصیبش میگردد، انگیزه اش را از دست خواهد داد.

در این بازدید مدیر جهاد کشاورزی و فرماندار شهرستان میاندرود، توضیحاتی در خصوص تفاوت گلخانه های مکانیزه با سنتی مطالبی را ارائه کردند.

در انتها نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن بازدید از گلخانه در خصوص حمایت همه جانبه از کشاورزان استان و اعطای وام و تسهیلات تاکیداتی به رییس دادگستری و فرماندار شهرستان ارائه نمود.

‌لزوم طی روند قضایی برای ابطال اسناد اراضی موقوفه سورک

‌رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در کارگروه بررسی مسائل حقوقی اراضی موقوفه شهر سورک، با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در قانون، تاکید کرد که برای ابطال اسناد مالکیت فعلی اراضی، اهالی این شهر باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.‌

‌پورخاقان با بیان اینکه طبق قانون، اصل بر مالکیت دارنده سند رسمی است، اظهار کرد: در حال حاضر که سند رسمی برای این اراضی صادر شده است، مدعی باید دلایل و مدارک خود را به دادگاه صالحه ارائه دهد تا در صورت تشخیص خلاف قانون بودن صدور سند، نسبت به ابطال آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: قانون کشور و عرف بین‌المللی، سند رسمی را دارای اعتبار می‌داند و هیچ مدرکی نمی‌تواند با آن مقابله کند، مگر آنکه در دادگاه ابطال آن ثابت شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در خصوص درخواست اهالی برای تشکیل هیئت‌های کارشناسی گفت: اداره اوقاف نیز وظیفه حفظ و حراست از اراضی موقوفه را بر عهده دارد و مسئولین این اداره بر اساس وظایف خود عمل می‌کنند، بنابراین، حل این موضوع صرفاً از طریق توافق بین نمایندگان اهالی و اوقاف با نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست، زیرا وجود سند رسمی مانع از این امر است.

پورخاقان، تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی به مراجع قضایی را تنها راه قانونی پیش روی اهالی به عنوان ذی‌نفعان دانست و افزود: در این دادخواست می‌توان تقاضای کارشناسی نمود تا کارشناسان با بررسی نقشه‌های هوایی قدیمی و مستندات، میزان مالکیت افراد و حدود اراضی را تعیین کنند.

وی تاکید کرد که پس از اعلام نظر کارشناسان، در صورت توافق طرفین، دادگاه بر اساس آن رای صادر خواهد کرد و در صورت عدم توافق، امکان اعتراض قانونی به نظر کارشناسی وجود دارد.

پورخاقان با تاکید بر حفظ فضای همدلی و اجتناب از تنش، خاطرنشان کرد که هرگونه توافق با اداره اوقاف تا زمان ابطال سند رسمی، فاقد وجاهت قانونی است و لازم است توافقات احتمالی نیز در دادگاه مطرح و مبنای حکم قرار گیرد.

در ادامه این کارگروه، رئیس دادگستری شهرستان میاندورود نیز سخنانی ایراد و بر لزوم طی روند قانونی و حفظ آرامش در پیگیری این پرونده تاکید کرد.